‌المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم - النحو الوافي - جـ ١

1 سبق في رقم1 من هامش ص137 معنى: "السالم" وضبطها. وسبب تسميته هو وجمع المذكر السالم: بجمعي التصحيح.

2 أي: تاء التأنيث المتسعة التي ليس أصلها الهاء، فهي غير التاء المربوطة التي تدل على تأنيث الاسم -كما سيجيء في رقم3 من هامش ص163، 166 ورقم1 من هامش ص166.

"3 و 3" انظر الملاحظة التي في ص167.

4 قد يجوز العطف بالواو أحيانًا، أو بغيرها للدواعي التي بيناها في المثنى، وجمع المذكر "في "هـ" من ص 133 و 1 من هامش ص138".

5 يفضل كثير من النحاة الأقدمين تسميته: "الجمع بألف وتاء مزيدتين"، دون تسميته بجمع المؤنث السالم، لأن مفرده قد يكون مذكرًا، كسرادق وسرادقات، وأحيانًا لا يسلم مفرده في الجمع، بل يدخله شيء من التغير: كسعدى وسعديات، فإن ألف الاثنين التي في مفرده صارت ياء عند الجمع. ومثل لمياء ولمياوات، قلبت الهمزة واوا في الجمع، مثل: سجدة وسجدات، تحركت الجيم في الجمع بعد أن كانت ساكنة في المفرد. وبالرغم من ذلك كله لا مانع من التسمية الثانية، لأنها تنطبق على أغلب الحالات، واشتهرت بين النحاة وغيرهم حتى صارت، "اصطلاحا" معروفا، وخاصة الآن.

1 ما العدد الذي يدل عليه جمع المؤنث السالم؟ أهو عدد لا يقل عن ثلاثة، ولا يزيد على عشرة، فيكون كجمع القلة، أم يزيد على العشرة؟ بيان هذا في رقم: 2 من هامش ص 137.

2 ينقسم المؤنث باعتبار معناه إلى حقيقي، وهو: ما يلد ويتناسل ولو من طريق البيض والتفريخ، كالطيور-، وإلى غير حقيقي، "أي: إلى مجازي"، وهو ما كان مؤنثا لا يلد ولا يتناسل، مثل: أرض، شمس....

وينقسم باعتبار لفظه إلى "لفظي"، وهو: ما كان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة، سواءا أكان دالا على مؤنث أم مذكر، مثل: فاطمة، وحمزة، ومعاوية، وشجرة، وسلمى، وخضراء. وإلى معنوى" وهو ما كان لفظه خاليا منها مع دلالته على التأنيث

…

نحو: زينب، وشمس، وأرض

…

- وسيجيء بيان هذا في باب الفاعل ج2 م66 ص75 -وأشهر علامات التأنيث في الاسم هي التاء المربوطة التي أصلها الهاء في مثل: أمينة، وشجرة

…

وألف التأنيث المقصورة في مثل: دنيا، وريا- وعليا- والممدودة في مثل: خضراء، وبيضاء وأربعاء. وهناك علامات أخرى تلي تلك، كالكسرة في مثل الضمير، "أنت"،..... ونون النسوة في مثل:"أنتن". .. وللتأنيث وعلاماته وأحكامه باب خاص به في الجزء الرابع - م 169 ص 542.

3 يستثنى من المقصورة عند البصريين ومن معهم: "فعلى" مؤنث: "فعلان"، مثل:"سكرى" مؤنث "سكران" فلا يقال "سكريات". ويستثنى من الممدودة: "فعلاء" مؤنث: "أفعل"، كحمراء، مؤنث أحمر، فلا يقال: حمراوات"، لأن النحاة يقولون: ما لا يصح جمعه جمع مذكر سالم لا يصح - غالبا- في مؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم،- كما سبق البيان والتفصيل في رقم 3 من هامش ص 143، وفي "د" من ص 172 فهاتان يجمعان جمع مذكر ولا جمع مؤنث سالمين "إلا عند الكوفيين" ما داما باقيين على الوصفية، فإن صارا اسمين مجردين من الوصفية- جاز جمعهما تصحيحا جمع مذكر أو مؤنث على حسب المعنى. وبسبب هذه الاسمية قيل: "خضراوات" لبعض أنواع النبات، و "حمراوات" لبعض المدن و "كبريات" و "صغريات" جمع: "كبرى" و "صغرى" اسم موضعين في مصر

…

- انظر: "ب" من ص 142، لأهميتها، وكذا "أ" من "الزيادة التي تليها في ص 145 -.

