الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
191 - محمد بن إسحاق بن خزيمة:
تعرّض له الأستاذ (ص 19) ولا دخل له هناك، [1/ 427] وإنما جرَّت الأستاذَ عقليتُه الجبارة وعداؤه للحق وأهله، إلى أن تطرَّق من الكلام في الحافظ أحمد بن علي الأ بَّار إلى الكلام في الحافظ دَعْلَج، مع أنه لا دخل لدعلج
(1)
هنا، ثم قال:«ودعلج كان على مذهب ابن خزيمة في الاعتقاد والفقه، واعتقادُ ابن خزيمة يظهر من كتاب «التوحيد»
…
وعنه يقول صاحب «التفسير»
…
أنه كتاب الشرك فلا حب ولا كرامة».
أقول: نفسك ظلمت، وإياها حرمت! أما صاحب التفسير ــ وهو الفخر الرازي ــ فقد ظهر منه بأخرةٍ التوبةُ والإنابة، كما ذكرناه في (الاعتقاديات)
(2)
ومنها يُعرف حال الإمام ابن خزيمة وكتابه، وحال مبغضيه.
192 - محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري صاحب «الصحيح» :
قال الأستاذ (ص 48): «وأما قوله في «تاريخه الكبير» : كان [أبو حنيفة] مرجئًا، سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه
…
فبيان لسبب إعراض من أعرض عنه، على أن إرجاءه هو محض السنة رغم تقولات جهلة النقلة،
…
فالمعرض عنه، إما خارجيٌّ يزكِّي مثلَ عمران بن حطان وحَرِيز بن عثمان، أو معتزليٌّ قائل بالمنزلة بين المنزلتين».
أقول: قد تقدم مراد البخاري بقوله في بعض الرواة: «سكتوا عنه» في
(1)
(ط): «لدعجل» تحريف.
(2)
(2/ 87 - 374 - 377).
ترجمة إسحاق الحنيني
(1)
. فأما إرجاء أبي حنيفة فقد نظرنا فيه في (الاعتقاديات)
(2)
، وبذلك تنكشف مغالطة الأستاذ. على أني سلكت هناك سبيل المجاملة، وليس هذا موضع استيفاء الحق.
وأما عِمران وحَريز فقد اتفق أهل العلم على أنهما من أصدق الناس في الرواية، وقد جاء أنهما رجعا عن بدعتيهما. وذكر البخاري رجوع حريز في ترجمته من «التاريخ»
(3)
، ولم يحتج البخاري بعمران إنما ذكره في المتابعات في حديث واحد.
ولعمري إن محاولة الأستاذ في دفاعه عن أبي حنيفة الطعنَ في أئمة الإسلام كسفيان الثوري، وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، وعبد الله بن الزبير الحميدي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبي عبد الله البخاري، وغيرهم من الأئمة= لأضَرُّ على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه. ولو قال قائل: لا يتأتّى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي لكان أخفَّ على أبي حنيفة ممن يقول: لا يتأتى محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء الأئمة. وإن صنيع الكوثري لأضرُّ على أبي حنيفة من هذا كلِّه، لأن الناس يقولون:[1/ 428] الكوثري عالم مطلع، كاتب بارع، إنْ أمكن أحدًا الدفاع عن أبي حنيفة فهو، ولو أمكنه ذلك بدون الطعن في هؤلاء الأئمة ودون ارتكاب المغالطات الشنيعة لكان من أبعد الناس عن ذلك.
(1)
رقم (42).
(2)
(2/ 555 وما بعدها).
(3)
(3/ 103 - 104).
هذا، وفضائل البخاري معروفة حتى قال أبو عَمرو الخفّاف ــ وهو من الحفاظ كما في «أنساب ابن السمعاني»
(1)
193 -
محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي:
في «تاريخ بغداد» (13/ 398 [419]) من طريق جماعة عنه: «حدثنا أبو توبة، حدثنا الفزاري قال: سمعت الأوزاعي وسفيان يقولان: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم ــ وفي رواية
(2)
: شرٌّ عليهم ــ من أبي حنيفة».
قال الأستاذ (ص 111): «تكلَّم فيه أبو حاتم» .
وفي «تاريخ بغداد» (13/ 403 [426]) من طريقه: «حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبد الله بن المبارك قال: من نظر في كتاب «الحيل» لأبي حنيفة أحلَّ ما حرَّم الله، وحرَّم ما أحلَّ الله».
قال الأستاذ (ص 121): «قال ابن أبي حاتم: تكلَّموا فيه» .
أقول: لم يتكلم فيه أبو حاتم وإنما قال ابنه: «تكلَّموا فيه» ، ولا يُدرَى من المتكلّم ولا الكلام
(3)
. وقد وثقه النسائي ومسلمة والدارقطني وغيرهم،
(1)
(5/ 156). والعبارة بهذا السياق في «تهذيب التهذيب» : (9/ 54)، والذي في «تاريخ بغداد»:(2/ 27 - 28)، و «تاريخ ابن عساكر»:(52/ 89، 78) أنهما عبارتان الأولى: «حدثنا التقي
…
بن إسماعيل» والثانية: «وهو أعلم
…
».
(2)
في «التاريخ» بطبعتيه: «وقال الشافعي» .
(3)
لذلك قال الحافظ في «التقريب» (5738): «ثقة حافظ، لم يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه» .