‌المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

‌

‌المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.

2 -

مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.

‌

‌المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.

2 -

إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.

3 -

إذا سكت عن القبض.

المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

حكم القبض.

2 -

التوجيه.

3 -

الضمان بترك القبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها:

أن الموكل سيعتمد على الوكيل ولا يطلب حقه من خصمه فيكون في ترك الوكيل للقبض تعريض للحق للضياع، وهذا ضرر على الموكل فلا يجوز، لحديث:(لا ضرر في الإِسلام)(1).

الفرع الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وقالة الخصومة على قبض الحق وجب الضمان بتركه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان على وكيل الخصومة إذا لم يقبض: أنه يعتبر مفرطاً، وقد تقدم أن التفريط يوجب الضمان.

المسألة الثانية: إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

حكم القبض.

2 -

التوجيه.

3 -

الضمان بالقبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض لم يجز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قبض وكيل الخصومة إذا نص فيها على ترك القبض: أن تصرفه مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالقبض فلا يجوز.

الفرع الثالث: الضمان بالقبض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض وجب الضمان به. حصل تفريط أو تعد أولًا.

الأمر الثاني: توجيه الضمان:

وجه وجوب الضمان مع المنع منه: أن القبض في هذه الحالة تعدِّ وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن القبض فلم ينص عليه ولا على منعه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا وجد قرينة على القبض.

2 -

إذا لم يوجد قرينة على القبض.

الفرع الأول: إذا وجد قرينة على القبض:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة القرينة.

2 -

حكم القبض.

الأمر الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على قبض وكيل الخصومة للحق ما يأتي:

1 -

أن يكون الحق في غير بلد الموكل ويشق عليه الحضور لاستلام حقه.

2 -

أن تكون الخصومة بغير حضرة الموكل، والخصم مماطل، وقد ينكر إذا أخر القبض ويحتاج إلى خصومة أخرى.

3 -

أن يخاف من هروب الخصم واختفائه.

الأمر الثاني: حكم القبض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الضمان بترك القبض.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وجدت القرينة على القبض كان القبض واجبًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا دلت القرائن على القبض: أن ترك القبض في هذه الحالة يعرض حق الموكل للضياع وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه جزءان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا دلت القرائن على وجوب القبض على وكيل الخصومة لزمه الضمان بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة بترك القبض إذا دلت القرينة على وجوبه: أن ترك القبض في هذه الحالة يعد تفريطاً، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة على القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان حكم القبض.

2 -

التوجيه.

3 -

الضمان بالقبض.