‌ ‌الحروف الناسخة "إن" وأخواتها ‌ ‌مدخل … المسألة الحادية والخمسون: الحروف الناسخة 1 "إن" - النحو الوافي - جـ ١

1 تقدم معنى الناسخ- في أول باب: "كان وأخواتها ص 543- وبيان ما لا يصح دخول الناسخ عليه.

2 يزاد عليها: "عسى" بشرط أن تكون للرجاء "أي: بمعنى: "لعل" وبشرط أن يكون اسمها ضمير لغير الرفع، وقد سبق تفصيل الكلام عليها في أفعال الرجاء ص 621- وعلى حرفيتها في رقم 3 من هامش ص 222 وفي "من ص 628".

"3 و 3 و3" يجوز تخفيف النون في الحروف الأربعة: المختومة بالنون المشددة، "وهي: إن - أن - كان - لكن" ويترتب على هذا التخفيف أحكام تنشأ عنه، وسيجيء ذكرها تفصيلا في بحث خاص بها، ص 673.

4 مع اعتبار الأداة كلها كلمة واحدة، ولا التفات لما يقال عن أصلها:"الكاف، وأن""5 و5" تختص "ليت" و "لعل" دون أخواتهما بأنهما لا يكونان إلا في أسلوب إنشائي - كما سبق في رقم 2 من هامش ص 374، وكما يجيء عند الكلام عليهما في رقم 1 و 3 من هامش 635 ولكن نوع الإنشاء معها مختلف فهو "طلبي" مع:"ليت" و "غير طلبي" مع "لعل".

6 ص 685.

1 انظر "لملاحظة" التي في رقم 4 من هامش ص 410، وتختص بمنع وقوع "أن" بنوعيها بعد "كان" و "إن" و "لا النافية للجنس" وكذلك لا تقع "ما المصدرية" بعد النواسخ الثلاثة السابقة. وهناك شرط يبيح الوقوع في بعض الصور السابقة....

2 تختلف هذه النواسخ عن "كان" وأخواتها" في أمور ثلاثة:

أولها: أن هذه النواسخ حروف: أما "كان" وأخواتها فمنها الأفعال، مثل: كان، وأصبح، وأضحى.... ومنها الحروف، مثل: ما - لا- لا إن.... ومنها الأسماء، وهي المشتقات التي تعمل عما تلك الأفعال.

ثانيها: أن هذه النواسخ تنصب الاسم وترفع الخبر. أما تلك الاسم، وتنصب الخبر.

ثاليها: أن هذه الحروف لازمة التصدير، "أي: لا بد أن تكون في صدر جملتها" إلا "أن" المفتوحة الهمزة، المشددة النون"، فيجوز أن يسبقها شيء من جملتها، كما سيجيء في ص 637 وفي "ب" من ص 645 ويجب أن تكون مع معموليها جزءا في الإعراب من جملة أخرى. أما "كان" وأخواتها فليست لازمة التصدير

…

3 المراد: توكيد النسبة، أي: توكيد نسبة الخبر للمبتدأ، وإزالة الشك عنها أو الإنكار، فكلا الحرفين في تحقيق هذا الغرض بمنزلة تكرار الجملة، ويفيد ما يفيده التكرار، ففي مثل: إن المال عماد العمران....، تغني كلمة "إن" عن تكرار جملة:"المال عماد العمران"،

ومن الخطأ البلاغي استخدامهما إلا حيث يكون الخبر موضع الشك أو الإنكار. والتأكيد بهما يدل على أن خبرهما محقق عند المتكلم، ويس موضع شك. ولا يستعملان إلا في تأكيد الإثبات "انظر ما يقتضيه معنى التوكيد في "أن" - ص 644 "أ"

وقد تكون "أن" مفتوحة الهمزة - للترجي مثل "لعل" في معناها، وسيجيء الكلام على حكمها في رقم 3 من هامش في ص 637ز

وقد تكون "إن" - مكسورة الهمزة - بمعنى: "نعم" فتعتبر حرف جواب محض لا يعمل شيئا، كقول الشاعر:

قالوا: كبرت. فقلت: "إن"، وربما

…

ذكر الكبير شبابه فتطربا

أي: فحزن - وقول الآخر:

ويقلن شيب قد علاك،

…

وقد كبرت. فقلت: إنه

الهاء للسكت.

ويجوز أن يقع المصدر المنسبك من "أن""المفتوحة الهمزة، المشددة النون" ومعمولها اسما لأختها مكسورة الهمزة، ولبقية الأحرف الناسخة، بشرط أن يتأخرا، ويتقدم عليه خبرها شبه جملة، نحو: إن عندي أنك مخلص، وكأن في نفسي لذلك تشعر بهذا، ولعل في خاطرك أنك أحب الأصدقاء إلى..... =

1 هو إبعاد معنى فرعي يخطر على البال عند فهم المعنى الأصلي لكلام مسموع أو مكتوب، ومثال ذلك قولنا:"هذا غني" فيخطر بالبال أنه محسن بسبب غناء. فإن كان غير محسن أسرعنا إلى إزالة الخاطر بمجيء ما يدل على ذلك، مثل كلمة:"لكن" وبعدها المعمولان، فنقول: هذا غني لكنه غير محسن" ومثل: "الكتاب رخيص" فيقع في الخاطر أنه لا نفع فيه. فإن كان غير ذلك بادرنا بمجيء كلمة: "لكن" مع معموليها لإزالة هذا الوهم، فنقول: "الكتاب رخيص، لكنه كبير النفع

