‌ثبوت السرقة بالقرائن - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٧

(1)(س) 4680 ، (عب) 18829 ، (حم) 18015 ، الصَّحِيحَة: 609

(2)

(س) 4679

(3)

(عب) 18829

(4)

(س) 4680 ، (عب) 18829

(5)

(المراسيل لأبي داود) 192 ، (س) 4680 ، (عب) 18829، (ك) 2255

(6)

قال الألباني في الصَّحِيحَة: 609: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة 2949 ، فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح ، لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون.

وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنَّى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع

عن الحُكم بما أمر به معاوية، وقال:" لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام ، ولو خالف النصَّ في وجهة نظر المأمور ، وزعْمِهِم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين ، وهو زعمٌ باطل ، لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوضٌ بعشرات النصوص؟ ، هذا واحد منها ، ومنها مخالفة علي رضي الله عنه في مُتْعَة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفَه مخالفةً صريحة كما في " صحيح مسلم "(4/ 46)، عَنْ سعيد بن المسيب قال:" اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟! ، فقال عثمان: دعنا منك! ، فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك ، فلما أن رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