‌المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول والرابط - النحو الوافي - جـ ١

1 ستجيء الموصولات الحرفية في ص407، "انظر رقم 1 من هامش ص340".

2 أي: لا تدل على شيء مفصل معين "وقد سق توضيح معنى المبهم في: "ج" ص338 وفي رقم3 من هامش ص340.

3 ملاحظة: يتردد في بعض المسائل النحوية ذكر "الصلة" مع أن الجملة خالية من الموصول بنوعيه. فما المراد منها؟ النحاة يطلقون في اصطلاحهم كلمة: "صلة" على أمرين، أحدهما:"صلة للوصول" بالتفصيل المعروض هنا، والآخر:"متعلقات الفعل وما يشبهه" مما يجيء مكملا له كشبه الجملة، بشرط خلو الكلام من موصول محتاج لشبه الجملة صلة له. وقد يطلقون الصلة على اللفظ الزائد مطلقا- طبقا للبيان الذي سبق في رقم 4 من هامش ص 353.

4 توضيح معنى الجملة بقسميها مدون في رقم 5 من هامش ص 446، ثم في ص 466.

5 لما سيجيء في رقم 1 من هامش ص 384.

1 وستجيء شروط أخرى في ص 378.

2 وهي الجملة التي يكون معناها صالحا للحكم عليه بأنه صدق أو كذب، من غير نظر لقائلها، من ناحية أنه معروف بهذا أو بذالك. ومن أمثلتها أن يقول قائل: نزل المطر أسم. أو: حضر والدي اليوم. أو: يحضر الغائبون غدا. فكل جملة من هذه الجمل عرضة لأن توصف بأنها صادقة أو كاذبة في حد ذاتها، "أي: بإغفال قائلها، فكأنه مجهول الحال تماما من ناحية اتصافه بالصدق والكذب". وهذا معنى قولهم: إن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. أي: بدون نظر لقائلها، فلا نحكم على جملة خبرية بأنها صادقة فقط، لأن قائلها معروف بالصدق، ولا كاذبة فقط، لأن قائلها مشهور بالكذب.

ويقابلها الجملة الإنشائية، هي التي يطلب بها إما حصول شيء، أو عدم حصوله، وإما إقراره والموافقة عليه، أو عدم إقراره. فلا دخل للصدق والكذب فيها. وهي قسمان:

إنشائية طلبية، أي: يراد بها طلب حصول الشييء أو عدم حصوله. ويتأخر تحقق وقوع معناها عن وجود لفظها. وتشمل الأمر، والنهي، والدعاء والاستفهام، والتمني "مثل: ليت" والعرض، والتحضيض

…

كما هو مدون في المصادر الخاصة بالبلاغة.

وإنشائية غير طلبية، وهي التي يتحقق غالبا - مدلولها بمجرد النطق بها دون أن يكون طلبيا. وتشمل جملة التعجب - عند من يرى أنها ليست خبرية - وجملة المدح أو الذم. وجملة القسم نفسه، لا جملة جوابه، و "رب" لأنه حرف لإنشاء التكثير أو التقليل -، و "كم الخبرية"، وصيغ العقود التي يراد إيقاعها، وإقرارها، كقولك لمن طلب أن تبيع أو تهب له كتابا - مثلا بعت، أو وهبت لك ما تريد.... كما يشمل الترجي، مثل:"لعل" وأفعال الرجاء، مثل، "عسى" ولكن الصحيح وقوع "عسى" فعل صلة دون غيرها من صيغ الرجاء قال بعض المحققين:"المشهور أن "عسى" إنشاء: لكن دخول الاستفهام في قوله تعالى: "فهل عسيتم.... " وقوعها خبرا لأن في نحو: "إني عسيت صائما" دليل على أنه فعل خبري، فينبغي أن يجوز وقوعها صلة بلا خلاف " أهـ. نقلا عن الصبان في هذا الموضع.

وأكثر أنواع الإنشاء غير الطلبي يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه - كما تقدم - ومنه ألفاظ البيع والهبة

…

هذا، والجملة الخبرية التي تقع صلة إنما تسمى خبرية بحسب أصلها الأول فقط، قبل أن تكون صلة، فإذا صارت صلة فلا تسمى خبرية، لخلوها من المعنى المستقل بنفسه، إذ لا يكون فيها حكيم مستقل بالسلب أو بالإيجاب يقتصر عليها وحدها، بل هي لذلك لا تسمى:"كلاما" أو: "جملة" مطلقا، فعدم تسميتها جملة خبرية من باب اولى. ومثلها الجملة الواقعة صفة، أو خبرا، أو حالا، فكل ولاادة من هذه الجمل تسمى:"جملة" حين تكون مستقلة بنفسها، وبمعناها المقصود لذات، فإذا فقدت استقلالها وصارت متممة معنى في غيرها "بأن تقع صلة، أو صفة، أو خبرا، أو حالا، أو.... " فلا تسمى جملة، ولا كلاما، إذ ليس لها كيان معنوي مستقل.

كما سبق في رقم 2 من هامش ص 15 وله إشارة في رقم 4 من هامش ص 466 -.

= هذا ومن الجمل التي يصح أن تقع صلة، الجملة الخبرية الواقعة جوابا للقسم، بشرط أن تكون كغيرها من الجمل- مشتملة على رابط يربطها بالموصول، كما سيجيء- نحو: أحب الذي أقسم بالله - لقد تضاعف الضعيف. وكذلك الجملة الخبرية الواقعة جوابا للشرط، نحو، أكرم الذي إن تكرمه يعرف فضلك. بشرط وجود رابط فيها، أو في الجملة الشرطية، أو فيهما معا. فمثال الرابط في الجملة الجوابية فقط: الصاحب النبيل الذي إن يتغير الزمن لا يتغير خلقه، ومثال للرابط في الجملة الشرطية فقط: اعمل الذي إن تعمله يفرح العقلاء. ومثال الرابط فيما ليس الناصح الذي إن ينصح يعلن أمام الناس العيوب. نعم إن جملة القسم نفسها إنشائية، فلا تكون صلة، إنما الصلة هي الجملة الواقعة جوابا له، فإنها خبرية، دون جملة القسم، فإنها كما سبق - إنشائية لمجرد التأكيد.

"انظر رقم 2 من ص 378 حيث بيان الأشياء التي يجوز أن تفصل بين الموصول وصلته".

1 كما سيجيء في ص408 وفي رقم 1 من هامش 409، عند الكلام على الموصول الحرفي "أن".

2 أي: معروفا له، تفصيلا لا إجمالا وأنه يختص بشيء معين، كما سبق، لأن الغرض من الصلة أن توضح للمخاطب اسم الموصول المبهم بما كان يعرفه قبل مجيء اسم الموصول، من اتصافه بمضمون الجملة - مع ملاحظة الفرق بين هذا - وهو مختص بعلم المخاطب- وما يأتي في رقم 4 من ص 380 وهو غير مقصور على المخاطب بل يشمل كل فرد

…

1 لأنه قد يعود على غيره جوازا في نحو: أنا الذي سافرت - كما سيجيء البيان في "ب" من الزيادة - ص 380 وقد يجوز حذفه، طبقا للبيان الآتي في ص 394 م 28.

2 وذلك أن يكون لفظ الموصول خاصا بنوع واحدا يقتصر عليه، كأن يدل على المفرد المذكر وحده، أو على المفردة وحدها، أو مثنى أحدهما، أو جمعه، وعند ذلك يطابقه الضمير، فيكون مثله للمفرد المذكر، أو المفردة المؤنثة، أو لمثنى أحدهما، أو لجمع أحدهما.

3 لأن الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة حتما، ولا يكون له رابط.

1 ويجوز مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ، ويجوز العكس، كما يجوز مراعاة اللفظ، ثم المعنى، ثم اللفظ - كما في رقم 2 من هامش ص 349 -.... كل ذلك مع أمن اللبس. فإن حصل لبس من مراعاة اللفظ وجب مراعاة المعنى، نحو: أنصف من أنصفتك. فلا يصح من أنصفك إذا كان المراد أنثى. ومثل اللبس.

…

قبح الإخبار بمؤنث عن مذكر، نحو: من - هي حمراء- أمتك. وكذا في باقي المواضع الأخرى التي سبقت إليها الإشارة التفصيلية في رقم 2 من هامش 349.

2 في رقم 1 من هامش ص 356.

3 لسبب بلاغي، كالاستعطاف، أو التلذذ، أو زيادة الإيضاح.

4 "ملاحظة": يرى بعض النحاة: أن جملة الصلة قد تخلو من الرابط إذا عطفت عليها بالفاء، أو الواو، أو: ثم - جملة أخرى مشتملة عليه، مثل: الذي يشتد الكرب فيصبر، شجاع التي يتحرك القطار وتجلس، عاقلة- الذي لا حت الفرصة ثم اغتنمها، حازم. فجملة الصلة في هذه الأمثلة خالية من الرابط: اكتفاء بوجوده في الجملة المتأخرة المعطوفة على جملة الصلة. وهذا رأي مقبول تؤيده الأساليب الكثيرة المسموعة. "راجع الصبان جـ1، باب: "المبتدأ" عند الكلام على: "الخبر الجملة، ورابطه".

5 ويصلح أن يكون منه قول الشاعر البحتري:

صننت نفسي عما يدنس نفسي

…

وترفعت عن جدا كل جبس

"أي: عن عطاء كل لئيم دنيء". والأصل عما يدنسها. وهذا على اعتبار "ما" موصولة.

1 سواء أكان اسميا أم حرفيا، كالواضح من كلام النحاة، ومنهم ابن عقيل، والأشموني والصبان عند بيت ابن مالك، وهو:"وكلها يلزم بعده صلة...." وجاء في الأشموني "في باب: "كان وأخواتها" عند الكلام على "دام" وقول ابن مالك في خبرها: "وكل سبقه دام حظر"، قوله: إن الإجماع على منع خبر دام على "ما" مسلم، فقال الصبان مبينا سبب المنع ونصه: "للزوم تقدم بعض الصلة على الموصول الحرفي وهو ممنوع، ولزوم عمل ما بعد الحرف المصدري فيما قبله وهو ممنوع أيضا" أهـ.

2 انظر آخر رقم 2 من هامش ص 374 وهو في صدر هامش ص 375.

1 لهذا إشارة في ص 577

2 إذا اشتملت صلة الموصول الحرفي على مفعول به ففي تقديمه على عاملة خلاف رددته المطولات ومنها: "الصبان" فقد ذكر - "في جـ 2 آخر باب""الفاعل" عند الكلام على امتناع تقدم المفعول به على عامله"- أنه يمتنع تقديمه إن كان عامله واقعا في صلة حرف مصدري ناصب، بخلاف غير الناصب، فيجوز، عجبت مما زاهرا تفتح

…

ثم قال: "ومنهم من أطلق المنع" أهـ.

3 سبب ذلك هو: النهج العربي المسموع، الذي يجعل "أل" مع صلتها "وهي: الصفة الصريحة كالكلمة الواحدة. وكذلك الموصولات الحرفية - غير، "ما" في رأي قوي- لشدة امتزاج الموصول الحرفي بصلته، لتأويله معها بمصدر، فهو مع صلته أقوى امتزاجا من الأسمى. أما الموصول الحرفي:"ما" فقد وردت أمثلة تبيح الفصل عند فريق كبير.

1 قد وردت أمثلة لذلك في الكلام الفصيح- وفي مقدمته القرآن الكريم- تؤيد هذا الرأي الكوفي الذي يرتضيه أيضا بعض أئمة البصريين، كالمازني والمبرد، وتخالف الرأي الذي يعارضه معارضة أساسها التكلف في التأويل بغير داع. ومنها قوله تعالى:{وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} ، وقوله تعالى:{وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} وقوله تعالى: {وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين} فكلمة "أل" في الآيات السالفة، اسم موصول، صلته المشتق، وتقدم الجار والمجرور وهما من مكملات الصلة على اسم الموصول وقد أول كثير من النحاة تلك الآيات ونظائرها، فجعلوا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف متقدم عليهما يشبه الموصول وصلته المذكورين بعد، فقالوا إن التقدير هو:{وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} ، {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} {وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين} وهذا التأويل مرفوض، إذ لا حاجة تضطرنا إليه وإلى إخراج الآيات المتعددة. وغيرها - عن ظاهرها التركيبي العالي.

وقد قال المبرد في الكامل "جـ1.... ص 29 ""إني أختار هذا الرأي، وإنه رأي المازني أيضا " أهـ. هذا، وورود تلك الشواهد في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم- يبيح لنا محاكاتها على الوجه الواردة به من غير تردد.

2 مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق في رقم 2 من ص 375.

3 للرابط "أي: العائد" بحث مستقل في ص 394.

1 راجع ما سبق في هذا عند الكلام على تعدد مرجع الضمير رقم 9 من ص 2268" وما بعدها ولا سيما: "ط" من ص 270 - كي يتبين الفرق بين الصور المعروضة.

1 وكما يراعي هذا في رابط جملة الصلة يراعي بصورة أقوى في رابط جملة الخبر، "وسيأتي هنا في باب المبتدأ والخبر"، كما يراعى في جملتي الحال والنعت "- جـ 2 و 3" وقد سبق بعض منه في باب:"الضمير، عند الكلام على موضوع: تطابق الضمير ومرجعه "ص 262".

1 بإعتبار "من" موصولة، بدليل عدم جزم المضارع بعدها.

2 ومما يوضح المذهب الكوفي ما تضمنته القصة الآتية "وهي مدونة في ص 35 من الجزء الأول، من المجلد الرابع والأربعيسن من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، الصادر في سنة 1969" ونصها: "أن العلامة ابن مرزوق الحفيد، قال: "حضرت مجلس شيخنا ابن عرفة، أول مجلس حضرته. فقرأ قوله تعالى:{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا} فتطرق لقراءة "يعشو" بالواو، مع جزم نقيض" وقال: وجهها أبو حيان بكلام ما فهمته، ولعل فيه خللا، قال ابن مرزوق: فاهتديت إلى فهمه. وقلت: إن جزم "نقيض" هو بمن الموصولة، لشبهها بمن الشرطية، وإذا كانوا يعاملون الموصول مطلقا بذلك فمن التي يشبه لفظها لفظ الشرط أولى بذلك. فاستحسن كلامي رحمه الله. ولكن الحاضرين أنكروا معاملة الموصول معاملةالشرط، وقالوا: كيف يكون ذلك؟ فقلت: دخول الفداء في خبر الموصول في نحو: "الذي يأتيني فله درهم" دليل على ذلك: فنازعوني في ذلك. فقلت: قال ابن مالك في التسبيل: "وقد يجزمه متسبب عن صلة الذي: تشبيها بجواب الشرط" فطالبوني بالشاهد، فأنشدت قول الشاعر:

كذلك الذي يبغي على الناس ظالما

…

تصبه على عمد عواقب ما صنع

فأمسكوا". اهـ.

1 كل واحد من هذه الثلاثة يسمى: "شبه جملة"، ولا يسمى جملة. - وفي ص 476 وهامشها بيان واف بسبب التسمية - والأصل في صلة الموصول أن تكون جملة - كما سبق في ص 373-، سواء أكانت فعلية أم اسمية، لأن الجملة وحدها هي التي تزيل الإبهام، فتحقق الغرض من الصلة، وليس واحد من الثلاثة التي تشبهها - بجملة حقيقية ولهذا وجب في الظرفب وفي الجار مع مجروره إذا وقع أحدهما صلة أن يكون متعلقا بفعل محذوف، ليكون الفعل مع فاعله الذي استقر في شبه الجملة بعد حذف الفعل - هما الصلة في الحقيقة، وإن كان الأيسر والأسهل اعتبارها الصلة الملحوظة، أو الصلة بحسب الأصل، مع اعتبار الظرف والجار مع مجروره الصلة بحسب الظاهر الحالي. ولا ضرر في هذا الاعتبار ما دامت الجملة الفعلية عند حذفها قد تركت اختصاصها لشبه الجملة بعدها. فحمل الضمير الذي كان فيهان، وغيره مما قرره النحاة على الوجه الذي سردناه "في ص 475 وهامشها". وعلى هذا يكون مايدر على الألسنة اليوم عند الإعراب من أن الظرف، أو الجار مع مجروره، هو الصلة، أمرا سائغا مقبولا- فوق أنه رأي لبعض القدامي أيضا- يحمل طابع التيسير والاختصار.

أما إن وقع أحدهما خبرا، أو نعتا، أو حالا، فيصح تعلقه بمحذوف هو فعل، أو اسم مشق استقر مرفوعه في شبه الجملة بعد حذف هذا المشتق، فلا يتحتم تعلقه بفعل محذوف، كما يتحتم في الصلة، وكما يتحتم في القسم الذي يحذف عامله- كما سنعرف- ويجوز التيسير والاختصار هنا أيضا يجعل شبه الجملة نفسه هو الخبر، أو النعت، أو الحال.

أما "الصفة" الصريحة" فهي اسم مشتق بمعنى الفعل، وله مرفوع خاص به، يجيء بعده ظاهرا، أو: مستترا، كما أن الفعل كذلك. ولكن المراد بالصفة الصريحة هنا ولايشمل - كما سيجيء البيان في رقم 2 من هامش ص 3386 - إلا نوعين من الأسماء المشتقة، هما: اسم الفاعل مع مرفوعه، واسم المفعول مع مرفوعه، فكلاهما يشبه الفعل في المعنى وفي الإحتياج إلى مرفوعه بعده. ولهذا سمي شبيها بالجملة، أما الصفة المشبهة ففيها خلاف، ن والنحاة يقولون:، إن الصفة الصريحة مع مرفوعها لا تسمى شبيهة بالجملة إلا حيننن تقع صلة "أل". وبالرغم من أنها تسمى شبيهة بالجملة- هنا فقط - فإنها في قوة الجملة معنى، أي: من جهة المعنى" وهذا الرأي هو الذي رجحه الصبان" كما تكون في قوة الجملة حين تقع خبرا. وبعدها بعض النحاة جملة حين تكون خبرا - كما سيجيء في باب المبتدا، رقم 45 من هامش ص 446 - وهذه الصفة مع مرفوعها لا محل لها من الإعراب "على الصحيح" حين تكون صلة "أل" كما أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وعلى هذا، إذا ذكر شبه الجملة في غير باب الموصول لم ينصرف إلا للظرف، والجار مع مجرورهق، دون الصفة الصريحة.

2 سيجيء في باب "المبتدأ""رقمم 55 من هامش ص 446" أن بعض النحاة يعدها جملة هناك، - كما أشرنا في رقم 1.

