‌ دعوة من أحبه الله ورضي عنه: - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - جـ ٣

(1)

أخرجه البخاري في 81 - ك الرقاق، 38 - ب التواضع، (6502). وابن حبان (2/ 58/ 347). وأبو نعيم في الحلية (1/ 4). والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 346) و (10/ 219). وفي الأسماء والصفات (2/ 251). وفي الأربعين الصغرى (34). وفي الزهد (696). والبغوي في شرح السنة (5/ 19/ 1248). واللالكائي في كرامات الأولياء (43). والمزي في تهذيب الكمال (26/ 96). والذهبي في الميزان (1/ 641). وفي تذكرة الحفاظ (2/ 907 و 1085) و (4/ 1463). وفي السير (16/ 6).

- من طريق خالد بن مخلد القطواني ثنا سليمان بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعًا.

- وعطاء: هو ابن يسار، وقيل: هو ابن أبي رباح. والأول أصح وعليه نبه الخطيب وبه قال المزي والذهبي وابن حجر. ووقع كذلك في بعض نسخ صحيح البخاري كما قال ابن رجب وابن حجر.

- وهذا الحديث قد انتقده الذهبي في الميزان (1/ 641) في ترجمة خالد بن مخلد فقال: «ومما انفرد به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن كرامة عنه،

…

ثم ساقه بإسناده، ثم قال: فهذا حديث غريب جدًا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، وَلَمْ يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد. وقد اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار». وقال في السير (16/ 6):«غريب جدًا، مداره على ابن كرامة» .

- قال الحافظ في الفتح (11/ 349) - بعد أن نقل كلام الذهبي بشيء من الاختصار- قلت: ليس هو في مسند أحمد جزمًا، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضًا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص، وقدم=

= وأخر، وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها

…

، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا. اھ. ثم ذكر له ثمانية شواهد: عن عائشة وأبي أمامة وعلى وابن عباس وأنس وحذيفة ومعاذ بن جبل ووهب بن منبه مقطوعًا. وذكر مخرجيها وتكلم على أسانيدها. وانظر: [الأنوار الكاشفة (193 - 194) للعلامة المعلمى].

- قلت: ووجدته عند عبد الرازق في المصنف (11/ 192/ 20301) عن الحسن البصرى مقطوعًا. وعند أبي يعلى (12/ 7087) عن ميمونة مرفوعًا، وفي إسناده كذاب [مجمع (10/ 269)].

- وأقوى هذه الشواهد صلاحية:

- حديث عائشة رضي الله عنها: وله طريقان:

- الأول: عن عبد الواحد بن ميمون مولى عروة ـ ويكنى أبا حمزة ـ عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: من أذل لي وليًا فقد استحل محاربيتي،

…

» فذكره بنحوه لكن قال: «و إن دعانى أجبته» بدل» ولئن استعاذني لأعيذنه»

- أخرجه أحمد (6/ 256). وابن أبي الدنيا في "الأولياء"(45). وابن أبي عاصم في السنة (414). والبزار (4/ 241 - 242 و 248/ 3627 و 3647 - كشف الأستار). وأبو نعيم في الحلية (1/ 5). والقضاعى في مسند الشهاب (1457). والبيهقى في الزهد (698 و 699).

- وإسناده ضعيف جدًا: فإن عبد الواحد بن ميمون: متروك [انظر: التاريخ الكبير (6/ 58). التاريخ الصغير (2/ 61 - 62). الجرح والتعديل (6/ 24). المجروحين (2/ 155). المعرفة والتاريخ (3/ 66). الضعفاء والمتروكين للنسائي (390). وللارقطنى (344). وسؤالات البرقانى (308). الميزان (2/ 676). اللسان (4/ 98)].

- وقد أخطأ الهيثمى فنسبه في المجمع (10/ 269) لابن قيس، والصحيح أنه ابن ميمون كما ورد التصريح بذلك في رواية البزار وكلام الطبرانى. وانظر المصادر السابقة والصحيحة (4/ 187).

- فهذه الطريق لا يعتبر بها وإنما التعويل على التي بعدها.

- الثانى: قال الطبراني في الأوسط (10/ 163/ 9348): ثنا هارون بن كامل ثنا سعيد بن أبي

مريم ثنا إبراهيم بن سويد ثنى أبو حزرة يعقوب بن مجاهد أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعًا بنحو الذي قبله. قال الطبراني: لم يروه عن أبي حزرة إلا إبراهيم، ولا عن عروة إلا أبو حزرة وعبد الواحد بن ميمون. اھ.

