‌المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم - النحو الوافي - جـ ١

1 المراد بالسالم: ما سلم فيه صيغة المفرد، وذلك: بأن يبقى المفرد على حاله بعد الجمع، لا يدخل حروفه تغيير في نوعها، أو عددها، أو حركاتها، إلا عند الإعلال في نحو: المصطفون، القاضون.

هذا، وكلمة "السالم" تعرب صفة للجمع، أو للمذكر، فتضبط على حسب حالة الموصوف. والأحسن، كما في الصبان والخضري، أن تكون صفة لكلمة:"المذكر" فتضبط مثله قال الصبان في هذا الموضع ما نصه: "لأن الصلامة في الحقيقة للمذكر عند جمعه، كما يفهم من قوله: "لسلامة بناء واحدة". نقله شيخنا السيد عن الشنواني". اهـ. ومثل هذا يقال في معنى وضبط كلمة: الـ "سالم" في: الجمع المؤنث السالم" ولهذا يسميان: "جمعي التصحيح"، لصحة مفردهما في الغالب عند جمعه عليهما. بخلاف: "جمع التكسير" فإن مفرده لا بد أن يتغير في الجمع، فكأنما يصيبه الكسر ليدخله التغيير.

"كما سيجيء في رقم 4 من هامش ص 149" وفي بابه جـ4 -.

2 هذا في اصطلاح النحاة. أما اللغويون فقد يطلقون كلمة: "الجمع" على المثنى، فالجمع عندهم ما دل على اثنين أو أكثر. "وقد سبق البيان والأمثلة الواردة- في 1 من هامش ص 119 وكما يجيء في بيان يتصل بهذا في:"ز" من ص 160".

وإذا كان جمع المذكر السالم دالًّا -عند النحاة- على أكثر من اثنين فما حدود هذه الزيادة؟ أتنحصر في ثلاثة وعشرة وما بينهما، ولا تزيد على العشرة، أم تزيد؟ يقول سيبويه إن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يدلان -في الغالب- على عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة، ولا يزيد عن عشرة، فهما كمجموع القلة التي للتكسير، ينحصر مدلولها في ثلاثة وعشرة وما بينهما.

= وقال آخرون -ورأيهم الصحيح- إنهما صالحان للأمرين، ما لم توجد قرينة تعين أحد الأمرين، كالتي تعين القلة في قوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} فإن المراد بها" أيام التشريق" وهي قلة وكالتي تعين الزيادة في قوله تعالى عن الصالحين: {وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ} وقوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ} ..........و......و......... {أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} ، وقوله تعالى:{قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} "وسيجيء هذا في باب جمع التكسير ج4 م172 ص582.

وراجع أيضًا خاتمة المصباح المنير ص954 بعنوان: "فصل" الجمع قسمان -وكذلك كتاب: مجمع البيان لعلوم القرآن- الطبرسي، ج3 ص88".

وجاء في كتاب "المحتسب" لابن جني" جـ1 ص 186 "سورة النساء" ما نصه:

"كان أبو علي الفارسي ينكر الحكاية المروية عن النابغة، وقد عرض عليه حسان بن ثابت شعره، وأنه لما وصل إلى قوله:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحا

…

وأسيافنا يقطرن من نجده دما..

قال له النابغة: لقد قللت جفانك وسيوفك. قال أبو علي: هذا خبر مجهول لا أصل له: لأن الله تعالى يقول: {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} ولا يجوز أن تكون الغرف كلها التي في الجنة من الثلاث إلى العشر" اهـ. وفي رقم2 من هامش ص163. إحالة على هذا الكلام الذي ينطبق على جمع المؤنث السالم أيضًا.

1 الوصول إلى معنى جمع المذكر السالم من طريق العطف بالواو غير جائز في أكثر الأحوال، للاستغناء عنه بالجمع المباشر "أي: بزيادة حرفي الهجاء على المفرد".

وهناك بعض حالات يجوز فيها العطف بالواو، قياسا على التثنية، وهي الحالات التي ذكرت في- هـ من ص 133 أما العطف بغير الواو فجائز للأسباب المدونة هناك.

1 مثل هذا الجمع -وما سبقه مما فيه اختلاف في معنى المفرد أو حروفه أو حركاتها- لا يصح إلا من باب: التغليب" وقد سبق شرح التغليب، وبيان صوره في المثنى رقم6 من هامش ص118- وأن العرب تغلب الأهم كتغليبهم المذكر عند الجمع، ولو كان أقل عددًا من المؤنث، مثل: محمود والزينبات متعلمون.

وتغليبهم العاقل ولو كان قليل العدد على غيره، مثل: محمود والعصافير يأكلون

…

والتغليب المسموع في الجمع كثير، يسوغ لنا تفضيل الرأي الذي يجيز القياس عليه، بشرط أن تقوم قرينة تدل على أن المتكلم قد استخدمه في كلامه.

