‌المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه

قال المؤلف رحمه الله: "ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك الباحات من الصيد والحشيش (1) ونحوه (2) لا الظهار واللعان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

ما يصح التوكيل فيه.

2 -

ما لا يصح التوكيل فيه.

‌

‌المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

المسألة الأولى: ضابط ما يصح التوكيل فيه:

كل ما تدخله النيابة - وهو ما لا يتعلق بالشخص ذاته - يصح التوكيل فيه سواء كان حقاً لله أم حقاً لآدمي.

المسألة الثانية: أمثلة ما يصح التوكيل فيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة ما يصح التوكيل فيه من حقوق الله.

2 -

أمثلة ما يصح التوكيل فيه من حقوق الآدميين.

الفرع الأول: أمثلة ما يصح التوكيل فيه من حقوق الله:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

العبادات المالية، كقبض الزكاة وتفريقها وقبض الصدقات وتفريقها، وقبض الكفارات وتفريقها.

2 -

العبادات البدنية المالية كالحج والعمرة.

3 -

الحدود إثباتها واستيفاؤها.

الفرع الثاني: أمثلة ما يصح التوكيل فيه من حقوق الآدميين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

العقود، كالبيع، والإجارة، والحوالة والصلح والشفعة والرجعة وقبول النكاح.

2 -

الفسوخ كالإقالة والرد بالعيب والعتق والخلع والطلاق.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

التوجيه العام.

2 -

التوجيه الخاص.

الفرع الأول: التوجيه العام:

وجه جواز التوكيل فيما تدخله النيابة: أن المطلوب إيجاده بقطع النظر عن موجده، فمتى وجد حصل المطلوب، سواء كان الموجد من وجب عليه أم غيره.

الفرع الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه التوكيل في العقوبات.

2 -

توجيه التوكيل في غيرها.

الأمر الأول: توجيه التوكيل في العقوبات:

وجه التوكيل في العقوبات ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنى بها العسيف: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمر برجم ماعز فرجم)(2).

3 -

ما ورد أن عثمان وكل عليًا رضي الله عنهما في إقامة الحد على الوليد بن عقبة (3).

4 -

أن الحاجة تدعو إلى جواز التوكيل فيها؛ لأن الحاكم لا يتمكن من مباشرة جميع مهامه فيحتاج إلى التوكيل بما يراه، ومن ذلك إقامة الحدود.

الأمر الثاني: توجيه التوكيل في غير العقوبات:

يدل للتوكيل في غير العقوبات ما يأتي:

1 -

بعث العمال على جمع الصدقات وتفريقها.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يستسلف لتجهيز الجيش على قلائص الصدقة (4).