‌268 - يوسف بن أسباط: - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٠

أن ابن معين قال: «كان كذابًا» ، وقد أجمل بعضهم القول فيه. وتوبع على أصل القصة، لكن في روايته زيادة: أن أبا حنيفة هو الذي أفتى أخا أبي إسحاق بالخروج، فتشبَّث الأستاذ في كلامه في أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري بهذه الزيادة، كما مرَّ في ترجمة أبي إسحاق

(1)

، وتغافل عن تفرُّد يزيد هذا بتلك الزيادة. والله المستعان.

‌

‌267 - [1/ 508] يعقوب بن سفيان بن جُوَان الفارسي أبو يوسف الفَسَوي:

قال الأستاذ (ص 100): «يقال: إنه كان يتكلم في عثمان» .

أقول: يعقوب إمام جليل عِلْمًا وحفظًا واتباعًا للسنة وذبًّا عنها، وهذه الساقطة التي لقطها الأستاذ أشار إليها الذهبي في ترجمة يعقوب من «تذكرة الحفاظ» (ج 2 ص 146)

(2)

قال: «قيل: إنه كان يتكلم في عثمان رضي الله عنه، ولم يصح» !

‌

‌268 - يوسف بن أسباط:

في «تاريخ بغداد» (13/ 324) من طريق «محبوب بن موسى يقول: سمعت ابن أسباط يقول: وُلِدَ أبو حنيفة وأبوه نصراني» .

قال الأستاذ (ص 17): «من مغفّلي الزّهاد، دَفَن كتبه واختلط، واستقر الأمر على أنه لا يحتج به. وأين هذا السند من سند الخبر الذي يليه في «تاريخ الخطيب»

نفسه، وفيه:«وولد ثابت على الإسلام» .. وجَدُّ أبي حنيفة النعمان بن قيس المرزبان بن زُوطى بن ماه كان حامل راية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم النهروان ــ كما ذكره

…

السمناني في كتاب «روضة القضاة

(1)

»

…

ودعاء علي كرم الله وجهه لوالد أبي حنيفة في عهد جدِّه مما ساقه الخطيب بسنده

…

بل لم يكن بين أجداده نصراني أصلًا؛ لأنه منحدر النسب من دم فارسي».

أقول: أما التغفيل والاختلاط فمن مفتريات الكوثري. وأما دفن كتبه فصحيح، وكذلك فعل آخرون من أهل الورع، كانوا يرون أن حفظ الحديث وروايته فرض كفاية، وأن في غيرهم من أهل العلم من يقوم بالكفاية وزيادة، ويرون أن التصدِّي للرواية مع قيام الكفاية بغيرهم لا يخلو من حظ النفس بطلب المنزلة بين الناس. ثم لم يتصدّ يوسف للرواية بعد أن دفن كتبه، ولكن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويرغِّب في الطاعة، ويحذِّر من المعصية، ويحضُّ على اتباع السنة، وينفِّر عن البدعة. فربما احتاج في أثناء ذلك لرواية الحديث، فيذكره من حفظه، فقد يقع له الخطأ في مظانه، وإلى أيِّ حدٍّ كان ذلك؟ قال ابن معين:«ثقة» .

وقال ابن حبان في «الثقات»

(2)

: «كان من عُبَّاد أهل الشام وقُرَّائهم، سكن أنطاكية، وكان لا يأكل إلا الحلال، فإن لم يجده استفَّ التراب. وكان من خيار أهل زمانه، مستقيم الحديث، ربما أخطأ. مات سنة 195» . فعبارة ابن حبان تعطي أن خطأه [1/ 509] كان يسيرًا لا يمنع من الاحتجاج بخبره حيث لم يتبين خطاؤه، ويشهد لذلك إطلاق ابن معين أنه ثقة.

وقال البخاري

(1)

: «كان قد دَفن كتبه، فصار لا يجيء بالحديث كما ينبغي» . وهذا يُشعر بأنه كان يكثر منه الخطأ في مظانه، وقريب من ذلك قول ابن عدي

(2)

: «من أهل الصدق، إلا أنه لما عدم كتبه صار يحمل على حفظه، فيغلط ويشتبه عليه، ولا يتعمّد الكذب» . وبالغ الخطيب فقال: «يغلط في الحديث كثيرًا»

(3)

.

فأما قول الأستاذ: «وأين هذا من سند الخبر الذي يليه» ، فذاك الخبر من طريق عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: «أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى، فأما زوطى فإنه من أهل كابل، ووُلِد ثابت على الإسلام، وكان زوطى مملوكًا لبني تيم الله ثعلبة، فأعتق

…

». فهذا الخبر وإن خالف ما مر عن يوسف بن أسباط، فهو مخالف لما زاده السمناني عصري الخطيب كما يقوله الأستاذ، ولم يذكر السمناني سندًا فيما يظهر، وبينه وبين النهروان نحو أربعمائة سنة، ومخالف أيضًا لما يروى عن إسماعيل بن حماد من إنكار أن يكونوا مولى عتاقة».

وما ذكر من دعاء علي رضي الله عنه لا يصح سنده إلى إسماعيل بن حماد كما أشار إليه في «تهذيب التهذيب»

(4)

، وإسماعيل إسماعيل! وفي الحكاية ما ينكره الأستاذ وهو قوله:«ولد جدي النعمان سنة ثمانين» . وإن