ورأي الكوفيين هنا- كرأيهم في جمع هاتين الصيغتين جمع مذكر سالم- أنسب، وأدلتهم مقبولة، لما سبق أن عرضناه في رقم 3 من هامش ص 143 وفيها قرار المجمع اللغوي بإباحة جمع "فعلان فعلى" بالتفصيل والبيان المذكورين هناك، فالأخذ بالرأي الكوفي سائغ، وإن كان الرأي البصري أقوى..

1 يستثنى من "المؤنث المعنوي" ما كان علمًا لمؤنث على وزن: فعال، "مثل "حذام" و "رقاش" و "قطام" عند من يقول ببناء صيغة "فعال" دائمًا، لأن المبني لزومًا لا يثنى ولا يجمع.

2 وهذا التنوين هو تنوين "المقابلة" وتفصيل الكلام عليه في ص41- وإنما يجب ذكر هذا التنوين في كل الحالات إن لم يمنع منه مانع آخر، كالإضافة، أو: أل..

وهناك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام "وهي: الحرف الأخير من أصول الكلمة" ولم ترد هذه اللام عند الجمع، مثل: سمعت لغات العرب، وأكرمت بناتهم؛ لأن المفرد فيهما: لغة، وبنت، وأصلهما" "لغو" و "بنو". حذفت الواو فيهما، ولم ترجع في الجمع. فإن ردت اللام في الجمع مثل: سنوات، وسنهات، في جمع سنة، وجب نصبه بالكسرة. إلا عند الكوفيين -ورأيهم هنا ذعيف- فإنهم يجيزون نصبه بالفتحة مطلقًا، سواء أحذفت لامه أم لم تحذف.

ومن النحاة من يعتبر كلمة: "بنات" جمع تكسير. وحجته: أن مفردها "بنت" قد دخله التغيير عند الجمع، وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيرًا لا جمعًا مؤنثًا سالمًا أصيلًا والأكثرية تعتبرها جمع مؤنث "راجع التصريح ج1. باب الفاعل، عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله".

ومن المستحسن جدًّا إهمال هذه اللغات، والاقتصار على أكثر اللغات شيوعًا وأشدها جريانًا في الأساليب السامية، وهي اللغة الأولى. وإنما نذكر غيرها ليستعين بمعرفتها المتخصصون في فهم النصوص القديمة، دون استعمالها -على الرغم من صحة محاكاتها بضعف.

"ملاحظة" بهذه المناسبة نذكر أن المفرد الذي يراد جمعه بالألف والتاء الزائدتين إن كان محذوف اللام بغير تعويض همزة الوصل عنها، فإن لامه ترجع في الجمع إن كانت ترجع في الإضافة فإن لم ترجع في الإضافة فإنها لا ترجع في الجمع

…

أي: أن حكمها من جهة رجوعها في الجمع هو حكم رجوعها عند الإضافة -كما سبق الإشارة في رقم4 من هامش ص111. والبيان في "ح" من ص135.

1 أصل سعاة: سعية، "على وزن فعلة"، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا، فصارت سعاة: فألفها أصلية، لأنها منقلبة عن حرف أصل، وهو الياء التي أصلها لام الفعل:"سعى"، لأنه يأتي اللام، تقول: سعيت سعيًّا. ومثلها: رماة، فأصلها: رمية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا، والفعل "رمي" يأتي اللام أيضًا، تقول: رميت رميًّا.

أما دعاة، فأصلها: دعوة: تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا. والفعل "دعا" واوي اللام، تقول: دعوت دعوة

…

فالألف هنا أصيلة، لأنها منقلبة عن واو أصلية.

2 سبق تعريفه في رقم2 من ص148.

"3، 3" همزتها مضمومة، ولا تمد، برغم وجود واو بعدها.

4 وإضافتها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر "مثل: علم، فضل، أدب

…

، أما غير الظاهر فلا تضاف إليه، كالضمير الذي يعود على اسم جنس، فلا يصح الفضل أولاته الأمهات".

ومن أمثلة "أولات" قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل} "فأولات" خبر كان، منصوب بالكسرة، واسمها: نون النسوة المدغمة مع نون "كان".

"ويقول النحاة: أصل "كان" هنا: كون، بضم الواو بعد تحويل الفعل إلى باب: فعل. استثقلت الضمة على الواو فنقلت منها إلى الكاف بعد حذف الفتحة، ثم حذفت الواو لا لتقاء الساكنين! والتكلف في هذا ظاهر، لا داعي له، فخير منه أن نقول: إن العرب تضم الكاف من "كان" وتحذف الألف عند إسناد هذا الفعل لنون النسوة، أو لضمير رفع متحرك، من غير أن يكون هناك علة إلا نطقهم.

