‌1 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته - جـ ٢

6 -

التحبير في شرح التحرير.

7 -

شرح قطعة من مختصر الطوفي.

8 -

فهرسة القواعد الأصولية.

9 -

شرخ الآداب.

وأورد العليمي في ذيل ترجمته جملة من فتاويه وفوائده المنثورة، في نحو سبع صفحات.

قال السخاوي: وأعانه على تصانيفه في المذهب ما اجتمع عنده من الكتب، مما لعله انفرد به ملكًا ووقفًا.

‌

‌1 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ذكره السخاوي في "الضوء"(5/ 226) وابن عبد الهادي في "الجوهر"(ص 10) والعليمي في "المنهج"(5/ 295) وابن العماد في "الشذرات"(9/ 511) وابن حميد في "السحب"(ص 742) والبغدادي في "الإيضاح"(1/ 134) و"الهدية"(1/ 736) والزركلي في "الأعلام"(4/ 292).

وهو كتاب شهير، وهو غُرَّة مصنفات المرداوي، يقع مخطوطه في أربعة مجلدات، كما صرحت بذلك بعض المصادر السابقة.

• مخطوطات الكتاب:

- توجد منه نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، توضيحها كالتالي:

الجزء الأول: رقم (1392) عدد أوراقه (341)، في حجم مختلف، بخط نسخ معتاد. فيه من كتاب الطهارة إلى صلاة الخوف.

الجزء الثاني: رقم (1393) عدد أوراقه (209) ورقات، في حجم (27) سطرًا. وهو ناقص من أوله، فيه من صلاة الجماعة إلى باب المساقاة.

الجزء الثالث: رقم (1394) عدد أوراقه (346) ورقة، في حجم (29) سطرًا، بخط نسخ معتاد، فيه من باب الإجارة إلى باب الإستثناء في الطلاق.

الجزء الرابع: رقم (1395) عدد أوراقه (269) ورقة، في حجم (27)

سطرًا، بخط نسخ قديم معتاد، نسخ عبد القادر بن محمد بن يوسف الموسكي، سنة (899 هـ). فيه من باب تعليق الطلاق في الماضي والمستقبل إلى آخر الكتاب.

- وتوجد بالمحمودية أيضًا قطعة من الجزء الثالث من نسخة أخرى محفوظة برقم (41) عدد أوراقها (61) ورقة، في حجم (29) سطرًا، بخط نسخ معتاد.

- وتوجد منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، توضيحها كالتالي:

الجزء الأول: رقم (8708) عدد أوراقه (213) ورقة، بخط نسخ معتاد، نسخ سنة (894 هـ).

الجزء الثاني: رقم (8709) عدد أوراقه (246) ورقة، نسخ سنة (902 هـ).

الجزء الثالث: رقم (8710) عدد أوراقه (249) ورقة، بخط نسخ معتاد.

الجزء الرابع: رقم (8711) عدد أوراقه (237) ورقة، بخط نسخ معتاد، نُسخ سنة (904 هـ).

- وتوجد منه أجزاء في مكتبة جامع عنيزة الوطنية، وبيانها كالتالي:

الجزء الأول: من نسخة وقفها الأمير طوسون أحمد باشا لمدرسة السلطان، ثم انتقل إلى يد الشيخ محمد بن شبل، ثم إلى يد عبد الله العبد الرحمن البسام، وعلى طرته هذه العبارة:"من كتب أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح عفا الله عنه".

الجزء الأول: من نسخة أخرى، كانت بيد الشيخ محمد بن شبل، ثم أهداه إلى عبد الله العبد الرحمن البسام.

الجزء الثالث: من نسخة أخرى، كان ملكًا للشيخ علي المحمد الراشد، ثم صار ملكًا لصالح الحمد المحمد البسام.

الجزء الثالث: من نسخة أخرى، منسوخ بخط عبد الله الفائز المنصور المحمد أبا الخيل، نقله من خط المؤلف، وفرغ من نسخه في (26) محرم سنة (1241 هـ). وهذا الجزء مقابَل ومصحح على خط المصنف.

الجزء الرابع: من نسخة أخرى، منسوخ بخط زين الدين بن محمد الشهير "بابن فريق"، ثم بابن أبي عمر المقدسي الحنبلي، عليه وقفية عبد الرحمن القاضي بيده.

• طباعة الكتاب:

طُبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة (1374 هـ/ 1955 م) صححه الشيخ محمد حامد الفقي، رحمه الله على نسختين: نسخة مصرية، وأخرى سعودية، وتم الطبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وصدر في (12) مجلدًا.

ثم طُبع طبعة جديدة وفق المنهج المتبع في التحقيق، على نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية (19 - فقه حنبلي/ مكتبة طلعت) -وهي إحدى نسختي الشيخ محمد حامد الفقي- بالإضافة إلى نسخة مصورة من مكتبة أحمد الثالث بتركيا. مع النسخة المطبوعة التي بدا عليها لدى المقارنة كثير من التصرف والإقحام لبعض التعاليق التي ليست من أصل الكتاب.

وقد يسَّرَ اللهُ في تحقيقه بالإشتراك مع الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله، في الأجزاء الثلاثة الأولى وطُبع في دار هجر في القاهرة مع المقنع والشرح الكبير، وصدر سنة (1414 هـ/ 1993 م) في (32) مجلدًا مع الفهارس.

• وصف الكتاب وبيان قيمته:

يُعدّ "الإنصاف" تصحيحًا لكتاب "المقنع" للموفَّق ابن قدامة، فقد انصرف به المؤلِّف إلى بيان الراجح من الخلاف المذكور فيه، وتصحيح ما ليس بصحيح، كما تعقَّب المصنِّفَ في كثير من المواضع، واستدرك عليه بعض ما فاته، ولا يسلم من النقص إلا من عصمه الله.

وقد كشف المرراوي نفسُه في المقدمة عن مقاصده من وراء تأليف هذا الكتاب، فقال -بعدما أثنى على المقنع ومصنفه-: " .. فإنَّ من نظر فيه بعين

التَّحقيق والإنصاف، وجد ما قال حقًّا وافيًا بالمراد من غير خلاف، إلا أنه، -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، أطلق في بعض مسائله الخلافَ من غير ترجيح، فاشتبه على الناظر فيه الضَّعيفُ من الصحيح، فاحببت إن يَسّر الله تعالى، أن أبيِّن الصحيحَ من المذهب والمشهورَ، والمعمولَ عليه والمنصورَ، وما اعتمده أكثر

الأصحاب وذهبوا إليه، ولم يعرّجوا على غيره ولم يعوِّلوا عليه". ثم قال:" .. وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدًا بقيد فأذكره .. ويكون في ذلك أيضًا تفصيل، فنبينه إن شاء الله تعالى". ثم قال: " .. وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف، فمنهم من حكى وجهين، ومنهم من حكى روايتين، ومنهم من ذو الطريقتين، فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى". ثم قال: "

…

وأحشِّي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه، وأبيِّن ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها، وأبيِّن الصحيح من المذهب من ذلك كله، فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف، وغيرُه داخلٌ تبعًا، وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسِّ الحاجة إليه، وهو في الحقيقة تصحيح

لكل ما في معناه -أي المقنع- من المختصرات". اهـ.

ويعتبر الكتاب غنيًا بالمعلومات المتعلقة بالمدخل إلى المذهب، بما بثَّه المؤلف في طرفيه من الكشف عن المصطلحات الدارجة في الكتب والمصنفات، وبيان صفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه، والأوجه والإحتمالات الواردة عن أصحابه. بالإضافة إلى تجريد أسماء الرواة للمسائل من الطبقة الأولى الذين ترجم لهم الخلال في كتابه "طبقات أصحاب الإمام أحمد".

وطريقة المرداوي في هذا الكتاب: أن يسوق المسألة من "المقنع" ثم يتلوها بتفصيل النقل في المذهب وبيان الإختلاف في حكايته، عازيًا ذلك كلَّه إلى المصادر التي ذوته. ثم يُحقق ما هو الراجح بقوله:"هو المذهب" أو: "عليه جماهير الأصحاب" أو نحو ذلك من عبارات التحقيق. ولا يتكفَّل، بل يؤيد قوله بذكر المصادر التي قرَّرت به. وقد بين في المقدمة أسماء الكتب التي

تميزت بذكر الصحيح والمشهور والراجح، ثم أوضح منهجه في ترتيب تلك الكتب لدى مسألك الترجيح وطرق التصحيح.

وبالجملة فإن كتاب "الإنصاف" متعدد الفوائد، وتبرز قيمته في تلك الوجوه المتعددة التي تميزه عن غيره، والتي منها:

أولًا: أنه استوعب من الروايات والوجوه في المذهب ما أعجز غيره أن يأتي بمثله.

ثانيًا: أنه يعتبر مصدرًا من أجمع المصادر في معرفة الكتب المؤلَّفة في المذهب، بما أثبت فيه من المتون والشروح والحواشي والأنظام والفتاوى والمصنفات المفردة، ذكر كثيرًا منها في المقدمة، وذكر الباقي منها في مواضع متفرقة من الكتاب.

ثالثًا: خرّج مفردات المذهب، ومسائل الألغاز، وعدة فوائد وتنبيهات وشَّى بها خواتم كثير من المسائل.

رابعًا: يعتبر مصدرًا من مصادر معرفة اختيارات الأصحاب، كغلام الخلال، والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن أبي موسى، وأضرابهم.

ومنذ تصنيف هذا الكتاب أصبح الناس لا يقرؤون "المقنع" إلا مع "الإنصاف"، أو على الأقل مع مختصره "التنقيح"، ثم لم يلبث متأخرة المصنفين أن جمعوا بينهما في قَرَن واحد، كالشويكي والعسكري وابن النجار وغيرهما.

ومما قُرِّظ به كتاب "الإنصاف" قول العليمي فيه: "وهو من كتب الإسلام، فإنه سلك فيه مسلكًا لم يسبق إليه؛ بيَّن فيه الصحيح من المذهب، وأطال فيه الكلام، وذو في كل مسألة ما نقل منها من الكتب وكلام الأصحاب، فهو دليل على تبحر مصنفه، وسعة علمه، وقوة فهمه، وكثرة اطلاعه"(1). اهـ.