2 "ملاحظة": إذا جمع العلم زالت علميته، فلا بد له بعد الجمع مما يعيد إليه التعريف -إذا اقتضى المقام هذا- كزيادة "أل" المعرفة في أوله، أو زيادة حرف النداء قبله، شأنه في هذا كشأن العلم الذي يثني. وقد سبق الإيضاح والتفصيل في ص 129 ويجيء في هامش ص 294- لكن إذا سمي بالمثنى أو بالجمع- بأن ضار لفظ العلم الدال على واحد هو لفظ مثنى أو مجموع- فإنه في هذه الصورة لا يحتاج إلى ما يجلب له تعريفا، لأن معرفة بالعلمية التي لم يطرأ عليها ما يزيلها.

3 العلم قد يكون جامدا، أي: يدل على مجرد الذات من غير زيادة شيء عليها، ولا ملاحظة أمر آخر سواها، مثل: الفضل، وإبراهيم، وسعد، أسماء أشخاص. أما الصفة "ويراد بها المشتق، ولا يراد بها النعت هنا" فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية، وإنما تدل عليها وعلى شيء آخر معها، مثل:"عالم""كامل"، نبيل" فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شيء آخر، هو: العلم، أو الكمال: أو النبل

…

فإذا صارت علما على شخص تجردت من الوصف الزائد، وصارت جامدة تدل على مجرد الذات، مثل:"فاضل" علم على شخص، فإنها لا تدل بعد العلمية إلا على الذات، ويبقى لها الأمران إذا لم تكن علما، فهي بعد العلمية اسم جامد، وإن كانت في أصلها مشتقة.

"راجع جـ3 ص 179 م 98".

1 وهي غير الشروط العامة الأخرى التي لا بد من تحققها فيه. وتنحصر الشروط العامة في شروط المثنى التي تقدمت في "د" من ص128 فإنها شروط لجمع المذكر السالم أيضًا.

2 أي: علم شخص. أما علم الجنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوي تفيد الشمول -كما سيجيء في رقم4 من هامش ص 142- مثل: أجمع وملحقاته "وهي: أكتع، أبصع، أبتع" وتفصيل الكلام عليها في:باب "التوكيد"، ج3 م116 ص417" فيقال: أجمعون؛ لأنه في الأصل مشتق، إذ أصله "أفعل تفضيل" قبل أن يتحول إلى التوكيد.

3 انظر المراد من "العاقل" في رقم 6 الآتي:

4 انظر إيضاحها في رقم 1 من الهامش الآتي، وفي "أ" من ص 145. وكذا حكم المختوم بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سالم.

5 إلا إذا دخله التصغير، مثل: رجيل، ورجليون، أو عند إلحاق ياء النسب بآخره، مثل: إنساني، وإنسانيون، وغلامي، وغلاميون، لأن التصغير أو النسب يفيده نوعا من الوصف فكأنه مشتق، فيدخل في قسم الصفة الآتي.

6 ليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل، وإنما المراد أنه من جنس عاقل، كالآدميين والملائكة، فيشمل المجنون الذي فقد عقله، والطفل الصغير الذي لم يظهر أثر عقله بعد. وقد يجمع غير العاقل، تنزيلا له منزلة العاقل، إذا صدر منه أمر لا يكون إلا من العقلاء. فيكون جمع مذكر، وقيل: هو ملحق به، مثل قوله تعالى:{إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} فالسجود لا يكون إلا من العاقلين، ولكن الله نزل الكواكب والشمس والقمر منزلة العاقلين، لأنها فعلت فعلهم. ومثلها قوله تعالى عن أسماء:{فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} -فهنا قول صادر من السماء والأرض، والكلام لا يكون إلا من العقلاء.

1 أي: التي ليست عوضًا عن فاء الكلمة أو لامها أما التي للعوض مثل: عدة وثبة- فلا تمنع من الجميع فيقال عند التسمية: عدون، وثبون، مع حذفها. "انظر ما يتصل بهذا في "أ" من ص145".

2 ويجمع قياسًا جمع مؤنث سالم. والكوفيون يجيزون جمعه جمع مذكر سالم بعد حذف تائه، فقد جاء في كتاب:"الإنصاف"، ص 18 ما نصه:"ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي في آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلا- يجوز أن يجمع بالواو والنون- أي: بعد حذف التاء حتما- وذلك نحو: طلحة وطلحون، وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان، إلا أنه يفتح اللام، فيقول: "الطلحون" كما قالوا: "أرضون" حملا على: "أرضات" وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز". أهـ والواجب الاقتصار- هنا - على المذهب البصري، لمسايرته الأعم الأفصح، ولخلوه من اللبس.

3 في "ب" من ص 145.

