‌المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا لم تمكن الإزالة بغيره: أن القطع لدفع الضرر به بما لم تمكن الإزالة بغيره فلم يجب به الضمان كقتل الصائل إذا لم يندفع إلا به.

الفقرة الثانية: الضمان إذا أمكنت الإزالة بغير القطع:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع وجب الضمان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا أمكنت الإزالة بغيره: أن القطع والحالة هذه تعد والتعدي يوجب الضمان كقتل الصائل مع إمكان الدفع بدونه.

‌

‌المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن، وساباط ودكة وميزاب".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

ما يجوز إحداثه في الدرب النافذ من غير تفصيل.

2 -

ما في جواز إحداثه تفصيل.

المسألة الأول: ما يجوز إحداثه من غير تفصيل:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

أمثلته.

2 -

وقت الحاجة إليه.

3 -

حكمه.

4 -

توقفه على إذن الإمام.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يجوز إحداثه في الطريق العام من غير تفصيل ما يأتي:

1 -

الأبواب.

2 -

الشبابيك.

3 -

مراوح السحب.

الفرع الثاني: وقت الحاجة إلى ما يحدث في الطريق:

وقت الحاجة إلى ما يحدث في الطريق: إذا كان ظهر البيت إلى الطريق.

الفرع الثالث: حكمه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت الأشياء المحدثة مقابل أبواب الذين على الطريق.

2 -

إذا لم تكن الأشياء المحدثة مقابل الذين على الطريق.

الأمر الأول: إذا كانت الأشياء المحدثة مقابل أبواب الذين على الطريق:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا تضرروا به.

2 -

إذا لم يتضرروا به.

الجانب الأول: إذا تضرروا به:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر الذين أبوابهم على الطريق بما سيحدث في مقابلها لم يجز إحداثه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز فتح الأبواب في الطريق النافذ أمام أبواب الذين عليه: أنهم أسبق في الانتفاع به فلا يجوز إحداث ما يضر بهم، لحديث:(لا ضرر في الإسلام)(1). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2). وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)(3).

الجانب الثاني: إذا لم يضر بهم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يتضرر الذين أبوابهم على الطريق النافذ بما يحدث فيه: جاز ذلك فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز إحداث الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم يضر أحدًا: أن الانتفاع به حق للجميع ولا ضرر فيه على أحد فيكون جائرًا.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الأشياء المراد إحداثها في الطريق النافذ أمام الذين فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن ما يراد إحداثه في الطريق النافذ أمام أبواب الذين على الطريق جاز إحداثه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم تكن أمام أبواب الذين أبوابهم عليه: أن الانتفاع بالطريق النافذ ليس ملكًا لأحد، وتضرر أصحاب الأبواب السابقة على فرض وجوده كالضرر الحاصل من مستخدمي الطريق.

الفرع الرابع: توقف فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ على إذن الإمام.

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

فتح الأبواب ونحوها في الطرلق النافذ لا يتوقف على إذن الإمام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف فتح الأبواب في الطريق النافذ على إذن الإمام: أنه حق عام ولا ضرر فيه على أحد فيكون مأذونًا فيه من الشارع فلا يتوقف على إذن الإمام.

المسألة الثانية: ما في جواز إحداثه تفصيل:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

3 -

توقفه على إذن الإمام.

الفرع الأول: أمثلة ما لا يجوز إحداثه في الدرب النافذ:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الروشن (1).

2 -

الساباط (2).

3 -

الدكة (3).

4 -

الميزاب (4).

5 -

الدرج.

6 -

الأرصفة.

الفرع الثاني: حكمه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الطريق ضيقًا.

2 -

إذا كان الطريق واسعًا.

الأمر الأول: إذا كان الطريق ضيقًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطريق ضيقًا لم يجز أن يحدث فيه شيء مما ذكر ونحوه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه منع إحداث ما ذكر ونحوه في الطريق الضيق: أن ضرره مؤكد؛ لأنه سيضيق الطريق، وتصطدم به السيارات ويعتر في بعضه المارة.

الأمر الثاني: إذا كان الطريق واسعًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا حصل به ضرر.

2 -

إذا لم يحصل به ضرر.

الجانب الأول: إذا حصل بما ذكر ونحوه ضرر:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذن الإمام فيه.

2 -

حكم إحداثه.

الجزء الأول: إذن الإمام فيه:

وفيه جزئيتان هما.

1 -

حكم الإذن.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإذن:

إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز للحاكم أن يأذن فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إذن الحاكم في إحداث ما يضر بالطريق: أن الحاكم نائب عن المسلمين فلا يجوز له أن يأذن في إحداث ما يضر بهم.

الجزء الثاني: حكم الإحداث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إحداث ما فيه ضرر.

2 -

إحداث ما لا ضرر فيه.

الجزئية الأولى: إحداث ما فيه ضرر:

وفيه فقرتان هما:

1 -

حكم الإحداث.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: حكم الإحداث:

إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز إحداثه، سواء أذن فيه الحاكم أم لم يأذن فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إحداث ما يضر في الطريق: أن الطريق ملك للمسلمين فلا يجوز أن يحدث فيه ما يضر بهم.

الجانب الثاني: إذا لم يكن بما يحدث في الطريق ضرر:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا أذن فيه الحاكم.

2 -

إذا لم يأذن فيه الحاكم.

الجزء الأول: إذا أذن فيه الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا أذن الحاكم بإحداث ما لا ضرر فيه في الطريق جاز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الاكتفاء بإذن الإمام.

2 -

توجيه الجواز بالإذن.

الفقرة الأول: توجيه الاكتفاء بإذن الإمام:

وجه الاكتفاء بإذن الإمام: أن استئذان الجميع متعذر والإمام نائب عنهم فاكتفى بإذنه بالنيابة.

الفقرة الثانية: توجيه الجواز بالإذن:

وجه الجواز بالإذن: أن الحق في الطريق لمرتاديه فإذا سمحوا باستعماله جاز كالملك الخاص.

الجزء الثاني: إذا لم يأذن الإمام:

وفيه جزئيتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يأذن الإمام بما يحدث في الطريق لم يجز.