‌المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قِبَله".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل معين.

2 -

إذا وكل في القبض ولم يعين شخصاً بعينه ولا محلاً بعينه.

‌

‌المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم القبض من غيره.

3 -

موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد.

4 -

الضمان بالتنفيذ من غير المحدد.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة النص على القبض من شخص بعينه ما يأتي:

1 -

أن يقول: القبض حقى من زيد.

2 -

أن يوكله في السحب من مصرف معين.

3 -

أن يقول: القبض حقي من وزارة كذا.

المسألة الثانية: حكم القبض:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا حدد للوكيل القبض من شخص معين أوالسحب من مصرف معين أو الشراء من محل معين: لم يملك القبض من غير ذلك الشخص ولا السحب من غير ذلك المصرف ولا الشراء من غير ذلك المحل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز التنفيذ من غير المحدد: أن التوكيل لم يتناوله فلا يصح التنفيذ منه؛ لأن الوكيل يتصرف بالإذن وغير المحدد لم يؤذن فيه.

المسألة الثالثة: موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان موقف الوكيل.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيانه موقف الوكيل:

إذا تعذر على الوكيل التنفيذ من المحدد لزمه تبليغ الموكل بما حصل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه رجوع الوكيل إلى الموكل إذا تعذر عليه التنفيذ: أن يسلم من التبعة بالتنفيذ من غير المحدد إذا عدم التبليغ.

المسألة الرابعة: الضمان بالتنفيد من غير المعين:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيانه حكم الضمان:

إذا نفذ الوكيل في القبض من غير من حدد له لزمه الضمان.