1 في ص145 عند الكلام على جمع المركب، حيث تجد في "المركب المزجي" رأيا آخر ارتضيناه. ويلاحظ أيضًا ما في "جـ" ص 146- وستجيء إشارة أخرى لجمع أنواع المركب في الجزء الرابع، آخر. "باب جمع التكسير". م 174 بعنوان: تثنية أنواع المركب وجمعها.

2 انظر التفصيل الذي في ص146.

3 ولا يجمع هذا الجمع ما آخره علامة جمع المؤنث السالم.

4 لأن جمع العلم المشتمل على علامة التثنية يؤدي إلى أن يجتمع في اللفظ الواحد علامة التثنية مع علامة الجمع، وهذا يؤدي إلى الاختلاف والتعارض بين معنى التثنية وعلامتها ومعنى الجمع وعلامته. وكذلك جمع العلم المشتمل على علامة الجمع يؤدي إلى أن تتكرر في العلم المجموع علامة الجمع، ولهذا لا يقع في صحيح التراكيب العربية. وقد يقتضي الأمر - أحيانا" التسمية بهذا الجمع، أو ملحقاته ن وفي هذه الحالة تترك العلامة السابقة على حالها، ويعرب الجمع بالحركات الظاهرة على النون - مسايرة لأوضح اللغات المتعددة الواردة فيه، وسنذكرها في ص 153- وإذا سمي بهذا الجمع فقد يقتضي الأمر جمع هذا الاسم الذي سمي به. وستجيء طريقة ذلك في "ب" من ص 155.

5 بأن يظل عليها، ولا يتركها إلى العلمية "انظر البيان في رقم 3 من هامش ص 139".

6 انظر المراد من: "عاقل" في رقم 7 من هامش ص 140.

7 ليس من هذا وزن "أفعل" الذي كان في أصله صفة داخلة في باب أفعل التفضيل، ثم تركت الوصفية، وصارت علم جنس يعرب توكيدا معنويا، يفيد الشمول، ويصح جمعه جمع مذكرا، - ومن ألفاظه" أجمع. أكتع، أبصع، أبتع"، "طبقا لما سبق في رقم 2 من هامش ص 140 ولما سيجيء في بابه المناسب، وهو: باب: التوكيد- جـ3 م 116 ص 417".

1 بأن تكون اشتهرت في العرف بأنها لغير العاقل من الأجناس.

2 لا يصح جمع الصفة المشتملة على تاء التأنيث جمع مذكر سالم، سواء أكانت التاء باقية على دلالتهما على التأنيث، نحو: قائمة، كاتبة، خطيبة، شاعرة،.... أم كانت دالة على التأنيث بحسب الأصل، ثم انتقلت منه وتركته لتادية معنى آخر، كالمبالغة في مثل:"علامة" لكثير العلم، وفي مثل:"فهامة" لكثير الفهم، و "راوية" لكثير الرواية، "وهي حفظ الأخبار والأحاديث" فالتاء في هذه الكلمات وأشباهها للمبالغة، ولكنها بحسب وضعها الأول للتأنيث، فيلاحظ الأصل دائما، ولا عبرة- في الرأي الراجح- بما طرأ عليه. وكذلك لا يصح جمعها بعد حذف التاء، لأن الحذف يؤدي إلى لبس محقق.

"3 و 3" هذا رأي البصريين ومن يؤيدهم. ويخالفهم الكوفييون فلا يتمسكون بشرطي منع "أفعل" و "فعلان" ومؤثنهما. وأدلتهم وشواهدهم كثيرة مقبولة. ولا معنى اليوم لإهدار رأيهم، وخاصة إذا منع لبسا، وإن كان الأول أكثر وأفصح، وكان ابن كيسان يقول: لا أرى في الرأي الكوفي بأسا- كما جاء في المفصل ج5 ص59، 60، ورأيه سديد. فلم المنع؟ أيكون بسبب أن الصفات الدالة على الألوان لا أفعال لها ولا مصادر، فهي بهذا تخالف سائر المشتقات، كما قد يتوهم بعض النحاة؟:"وتوهمه بعيد عن الحق، فقد ذكر ابن القطاع في كتابه: "الأفعال" كغيره من أكثر اللغويين أن لهذه الصفات أفعالا صحيحة، واردة بكثرة عن العرب". أم لأن أكثر هذه الصيغ يقرب من الفعل

…

والفعل لا يجمع "كما يقول الصبان، وكما يقول شارح المفصل في جـ 5 ص 59 و 60"؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية، وخاصة بعد الوارد الفصيح، وهو كثير، وبعد إجازتهم في التفضيل" ما كان منها على وزن:"أفعل" دالا على أمر معنوي، نحو: أحمق، وأبيض القلب، ونحو: فلان أبيض سريرة من فلان، أو: أسود سريرة منه، بمعنى: أنه أطيب منه نفسا، أو أخبث منه

…

أو نحو هذا

…

"وسيجيء البيان والأدلة في باب: "أفعل التفضيل" جـ3 ص 84 3 م 112" وكذلك يجيء في رقم 4 من هامش ص 163 وفي "د" من ص 172 =

= أن النحاة يقولون: "ما لا يصح جمعه جمع مذكر سالم لا يصح -غالبا- في مؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم" ولذا يمنعون تلك الصيغ والألفاظ أن تجمع جمع مؤنث سالم، استنادًا إلى الرأي البصري السالف، وقد بان ما فيه.

