‌المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم الوكالة في الإطلاق المطلق.

2 -

حكم الوكالة في الإطلاق المقيد.

المسألة الأولى: حكم الوكالة في الإطلاق المطلق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الوكالة في الإطلاق المطلق لا تصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الوكالة في الإطلاق المطلق: ما فيها من كثرة الجهالة والغرر المؤدي إلى الضرر وكثرة الخلاف والخصومات التي حذر منها الشرع ونهى عنها.

المسألة الثانية: حكم الوكالة في الإطلاق المقيد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلف:

اختلف في صحة الوكالة في الإطلاق المقيد على قولين:

القول الأول: أنها لا تصح.

القول الثاني: أنها تصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة الوكالة في الإطلاق ولو كان مقيدًا: بأنها مشتملة على الجهالة والغرر فلا تصح سدًا لباب الخلاف والخصومات، المؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع وغير ذلك من الأمور المنهي عنها.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة الوكالة في الإطلاق المقيد: بأن التقييد يقلل الغرر فيغتفر.

الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم صحة الوكالة المطلقة ولو كان الإطلاق مقيدًا: أن الشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الممنوعات والوكالة المطلقة ذريعة إلى النزاع والخصومات فتمنع سدًا لهذا الباب.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما في الوكالة المطلقة من الغير والضرر وإن كان الإطلاق مقيدًا كاف في منعها؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.