‌المطلب الأول حكم الشركة التكليفي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني حكم الشركة

وفيه مطلبان هما:

1 -

حكم الشركة التكليفي.

2 -

حكم الشركة الوضعي.

‌

‌المطلب الأول حكم الشركة التكليفي

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيانه الحكم:

حكم الشمركة التكليفي: الإباحة سواء كانت بين مسلمين أو بين مسلم وكافر بشرط ألا يلي التصرف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه مشروعية الشركة في الاستحقاق.

2 -

التوجيه مشروعية الشركة في التصرف.

الفرع الأول: توجيه مشروعية الشركة في الاستحقاق:

من أدلة مشروعية الشركة في الاستحقاق ما يأثي:

1 -

قوله تعالى عن الإخوة لأم: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في جعل الرقية: (اضربوا لي معكم بسهم)(2).

الفرع الثاني: توجيه مشروعية الشركة في التصرف:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين.

2 -

التوجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلم والكافر.

الأمر الأول: توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين:

من أدلة مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقو سعداً وعماراً وابن مسعود على الاشتراك فيما يكسبونه من الكفار يوم بدر (1). كما سيأتي في شركة الأبدان.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما)(2).

الأمر الثاني: توجيه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

2 -

توجيه المنع إذا ولوا البيع والشراء.

الجانب الأول: توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

وجه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره إذا لم يلي البيع والشراء بما يلي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (3).