‌1 - الإفصاح عن معاني الصحاح - المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته - جـ ٢

له:

‌

‌1 - الإفصاح عن معاني الصحاح

.

2 -

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة.

3 -

الإشراف على مذاهب الأشراف.

4 -

العبادات الخمس.

وفيما يلي تعريف بالكتب المذكورة بما توفر:

1 -

الإفصاح عن معاني الصحاح

ذكره ابن رجب (1/ 252) وقال: في عدة مجلدات. وقال في موضع آخر (ص 254): وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتابًا. وذكره الذهبي في "السير"(20/ 430) وقال: في عشر مجلدات. والعليمي (3/ 179)، وكثير من المصادر مما أغنى عن تتبعها، فنسبة هذا الكتاب إلى المؤلف أشهر من نار على علم.

وذكره البغدادي في "الإيضاح"(1/ 155) باسم "الإيضاح عن معاني الصحاح" وهو تصحيف.

وذكر له في "الهدية"(2/ 521): اختلاف العلماء، الإشراف على مذاهب الأشراف، الإفصاح عن شرح معاني الصحاح، الإيضاح عن معاني الصحاح، كتاب اللإجماع والإختلاف.

وهي أسماء مختلفة لمسمى واحد.

وهومن جملة مصادر "الإنصاف" للمرداوي كما في المقدمة (ص 17).

• مخطوطات الكتاب:

توجد مخطوطات الكتاب في كثير من مكتبات العالم، مثل: جامعة القرويين بفاس (506)، ومنها صورتان في الجامعة الإسلامية (4/ 4492) و (8261)، ومكتبة شستربتي بإيرلندا (3266 و 3355)، ودار الكتب الوطنية بتونس من مكتبة حسن حسني عبد الوهاب، ومنها صورة في الجامعة

الإسلامية (4563 و 5757)، ومكتبة الحرم النبوي الشريف (1227)، ومكتبة روضة الحديث بحيدر آباد (الهند)(130) ومكتبة خدابخش ببتنه (الهند)، والمكتبة البلدية بالأسكندرية (1310 ب)، ومكتبة أحمد الثالث بتركيا (1101)، ومكتبة جامعة برنستون (أمريكا)(287 و 2491) ولدي نسخة مصورة من هذه الأخيرة.

• طباعة الكتاب:

طُبع في المطبعة العلمية بحلب سنة (1347 هـ/ 1928 م)، طبعه مؤرخ حلب الشيخ محمد راغب الطباخ على نفقته، وصدر في مجلد واحد، وهو القسم الفقهي من الكتاب. ووضع له مقدمة في ذكر نسخ الكتاب التي وقعت له بالإضافة إلى ترجمة المؤلف.

والنسخ التي اعتمد عليها في طباعة الكتاب تحصل على بعضها من حلب، وبعضها من مصر، وليس منها واحدة مما ذكر أعلاه، كما صرح في المقدمة بأنه اطلع على نسخ أخرى في الظاهرية (دمشق) واللاذقية.

وطبعته المؤسسة السعيدية بالرياض سنة (1398 هـ / 1978 م) بإشراف الأساتذة سالم السيد الجلاد، وفتحي غريب، ومحمد شوقي أمين بالإعتماد على نسخة الظاهرية ونسخة المولوية.

وطبع الجزء الأول منه في دولة قطر في رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بتحقيق الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، وقدم له الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود. وصدر سنة (1406 هـ/ 1986 م).

• وصف الكتاب وموضوعه وما قيل فيه:

أصل هذا الكتاب شرح لكتاب "الجمع بين الصحيحين": البخاري ومسلم، لأبي عبد الله محمد بن أبي النصر الحُميدي الأندلسي (ت 488 هـ)(1)، كما يلمح إليه ظاهر العنوان، ثم إن المؤلف لما بلغ حديث معاوية رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في

الدين" (1)، استطرد في ذكر المسائل الفقهية الشهيرة وما فيها من الوفاق والخلاف. وفي ذلك يقول:

"ولما انتهى تدوين الفقه إلى أربعةٍ كلٌّ منهم عدلٌ، رَضي عدالتهم الأمة، وأخذوا عنهم؛ لأخذهم عن الصحابة والتابعين والعلماء، فكان أخذ الأمة عنهم، وأخذهم هم عن الصحابة والتابعين، واستقر ذلك، وإن كلا منهم مقتدى، ولكل واحد من الأمة اتِّباع من شاء منهم فيما ذكره، وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، رضي الله عنهم.

رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع، مشيراً به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وما أذكر 5 من خلاف، مشيراً إلى الخلاف بينهم، رضي الله عنهم أجمعين، فمن ذلك: كتاب الطهارة، أجمعوا

…

" (2).

ثم إن الناس اعتنوا بهذا الجزء الفقهي من أصل الكتاب وأفردوه في مجلد، وصار عنوان الأصل:"الإفصاح"، عنواناً على هذا الجزء. وفي ذلك يقول الحافظ ابن رجب:

"وقد أفرده الناس من الكتاب، وجعلوه مجلدة مفردة، وسموه بكتاب "الإفصاح" وهو قطعة منه"(3).

جمع المؤلف في القسم المجتزأ من هذا الكتاب أهم ما اتُّفق عليه وما اختُلف فيه من الفروع بين المذاهب الأربعة التي عول جمهور المسلمين على العمل بها، واستعرض في ذلك جميع أبواب الفقه، مُصدراً المسألة بقوله. أجمعوا على كذا .. أو: اتفقوا على كذا .. ثم يفرِّع إن كان هناك تفريع، فيقول: ثم اختلفوا في كذا

…

وتارة يُصدر بقوله: اختلفوا في كذا .. مما يدل على أن المسألة خلافية، وتارة يقول: أجمعوا على كذا إلَّا فلاناً.

وينسب الخلاف إلى أصحابه بتفصيل يدل على رسوخ قدمه في الإشراف

على مذاهب الفقهاء. إلا أن مصطلح "الإجماع" و"الخلاف" منحصر في كتابه هذا في نطاق الأئمة الأربعة، وبالتالي لا يعتمد على هذا الكتاب في معرفة مواضع الإجماع في الفقه الإسلامي.

والكتاب مجرد من الأدلة، فهو يعرض الأقوال من دون توجيه ولا تدليل ولا ترجيح بينها، فأعطى الكتاب طابعاً جمعياً على طريقة كتب ابن المنذر، مما جعل كافة أتباع المذاهب يقتني هذا الكتاب وبستفيد منه لمعرفة مذهب إمامه وغيره.

ونظراً لأهمية هذا الكتاب بين صفوف العلماء من كافة المذاهب فقد حظي بالرواج والتقريظ والتنويه.

قال الحافظ ابن رجب:

"وهذا الكتاب صنفه في ولاية الوزارة، واعتنى به، وجمع عليه أئمة المذاهب، وأوفدهم من البلدان إليه لأجله، بحيث إنه أنفق على ذلك مائة ألف دينار، وثلاثة عشر ألف دينار، وحدث به، واجتمع الخَلق العظيم لسماعه عليه، وكتب به نسخة لخزانة المستنجد، وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها، واستنسخوا لهم به نُسخاً، ونقلوها إليهم، حتى السلطان نور الدين الشهيد. واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان على اختلاف مذاهبهم؛ يدرسون منه في المدارس والمساجد، ويعيده المعيدون، ويحفظ منه الفقهاء"(1).

وقال حاجي خليفة لدى الكلام على "الجمع بين الصحيحين" للحميدي:

"وله شروح، منها: شرح عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد المعروف بـ"ابن هبيرة" الوزير الحنبلي المتوفى سنة (560 هـ)، كشف عما فيه من الحِكَم النبوية. قال ابن قاضي شهبة في تاريخه: وسماه "الإيضاح عن معاني الصحاح" في عدة مجلدات

…

وشرح أبي علي الحسن بن الخطير