‌أل الزائدة اللازمة مواضعها وأحكامها - نتائج البحوث وخواتيم الكتب - جـ ٤

‌

‌أل الزائدة اللازمة مواضعها وأحكامها

‌

‌المؤلف/ المشرف:

عبدالرحمن بن عبدالله الخضيري

‌

‌المحقق/ المترجم:

بدون

‌

‌الناشر:

دار إشبيليا ̈الأولى

‌

‌سنة الطبع:

1418هـ

‌

‌تصنيف رئيس:

لغة عربية

‌

‌تصنيف فرعي:

علوم لغة وآدابها - أعمال منوعة

لقد عنيت في هذا العمل بجمع ما تفرق في كتب النحو من مواضع (أل) الزائدة اللازمة، بضم ما انتشر في المصادر من إشارات إلى هذه المواضع في الأبواب المختلفة، مثل: باب العلم، وباب الأسماء الموصولة، وغيرهما، مع الإشارة إلى ما كان لهم من خلاف في أكثر هذه المواضع، مبيناً درجة هذا الخلاف، والناحية التي اختلفوا فيها في كل موضع، مع العناية بالترجيح. كما حرصت على التقاط ما جاء في كلامهم من أحكام (أل) هذه، مما صرحوا به وبينوه، أو اكتفوا بالإشارة إليه، مضيفا إلى ذلك ما أمكنني استنتاجه مما يفهمه كلامهم من ذلك.

واجتهدت أن يكون هذا العمل شاملا لك ما يتصل بمواضع (أل) هذه وافيا بأحكامها ما أمكن ذلك، بحيث يستغني الدارس به عن الرجوع إلى المصادر المختلفة والتنقيب في أبوابها ومباحثها المتعددة من أجل موضع، أو حكم، أو خلاف أو نحو ذلك. وأبرز ما وصلت إليه في هذا العمل ما يلي:

1 -

بيان أن المراد بزيادة (أل) ينحصر في عدم إفادتها التعريف، لا أنها زائدة مطلقا، دخولها كخروجها، بل إن لها فوائد تشارك فيها المعرفة.

2 -

أن المراد بلزومها أنها لا تفارق الاسم ولو لم تفده تعريفا؛ إما لأن العرب لم تستعمله إلا مقرونا بها، وإما لأن حذفها منه يفقده تعريفه ويعود به إلى التنكير.

3 -

أن مجموع ما اتفق عليه وما اختلف فيه من المواضع التي حكم على (أل) فيها بأنها زائدة – أربعة مواضع، اثنان منها في الأعلام، هما: ما وجدت فيه (أل) مقارنة لوضعه علما، وما صار علما بالغلبة وهي فيه، واثنان في غير الأعلام، هما كلمة (الآن) من الظروف، وما صدر بـ (أل) من الأسماء الموصولة؛ نحو:(الذي) و (التي).

4 -

أن للنحويين خلافا في عد (أل) زائدة في أكثر هذه المواضع؛ إذ لم ينج من هذا الخلاف إلا الموضع الأول من المواضع المذكورة آنفا؛ وهو: ما زيدت (أل) فيه مقارنة لوضعه علما، بل إن بعض الأسماء من هذا النوع نالها شيء من الخلاف.

5 -

أن من النحويين من لا يرى أن (أل) التي في العلم بالغلبة، نحو:(النجم) و (الصعق) زائدة، بل هي عندهم معرفة، لأن هذا الفريق يرى أن هذا النوع ليس علما في الحقيقة، بل هو مما أجري مجرى العلم، و (أل) فيه هي المعرفة بعد الغلبة كما كانت معرفة قبلها، فليست بزائدة حينئذ.

6 -

أن العلماء اختلفوا في أسماء النجوم مما دخلته (أل) هذه، نحو:(العيوق) و (الدبران) و (السماك) و (الثريا)، وأسماء الأيام، نحو:(الثلاثاء) و (الأربعاء) فجمهورهم يعدها من العلم الغلبة، وبعضهم يرى أنها مما دخلته (أل) مقارنة لوضعه، لكون هذه الأسماء لم تستعمل في غير هذه الأشياء، فلا يمكن جعلها عندهم من العلم بالغلبة.

