‌المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

الأمر الأول: بيان حكم القبض:

إذا لم ينص في وكالة الخصومة على القبض ولا على المنع منه ولم يوجد قرينة تدل على القبض، فإن الوكيل والحالة هذه لا يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه عدم لزوم القبض لوكيل الخصومة إذا لم يوجد دليل على القبض: أن الأصل عدم القبض ولم يوجد ما يدل عليه من إذن أو قرينة فلا يلزم.

الأمر الثالث: الضمان بالقبض.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا قبض الوكيل في الخصومة من غير إذن ولا قرينة لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة إذا قبض من غير إذن ولا قرينة: أنه يعتبر في هذه الحالة متعديًا، وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

‌

‌المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

إذا أذن له في الخصومة.

2 -

إذا منع من الخصومة.

3 -

إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.

المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أذن وكيل القبض بالخصومة كان له ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخصومة لوكيل القبض إذا أذن له فيها: أنه نائب عن الموكل بإذنه فيما يجوز له فعله مما تجوز النيابة فيه فجاز له ذلك كغيره.

المسألة الثانية: إذا منع من الخصومة:

وفيها فوعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا منع وكيل القبض من الخصومة لم يجز له أن يخاصم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الخصومة لوكيل القبض إذا منع منها: أن الخصومة حق للموكل فلا يجوز لغيره فعله بغير إذنه.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها:

وفيها فوعان هما:

1 -

إذا كان الوكيل أهلاً للخصومة.

2 -

إذا لم يكن الوكيل أهلاً للخصومة.

الفرع الأول: إذا كان الوكيل أهلا للخصومة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا وجد قرينة تدل على الخصومة.

2 -

إذا لم يوجد قرينة تدل على الخصومة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة تدل على الخصومة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة القرينة.

2 -

حكم الخصومة.

الجانب الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على تولي وكيل القبض للخصومة ما يأتي:

1 -

أن يخشى من اختفاء المطالب بالحق أو هربه.

2 -

أن يخشى من ضياع المستندات أو تلفها.

3 -

أن يخشى من نسيان الشهود أو غيبتهم أو موتهم.

الجانب الثاني: حكم تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان وكيل القبض أهلاً للخصومة ووجد قرينة على جواز توليه للخصومة جاز له أن يتولاها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تولي وكيل القبض للخصومة إذا كان أهلاً لها ووجد قرينة تدل على جواز ذلك له: أن الحصول على الحق يتوقف عليها وليس هناك ما يمنع منها فتكون جائزة كما لو أذن فيها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة لم يكن له ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تولي وكيل القبض للخصومة إذا لم يوجد ما يدل على ذلك: أن الخصومة من حق الموكل ولم يأذن للوكيل فيه فلم يجز له كالأجنبي.

الفرع الثاني: إذا لم يكن وكيل القبض أهلا للخصومة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن وكيل القبض أهلاً للخصومة لم يجز له أن يتولاها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تولي وكيل القبض للخصومة إذا لم يكن أهلًا: أنه يعرض الحق للضياع بعدم قدرته على الدفاع وبيان الحق والرد على الخصم.