‌المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلبة - النحو الوافي - جـ ١

1 تعريفه: أن يغلب معنى اللفظ عند إطلاقه على فرد من مدلولاته، دون باقي الأفراد، بسبب شهرة الأول، كما سنشرحه، ومن أحكامه التي ستذكر أنه يعد من ناحية التعريف في درجة العلم الشخصي، كما في الصفحة التالية، وكما سبق في رقم2 من هامش ص292.

2 في رقم1 من هامش ص212.

"3 و3" المراد من "أل" العهدية هذه أنها كانت عهدية بحسب أصلها قبل أن تكون الغلبة، أما بعد أن تصير الغلبة فزائدة لازمة.

كما سبق في ص433، 436 وما بعدهما.

وقد يقال: إن: "أل العهدية" أداة تعريف، فكيف يكون مدلولها متعددًا حين تكون للعهد؟. أجاب النحاة:"إن "أل" العهدية تدخل على كل فرد عهد بين المتخاطبين على البدل -أي: على التبادل- فمصحوبها كل فرد بينهما على البدل، فمثلًا لفظ: "العقبة" المعرفة بأل العهدية وضع في الأصل ليستعمل في كل فرد عهد بينهما على البدل، فخصصته الغلبة "بعقبة أيلة" -وهي على الحدود الشرقية لمصر- "راجع الصبان في هذا، وكذا البيان الذي في رقم 6 من ص 423" بل إن مدلول العلم الشخصي قد يتعدد أحيانًا "كما سبق، في رقم 1 من هامش ص294" بالرغم من أنه أقوى من المعرفة بأل، أو: المعرفة بالإضافة وله إشارة في رقم1 من هامش ص436.

1 كانت كلمة: "ابن" في هذه الأمثلة وأشباهها، معرفة، لأنها مضافة إلى معرفة، ولكن العلم بالغلبة "الشهرة" هو مجموع الكلمتين المضاف والمضاف إليه معًا، وصار تعريفه بالعلمية الغالبة، -كما سيجيء في رقم5 من هذا الهامش- وزال التعريف السابق.

2 ما يقره "أي: يوافق عليه" بالسكوت، كأن يرى شخصًا يقول قولًا، أو يعمل عملًا بشرط أن تكون الأقوال أو الأعمال من الشئون المتصلة بالدين، فيسكت، ولا يظهر ما يدل على المعارضة فيكون سكوته موافقة ضمنية: تسمى: "تقريرًا".

3 جد الرسول عليه السلام.

4 انظر الإيضاح الذي في رقم3 من هامش الصفحة السابقة، ورقم5 و 6 من هامش ص 423.

5 قال النحاة، إن العلم قسمان: علم بالوضع، فيشمل علم الشخص وعلم الجنس، وعلم بالغلبة، وهو ما شرحناه، وأهم فارق بينهما: أن العلم الوضعي بعين مسماه تعيينا مطلقا من أول لحظة وضع فيها على مسماه. ووقع فيها الاختيار على لفظه ليكون رمزًا على ذلك المسمى، مثل إبراهيم، فإنه يدل على صاحب ذلك الاسم، ابتداء من تلك اللحظة التي وقع عليه الاختيار فيها ليدل على إبراهيم.

أما العلم بالغلبة فقد كان أول أمره معرفة "بأل العهدية" أو: بالإضافة، ولم يكن علمًا في ابتداء أمره، فنزلت غلبته "أي: شهرته" منزلة الوضع فصار بها في درجة "العلم الشخصي". وحين تصل الكلمة إلى درجة العلم بالغلبة تلغي درجة التعريف السابقة وتحل محلها الدرجة الجديدة، وتصير "أل" زائدة، لازمة بعد أن كانت للعهد.

1 مدينة الرسول عليه السلام، وإليها هاجر، وفيها قبره الشريف.

2 اسم بلد على الحدود الشرقية المصرية. "والعقبة في الأصل: اسم للطريق. الصاعد في الجبل".

3 بناء بمصر، أثري، ضخم، مرت عليه آلاف السنين من غير أن تؤثر فيه تأثيرًا يذكر.

"4، 4" مؤسسة عالمية قائمة الآن، تضم مندوبين رسميين عن الدول الكبيرة، ينظرون في الشئون الدولية الهامة.

5 سيبويه "توفي حوالي سنة 180هـ".

