‌المطلب الأول الصلح على ترك الشهادة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة

وفيه مطلبان هما:

1 -

الصلح على ترك الشهادة.

2 -

الصلح على أداء الشهادة.

‌

‌المطلب الأول الصلح على ترك الشهادة

وفيه مسألتان هما:

1 -

الصلح على ترك الشهادة بحق (1).

2 -

الصلح على ترك الشهادة زورًا.

المسألة الأولى: الصلح على ترك الشهادة بحق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

صورة الصلح على ترك الشهادة بحق.

2 -

حكم الصلح على ترك الشهادة بحق.

3 -

العوض المأخوذ بالصلح عن ترك الشهادة بحق.

الفرع الأول: صورة الصلح على ترك الشهادة بحق.

من صور الصلح على ترك الشهادة بحق: أن يصالح المشهود عليه الشاهد على كتم الشهادة بمقابل.

الفرع النبي: حكم الصلح على ترك الشهادة بحق:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الصلح على ترك الشهادة حرام لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح على ترك الشهادة بحق: أنه من كتمان الشهادة وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (1).

الفرع الثالث: حكم العوض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

العوض المأخوذ بالصلح عن كتمان الشهادة حرام لا يجوز أخذه، ويجب رده على من أخذ منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم العوض المأخوذ بالصلح عن كتمان الشهادة: أنه في مقابل حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن فلا يجوز.

المسألة الثانية: الصلح على ترك شهادة الزور:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

صورة الصلح.

2 -

حكم الصلح.

3 -

العوض المأخوذ بالصلح.

الفرع الأول: صور الصلح على ترك شهادة الزور:

من صور ذلك: أن يصالح المشهود عليه زورًا الشهود على أن يتركوا الشهادة بمبلغ من المال.

الفرع الثاني: حكم الصلح:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم في حق المشهود عليه.

2 -

بيان الحكم في حق الشهود.

الأمو الأول: حكم الصلح عن ترك شهادة الزور في حق المشهود عليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

شرطه.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للمشهود عليه جائز.

الجانب الثاني: الشرط:

شرط جواز الصلح عن شهادة الزور في حق المشهود عليه: ألا إبطال هذه الشهادة بغير الصلح.

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه جواز الصلح.

2 -

توجيه الشرط.

الجزء الأول: توجيه جواز الصلح:

وجه جواز الصلح عن شهادة الزور في حق المشهود عليه: أنه إبطال لباطل ودفع لظلم وإزالة لضرر فجاز ذلك كشراء المضطر ما يدفع به الضرر عن نفسه.

الجزء الثاني: توجيه الشرط:

وجه اشتراط عدم وجود المشهود عليه لا يبطل به شهادة الزور إلا الصلح: أنه إذا وجد غير الصلح زالت الحاجة إليه فيكون من الإعانة على المنكر وأكل أموال الناس بالباطل، ويحمل الفسقة على شهادة الزور حتى يصالحهم المشهود عليهم على تركها.

الأمر الثاني: الصلح عن شهادة الزور في حق الشهود:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود لا يجوز ولا يصح ولا يرتب أثرًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود: أنه ترك محرم فيجب عليهم من غير صلح، ولا يجوز لهم أخذ العوض عليه.

الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

الأخذ.

الأمر الأول: حكم الدفع:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا توقف إبطال شهادة الزور عليه.

2 -

إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره.

الجانب الأول: إذا توقف إبطال شهادة الزور على دفع العوض:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا توقف إبطال شهادة الزور على دفع العوض جاز للمشهود عليه أن يدفعه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع العوض لإبطال شهادة الزور إذا توقف الأمر عليه: أنه لدفع الضرر عن المشهود عليه بما يتعين الدفع به فجاز ذلك كأكل المضطر لطعام الغير، ودفع الغصة بالخمر.

الجانب الثاني: إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره:

إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغير دفع العوض لم يجز دفعه؛ لأن دفعه محرم ولم تدع الحاجة إليه، كالغاص إذا وجد ما يدفع به الغصة غير الحرام.

الأمر الثاني: حكم الأخذ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

أخذ شهود الزور للعوض في مقابل ترك الشهادة لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم أخذ شهود الزور للعوض في مقابل ترك الشهادة: أنه اعتياض عن ترك محرم، وترك المحرم واجب من غير عوض كترك الزنا وشرب الخمر فلا يجوز أخذ العوض عنه.