‌أنواع الأمان باعتبار المؤمن - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٧

(1)(حب) 4877 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

أَيْ: لَا أَنْقُض الْعَهْد. عون المعبود - (ج 6 / ص 203)

(3)

جَمْع بَرِيد وَهُوَ الرَّسُول. عون المعبود - (ج 6 / ص 203)

(4)

(حم) 23908 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(5)

(د) 2758 ، (حم) 23908 ، (حب) 4877 ، (ن) 8674 ، انظر الصَّحِيحَة: 2463

(6)

قَالَ بُكَيْرٌ: أَبُو رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا.

قَالَ فِي زَادَ الْمَعَاد: وَكَانَ هَدْيُه أَيْضًا صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَحْبِسَ الرَّسُولَ عِنْدَهُ إِذَا اِخْتَارَ دِينَه وَيَمْنَعَهُ اللَّحَاق بِقَوْمِهِ ، بَلْ يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو رَافِع.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ هَذَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَأَمَّا الْيَوْم ، فَلَا يَصْلُح هَذَا.

وَفِي قَوْله لَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ إِشْعَارٌ بِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالرُّسُلِ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا رَدُّه لِمَنْ جَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرُّسُل فَلَهُمْ حُكْمٌ آخَر ، أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَة وَقَدْ قَالَا لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا قَالَاهُ؟. اِنْتَهَى. كَذَا فِي الشَّرْح عون المعبود - (ج 6 / ص 203)