‌المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.

2 -

مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.

‌

‌المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.

2 -

إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.

3 -

إذا سكت عن القبض.

المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

حكم القبض.

2 -

التوجيه.

3 -

الضمان بترك القبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها: