‌المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية (1).

4 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عليًا في نحر بعض هديه وأن يقسم لحمها وجلودها (2).

‌

‌المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابطه.

2 -

التوجيه.

3 -

الأمثلة.

المسألة الأول: ضابط ما لا يصح التوكيل فيه:

كل ما لا تدخله النيابة وهو ما يتعلق بالشخص ذاته لا يصح التوكيل فيه، سواء كان حقًا لله أم حقًا لآدمي.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة التوكيل فيما لا تدخله النيابة: أنه لا يتحقق المطلوب بفعل الغير له؛ لتعلقه بالشخص ذاته.

المسألة الثالثة: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الله.

2 -

أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الآدميين.

الفرع الأول: أمثلة ما لا يصح التوكيل فيه من حقوق الله:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

العبادات البدنية: كالصلاة والطهارة والصيام.

2 -

العقوبات البدنية: بأن يوكل من وجبت عليه العقوبات شخصًا لتنفذ عليه العقوبة، كالحدود والتعزيرات.

الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح التوكيل فيه من حقوق الآدميين.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الظهار.

2 -

اللعان.

3 -

الإيلاء.

4 -

الفيأة من الإيلاء.

5 -

العقوبات البدنية، كالقصاص، بأن يوكل الجاني شخصًا يقتص منه بدلًا عنه.