6 ويراد به -كما قلنا في ص 433- كل اسم كان معناه متعددًا بحسب وضعه الأصلي، ثم غلب استعماله في فرد معين من أفراد ذلك المعنى المتعدد، لا يراد غيره عند الإطلاق، فصار خاصًّا بسبب ذلك التعيين الناشئ من الشهرة.

7 أشرنا لهذا في ص429 وفي3 من هامش ص433.

8 فـ "أل" المعرفة لا تبقى كذلك عند الإضافة أو النداء، لكن يجب ملاحظة أن:"أل" التي للغلبة لا تثبت مطلقًا مع حرف النداء، فلا يتوصل لنداء ما هي فيه بكلمة:"أي" أو: كلمة: "ذا" كما يتوصل لنداء ما فيه "أل" الجنسية مما ليس علمًا بالغلبة، فلا يصح، يأيها النابغة، ولا ياذا النابغة، كما يصح: يأيها الرجل، ويا ذا الرجل. وفي العلم بالغلبة يقول ابن مالك:

"راجع حاشية الصبان ج1 في هذا الموضع".

وقد يصير علمًا بالغلبة

…

مضاف أو مصحوب "أل" كالعقبة

وحذف "أل" ذي- إن تناد أو تضف

…

أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف

أي: قد يصير "المضاف" أو: "المعرف بأل "علمًا بالغلبة، لا بكونه علم شخص، ولا علم جنس. "وهذا نوع آخر من العلم يخالفهما، كما سبق أن أشرنا". حذف "أل" ذي "أي: هذه" واجب في حالتين: إذا نودي الاسم المبدوء بها، أو أضيف. وأشار بقوله:"وفي غيرهما قد تنحذف" إلى أن "أل" الدالة على العلم بالغلبة وردت محذوفة في غير الحالتين السابقتين: "النداء، والإضافة" فقد قال بعض العرب: هذا عيوق طالما. وهذا يوم اثنين مباركًا، بدلًا من "العيوق" علم على نجم خاص، والاثنين" علم على اليوم الأسبوعي المعروف. وهذا الحذف شاذ لا يصح القياس عليه.

1 أشرنا في باب العلم "رقم1 من هامش ص294" إلى أن علم الشخص قد يكون متعددًا يشترك في التسمية به عدد كبير، فمثل: محمد، ومحمود، وصالح، وغيرهم من الأعلام الشخصية قد يسمى بكل منها عدة أفراد- ونقول هنا إن العلم بالغلبة قد يقع فيه ذلك، مثل ابن زيدون

…

وابن خلدون

…

وابن هانئ، والنابغة.... فإن كل واحد منها علم بالغلبة على شاعر معين، أو: عالم كبير.... وقد يشترك معه التسمية آخرون. وهذا الاشتراك والتعدد في الأعلام بنوعيها يجعلها غامضة الدلالة نوعًا، ويجعل تعيين المراد بها غير كامل، وفي هذه الحالة يجوز إضافة العلم إلى معرفة إن لم يمنع من الإضافة مانع، رغبة في الإيضاح وإزالة كل أثر للغموض والإبهام. فمن إضافة علم الشخص. ما ورد عن العرب من قولهم: جميل بثينة، وقيس ليلى، وعمر الخير، ومضر الحمراء، وربيعة الفرس، وأنمار الشاة، ويزيد سليم، وقول الشاعر:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا

…

ليلاي منكن أم ليلى من البشر

وقول الآخر:

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم

…

بأبيض ماضي الشفرتين يماني

ومن إضافة العلم بالغلبة قولهم: أهلًا بابن عمرنا. ومرحبا بابن عباسنا.

وقد أدخلوا "أل" قليلا على المضاف إليه في العلم المركب تركيبًا إضافيًّا، ومع قلته يجوز إذا قدرت فيه التنكير -كما سبق- لأن الأصل في المعارف ألا تضاف. قالوا:"يا ليت أم العمرو كانت بجانبي....." فالغرض من إضافة العلم. هو الإيضاح، "ويراد به إزالة الاشتراك اللفظي الناشئ من إطلاق العلم على أفراد كثيرة: بحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد في الغالب".

وقد سبق أن ألمحنا المسألة في رقم3 من هامش ص127 ثم فصلنا الكلام عليها في رقم1 من هامش 294. وبهذه المناسبة نعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد الإيضاح على الوجه الذي شرحناه، "وهو: رفع الاحتمال والاشتراك في المعرفة....."، أما الإضافة إلى النكرة فإنها تفيد التخصص. ويراد به تقليل الاشتراك فقط، ولا تفيد إزالته ورفعه، فإذا قلت: "كتاب رجل" فإن الذي ينطبق عليه هذا المعنى أقل كثيرًا مما ينطبق عليه لفظ: كتاب، بغير إضافة "راجع ما سبق في تلك الصفحات".

