‌المطلب الأول حكم الضمان التكليفي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني حكم الضمان

وفيه مطلبان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

‌

‌المطلب الأول حكم الضمان التكليفي

وفيه مسألتان هما:

1 -

الحكم التكليفي بالنسبة للمضمون.

2 -

الحكم التكليفي بالنسبة للضامن.

المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للمضمون عنه:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز من غير كراهة كالقرض.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الضمان بالنسبة للمضمون عنه: أنه لا محذور فيه والأصل فيه الجواز كغيره من المعاملات.

المسألة الثانية: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه.

2 -

الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه.

الفرع الأول: حكم الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه مستحب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحباب الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1) وذلك أن الضمان إحسان فيدخل الضامن فيمن يحبهم الله.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(2).

الفرع الثاني: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه ما يأتي: