‌الجمع بين الضمان والقطع في السرقة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٧

(1) أَيْ: إِنْ وَجَدَ عِنْده عَيْن الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ ، وَإِلَّا يَتْرُك بَعْد إِجْرَاء الْحَدّ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَن ، وَبِهِ أَخَذَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسَل كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِسْوَر بْن إِبْرَاهِيم لَمْ يَسْمَع عَنْ عَبْد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة ، وَالْمُرْسَل لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْد بَعْض ، فَكَيْفَ يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابَلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لِمَالِ الْمُسْلِم قَطْعًا لَكِنَّ الْإِرْسَال عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَ بِحَرَجٍ ، فَإِنَّ الْمُرْسَل عِنْده حُجَّة. شرح سنن النسائي (ج6/ ص399)

(2)

(س) 4984 ، (طس) 9274 ، (قط) ج3ص182ح297 ، (هق) 17060