5 لا داعي للأخذ بهذه اللغة اليوم للأسباب التي نرددها كثيرًا.

1 في رقم1 من هامش ص152 بيان السبب في التسمية بالمثنى وبالجمع.

2 لكن كيف يوجد التنوين في هذا النوع مع وجود ما يوجب منعه من الصرف، وهو:"العلمية والتأنيث المعنوي" في مثل: "سعادات" وأشباهها، من كل لفظ على صيغة جمع المؤنث ولكنه علم على مفردة؟ "وقلنا التأنيث المعنوي، لأن التاء الموجودة تاء مفتوحة ليست هي التي تدل على تأنيث اللفظ، وإنما الذي يدل على تأنيث اللفظ هو التاء المربوطة التي أصلها هاء، كما سبق في رقم2، 3 من هامشي ص162 أو 163".

يجب النحاة عن هذا بأن التنوين هنا للمقابلة، لا للصرف؛ لأن الكلمة منقولة من جميع المؤنث، وتنوين المقابلة لا يحذف عند وجود ما يقتضي منع الاسم من الصرف "وقد سبق الرأي في هذا النوع من التنوين ص 41" وسيجيء رأي أنسب وأضبط، وهو حذف التنوين منه -إذا كان علما لمؤنث- مراعاة للعلمية والتأنيث المعنوي، مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف ويحسن الأخذ بهذا الرأي؛ لأنه يمنع اللبس ويزيل الإبهام، ويجعل المراد واضحًا جليًّا. وهذه وظيفة اللغة ومهمتها وما يرمي إليه الخبير بأسرارها.

وستجيء إشارة لهذا الرأي في "أ" من ص176.

3 وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

وما بتا وألف قد جمعا

…

يكسر في الجر وفي النصب معا

=

=

كذا: "أولات"، والذي اسما قد جعل

…

كأذرعات فيه ذا أيضا قبل

أي: أن ما جمع بناء وألف فإنه يكسر في حالة الجر والنصب، فينصب بالكسرة، ويجر بالكسرة أيضًا. ولا يفهم من كلمة "معًا" أن الحالتين تحصلان في وقت واحد، كما هو مدلول كلمة:"معًا" عند أكثر اللغويين القائلين باتحاد زمنها- وإنما المر مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما في زمن واحد.

و"تا" في كلمة: "بتا" قد تقرأ منونة كشأن حروف الهجاء عند قصرها، حيث يجب تنوينها على المشهور، بناء على أنها مقصورة الممدود، فأصلها:"تاء" فإذا قصرت يقدر إعرابها على الألف المحذوفة لفظًا، لالتقاء الساكنين "لأنها ساكنة، والتنوين ساكن" فالألف محذوفة لعلة تصريفية، والمحذوف لعلة كالثابت. نعم إن ترك التنوين للإضافة، أو لوجود "أل" في أوله، أو للوصل بنية الوقف أو للنداء

…

جاز الإعراب المقدر على الألف. وقال بعضهم: إن حروف الهجاء إن كانت من غير همزة في آخرها "مثل با - تا - ثا

…

إلخ" فإنها موضوعة من أول الأمر على حرفين هجائيين، وليست مقصورة من مد: فهي مبنية على السكون دائمًا من غير تنوين. وهذا أيسر وأوضح.

وأشار في البيت الثاني: "كذا أولات" إلى النوعين الملحقين بجمع المؤنث السالم، ، وأولهما: اسم الجمع، نحو:"أولات" وثانيهما: ما جعل من جمع المؤنث علمًا على شيء واحد، فإنه يجري عليه الحكم العام السالف.

هذا، وكلمة:"أولات" في البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم على تلك الكلمة، ومؤنث فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المعينة، فتكون علمًا على ذلك اللفظ غير مؤنث، فلا يمنع من الصرف.

1 هذا الرأي منسوب للكوفيين، وهو خير الآراء الثلاثة، لأنه -وهو مسموع عن العرب- لا يوقع في لبس ولا إبهام، إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة- على أن المراد منه علم مؤنث مفرد، فلا مجال فيه لتوهم أنه جمع. فهو يساير القاعدة العامة الواضحة.

2 عند الكلام على المثنى "رقم 3 ص129" وعلى جمع المذكر السالم "رقم2 من هامش ص139".

1 أي: بشرط أن تكون التاء غير أصلية. وقد سبق الكلام على الأصلية في ص164.

