الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
شرح المؤلف نفسه، سيأتي.
2 -
شرح علاء الدين العسقلاني الكناني (1). ذكره ابن بدران وقال: ولم أره، ولكن رأيت علاء الدين المرداوي ذكره (2).
3 -
شرح القاضي محب الدين أحمد بن نصر الله الكناني المصري (ت 844 هـ). ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة حفيده الشيخ عز الدين المصري
(ت 876 هـ)(3).
4 -
شرح العلاء المرداوي (ت 885 هـ). شرح قطعة منه.
2 - شرح مُختصر الرّوْضة
أي: شرح البلبل المتقدم ذكره.
ذكره ابن رجب (2/ 367) وقال: في ثلاث مجلدات. والعليمي (5/ 6) وابن حميد في "الدر المنضد"(ص 41) وابن بدران في "المدخل"(ص 464).
وذكره الذهبي واليافعي وابن حجر والسيوطي وحاجي خليفة والخوانساري وبروكلمان (4).
• مخطوطات الكتاب:
- منه نسخة في دار الكتب الظاهرية رقم (5853) عدد أوراقها (285) ورقة، في حجم (29) سطراً، بخط نستعليق، نسخ أحمد بن عبد الله
(1) لعله هو علي بن محمد بن علي بن عبد الله قاضي القضاة (ت 776 هـ). ترجمه في "المنهج الأحمد"(5/ 146). وقد ذكر بروكلمان (2/ 93) أنه يوجد مختصر الروضة للطوفي مع شرحِ لعلاء الدين علي بن محمد بن عبد الله الكناني العسقلاني عنوانه: "شقائق الروض النضر" في مكتبة توبنجن رقم (106). وذكر مصطفى زيد في كتابه "المصلحة"(ص 95) أن في مكتبة الأزهر نسخة وحيدة مخطوطة من مختصر الروضة القدامية بشرح لقاضي القضاة الشيخ علاء الدين علي بن محمد ابن عبد الله بن أبي الفتح الكناني العسقلاني، محفوظة برقم (283 - أصول فقه) وهي من مخطوطات القرن التاسع نسخها بخطه عام (833 هـ) سبط الشارح الشيخ أحمد بن إبراهم بن نصرالله الكناني العسقلاني وترجم لجده فيها.
وتوجد منه نسخة في أم القرى (72 - أصول فقه). وقد حقق القسم الأول منه إلى نهاية الكلام على الإجماع الدكتور حمزة الفعر في رسالة قدمها إلى جامعة أم القرى سنة (1399 هـ / 1975 م) لنيل الدكتوراه.
(2)
المدخل ص 462.
(3)
الجوهر المنضد ص 7.
(4)
مقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة ص 28.
العكري، سنة (870 هـ).
- ونسخة أخرى في الظاهرية أيضاً رقم (97)، وهي تقع في جزأين:
الأول: عدد أوراقه (245) ورقة.
الثاني: عدد أوراقه (222) ورقة.
مسطرتها (25) سطراً، بخط نسخي حسن.
- ونسخة ثالثة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم (4135). وهي تحتوي على الجزء الأول فقط، عدد أوراقه (106) ورقات، في حجم (17) سطراً، بخط نسخي مقروء، نسخ محمد بن محمد بن محمد، الحنبلي الطرابلسي، نسخها في القرن التاسع.
- ونسخة رابعة محفوظة في المغرب في الخزانة العامة بالرباط برقم (632/ 40)، ولها صورة في جامعة أم القرى برقم (215) عدد أوراقها (337) ورقة، في حجم (29) سطراً.
- ونسخة خامسة في مكتبة الحرم المكي برقم (46 - أصول فقه) وهي نسخة مخرومة من آخرها، عدد أوراقها (225) ورقة، في (21) سطراً، بخط نسخي جميل، نسخ أحمد بن علي الشجري، الشافعي، سنة (799 هـ).
• طباعة الكتاب:
يسَّرَ الله لي -بمنِّه وكرمه- تحقيق هذا الكتاب، وتَمّت المقابلة على النسخ الخطية المذكورة، بالإضافة إلى نسخة سادسة تفضل بها الأخ الشيخ علي الصالحي جزاه الله خيراً، وهي من مخطوطات المكتبة العمرية التي كانت في صالحية دمشق.
وصدر عن مؤسسة الرسالة سنة (1407 هـ / 1987 م) في ثلاثة مجلدات كبار.
وطُبع في مطابع الشرق الأوسط بالرياض سنة (1409 هـ/ 1989 م)
بتحقيق الدكتور الفاضل إبراهيم بن عبد الله بن محمد آل إبراهيم، قدمه رسالة دكتوراه إلى جامعة أم القرى. كما حقق الجزء الثاني منه الدكتور بابا ابن بابا آدو، في رسالة دكتوراه بنفس الجامعة سنة (1408 هـ).
• وصف الكتاب:
هو شرح لكتابه "مختصر الروضة"، أوضح فيه عبارة المتن، وحلّ مقفلها، وجلّى خفيها، واستكمل الأدلة والتعليلات بطريقة جدلية تؤلف بين الإعتراضات والأجوية، والإيرادات والدفوع، في أعقاب عرض المسائل والدلائل عرضاً واضحاً، مع تحرير محل النزاع، وبيان الآراء معزوة لأصحابها، مع العناية الكبيرة ببيان وجوه الدلالة من النصوص في صياغة منطقية، يسبكها سبكاً خفياً في أسلويه الأدبي الرائع. كلل ذلك في تعمق من التحليل، واستقلالية في التدليل والتعليل، والتصحيح والتزييف (1)، والنقد والترتيب، والإختيار والترجيح. فجاء الكتاب واضحاً في العبارة بسيطاً في التركيب، معانيه جلية تامة الوضوح من غير إخلال بدقة التعبير وتوظيف المصطلحات، حتى إنه يتجانف عن الأساليب التي تواضعت عليها كتب الأصول المطولة والمختصرة في عصره، وهذا من بدائع ما في هذا الكتاب. إلى جانب هذا تبرز قيمة الكتاب في غنائه بالأقوال وثرائه بالنقول وأسماء المؤلفين والكتب والنصوص.
وقد قرظه ابن بدران بقوله: "وقد شرحه -أي مختصر الروضة- مؤلفه في مجلدين، حقق فيهما فن الأصول، وأبان فيه عن باع واسع في هذا الفن، واطلاع وافر. وبالجملة: فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه، مع سهولة العبارة، وسبكها في قالب يدخل القلوب بغير استئذان"(2).
ونظراً لهذه القيمة العلمية المتعددة الفنون التي يحظى بها هذا الشرح،
(1) وإن من أروع الأمثلة لذلك ذبه -في أثناء مباحث المصالح المرسلة- عن مذهب الإمام مالك وأصحابه في خصوص ما نُسب إليه من القول بجواز قتل ثلث الخلق استصلاحاً للثلثين، حقق نفي ذلك بالرجوع إلى مصادر المالكية: كتباً وشيوخاً معاصرين له.
(2)
المدخل ص 462.