‌المطلب الثاني شروط المحال عليه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

الفرع الأول: الاشتراط:

رضا المحيل شرط لصحة الحوالة، فلا تصح من غير رضاه، فلو أكره عليها بغير حق لم تصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة: أنه لا يلزمه قضاء الحق بالحوالة فلا تلزمه من غير رضاه.

‌

‌المطلب الثاني شروط المحال عليه

وفيه مسألتان هما:

1 -

الملاءة.

2 -

المديونية للمحيل.

المسألة الأولى: الملاءة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بالملاءة.

2 -

الحوالة على غير مليء.

الفرع الأول: بيان المراد بالملاءة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الملاءة بالبدن.

2 -

الملاءة بالقول.

3 -

الملاءة بالمال.

الأمر الأول: الملاءة بالبدن:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معنى الملاءة بالبدن.

2 -

وجه اشتراطها.

3 -

أمثلة غير المليء بالبدن.

الجانب الأول: معنى الملاءة بالبدن:

معنى الملاءة بالبدن: أن يمكن الإحضار إلى مجلس الحكم إن اقتضى الأمر.

الجانب الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالبدن:

وجه اشتراط الملاءة بالبدن: أن غير المليء ببدنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم ولا يمكن استيفاء الحق منه لو امتنع فلا يتحقق الهدف من الحوالة بالحوالة عليه.

الجانب الثالث: أمثلة غير المليء ببدنه:

من أمثلة غير المليء ببدنه ما يأتي:

1 -

ذو السلطان الذي لا يقدر على إلزامه بالحضور إلى مجلس الحكم.

2 -

الذي في غير بلد المحال ويحتاج الوصول إليه إلى سفر.

الفرع الثاني: الملاءة بالقول:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

معنى الملاءة بالقول.

2 -

وجه اشتراطها.

3 -

أمثلة غير المليء بالقول.

الأمر الأول: معنى الملاءة بالقول:

الملاءة بالقول عدم المماطلة.

الأمر الثاني: توجيه اشتراط الملاءة بالقول:

وجه اشتراط الملاءة بالقول: أن غير المليء بقوله يشق الحصول على الحق منه أو يتعذر، وفي ذلك أشد الضرر على المحال.

الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالقول:

من أمثلة غير الملئ بالقول ما يأتي:

1 -

المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير.

2 -

الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل.

3 -

الأخرس الذي لا يفصح.

الفرع الثالث: الملاءة بالمال.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

معنى الملاءة بالمال.

2 -

وجه اشتراطها.

3 -

أمثلة غير المليء بالمال.

الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال:

الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيراً أو محجوراً عليه.

الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال:

وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة.

الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال:

1 -

المعسر الذي لا وفاء عنده.

2 -

الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره.

3 -

المحجور عليه لفلسه.

الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم يرض المحال.

2 -

إذا رضى المحال.

الأمر الأول: إذا لم يرض المحال:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الحوالة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الحوالة:

إذا لم يرض المحال بالحوالة على غير المليء لم تصح ولم يلزمه القبول، وكان له الرجوع على المحيل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الحوالة على غير المليء إذا لم يرض بها المحال: أن فيها حينئذٍ ضرراً عليه فلا يلزمه قبولها من غير رضاه.

الأمر الثاتي: إذا رضي المحال بالحوالة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا رضي وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء.

2 -

إذا رضي بالحوالة وهو لا يعلم حال المحال عليه.

الجانب الأول: إذا رضي المحال بالحوالة وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الحوالة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الحوالة:

إذا رضي المحال بالحوالة وهو يعلم أن المحال عليه غير مليء صحت الحوالة وترتبت عليها آثارها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الحوالة على غير مليء إذا رضي بها المحال: أن شرط الملاءة لمصلحة المحال، فإذا رضي بالحوالة على غير المليء فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع.

الجانب الثاني: إذا رضي المحال بالحوالة وهو لا يعلم أن المحال عليه غير مليء:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الحوالة.

2 -

الرجوع على المحيل.

الجزء الأول: حكم الحوالة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا رضي المحال بالحوالة وهو لا يعلم حال المحال عليه كانت الحوالة صحيحة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة الحوالة على غير الملئ إذا رضي بها المحال: أنه قد فرط فى عدم التأكد من حال المحال عليه فيتحمل نتيجة تفريطه.

الجزء الثاني: الرجوع على المحيل (1):

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا رضي المحال بالحوالة على غير مليء وهو لا يعلم حال المحال عليه فقد اختلف في رجوعه على المحيل على قولين:

القول الأول: أنه لا يرجع.

القول الثاني: أنه يرجع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الرجوع: بأن المحال فرط في عدم التأكد من حال المحال عليه، فيتحمل نتيجة تفريطه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن كثيراً من الناس يستحي أن يسأل عن حال المحال عليه من باب الثقة به وبالمحيل، فيكون معذوراً يحهله وعدم سؤاله فيحق له الرجوع.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم المرجوع: هو ضعف توجيه المجوزين.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الحياء من الناس والثقة بهم ليس عذراً؛ لأن الواجب الاحتياط وأخذ الحذر.