الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأكثر كتبه منسوخة بخط تلميذيه: علاء الدين ابن اللحام، وعز الدين المقدسي.
1 - القواعد
واسمه الكامل "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" وسمى في بعض المصادر "القواعد الفقهية".
ذكره ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد"(ص: 48، 49) والعليمي في "المنهج"(5/ 170) وابن العماد في "الشذرات"(8/ 579) وابن حميد في "السحب"(ص 475) وحفيده في "الدر المنضد"(ص 48) وحاجي خليفة في "الكشف"(ص 1359) والبغدادي في "الإيضاح"(1/ 315) وفي "الهدية"(1/ 527) باسم "تقرير القواعد" وكرره باسم "القواعد الكبرى في الفروع".
وهو من جملة مصادر المرداوي في "الإنصاف"، ذكر ذلك في المقدمة
(ص 20).
• مخطوطات الكتاب:
- توجد منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي (تركيا) رقم (505) عدد أوراقها (265) ورقة، في حجم (23) سطراً، بخط نسخ واضح، نُسخت في حياة المؤلف سنة (773 هـ) وبعضها بخطه.
ومنها صورة في جامعة أم القرى (270).
- ومنه نسخة في مكتبة الشيخ سليمان الحمدان رقم (11) عدد أوراقها (212) ورقة، في حجم (28) سطراً، بخط نسخ معتاد، نسخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، سنة (1339 هـ).
ومنها صورة في أم القرى (69).
- ومنها نسختان في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة:
الأولى: رقم (1405) عدد أوراقها (262) ورقة، في حجم (21) سطراً، بخط نسخ جيد، نسخ علي بن محمد بن الخفيف، النابلسي، سنة (788 هـ).
ومنها صورة في أم القرى (162).
ولديَّ أيضاً صورة منها.
الثانية: رقم (1407) عدد أوراقها (154) ورقة في حجم (31) سطراً، بخط نسخ دقيق غير واضح.
ومنها صورة في أم القرى (163).
- ومنها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، رقم (2/ 3834 - مجاميع) عدد أوراقها (192) ورقة.
- ومنها نسخة في مكتبة دار الإفتاء في الرياض، رقم (431/ 86) عدد أوراقها (218) ورقة.
- ومنها نسخة في جامعة الرياض المركزية، رقم (40/ 6 س) عدد أوراقها (268) ورقة.
• طباعة الكتاب:
طُبع بمطبعة الصدق الخيرية بالقاهرة، سنة (1352 هـ/ 1933 م) ونشرته مكتبة الخانجي على نفقة فوزان السابق.
وطُبع بمؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة بالقاهرة، سنة (1392 هـ/ 1972 م) ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية.
وقام بتحقيقه علي بن عبد العزيز المطرودي وسعيد بن متعب القحطاني وعبد الرحمن بن دخيل الله، وقُدِّم لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (1415).
• وصف الكتاب وبيان قيمته:
هو كتاب في القواعد الفقهية الحنبلية، اجتهد المصنف أن يصوغ فيه جملة كبيرة من الفقه في قوالب كلية وضوابط عامة. ويشتمل الكتاب على (160) قاعدة ختمه المؤلف بفصل يحتوي على فوائد ملحقة بالقواعد المذكورة.
وطريقته في الكتاب: أنه يعرض القاعدة، وقد تكون طويلة العبارة، ثم
يفرع المسائل الفقهية الجزئية التي يمكن أن تنتظمها تلك القاعدة، وربما جمعت القاعدة مسائل متنوعة من أبواب فقهية مختلفة، كالقاعدة الثانية مثلاً؛ حيث ذكر فيها مسائل متعلقة بالطهارة والصلاة والطلاق والعتاق.
مثال ذلك قوله في "القاعدة الرابعة":
"العبادات كلها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو مركبة منهما، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة".
ثم فرع على ذلك تسع مسائل من مختلف العبادات البدنية والمالية.
وكشف المصنف في المقدمة عن مقصوده بتأليف هذا الكتاب بقوله: "أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمّة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، تقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظرَ، وليوسع العذر، إن الليببَ مَنْ عذر، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال، كالارتجال أو قريباً من الارتجال، في أيام يسيرة وليال"(1).
ويعتبر كتاب "القواعد" هذا نسيج وحده في القواعد الفقهية عند الحنابلة، فهو كتاب المذهب بدون منازع، إذ لم يصنف مثله، حتى أثنى عليه كبار الحنابلة، منهم ابن عبد الهادي الذي قال فيه:
"وهو كتاب نافع من عجائب الدهر، حتى إنه استكثر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فوق ذلك"(2).
وهذا ليس مستغرباً من الحافظ ابن رجب، فإنه -وإن غلب عليه الإهتمام بالحديث وعلومه- قد كان عارفاً معرفة تامة بالمذهب؛ أصوله وفروعه وطبقات رجاله، فإن القارئ لكتابه "الذيل" ولكتابه هذا يلمس ذلك حقيقة واقعة.
(1) القواعد ص 3، نشر مكتبة الخانجي.
(2)
الجوهر المنضد ص 49.