‌2 - الفروق - المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته - جـ ٢

• ما قيل في هذا الكتاب:

قال ابن بدران: "هو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني

…

وهو أحسن متن صُنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه". واعتبره أصلًا لكتاب "الإقناع" للحجاوي في الشكل والمضمون، فقال: "وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه "الإقناع لطالب الإنتفاع" وجعله مادة كتابه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته، لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك، -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى-" (1).

ومعلوم أن "الإقناع" مبني على الراجح من الروايات والوجوه. فهو خالٍ تمامًا من ذكر الخلاف.

وقال ابن رجب عنه وعن "الفروق": فيهما فوائد جليلة ومسائل غريبة (2).

• الأعمال التي تمت على الكتاب:

وضع عمر بن أسعد بن المنجا (ت 641 هـ) حاشية عليه، وفي ذلك يقول ابن رجب:"رأيت نسخة "المستوعب" وقد قرأها عمر بن المنجا على والده قراءة بحث، وعليها حواشٍ علقها عنه بخطه"(3). وساق منها مسألة.

‌

‌2 - الفروق

ذكره ابن رجب (2/ 121، 122) والعليمي (4/ 137) وابن مفلح في "المقصد الأرشد"(2/ 424). وابن بدران في "المدخل"(ص 460) وامتدحه بقوله: هو كتاب نافع جدا.

وأحال عليه ابن رجب في "القواعد"(ص: 24، 270، 271، 296، 297، 371) والمنقور في "الفواكه العديدة"(1/ 209، 551 و 2/ 298، 491).

• نسخه الخطية:

توجد منه:

1 -

نسخة في دار الكتب الظاهرية رقم (2745) عدد أوراقها (63) ورقة في حجم (13) سطرًا، كتبت سنة (856 هـ)، وتوجد صورة عنها في جامعة أم القرى برقم (36).

وهي تحتوي على الجزء الأول من الكتاب الذي يتضمن ربع العبادات: الطهارة - الصلاة - الزكاة - الصيام - الإعتكاف - الحج.

2 -

نسخة في المكتبة العباسية بالبصرة -وهي مكتبة أهلية خاصة من الصعب جدا الإطلاع على شيء من محتوياتها- عدد أوراقها (90) ورقة في حجم (21) سطرًا، بدون معرفة الناسخ ولا تاريخ النسخ.

وحُقق الكتاب على النسختين المذكورتين.

ويضاف إلى ذلك:

3 -

قطعة من الجزء الأول في الظاهرية رقم (2745) تتألف من (8) ورقات بخط نسخ.

• طباعة الكتاب:

حَقق قسم العبادات من هذا الكتاب، على النسخ المذكورة، الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد اليحيى، وقدمه رسالة لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وصدر عن دار الصميعي بالرياض سنة (1418 هـ/ 1997 م) في مجلد.

• وصف الكتاب:

يعتبر "الفروق" للسامرّي من الكتب الفقهية المختصة بالبيانات الكاشفة عن الإختلاف في الأحكام بين المسائل المتشابهة في الصورة والظاهر، وما يتبع ذلك من تبيين مآخذ أحكامها وأدلتها وعللها، ليتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا تلتبس عليه طرق

القياس، فيبني حكمه على غير أساس (1).

ورتب المؤلف كتابه هذا على التسلسل المعروف في الموضوعات الفقهية. فبدأ بالطهارة، فبقية قسم العبادات، فالمعاملات

…

ومع ذلك قد يُلزمه البحث والتمثيل والمقارنة أن يخرج من باب إلى باب، ومن كتاب إلى كتاب، فقد تجد فرعًا خاصًا بالصيام مذكورًا في فصل من كتاب الطهارة، وقد تجد فرعًا من فروع الحج أو الصلاة مذكورًا في فصل من كتاب الصيام، وهكذا.

ويعقد المؤلف أبحاث المسائل تحت عنوان "فصل"، ثم يعرض المسألتين المتشابهتين مبينًا ما بينهما من فروق، فتارة يجعل الفرق من الحديث، وتارة من جهة القواعد الأصولية.

ونظرًا لطبيعة هذا الفن من التأليف فإن المصنف لم يحفل بذكر الخلاف مع المذاهب، كما لم يتعرض لحكاية الخلاف داخل المذهب الحنبلي، ونادرًا ما يذكر روايتين؛ قد يطلقهما وقد يصحح إحداهما.

ولتوضيح منهج المؤلف أكثر نسوق من كتابه المثال التالي:

"يجوز صرف الزكاة للغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع فقره.

والفرق بينهما: أن الحاج يأخذها لحاجة نفسه إليها، فلا يجوز مع الغنى لعدم علة الجواز، كما لو أخذها لنفقته، وليس كذلك الغزاة؛ لأنهم يأخذونها لحاجة غيرهم إليهم، وهي دفع العدوّ عن المسلمين، وهذه العلة موجودة مع غناء الغزاة وفقرهم، فلذلك جاز صرفها إليهم مع الغنى فافترقا" (2).

• الأعمال التي تمت عليه:

اختصره عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني (ت 741 هـ) في كتاب سماه "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل".