‌المطلب السابع الشراء بغير ما قدر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل إذا كان مثل ما قدره الموكل: أنه وافق المأذون فيكون مأذونًا فيه، وقد تحقق به ما أراده الموكل فيكون الشراء به صحيحًا.

المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان حكم الشراء.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان ممن الشراء أكثر مما قدره الموكل صح الشراء وضمن الوكيل الزيادة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه صحة الشراء.

2 -

توجيه ضمان الوكيل للزيادة.

الأمر الأول: توجيه صحة الشراء:

وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل ولو كان أكثر مما قدر: أن المقدر داخل في ثمن الشراء فيكون مأذونًا فيه، فيصح الشراء به؛ للإذن فيه.

الأمر الثاني: تضمين الوكيل للزائد:

وجه تضمين الوكيل للزيادة: أنه بذلها للبائع من غير إذن ولا رضا فيضمنها كما لو تبرع بها من مال الموكل من غير إذنه ولا رضاه.

‌

‌المطلب السابع الشراء بغير ما قدر

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.

2 -

إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر.

المسألة الأولى: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

حكم الشراء.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن يقول الموكل للوكيل: اشتر لي سيارة لا يزيد ثمنها على خمسين ألفًا فيشتري الوكيل بستين.

الفرع الثاني: حكم الشراء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بأكثر مما قدره الموكل صح العقد وضمن الزيادة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه صحة العقد.

2 -

توجيه تضمين الوكيل للزيادة.

الجانب الأول: توجيه صحة العقد:

وجه صحة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن ما قدره الموكل داخل في ثمن الشراء، فالخمسون في المثال السابق داخلة في الستين فيتناولها الإذن فيصح الشراء بها للإذن فيها والزائد يتحمله الوكيل.

الجانب الثاني: توجيه الوكيل الزائد.

وجه ضمان الوكيل للزائد: أنه بذلها للبائع من غير إذن الموكل ولا رضاه فيل مه ضمانه كما لو تبرع به من مال الموكل أو أتلفه من غير إذنه ولا رضاه.