‌3 - زوائد الكافي والمحرر على المقنع - المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته - جـ ٢

ذكره ابن رجب (2/ 424) والعليمي (5/ 62) وابن العماد في "الشذرات"(8/ 188) والبغدادي في "الهدية"(1/ 526) وسماه "الإحكام في أحاديث الأحكام".

• مخطوطات الكتاب:

منه نسخة مصححة في الظاهرية رقم (335 - حديث) عدد أوراقها (141) ورقة.

• تحقيق الكتاب:

قال الدكتور عبد الرحمن العثيمين في هامش "الدر المنضد"(2/ 491): حققه صديقنا الشيخ عبد العزيز الغامدي وبعض زملائه ونالوا عليه درجات علمية، وذلك في جامعة أم القرى.

وهو كتاب في أحاديث الأحكام، جمعها المؤلف ورتبها على ترتيب "المقنع" للموفق ابن قدامة المقدسي، وعلى طريقته مشى يوسف المرداوي (ت 769 هـ) في كتابه "الإنتصار في الحديث على أبواب المقنع".

فلو طُبع هذا الكتاب بهامش "المقنع" وطُبع معهما "المطلع" للبعلي، في فَسْر مصطلحاته وشرح غريبه، لجاء هذا الجمع مفيداً ميسراً للطلاب والعلماء.

‌

‌2 - شرح المقنع

ذكره ابن رجب (2/ 424) قال: قطعة من أوله. وكذا ذكره العليمي (5/ 62) وابن العماد في "الشذرات"(8/ 188) والبغدادي في "الهدية"(1/ 526).

وذكره المرداوي في مقدمة "الإنصاف"(ص 21) قال: قطعة منه إلى ستر العورة.

‌

‌3 - زوائد الكافي والمحرر على المقنع

ذكره ابن رجب (2/ 424) والعليمي (5/ 62) وابن العماد في

"الشذرات"(8/ 188) والبغدادي في "الهدية"(1/ 526). لكنهم لم يذكروا إلا "زوائد المحرر على المقنع".

• مخطوطات الكتاب:

منه نسخة في مكتبة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، بقَطَر عدد ورقاتها (160) ورقة، نسخت سنة (764 هـ) أي بعد وفاة المؤلف بـ (30) سنة.

• طباعة الكتاب:

طُبع في المكتب الإسلامي بدمشق سنة (1379 هـ/ 1960 م) بتحقيق محمد زهير الشاويش، بالإعتماد على النسخة الخطية السابقة.

• وصف الكتاب:

هو كتاب في الفقه حاول فيه ابن عُبيدان أن يجمع المسائل الفقهية، والتصحيحات المتعلقة بالروايات والوجوه والتخاريج، التي وردت في "المحرر" للمجد ابن تيمية، و"الكافي " لإبن قدامة، زائدة على ما في "المقنع"؛ بحيث إذا جُمع بين هذا الكتاب وبين "المقنع" فإنه يتألف منهما مجموع يغني في المحتوى عن الكتب الثلاثة.

وهذه طريقة بديعة في التصنيف يمكن أن يكون الموفّق ابن قدامة حائزاً لقصب السبق فيها بوضع كتابه "عمدة الحازم".

ثم إن ابن عبيدان سلك منهجاً اصطلاحياً في كتابه هذا، كشف عنه في المقدمة بقوله:"وكل ما أُطلقه فهو من "الكافي"، وما وافقه عليه صاحب "المحرر" من المسائل على أول المسألة عليه "ق" حمراء، وآخرها نقطة حمراء، وما بينهما مما اتفقا عليه ليس عليه شيء. وإن انفرد صاحب "المحرر" بمسألة علَّمتُ أولها "م" وآخرها بنقطة مثل الأولى، حتّى لو انفرد بتصحيح رواية أو وجه أو تخريج، فكذا العَلَامة؛ لتبيين ما في كل واحد منهما من الزوائد، لكنه مما قلَّ كذلك، محرراً لا يلتبس عليه شيء"(1).