وقد أخر المجمع اللغوي القاهري بالمذهب الكوفي وبلغة بني أسد التي تلحق تاء التأنيث- جوازا- بسكرانة وأشباهها. ونص قرار المجمع - كما جاء في ص 83 من المجلد الشامل للبحوث والمحاضرات التي ألقيت في مؤتمر الدورة الثانية والثلاثين المنعقد ببغداد سنة 1965 - هو:

"حيث إن تأنيث "فعلان" بالتاء لغة في بني أسد- كما في الصحاح- ولغة بني أسد- كما في المخصص وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة، كما في شرح المفصل. والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيرا، كما في قول ابن جني، لذا يجوز أن يقال: عطشانة وغضبانة وأشباههما.

ومن ثم يصرف "فعلان" وصفا، ويجمع "فعلان""فعلانة" جمعي تصحيح" اهـ.

ولهذا إشارة متممة في رقم 4 من هامش ص 163.

1 كثير الهذر، وهو: الخلط، والكلام بما لا يليق.

2 الشجاع الذي لا يمنعه شيء عن قصده.

3 يستعمل للمذكر والمؤنث، بشرط أن يكون بمعنى:"فاعل" وقبله موصوفه، أو ما يقوم مقامه، بالتفصيل الذي سيجيء في باب:"التأنيث" جـ4 ص 546 م 169 ومنه يعلم حكم جديد في تأنيث "فعول" وجمعه جمع تصحيح للمذكر والمؤنث هو ما قرره مجمع اللغة العربية:

أ - من جواز إلحاق تاء التأنيث بصيغة "فعول" بمعنى: فاعل.

ب- يترتب على ذلك جواز جمعها للتصحيح.

4 يستعمل للمذكر والمؤنث، على سبيل الأغلبية الراجحة، لا علي سبيل التحتيم، بشرط أن يكون بمعنى:"مفعول" وقبله موصوفه أو ما يقوم مقامه. واستعمال هذه الصيغة في المذكر والمؤنث هي والصيغ التي قبلها خاضع للتفصيل المدون في باب التأنيث "جـ4 ص 546 م 169" فإن جعل علما جاز جمعه ومثله كل وصف آخر يستعمل للمذكر والمؤنث في الأصل، ثم ترك أصله وصار علما.

5 طبقا للبيان الهام الذي سبق في رقم 3 من هامش ص 139.

راجع "التصريح شرح التوضيح" في هذا الموضع.

6 وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

وارفع بواو، وبيا اجرر وانصب

…

سالم جمع عامر ومذنب

يشير بعامر: للعلم، وبمذنب: للصفة.

1 في ص140، 141.

2 راجع الصبان والخضري. وهل بين هذه الصورة والصورة الآتية في ص 168 "تحت عنوان: ثانيها" نوع من التخالف"؟

"3،3" في ص 141.

4 انظر ص 131.

1 حبذا الاتفاق على الأخذ بهذا الرأي المشهور، وإيثاره، وعمل الدارسين على نشره، وترك الرأي السابق، وغيره من باقي الآراء الأخرى التي لا تناسب عصرنا

…

2 في ص141.

3 انظر رقم3 من هامش ص131.

4 في رقم1 من هامش ص140.

5 أشرنا في ص79 -إلى الفرق في الحكم بين هذه الصورة والحكم الوارد في تلك الصفحة، تحت عنوان:"ملاحظة"، فالحكم الذي هنا منصب على اسم موضوع من أول أمره علما مبنيًّا لزومًا ولم يستعمل قبل العلمية مع البناء الملازم في شيء آخر، فهو أصيل فيهما، غير منتقل إليهما من حالة سابقة. ومثل هذا العلم لا يجمع جمع مذكر سالم إلا من الطريق غير المباشر الموضح هنا، ليظل العلم محتفظًا بصورته التي لا بد منها. بخلاف الصورة التي سبقت في ص79 فإن الاسم فيها معرب منون، علم، بعد أن كان في أصله مفردًا مبنيًّا غير علم، فترك أصله وصار علمًا منقولًا من معناه وحكمه السابقين إلى العلمية الجديدة ومعها الإعراب والتنوين، فيصح جمعه مذكر سالم بطريقة مباشرة كالأعلام المستوفية للشروط.