3 أوضح علامة تدل على وجود "الفائدة" المطلوبة من الظرف ومن الجار مع مجروره هي أن يفهم متعلقهما المحذوف بمجرد ذكرهما. ويتحقق هذا في صورتين.

= الأولى: أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيئا يدل على مجرد الوجود العام، والحضور المطلق دون زيادة معنى آخر. ويسمون هذا:"الاستقرار العام"، أو:"الكون العام" ومعناهما مجرد الوجود ففي نحو:"تكلم الذي عندك" لا يفيد الظرف: "عند" شيئا أكثر من الدلالة على وجود الشخص وجودا مطلقا، من غير زيادة شيء آخر على هذا الوجود، كالأكل، أوالشرب، أو القراءة، أو غيرها. وهذا هو:"الاستقرار العام" أو "الكون العام".... كما قلنا. ولا يحتاج في فهمه إلى قرينة، أو غيرها. وكذلك نحو:"سكت الذي في الحجرة"، أي: الموجود في الحجرة وجودا مطلقا، غير مقيد بزيادة شيء آخر، كالنوم، أو: الضحك، أو: المثي.... وكذلك غيرهما من الأمثلة.

ولماكان هذا الكون العام واضحا ومفهوما بداهة وجب حذفه إن وقع صلة، لعدم الحاجة إلليه في كشف المراد، فهو محذوف كالمذكور. وكذلك يحذف وجوبا إن وقع خبرا، أو صفة، أو حالا، كما سنعرف هنا، وفي أبوابها.

الثانية: أن يكون متعلقهما أمرا خاصا محذوفا لوجود ما يدل عليه. ويظهر المتعرق الخاص في المثالين السابقين بأن نقول: "تكلم الذي وقف عندك" و "سكت الذي نام في الحجرة" فكلمة: "وقف" أو "نام" تؤدي معنى خاصا، هو: الوقوف، أو: النوم، ولايمكن فهمه إلا بذكر كلمته في الجملة، والتصريح بها، فليس هو مجرد حضور الشخص ووجوده المطلقين، وإنما هو الوجود والحضور المقيدان بالوقوف أو بالنوم.... ولهذا لا يصح حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه، مثل: قعد صالح في البيت، ومحمود في الحديقة، فتقول: بل صالح الذي في الحديقة. تريد: بل صالح الذي قعد في الحديقة. فإن حذف المتعلق الخاص بغير دليل كان الظرف والجار مع المجرور غير تامين، فلا يصلحان للصلة، مثل: هدأ الذي أمامك، أو: منك. تريد: هدأ الذي غضب أمامك، أو: غضب منك

…

، ومثل غاب الذي اليوم

…

أو الذي بك

…

تريد: غاب الذي حضر اليوم، والذي استعان بك

…

هذا، وظرف المكان هو الذي يكون متعلقة في الصلة كونا عاما واجب الحذف، أو كونا خاصا واجب الذكر إلا عند وجود قرينة فيجوز معها حذفه أو ذكره. أماظرف الزمان فلا يكون متعلقه إلا خاصا، فلا يجوز حذفه إلا بقرينة، وبشرط أن يكون الزمان قريبا من وقت الكلام، نحو: نزلنا المنزل الذي البارحة، أو أمس، أو آنفا، "أي: في أقرب ساعة ووقت منا"، تريد: الذي نزلناه البارحة، أو أمس أو آنفا. فإن كان زمن الظرف بعيدا من زمن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا، لم يحذف العامل. فلا تقول: نزلنا المنزل الذي يوم الخميس أو يوم الجمعة. إذا كان قد مضى نحو أسبوع.... ولم يحدد النحاة الزمن القريب أو البعيد، ولكن قد يفهم من أمثلتهم أن القريب: ما لم يتجاوز يومين، وأن البعيد ما زاد عليهما. وربما كان عدم التحديد مقصودا منه ترك الأمر للمتكلم والسامع.

وشبه الجملة بنوعيه يسمى:"مستقرا" بفتح القاف - حين يكون متعلقه كونا عاما، ويسمى:"لغوا" حين يكون متعلقه كونا خاصا مذكورا، أو محذوفا لقرينة- وشرح هذا في ص 477 -.

1 لأن الصلة - لغير أل - كما قلنا ق- لا بد أن تكون جملة "للسبب الذي في رقم 1 من هامش ص 383" ووقوع الظرف أو الجار مع المجرور صلة ليس قائما على أساس أنه بنفسهه الصلة، وإنما على أساس تعلقه بفعل يكون هو وفاعله الصلة في الحقيقة. ولا يصح في هذه الصلة التي لغير:"أل" أن يكون الظرف أو الجار مع المجرور متعلقا باسم محذوف، مشتق أو شبهه يكون خبرا لمبتدأ محذوف، ويكون التقدير مثلا: تكلم الذي هو كائن عندك، أو في الحجرة، لا يصح ذلك لأن شرط الحذف من الصلة - كما هو مدون في 3392 و 394 - ألا يصلح الباقي بعد الحذف لا يكون صلة. والباقي هنا - وهو الظرف أو الجار مع المجرور- صالح ذلك- أما في غير الصلة فالظرف والجار مع مجروره إذا تعلقا بمحذوف، جاز أن يكون فعلا وأن يكون مشتقا مع مرفوعه، كما إذا وقعا خبرا، أو صفة، أو حالا.

