‌16 - الاحكام السلطانيه - المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته - جـ ٢

عند الحنابلة، فغالب من جاء بعده أفاد من كتابه هذا، ونقل عنه، وأشار إلى ما فيه، فهو يعتبر أساسًا لما كُتب بعده، وإن كان هناك علماء قد جاءوا من بعدُ، لهم اجتهاداتهم واختياراتهم، المغايرة لما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في بعض الأحيان، كأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن تيمية رحمهم الله (1). وللقاضي أبي يعلى اختصار لكتاب "العُدّة" ذكره ولده أبو الحسين أيضًا. وتوجد منه نسخة مخرومة في مكتبة الأوقاف الشرعية ببغداد.

‌

‌16 - الأحكام السلطانية

ذكره ولده في "الطبقات"(2/ 205) وحاجي خليفة في "كشف الظنون"(ص 19) والرحيباني في "مطالب أولي النُّهى"(1/ 5 - المكتب الإسلامي).

واعتمد عليه ابن رجب في "الإستخراج لأحكام الخراج"، وأكثر من الإحالة عليه في كتابه "القواعد" كما اعتمده المرداوي في جملة مصادره لكتاب "الإنصاف"، صرح بذلك في المقدمة (ص 16).

وهو كتاب مشهور، ونسبته إلى مؤلفه مستفيضة.

• النسخ الخطية للكتاب:

- توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله، ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة (866 هـ)، وهي منقولة عن نسخة موجودة في دمشق.

- وتوجد نسخة أخرى عند الشيخ عبد الله بن بليهد رحمه الله كُتبت بخط الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله أحد أعضاء هيئة مراقبة القضاء بمكة-وهي منقولة من النسخة الأولى. وتحتوي على إجازة لصاحبها ابن بليهد بالسند المتصل إلى المؤلف: القاضي أبي يعلى (2).

- وتوجد نسخة ثالثة بدار الكتب الظاهرية برقم (3245) عدد أوراقها (216) ورقة من القطع الصغير، مكتوبة بخط جيد ومقروء، نسخها محمود ابن يعمر بن يوسف الحنبلي الطرابلسي، كُتبت سنة (666 هـ).

وهذه النسخة تامة وبحالة جيدة، سالمة من الخروم ومن أكل الأرضة ومجلدة تجليدًا جيدًا.

• طباعة الكتاب:

طُبع هذا الكتاب طبعتين:

الأولى: طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة سنة (1356 هـ / 1938 م) بعناية الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله.

والثانية: طبعة الحلبي أيضًا سنة (1386 هـ / 1966 م) وهي صورة عن الطبعة الأولى.

• موضوع هذا الكتاب وقيمته العلمية:

يبحث هذا الكتاب في الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلطان، من: حكم نصبه، وكيفية انعقاد الإمامة، والشروط المطلوبة في الشخص المرشح لها، وبيان الولايات والأعمال الخلافية التي يجب عليه القيام بها، كإمارة الأجناد وتنصيب القضاة وجباية الأموال وتوزيعها، إما بالمباشرة وإما بتعيين من ينوب عنه فيها، وكيفية تنفيذ تلك الأعمال والتصرف في تلك الولايات.

ولا يوجد كتاب في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة ونظام الحكم في الإسلام أشمل من كتاب القاضي أبي يعلى، إلا كتاب "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي الحسن الماوردي الشافعي، المتوفى سنة (450 هـ)، وهو معاصر للقاضي أبي يعلى. ونظرًا لقلة من كتب في هذا الموضوع الفقهي المهم، فإن هذين الكتابين ظلا كتابين متميزين في المنهج الذي سلكاه وفي استيعاب الأحكام السلطانية بالنظر إلى الوضعية التي كانت تسير عليها الخلافة الإسلامية إلى ذلك الوقت.

والذي يلفت الإنتباه أن هذين الكتابين متشابهان تشابهًا كبيرًا في: الإسم، والتبويب الفني، وتوزيع الأبحاث، فالمواضيع موحدة ومرتبة في الكتابين تمامًا، بل هناك تشابه في عبارة القاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي، فالقارئ للكتابين يجد تماثلًا بينهما في العبارة والتصنيف، فيذهب إلى القول بأن