‌سرقة الجائع والمحتاج - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٧

(1)(حم) 21992 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

(2)

(ك) 7181 ، (حم) 21992 ، (هق) 19449 ، انظر الصَّحِيحَة: 2580 ،

وقال الألباني: فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة، مع وجوب البدل. أفاده البيهقي ،

وقال الشوكاني (8/ 128): " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَغْرِيمِ السَّارِقِ قِيمَةَ مَا أَخَذَهُ مِمَّا لَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ مَعَ وُجُودِ مَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَدْعُو حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إلَيْهِ، فَإِنَّهُ هُنَا أَخَذَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ وَدَفَعَهُ إلَى صَاحِبِ النَّخْلِ ".

ومن هنا يتبين خطأ الشيخ (فلان) في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام "، فإنه أباح فيه (ص20) للفرد إذا تعذر عليه العمل ولم تقم الجماعة الإسلامية بأوْده " أن يأخذ ما يقيم به أوده من أي مكان يجده، سواء كان ملك الأفراد أو ملك الدولة، ويكون ملكا حلالا له، ويجوز أن يحصل عليه بالقوة، وإذا أخذ الجائع طعاما يأكله أصبح هذا الطعام ملكا له "! ووجه الخطأ واضح جدا، وذلك من عدة نواح، أهمها معارضته للحديث، فإنه لم يُمَلِّك الجائع ما أخذه من الطعام ما دام يجد بدله.

ومنها أن المحتاج له طرق مشروعة لا بد له من سلوكها ، كالاستقراض دون فائدة، وسؤال الناس ما يغنيه شرعا، ونحو ذلك من الوسائل الممكنة.

فما بال الشيخ - عفا الله عنه - صرف النظر عنها، وأباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة؟! ، ولست أشك أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا لأدى إلى مفاسد لَا يعلم عواقبها إِلَّا الله تعالى. أ. هـ