- قال الهيثمي في المجمع (10/ 269): ورجال الطبرانى في الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. اھ. وتبعه السيوطي في «القول الجلى في حديث الولي» [الحاوى للفتاوى (2/ 94)]. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 218): وهذا أيضاّ إسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات، مخرج لهم في الصحيح سوى شيخ الطبراني فإنه لا يحضرني الآن معرفة حاله. اھ.

=- قلت: يعقوب بن مجاهد: أخرج له مسلم والبخاري في الأدب المفرد، وإبراهيم بن سويد: أخرج له البخاري دون مسلم.

- قال العلامة الألباني- رحمه الله تعالى- في الصحيحة (4/ 186): «و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون مترجمون في التهذيب غير هارون بن كامل وهو المصرى كما في» معجم لطبرانى الصغير» (ص 232)، وَلَمْ أجد له ترجمة، فلولاه لكان الإسناد جيداّ، لكن الظاهر من كلام الطبراني السابق أنه لم يتفرد به، فإنه ذكر التفرد لإبراهيم شيخ شيخه".

- ثم قال في ص (187): " وجملة القول في حديث عائشة هذا أنه لا بأس به في الشواهد من

الطريق الأخرى، إن لم يكن لذاته حسنًا".

- فهذا أصلحها إسنادًا، وأما بقية الشواهد فلا تصلح للاستشهاد إما للضعف الشديد في أسانيدها، وإما لقصورها عن الشهادة من جهة المتن. والله أعلم.

- وحديث أبي هريرة صححه البخاري، وابن حبان فقد قال في الصحيح بعده: «لا يعرف لهذا

الحديث إلا طريقان اثنان: هشام الكناني عن أنس، وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة،

و كلا الطريقين لا يصح، وإنما الصحيح ما ذكرناه».

- وَلَمْ ينتقده الدارقطني على البخاري حيث لم يورده في كتابه التتبع، وَلَمْ يدخله كذلك في كتابه

الأفراد؛ مما يدل على موافقته للبخاري في تصحيحه، والله أعلم.

- وانظر الكلام على هذا الحديث وشواهده في الفتح (11/ 349). وجامع العلوم والحكم (2/

217 -

220). و «القول الجلى في حديث الولي" للسيوطي ضمن» الحاوي للفتاوى (2/ 9295). والسلسلة الصحيحة للألباني (1640).

- وقد أخرج البيهقي بإسناده في الزهد (697) وفي الأسماء والصفات (2/ 252) في الأربعين

الصغرى ص (76): قال الجنيد في معني قوله: "يكره الموت وأكره مساءته": يريد لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وكربه، ليس أن أكره له الموت، لأن الموت يورده إلى رحمته ومغفرته".

- وانظر: جامع العلوم والحكم (2/ 239 - 242).

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (18/ 129 - 131) ضمن كلام طويل:"هذا حديث شريف، وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء، وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد،

…

فرد قولهم الباطل بحجة قوية إلى أن قال: فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التى تحصل له بالموت، فصار الموت مرادًا للحق من وجه، مكروهًا من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته، كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته".

- وانظر أيضًا: المجموع (10/ 58 - 59). وغيرها.

(1)

انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 233 - 239).

(2)

تقدم تحت الحديث رقم (361) برقم (1).

(3)

الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة الحال.

(4)

تقدم تحت الحديث رقم (406).

(5)

ذى طمرين: أي صاحب ثوبين خلقين.

(6)

لا يؤبه له: لا يبالى به ولا يلتفن إليه.

(7)

تقدم تحت الحديث رقم (406).

(1)

أخرج هذه القصة إثر حديث أنس بن مالك المتقدم: الحاكم (3/ 292). والضياء في المختارة (7/ 217/ 2659). وابن عدي في الكامل (3/ 314). واللالكائي في كرامات الأولياء (106). وأبو نعيم في الحلية (1/ 6 - 7 و 350). والبهقى في الشعب (7/ 331/ 10483). وفي الاعتقاد

…

- من ثلاث طرق عن أنس تقدم الكلام عليها تحت الحديث رقم (400).

(2)

انظر: جامع العلوم والحكم ص (348 - 356).

(3)

ص (306 - 320).

(4)

ذكر مائة وثلاثين إجابة ص (17 - 18).