…

وفريق من النحاة يرى أن الظرف وحده، أو الجار مع المجرور، هو الصلة دون الحاجة إلى متعلقهما. لكن إذا عرفنا أن وظيفتهما المعنوية في الجملة لا تتحقق إلا مع قيام عامل فيهما يكملان معناه - أمكننا أن نستريح إلى ما يقوله أصحاب الرأي الأول من وجود عامل محتوم لهما، وأن هذا العامل المحتوم هو في الصلة فعل يتعلقان به، فيحذف حينا، أو يذكر حينا على حسب احكامه الخاصة به.

- وقد أوضحناه هذا في باب: "حروف الجر"، آخر الجزء الثاني - غير أننا في عصرنا قد نعرب الظرف أوالجار مع المجرور صلة، وخبرا، وحالا، وصفة، من غير أن نذكر في الكلام أن كلا منهما متعلق بمحذوف، ومن غير إنكار لأمر هذا المحذوف، وإنما نهمله اعتمادا على شهرته ومعرفته، وأنه لا حجة لترديده مع الاقتناع بوجوده. وهذا إيجاز حسن مقبول. ويتفق مع رأي بعض الأئمة ممن يقولون إن اختصاص الفعل في الصلة قد انتقل إلى شبه الجملة كما انتقل إليه أيضا ضمير الفعل.

"وقد أشرنا لهذا في هامش ص 384 وسيجيء تفصيله في هامش ص 475 حيث قلنا في تلك الصفحة لا غنى عن الرجوع إلى الإيضاح التام الذي في جـ 2 ص 232 م 78 وص 413 وما بعدها م 89".

2 سبق - في رقم 1 من هامش ص 384 أنه لا بد أن يكون العامل المحذوف "فعلا" إذا تعلق به شبه الجملة الواقع صلة لموصول غير "أل" كما يجب تقديره فعلا في جملة القسم، لأن جملة الصلة لموصول غير "أل" وجملة القسم الذي يحذف عامله لايكونان إلا فعلتين - كما سيجيء في وجع 2ق باب الظرف ص 232 م 78.

1 فيما يلي مباشرة.

2 لا يراد بالصفة هنا النعت، وإنما يراد بها الاسم المشتق منا لمصدر للدلالة على شيئين معا، هما: ذات، وشيء فعلته تلك الذات، أو وقع عليها من غيرها، أو اتصل بها بنوع من الاتصال نحو: قائم، مكرم، ملعب فكلمة. "قائم" تدل على شيئين:"ذات""فعلت القيام، وكلمة: "مكرم" تدل على شيئين أيضا: "ذات" "حصل لها الإكرام"

…

و "ملعب" تدل على شيئينن: "ذات، أي: مكان" "حصل فيه اللعب وهكذا

…

والأحسن أن يقال: "معنى وصاحبه" لأن صاحبه في أحيان قليلة يكون غير ذات ولا مشخص.

وعلى ضوء ما تقدم نفهم معنى قولهم: إن المشتق هو ما دل على ذات وصفة، أي: ذات، وشيء آخر اتصفت به تلك الذات، بأن فعلته هي مباشرة، أو لم تفعله هي وإنما وقع عليها، أو التصق بها بطريقة ما، كما أشرنا.

والمشتقات الأصيلة ثمانية، "يجيء شرحها في الجزء الثالث ص 178 م 98 وما بعدها" اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، والمصدر الميمي. "ومنها، الأفعال أيضا باعتبارها مأخوذة من المصدر، وإن كانت لا تدل على ذات".

