‌117 - عبد الله بن أبي القاضي: - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٠

يروي الثوري عن مثله؟».

أقول: هناك عبَّاد بن كَثِير آخر، هو الرَّملي

(1)

. وثَّقه ابن معين وغيره، ووهَّنه الأكثرون. ولم يتبيَّن لي أيهما الواقع في السند؟ وتحذير الثوري من الثقفي معروف، فأما تكذيبه له، فإنما حكاه الحاكم وأبو نعيم الأصبهاني، ولا أدري من أين أخذاه. فإن صحَّ، فإنما أراد الوهم والغلط. وقد أثنى على الثقفي بالصلاح جماعة، منهم ابن المبارك وأحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلي. ووصفوه مع ذلك بأنه ليس بشيء في الحديث، وأنه يحدِّث بما لم يسمَعْ لبَلَهه وغفلته. فانظر هل يتناول ذلك حكايته المذكورة

(2)

، وهي قَوْله: «قلت لأبي حنيفة

…

»، فذكر سؤالًا وجوابًا. وقد تقدم أن الخطيب روى نحوها من وجه آخر.

وعلى كل حال فلا مانع أن يحكي الثوري عن عباد ما يظهر له صحته، وفي ترجمة محمد بن السائب الكلبي من «الميزان»

(3)

: «يعلى بن عبيد قال: قال الثوري: اتقوا الكلبي. فقيل: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه» .

‌

‌117 - عبد الله بن أُبيّ القاضي:

في «تاريخ بغداد» [13/ 425] من طريقه: «سمعت محمد بن حماد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

…

».

قال الأستاذ (ص 121): «لم نر أحدًا وثَّقه من رجال هذا الشأن، وإن روى البخاري عنه في «الضعفاء» . وأما من ظن أنه روى عنه في «الصحيح» فقد وهم، وليس هو من شرطه. ولم يخرج عنه أحد من أصحاب الأصول الستة».

أقول: ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج 2 ص 206)

(1)

قال: «عبد الله بن أُبَيّ الخوارزمي الحافظ قاضي خوارزم، رحَّال جوَّال مفضال. لحق أحمد بن يونس اليربوعي، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وسليمان ابن بنت شُرحبيل، وإسحاق بن راهويه، وطبقتهم. حدَّث عنه الإمام أبو عبد الله البخاري في «كتاب الضعفاء» و .... وقد روى البخاري في «صحيحه»

(2)

: أنا عبد الله عن سليمان بن عبد الرحمن (وهو ابن بنت شرحبيل)، فقيل: إنه هو. مات سنة نيف وتسعين ومائتين عن سن عالية تقارب التسعين

…

».

وفي ترجمته من «التهذيب»

(3)

ذكر الحديث المذكور قال: «فقيل: إنه ابن حماد الآمُلي، ويحتمل أن يكون [1/ 284] هذا؛ فإنه قد روى البخاري في «الضعفاء» عدة أحاديث عنه عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعًا وتعليقًا». وأشار المِزِّي

(4)

إلى ذلك في ترجمة عبد الله بن حماد، فذكر ابن حجر

(5)

عن جماعة أنهم جزموا بأنه ابن حماد وأنه وقع في بعض النسخ

منسوبًا كذلك. وفي هذا أمران:

الأول: أن البخاري قد روى عنه في «كتاب الضعفاء» عدة أحاديث سماعًا وتعليقًا، وذلك يقضي بأنه عنده ثقة أو صدوق، كما سلف في ترجمة أحمد بن عبد الله أبي عبد الرحمن

(1)

.

الثاني: أن المزي والذهبي اتفقا على أنه يحتمل أن يكون هو الذي روى عنه في «الصحيح» . وهذا يقضي بأنه عندهما أهل لأن يُخرج عنه البخاري في «صحيحه» . وأقرَّهما ابن حجر على ذلك، غير أنه رجَّح أن الواقع في «الصحيح» غيره؛ لأنه قد جاء منسوبًا في بعض النسخ، وجزم به جماعة. فأما عدم إخراج البخاري له في «الصحيح» إن صح أنَّ راوي ذاك الحديث غيره، فهذا لا يدل على أنه ليس على شرط الصحيح؛ لاحتمال أن البخاري إنما لم يُخرج له في «الصحيح» لأنه أصغر من البخاري، ولم يَسمع منه حديثًا يُضْطرُّ إلى إخراجه في «الصحيح» بنزول. وقد سمع البخاري من شيوخ هذا الرجل، وممن هو أكبر منهم بكثير.

فأما بقية الستة، فإنما لم يرووا عنه لأنه من أقرانهم، وأصغر من بعضهم، وقد سمعوا من شيوخه وممن هو أكبر من شيوخه. وبلده بعيد، فلم يحتاجوا إلى الرحلة إليه والرواية عنه بنزول. راجع ترجمة إبراهيم بن شماس

(2)

.