1 فيصير "المضاف إليه" في التركيب الإضافي الأول هو "المضاف" في التركيب الإضافي الثاني، إن لم يمنع من هذه الإضافة مانع، كأن يكون المضاف الجديد منونًا، أو فيه "أل" فإن كان كذلك وجب حذف المانع قبل الإضافة.....

1 ويسميه بعض النحاة: "مفردا" وهذه التسمة أحسن من تسميته: "مضافا" وهو يشمل: "ثلاثة" وعشرة وما بينهما. ويضاف غالبا لجمع مجرور، كما يشمل مائة، وألفا، ومركباتهما، وتضاف غالبا لمفرد مجرور "والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة في بابه بالجزء الرابع".

2 وهو يشمل: "أحد عشر وتسعة عشر" وما بينهما. ويتركب كل عدد من كلمتين، هما بمنزلة كلمة واحدة، يقال في إعرابها: مبنية على فتح الجزأين في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب حالة الجملة. إلا اثنى عشر، واثنى عشرة: فيعربان كالمثنى دائما. وقد سبقت طريقة إعرابهما في ص 120 و 157.

3 يسميه بعض النحاة "عقدا" وهذه أفضل من تسميته: "مفردا" وهو 20 - 30 - 40 - 50- 60 - 70- 80- 90.

4 وهو يشمل كل عدد مكون من اسمين، أحدهما، معطوف عليه، والآخر معطوف بالواو مثل: واحد وعشرون.

…

سبع وثلاثون.... خمس وأربعون

…

5 جري بعض الكتاب في عصرنا وقبل عصرنا على إدخال: "أل" على العدد من دون المعدود، فيقولون: الألف قرش مثلا. وقد أعلنت الحكومة عن مشروع رسميس لنشر بعض الكتب القديمة النفيسة، أسمته:"مشروع الألف كتاب" ويدور جدل قديم وحديث حول صحة هذا الاستعمال أو خطئه. وقد ورد مثله في أحاديث للرسول عليه السلام. منها قوله: ".... وأتى بالألف دينار" ونقل الصبان "في الجزء الأول من حاشيته، أخر باب: "والمعرف بأل". نص الحديث. وورد في شواهد: "التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح" - باب: الاستعانة باليد.... قوله عليه السلام: "ثم قرأ العشر آيات"

…

كما ورد في نصوص أخرى تصلح للاستشهاد، وورد في استعمال كثير ممن يستأنس بكلامهم وإن لم يكونوا من أهل الاستشهاد.

…

فلكل ما سبق يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن، وأن الخير في تركه. ويقول الشهاب الخفاجي في حاشيته على:"درة الغواص" إن ابن عصفور قال: "هوجائز على قبحه". وجاء في حاشية ابن سعيد على الأشموني صريح رفضه: "الألف دينار" قائلا: بأنه مرفوض وأن أجازه قوم من الكتاب كما نقل ابن عصفور.

والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعي له.

"6 و 6" في حـ 3 ص 14م 93 تفصيل الكلام على: الإضافة المحضة وغير المحضة، وأن الكوفيين يجيزون في الإضافة المحضة إدخال" على المضاف إذا كان عددا بشرط دخولها على المضاف إليه "أي: على المعدود" أيضا مع إيضاح ذلك كله، والرأي فيه.

1 هما: المعطوف والمعطوف عليه.

2 انظر رقم5 من هامش الصفحة السابقة.

3 راجع الأشموني، آخر باب:"أداة التعريف". وكذا شرح: "المفصل" ج6 ص43 في الكلام على تعريف العدد. وعلى هذا يمتنع تعريف المضاف إليه في مثل: "المال عشرون ألف دينار"، لأنه لو عرف لانتقل التعريف منه إلى المضاف قبله، والمضاف هنا تمييز، لا يكون معرفة إلا عند الكوفيين.

1 ص 211.

2 وإنما يكتسبه بأمر خارج عن الإضافة، كوقوع كلمة "غير" بين متضادين معرفتين كالتي في قوله تعالى:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم}

…

إلخ - كماق قلنا في رقم2 من هامش ص211.

3 سبقت الإشارة لهذا في رقم2 من ص211 أما تفصيل الكلام عليه ففي ج3 م 93 باب: الإضافة س- ص 24.