ولكل مششنق باب يحوي أحكامه المختلفة. والذي يعنينا الآن أن كل واحد من هذه المشتقات الثمانية يشبه - في الغالب -- الفعل المضارع الذي يشترك معه في الاشتقاق من مصدره، فقائم" يشبه "يقوم" وكلاهما مشتق من "القيام" و "مكرم " يشبه "يكرم" وكلاهما مشتق من الإكرام" و "ملعب" يشبه "يلعب " وكلاهما مشتق من "اللعب" وهكذا. والمشتق إنما يشبه غالبا المضارع في معناه، وفي عمله وفي الدلالة على زمنه، وفي حركات الحروف وسكناتها. غير أن هذا الشبه متفاوت بين تلك المشتقات وليست فيه سواء، فمنه ما يشبهه في الأشياء السابقة كلها، كاسم الفاعل، واسم المفعول، ولذا يسميان:"الصفة الصريحة" أي: المحضة، القاطعة في مشابهته - وهما المقصودان في صلة أل- ويمكن تأويلهما به، مع بعدهما عن الاسم الصميم "أي: الجامد" ومنها ما يشبهه في أكثرها كالصفة المشبهة، ثم اسم التفضيل. ومنه ما يشبهه في أقلها وهو اسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، فإن كل واحد من هذه الثلاثة لا يكاد يشبه المضارع- باطراد في شيء إلا في المعنى العام، ثم لا يكاد - بعد ذلك يشبهه ولا يشبه غيره من الأفعال في الدلالة على الزمن، ولا في العمل، ولا في الحركات، ولا السكنات، ولا غيرها.

3 لذلك يقولون عنها إنها اسم في اللفظ، فعل في المعنى، ويعطف عليها الفعل، مثل قوله تعالى:{إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ} .

4 أما الصفة المشبهة ففيها خلاف عنيف - عرضوه في أول باب: "الإضافة" عند الكلام على المضاف الذي يشبه: "بفيعل"، والإضافة المحضة وغير المحضة. ووجه منعها أن تكون صلة:"أل" ومخالفتها لاسم الفاعل واسم المفعول الأصليين أنها لا تؤول بالفعل، لأنها للثبوت والفعل للتجدد والحدوث، ومن ثم كانت "أل" الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة. ووجه الجواز مشابهتها الفعل في رفعها الاسم الظاهر.

1 لا بد أن يرفع اسم الفاعل فاعلا، وأن يرفع اسم المفعول نائب فاعل، وقد يحتاج كل منهما بعد ذلك إلى مفعول به أو أكثر، وربما لا يحتاج، فشأنهما في الحاجة إلى المفعول كشأن فعلهما. وبيان هذا وتفصيله مدون في بابهما جـ3.

2 بشرط دلالتهما على الحدوث. فلو قامت قرينة على أنهما للدوام وجب اعتبار "أل" التي في صدرهما للتعريف، ن لأنهما مع الدوام يعتبران "صفة مشبهة"، كالمؤمن، والمهندس، والصانع، وإنما قلنا:"على الأشهر" لأن بعض القبائل العربية قد يدخل "أل" على الجملة المضارعية، فتكون هذه الجملة هي الصلة ومن أمثلتها، قول الشاعر:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته

…

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

أي: الذي ترضى حكومته. "مع ملاحظة أن "أل" الداخلة على تاء المضارع يجوز إدغامها في التاء وعدم إدغامها، بخلاف "أل" الحرفية - وسيجيء الكلام عليها في ص 422 فإنها تدغم في التاء عند دخولها عليهقا في مثل: التمر- التراب- التبر.... وغيرها من الأسماء أو الأفعال، كدخولها على مضارع مبدوء بالتاء، وقد صار علما مجردا. "أي: اسما محضا لا يدل على معنى الفعل، ولا على زمنه" مثل الأعلام "تشكر" و "تسعد" و "تعز" نقول بالإدغام: التشكر، والتسعد، والتعز....".

ومنهم من يدخلها على الجملة الاسمية ويجعل هذه الجملة صلة، مثل قول الشاعر:

من القوم الرسول الله منهم

…

لهم دانت رقاب بني معد

"أي: من القوم الذين رسول الله منهم". أو على الظرف ويجعله صلة، نحو قول الشاعر:

من لا يزال شاكرا على المعه

…

فهو حر بعيشة قذات سعه

"أي: الذي معه". والظرف "مع" متعلق هنا بصفة صريحة، محذوفة تقديرها:"الكائن" معه، لأن صلة "أل" لا بد أن تكون كذلك: ولا يصح تعلقه في هذا المثال وأشباهه بفعل محذوف للسبب السالف، فهو مستثنى من وجوب تعلق شبه الجملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - كما أشرنا في ص 385.

"وأل" في الأمثلة السابقة كلها اسم موصول بمعنى الذي أو أحد فروعه - مبني على السكون في محل رفع، "أو نصب، أو جر، على حسب موقعه من الجملة "فهي مثل "الذي" تماما أو "التي" وفروعهما، في أمثلة أخرى" وما بعدها من جملة فعلية أو اسمية هو صلة الموصول لا محل له. فإن جاء بعدها ظرف فهو متعلق بصفة صريحة محذوفة، هي مع فاعلها صلة الموصول لا محل له، ولا يصح تعلقه بفعل -لما قلنا- وقد ذكرنا هذه الأمثلة وإعرابها، والأحكام الخاصة بها، لا لنستعملها - مع حواز استعمالها - ولكن لنفهم نظائرها التي قد تمر بنا في النصوص القديمة، من غير أن يكون ذلك داعيا للرضا، عن استعمالها اليوم، لقلة المأثور منها، ونفور الذوق البلاغي الحديث من استعمالها، وانصراف الكثرة عنها قديما وحديثا فالخير في تركها مهجورة.

1 وهل تفيد التعريف أو لا تفيده؟ رأيان سبق تفصيل الكلام عليها في رقم 2 من هامش ص 3356 ورقم 1 من هامش ص 370

2 وقد سبق هذا " في رقم 2 من هامش ص 356 وص 33357....." وهو رأي لبعض النحاة القدامي.

3 وفي الصلة وشروطها وما يتصل بها يقول ابن مالك بإيجاز:

وكلها يلزم بعده صله

…

على ضمير لائق مشتمله

وجملة أو شبهها الي وصل

…

به كمن عندي الي ابنه كفل

وصفة صريحة صلة: "أن"

…

وكونها بمعرب الأفعال قل

أي: كل الموصولات يحتاج بعده إلى صلة دائما، ولا فرق في هذا بين الموصولات، والحرفية ثم قال! الصلة لا بد أن تشتمل على ضمير لائق، أي: مطابق للموصول. وقد عرفنا أن هذا الرابط خاص بصلة الموصول الاسمي دون الحرفي. ثم بين أن الذي يوصل به "أي: الذي يكون صلة" هو الجملة أو شبه الجملة. وأتى بمثال واحد فيها موصولان، أحدهما صلته شبه جملة، والآخر صلته جملة، والمثال هو:"من عندي الي ابنه كفل"، أي: الذي عندي هو الذي ابنه كفل "أي: كان موضع الرعاية".

فكلمة: "من" اسم موصول مبتدأ، وصلته شبه الجملة:"عند" وخبره: الذي، اسم موصول أيضا. وصلته جملة اسمية هي:"ابنه كفل".

ثم أشار في البيت الثالث إلى أن صلة "أل" لا تكونن إلا الصفة الصريحة وقد شرحناها وأن دخولها على الفعل المعرب وهو المضارع قليل، فيكون هو وفاعله صلة. ومن أمثلته اليت الذي سبق في هامش ص 387 - وهو:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته

…

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

1 بنوعيه: والاسمى الحرفي.

2 مع ملاحظة أن الرابط لا يوجد إلا في صلة الموصول الاسمى دون الحرفي - كما سبق في ص 376.

3 مع مراعاة التغليب في بعض نواحي المطابقة، كالتذكير في المثالين المذكورين، والتغليب جائز عند وجود قرينة، "كما أوضحنا في رقم 6 من هامش ص 118 وفي رقم 1 من هامش ص 139".

4 لا يجوز حذف صلة الموصول الحرفي إلا إذا بقي معمولها، مثل: أما أنت منطلقا انطلقت، أي: لأن كنت منطلقا انطلقت. فحذفت "كان" وبقي معمولها.... كما هو موضح في آخر باب:

= "كان" عند الكلام على حذفها ص580، ومثل قولهم:

"كل شيء مهه ما، السماء وذكرهن"

أي: ما عدا النساء وذكرهن. يريد: كل شيء سهل يسير، قد يحتمله الحر، ويصبر عليه ما خلا التعرض لنسائه، والتحدث عنهن

…

وهذه أمثلة مسموعة بكثرة تبيح القياس عليها، بقرينة تدل على المحذوف، ولا تدع مجالًا لخفائه -كما سنعرف- فكلمة:"ما" هنا موصول حرفي. وبعده الفعل "عدا" محذوفًا مع فاعله "وتفصيل الكلام عليهما مسبوقين بما المصدرية، موضح في باب الاستثناء -ج2".

1 وما ذكرناه في النوعين السالفين يوضح قول النحاة "قد ترد صلة بعد موصولين أوأكثر، مشتركا فيها، أو مدلولا بها على ما حذف فالاشتراك فيما إذا ناسبت الصلة جميع ما قبلها من الموصولات، والدلالة فيما إذا لم تناسب إلا واحدا منها". ثم قالوا: إن القسم الأول يدخل في قسم الصلة الملفوظة، وإن الثاني يدخل في قسم الصلة المحذوفة، أو التي في النية.

1 اللتيا "بضم اللام المشددة أو فتحها" تصغير: "التي"..... سماعا

…

2 لهذا إشارة في ص 408، الأمر الخامس.

3 هو: إذاعة الأخبار السيئة الكاذبة، ليضطرب الناس، ويثوروا.

1 على لسان المسلمين حين يخاطبون غيرهم من أهل الكتاب.

2 سيجيء له إشارة في الأمر الخامس، ص 408، أما التفصيل ففي الجزء الرابع، باب: إعراب الفعل "النواصب".

3 ج4 م 1148 ص2265.