2 وأصل عدة: وعد. وأصل ثبة: "ثبو" فالتاء في الأولى عوض عن فاء الكلمة، وفي الثانية عوض عن لامها.

3 اسم لعبة للأطفال.

4 لعل السبب في عدم جمع هذه الكلمات جمع مؤنث سالم -كما يقال- أنها لم تسمع عن العرب. وهو سبب لا ينهض حجة، ولم يأخذ به بعض النحاة، فأجاز جمعها جمع مؤنث سالم. ورأيه حسن، لجريانه على الأصول اللغوية العامة، وإن كان الأفضل مراعاة الرأي الشائع.

5 سيجيء الباب الخاص بتثنيتها وجمعها- في ج4 م171 ص566- لمعرفة الفرق بينهما إن وجد.

6 إذا كان المفرد مختومًا بألف التأنيث وهو علم لمذكر ففي جمعه بالألف والتاء آراء غامضة لم تتعرض لصحته "انظر الخضري" وانظر "أ" من ص145.

1 في رقم 3 من هامش ص 163 و 143 وفيهما بيان مفيد.

2 وهذا على الرأي الراجح - عندهم وهو: أن ما لا يجمع مفرده جمع مذكر سالم لا يجمع غالبا جمع مؤنث سالم أيضا وقد سبق "في رقم 3 من هامش ص 163" بيان ما في هذا الرأي. وكذلك في ب من ص 142.

3 عاقل، كزينب.... أو غير عاقل- على الأصح- مثل: لبون، علم على ناقة، وكذا: هوجل.

4 في رقم 10 من ص 79. والسبب أن المبني لزوما لا يثنى ولا يجمع مباشرة- كما كررنا-

5 فالنعت هو جميلات، ومفردها: جميل: والمنعوت هو بساتين، ومفردها، بستان وهو مذكر غير عاقل، فالعبرة في النعت والمنعوت بالمفرد، ومثله:"أياما معدودات". المفرد المنعوت هو: يوم، ومفرد ذهنه هو: معدود. وكذلك "جبال راسيات"

…

مفرد المنعوت: جبل: ونعته هو راس..

"راجع حاشية ياسين على التصريح في هذا الموضع

…

جـ 1 ص 81 عند الكلام على جمع المؤنث السالم وما يطرد في جمعه".

6 وبعض النحاة - كما جاء في الهمع لم يشترط كونه خماسيا، مكتفيا باشتراط أنه لم يسمع له جمع تكسير. والأفضل عدم الاعتداد برأيه، لمخالفته الأكثرية.

7 نوع من النبات.

8 الشق الذي في وسط نواة التمر. أو القشرة التي تعطى النواة أو تغطي الثمرة.

9 جمع: شمال، اسم نوع من الريح.

1 انظر رقم5 من هامش الصفحة السابقة.

2 علمًا، أو غير علم بشرط ألا يكون وصفًا.

3 تفصيل الكلام عليه في البحث الخاص بالأحكام العامة التي تخص جمع المؤنث السالم ج4 ص573 م171.

4 بمعنى: غني. وتصلح علمًا لمؤنث.

5 لأن العرب تستثقل الضمة قبل الياء.

6 ولا تقلب الياء هنا ألفًا؛ لأن الزيادة التي في آخر الكلمة المجموعة تمنع القلب.

1 لأن العرب تستثقل الكسرة قبل الواو.

2 ولا تقلب الواو هنا ألفًا، إذ لا يصح القلب مع وجود الزيادة في آخر الاسم المجموع.

3 هي الفتاة الجميلة.

4 جارية.

5 ج4 ص566 م171.

6 راجع ما تقدم في ص128 خاصًّا بشروط ما يراد تثنيته، ومنها: أن يكون غير مركب.

1 انظر هامش ص 110 لأهميته.

2 آخر باب جمع التكسير "م 174 ص 622 وهناك بعض الأحكام الهامة". وسبقت الإشارة لبض هذا في رقم 1 من هامش ص 110.

"3، 3" المفرد: ذات، وقد يقال عند التثنية: ذواتا.، رفعا، و "ذواتي" نصبا وجرا

4 غالبا، إذ له إعرابات أخرى سنذكر بعضها في باب العلم. ص 307 وما بعدها....

5 وأصلها قبل التركيب المزجي. زاد شهر.

6 في رقم 3 من هامش ص 163 وكذلك في رقم 3 من هامش ص 143.

7 انظر ص 165 وهامش 166 حيث الحكم الخاص بالتسمية بهذا الجمع.

1 أو: ذواتا....

2 أو: ذواتى.....

3 لأنها لا تجيء هنا إلا مضافة.