‌المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الإحداثات في الطريق بما لم يأذن به الإمام ما يأتي:

1 -

أن الحق في الطريق للمسلمين فلا يجوز استعماله بغير إذنهم أو إذن نائبهم وهو الإمام.

2 -

أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة وهذا لا معصية فيه فتجب طاعته فيه.

3 -

منعًا للفوضى والتعديات والتصرفات العشوائية.

‌

‌المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يفعل ذلك في ملك جار أو درب مشترك بلا إذن المستحق".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير.

2 -

فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك.

المسألة الأولى: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان ذلك بإذن.

2 -

إذا كان ذلك بغير إذن.

الفرع الأول: إذا كان ذلك بإذن:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير بإذنه جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إحداث ما ذكر في ملك الغير بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته فإذا أذن فيه فقد اسقط حقه فكان جائزًا.

الفرع الثاني: إذا كان الإحداث بغير إذن:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكة والميزاب في ملك الغير بغير إذنه: أن ذلك تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه، لحديث:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).

المسألة الثانية: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بالدرب المشترك.

2 -

حكم الإحداثات.

الفرع الأول: بيان المراد بالدرب المشترك:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد منه.

2 -

من يملك الانتفاع به.

الأمر الأول: بيان المراد بالدرب المشترك:

المراد بالدرب المشترك: الشارع غير النافذ.

الأمر الثاني: من يملك الانتفاع بالشارع غير النافذ:

الذين يملكون الانتفاع بالشارع غير النافذ هم الذين أبوابهم عليه، دون الذين ظهور بيوتهم عليه ولا أبواب لهم عليه.

الفرع الثاني: الإحداث:

وفيه أمران هما:

1 -

الإحداث بإذن.

2 -

الإحداث بغير إذن.

الأمر الأول: الإحداث بإذن:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يملك الإذن.

2 -

حكم الإحداث.

الجانب الأول: بيان من يملك الإذن:

الذين يملكون الإذن في إحداث الأبواب ونحوها في الدرب المشترك هم الذين يملكون الانتفاع به.