‌المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثالث حكم الكفالة

وفيه مطلبان هما:

1 -

الحكم التكليفي للكفالة.

2 -

الحكم الوضعي للكفالة.

‌

‌المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للكفيل.

2 -

الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول.

3 -

الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول له.

المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للكفيل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الكفالة بالنسبة للكفيل مستحبة كالضمان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه استحباب الكفالة بالنسبة للكفيل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).

وذلك أن الكفالة من التعاون على البر والتقوى.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(1).

وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(2).

المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.

المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.