‌المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن له حق التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -

من يصح منه التوكيل.

2 -

من لا يصح منه التوكيل.

3 -

من يصح منه التوكل.

4 -

من لا يصح منه التوكل.

‌

‌المطلب الأول من يصح منه التوكيل

وفيه مسألتان هما:

1 -

الضابط لمن يصح منه التوكيل.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الضابط لمن يصح منه التوكيل:

كل من صح تصرفه في شيء صح منه التوكيل فيه.

وهو الحر البالغ العاقل الرشيد فيما يصح له التصرف فيه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز توكيل من يصح تصرفه فيما يصح تصرفه فيه: أن التوكيل إنابة في التصرف، وهو حق خاص بالموكل فيجوز أن ينفذه بنفسه وأن ينفذ عنه بالنيابة كسائر حقوقه.