‌المطلب الثاني البيع نساء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

الفرع الأول بيان المراد بالعروض:

العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العروض ما يأتي:

1 -

العقارات.

2 -

السيارات.

3 -

الأواني.

4 -

الملا بس والمفروشات.

4 -

الحيوانات.

4 -

الحديد.

7 -

مواد البناء.

8 -

المعدات.

9 -

الأجهزة.

المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.

‌

‌المطلب الثاني البيع نساء

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

إذا نص الموكل على الحلول.

2 -

إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.

3 -

إذا نص الموكل على النساء.

المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.

المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التأجيل.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.

المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:

وفيها فرعان هما:

1 -

البيع نساء.

2 -

إلبيع حالًا.

الفرع الأول: البيع نساء (1).

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.

الفرع الثاني: البيع حالًا:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا ترتب عليه ضرر.

2 -

إذا لم يترتب عليه ضرر.

الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الضرر بالبيع الحال.

2 -

حكم البيع.

الجانب الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:

1 -

أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.