‌11 - التحقيق في مسائل التعليق - المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته - جـ ٢

‌

‌11 - التحقيق في مسائل التعليق

وفي بعض المصادر: التحقيق في أحاديث التعليق.

ذكره ابن رجب (1/ 417) وقال: مجلدان. وكذا العليمي (4/ 24) والذهبي في "السير"(21/ 368) وحاجي خليفة في "الكشف"(ص 379) ذكره مع مختصره للبرهان إبراهيم بن علي بن عبد الحق (ت 744 هـ). والبغدادي في "الهدية (1/ 521) والزركلي في "الأعلام" (3/ 317) وابن بدران في "المدخل" (ص 452).

• مخطوطات الكتاب:

توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (2 - فقه حنبلي)، عدد أوراقها (277) ورقة، كُتبت بخط أحمد بن عبد الدايم المقدسي سنة (624 هـ). ومنها صورة في جامعة أم القرى (54).

وتوجد منه نسخة أخرى في دار الكتب المصرية رقم (23948) عدد أوراقها (635) ورقة كتبها حسن فهمي بن الخطاب سنة (1368 هـ) بخط نسخ معتاد. ومنها صورة في جامعة أم القرى (67).

وتوجد منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم (300 - حديث) عدد أوراقها (199) ورقة، وهي تمثل الجزء الثالث من الكتاب، وهو تمام الكتاب، ولديَّ نسخة مصورة عنها.

وتوجد نسخة أيضًا بالظاهرية رقم (302 - حديث) عدد أوراقها (197) ورقة، وهي قطعة من الجزء الأول.

وتوجد قطعة منه في الظاهرية أيضًا رقم (3808) ضمن مجموع رقم (72) تقع في (15) ورقة بخط نسخ قليل الإعجام.

وتوجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط (2702) عدد أوراقها (105) ورقة، بخط مغربي. ومنها صورة في جامعة أم القرى (266).

• طباعة الكتاب:

نشر الجزء الأول منه الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في القاهرة، وطُبع في مطبعة السنة المحمدية سنة (1373 هـ / 1954 م).

وطُبع طبعة ثانية في مطبعة القهوي بالكويت سنة (1402 هـ / 1983 م)

عن الطبعة السابقة.

وحققه الأستاذان: إبراهيم بن عبد الله اللاحم، وإبراهيم بن حمد السلطان، في رسالتين جامعيتين قدماها لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام (1404 هـ/ 1984 م)؛ الأولى في كلية أصول الدين، والثانية في المعهد العالي للقضاء (1).

• وصف الكتاب:

ألف ابن الجوزي هذا الكتاب في الأصل لنقد بعض الأحاديث التي استدل بها القاضي أبو يعلى في كتابه الكبير في الخلاف المسمى "التعليق". فتعقبه فيها، وهو بذلك يكون متعقبًا لجميع كتب الخلاف التي انبنت على كتاب القاضي أبي يعلى. ثم جره البحث إلى مناقشة الأحكام المبنية على تلك الأحاديث، وسلك مسلك الانتصاف بالوقوف مع الدليل الصحيح، وتجنب الإعتساف بطرح الدليل الضعيف. وقد كشف عن ذلك في المقدمة، فقال:

"هذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف، ومذهب المخالف، ونكشف عن دليل المذهبين من النقل كشف مناصِفٍ، لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول، ولا نجازف، وسيحمدنا المطلع عليه إن كان منصفًا، والواقف، ويعلم أننا أولى بالصحيح من جميع الطوائف".

ثم قال:

"وكان سبب إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من إخواني ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصِّبا جمعَ أحاديث "التعليق" وما

صح منها وما طُعن فيه. وكنت أَتَوانَى عن هذا لسببين، أحدهما: اشتغالي بالطلب. والثاني: ظني أن ما في التعاليق من ذلك يكفي. فلما نظرت في التعاليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعوِّل أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويُعرض عن الصِّحاح، ويقلِّد بعضهم بعضًا فيما ينقل. ثم قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قوم غلب عليهم الكسل، ورأوا أن في البحث تعبًا وكلفة، فتعجلوا الراحة، واقتنعوا بما سطره غيرهم.

والقسم الثاني: قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث، وعلموا أنه لابد من سؤال من يعلم هذا، فاستنكفوا عن ذلك.

والقسم الثالث: قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبًا للتقدم والرياسة، واشتغالهم بالجدل والقياس، ولا التفات لهم إلى الحديث؛ لا إلى تصحيحه ولا إلى الطعن فيه. وليس هذا شأن من استظهر لدينه، وطلب الوثيقة في أمره

…

إلى أن قال: ورأيت جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم: دليلنا ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ودليلنا ما روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده .. ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده .. وجمهور تلك الأحاديث في الصحاح وفي "المسند" والسنن" (1). اهـ.

وهذه المقدمة تُبين عن منهاج المصنفين في الخلاف بعامة، وتكشف جوانب الضعف في الإنتصار لمذاهب الأئمة في تلك الكتب، عند التعامل مع السنة أخذًا وردا.

ويعتبر كتاب "التحقيق" من أهم المصادر في نقد أحاديث الأحكام وبيان أحوالها، أسانيد ومتونًا، ولهذا اعتمد عليه الزيلعي في "نصب الراية" اعتمادًا كبيرًا. ثم إن ابن الجوزي أخذ في تخريج أحاديث التعليق بإسناده على شرطٍ ذَكَره هو. ومنهجه في ذلك بأن يذكر المسألة، فيقول مثلًا:"مسألة: الطَّهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره" ثم يفيض في بيان الحديث، فيذكره أولًا