‌المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية (1).

4 -

أن الحاجة داعية إلى جوازها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيحتاج إلى وكيل يقضيها له.

‌

‌المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

وفيه مسألتان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

المسألة الأولى: الحكم التكليفي للوكالة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم بالنسبة للموكل.

2 -

الحكم بالنسبة للوكيل.

الفرع الأول: حكم الوكالة بالنسبة للموكل:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الوكالة بالنسبة للموكل جائزة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الوكالة جائزة بالنسبة للموكل: أنها حق له وفي مصلحته فله أن يستفيد من هذا الحق وله أن يدعه.

الفرع الثاني: الحكم بالنسبة للوكيل:

وفيه أمران:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الوكالة بالنسبة للوكيل مستحبة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه عدم الوجوب.

2 -

توجيه الاستحباب.

الجانب الأول: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب قبول الوكالة: أنها تبرع بالمنفعة والتبرع غير واجب.

الجانب الثاني: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب قبول الوكالة: أن فيها إحساناً إلى الموكل وقضاء لحاجته فتكون من التعاون المأمور به شرعاً.

المسألة الثانية: الحكم الوضعي للوكالة:

وفيها فرعان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

حكم الوكالة الوضعي: الصحة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الوكالة ما يأتي:

1 -

ما تقدم من الأدلة على أصل مشروعيتها.

2 -

أنها عقد من العقود والأصل في العقود الصحة ما لم يقم دليل على البطلان.