7 -

أن من النحويين من يرى أن نحو: (الحارث) و (العباس) و (الضحاك) من العلم الغلبة، فيفرقون بين نحو:(حارث) بدون (أل) و (الحارث) بـ (أل) ويقولون إن الأول سمي به ابتداءً فهو علم عليه بالوضع، أما الثاني فإنه كان في الأصل صفة للشخص، ثم كثر استعماله حتى غلب عليه، وعلى هذا تكون (أل) في هذا النوع من الأسماء لازمة عند هؤلاء وليست زائدة غير لازمة كما هو المشهور.

8 -

أن القول بزيادة (أل) في (الآن) هو قول فريق من العلماء، هم الزجاج والفارسي ومن وافقهما، على خلاف بين هذين العالمين في علة زيادتها، وأن هذا القول قد اشتهر لدى كثير من النحويين كابن مالك وشراح الألفية، ولكنه ليس مجمعا عليه، فإن فريقا آخر من العلماء يرى أن (أل) في (الآن) معرفة لا زائدة، كالمبرد وابن يعيش بل إن أبا حيان جعله مذهب أصحابه ويريد بهم البصريين، وقد ملتُ إلى ترجيح هذا القول وبينت علة ذلك في موضعه.

9 -

أن جعل (ال) في (الذي) وأخواتها، زائدة، هو رأي أبي علي الفارسي وهو المشهور بين النحويين وعلة ذلك عندهم أن تعرف الموصول إنما هو بصلته لا بـ (أل) وأن هناك رأيا آخر فيها، تنسبه المصادر إلى أبي الحسن الأخفش، وهو أن (أل) في الأسماء الموصولة هي المعرفة، وما لم تكن فيه مثل:(من) و (ما) فتعريفه بينتها، كما بُني (أمس) لتضمنه معنى (أل) وقد رجحتُ هذا الأخير مع قلة القائلين به، وذلك لقوة حجتهم كما بُيّن في موضعه.

10 -

أن الخلاف في تعريف الموصول هل هو بالصلة أو بـ (أل) ينبني عليه خلاف آخر في النوع الذي تدخل تحته الموصولات من أنواع المعرفة؛ لأن متقدمي النحويين لم ينصُوا عليها عند ذكرهم للمعارف، فمن جعل تعريفها بالصلة دخلت عنده تحت المبهمات، ومن جعل تعريفها بـ (أل) لزم أن تكون عنده داخلة تحت المعرف بـ (أل).

11 -

أن زيادة (أل) في هذه المواضع كلها ما اتفق عليها منها وما اختلف فيه، مقصورة على السماع، فينبغي الوقوف عندما سمعت زيادتها فيه من ألفاظ ومواضع ولا يجوز القياس عليها، وليس هذا خاصا بـ (أل) الزائدة اللازمة، بل إن غير اللازمة مثلها في ذلك. 12 - أنها مع كونها لم تفد الاسم تعريفا فإن حذفها مما دخلته من الأعلام يفقده تعريفه، ويؤدي إلى تنكيره، لكونها حينئذ صارت في الاسم كجزء منه، بل كحرف من حروفه.

13 -

أن القول بلزومها للاسم ليس على إطلاقه، فإن من النوحيين من جعل ذلك هو الغالب الأكثر مع جواز حذفها على قلة، ومنهم من حصر جواز حذفها منه في صورتين هما: النداء، والإضافة، وجعل ما خرج عن ذلك شاذا أو ضرورة، ومنهم من جعل الحذف جائزا قياسا في أسماء النجوم فقط، كما أن منهم من يفرق في تجويز حذفها، فيقصر جواز الحذف على ما كان علما بالغلبة، ويمنعه فيما وجدت فيه (أل) مقارنة للتسمية به.

14 -

أن (أل) المعرفة في كثير من أحكامها وفوائدها؛ من المشركون الاسم الذي تدخله أي واحدة منها لا ينون ولا يضاف ما دامت فيه، لكون كل واحدة منها لا تجامع التنوين والإضافة، ومن المشركون كل واحدة منهما لا ينادى الاسم وهي فيه، فلا يدخل عليه حرف النداء إلا بعد حذفها أو الإتيان بـ (أي) وصلة للنداء، ومن المشركون الاسم الذي يستحق الجر لكونه ممنوعا من الصرف، يجر بالكسرة إذا وجدت فيه (أل) معرفة كانت أم زائدة.

تم بحمد الله وعونه وفضله.