‌المطلب الثالث شروط المحال - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

المسألة الثانية: المديونية للمحيل:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

تكييف الحوالة على غير مدين.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط مديونية المحال عليه للمحيل: أن الحوالة لاستيفاء الحق من المحال عليه، فإذا لم يكن مدينًا للمحيل لم يكن عليه حق يستوفى منه فلا تصح الحوالة عليه.

الفرع الثاني: تكييف الحوالة على غير مدين للمحيل:

وفيه أمران هما:

1 -

التكييف.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: التكييف:

إذا أحيل على غير مدين للمحيل كان ذلك توكيلاً في الاقتراض.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإحالة على غير مدين للمحيل ما يأتي:

1 -

أن يحيل مشتري السيارة بثمنها على المعرض الذي باعها، من غير أن يكون مديناً للمشتري.

2 -

أن يحيل مشتري البيت بثمنه على المكتب العقاري الذي باعه من غير أن يكون مديناً للمشتري.

‌

‌المطلب الثالث شروط المحال

وفيه مسألتان هما:

1 -

مديونية المحيل للمحال.

2 -

رضا المحال بالحوالة.

المسألة الأولى: مديونية المحيل للمحال:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

تكييف الحوالة في حال عدم المديونية.

3 -

أمثلة الإحالة في حال عدم المديونية.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط مديونية المحيل للمحال: أنه إذا لم يكن المحال دائناً للمحيل لم يكن هناك حق يحال به فلا تصح الحوالة.

الفرع الثاني: تكييف الحوالة في حال عدم المديونية:

إذا كانت الحوالة بغير دين للمحال على المحيل كانت توكيلاً من المحيل للمحال في الاستيفاء من المحال عليه، وليست حوالة.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الحوالة لغير الدائن للمحيل على المدين له ما يأتي:

1 -

أن يحيل المعرض الدلال في بيع السيارة على مشتريها بثمنها.

2 -

أن يحيل بائع البيت (المكتب العقاريُّ) صاحب البيت على مشتريه بثمنه.

3 -

أن يحيل بائع البضاعة الموزِّعَ على مشتريها بثمنها.

المسألة الثانية: رضا المحال:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا أحيل على غير مليء.

2 -

إذا أحيل على مليء.

الفرع الأول: إذا أحيل على غير مليء.

وفيه أمران هما:

1 -

اعتبار الرضا.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضرراً عليه فلا يلزمه بغير رضاه.

الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.

2 -

أن الواجب هو قضاء الدين دون تحديد جهة قضائه، فلا يحق للمحال أن يحدد الجهة التي يقتضي منها.

3 -

أن للمحيل أن يقضي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه كلما لو وكل شخصًا في إيفائه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني وهو اعتبار الرضا: بأن الحق ثبت في ذمة المحيل فلا ينقل عنها إلا برضا صاحب الحق وهو المحال.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، ما لم يكن على المحال ضرر بالحوالة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا المحال: قوة أدلته، وضعف دليل المخالفين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:

يجاب عن وجهة القول الثاني بما يلي:

1 -

أنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن محل الخلاف هو اعتبار رضا المحال بنقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه.

2 -

أن تعلق الحق في ذمة المحيل لا يمنع القضاء من غيره؛ بدليل جواز القضاء من وكيله.