…

"وهكذا

…

فلا بد أن يكون قبلها كلام يتضمن معنى أصليا يوحي بمعنى فرعي ناشيء منه وهذا المعنى الفرعي هو الذي يراد إبعاده بكلمة: "لكن"، ويعبر النحاة عن هذا بقولهم في "الاستدراك" إنه:"تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما يتوهم نفيه". وهذا يقتضي أن يكون المعنى بعدها مخالفا للمعنى الفرعي الذي يفهم مما قبلها، ومغايرا له. وتقع بعد النفي والإثبات. فإن كان المعنى الفرعي الناشئ مما قبلها موجبا كان ما بعدها منفيا في معناه، وإن كان المعنى الفرعي قبلها منفيا في مضمونه كان المعنى بعدها موجبا، فوجودها ينبيء عن المغايرة والمخالفة بين معنى ما بعدها والمعنى الفرعي المفهوم مما قبلها. من غير حاجة إلى أداة نافية في أحدهما.

ولا يصح أن تكون الجملة الاسمية بعدها خبرا عن مبتدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضا - كما سنعرف في رقم 2 -.

واستعمال "لكن" في "الاستدراك" هو الأعم الأغلب. ومن الجائز استعمالها في بعض الأحيان لمجرد تأكيد المعنى، كما كان يستعملها الفصحاء، مثل:"لو اعتذر المسيء لتناسيت إساءته، لكنه لم يعتذر" فهي هنا لتأكيد عدم الاعتذار، وهو مفهوم بدونها من كلمة:"لو" التي تفيد في هذا المثال نفي معنى الكلام المثبت بعدها.

ومن الآيات المشتملة على "لكن" قوله تعالى: "لكنا هو الله ربي، وأوضح الآراء فيها أن تقدير الكلام: لكن "بسكون النون" أنا هو الله ربي. فحذفت الهمزة تخفيفا، وأدغمت النون في النون، فصارت: لكنا "بنون مشددة بعدها ألف".

و"لكن" مشددة النون - هي التي تعد من أخوات "إن" في العمل. أما: "لكن" مخففة النون "أي: الساكنة النون" فليست من أخوات "إن" ولا من النواسخ. بالرغم من أن معناها:

"الاستدراك" أيضا.

- كما سيجيء في جـ 3 باب العطف.

2 أي: لا بد أن تتوسط بين جملتين كاملتين، بينها نوع اتصال معنوي، لا إعرابي - بحيث تكون في صدر الثانية منهما، ولا يصح في الجملة الثانية المصدرة بها أن تقع خبرا - أو غيره - عن شيء سابق على "لكن". كما أشرنا - في رقم 1 - أماما ورد في كلام السابقين المولدين من نحو: فلان وإن كثر ماله. لكنه بخيل، أو: إلا أنه بخيل: فقد سبق بيان الرأي فيه "في ص 451".

3 المراد: تشبيه اسمها بخبرها فيما يشتهر به هذا الخبر. والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف، فمثل: كأن الجمل فيل في الضخامة، أقوى في التشبيه من:"الجمل كالفيل في الضخامة"، ولا يليها - في الغالب - إلا المشبه. أما "الكاف" و "مثل"

…

و.... وأضرابهما فيليها المشبه به في الأكثر، على الصورة التي فصلها البيانيون في كل ذلك.

واستعمالها في التشبيه مطرد في سائر أحوالها عند جمهرة النحاة. ولكن فريقا يقول: إنها لا تكون للتشبيه =

1 هو الرغبة في تحقق شيء محبوب حصوله، سواء أكان تحققه ممكنا مثل: ليت الجو معتدل، أم غير ممكن، مثل: ليت القتيل يعود حيا. ولا يصح أن يكون في أمر محتوم الوقوع، مثل: ليت غدا يجيء والتمني معنى إنشائي طلبي، ولهذا كان الأسلوب الذي تتصدره "ليت" إنشائيا طلبيا - كما سبق - في رقم 2 من هامش 374-.

وتختص "ليت" بأسلوب يلتزم فيه العرب حذف خبرها، هو قولهم:"ليت شعري....." ومع حذفهم الخبر فيه باطراد يلتزمون أن يذكروا اسمها، وأن يكون هذا الاسم كلمة:"شعر" مضافة إلى ياء المتكلم، وبعدها الخبر المحذوف وجوبا، ثم تذكر بعده جملة مصدرة باستفهام، نحو: ليت شعري.... أمقيم أخي أم ظاعن؟ ليت شعري

…

أراغب صديقي في الزيارة أم كاره؟...... يريدون، ليت شعري عالم بجواب هذا السؤال.... أو: مخبر بجوابه.... أما في غير تلك الحالة، وكذا في باقي الأخبار، فيجوز حذف الخبر وحده لدليل، عملا بالقاعدة اللغوية التي تبيح عند أمن اللبس حذف ما لا يتأثر المعنى بحذفه كما سيجيء في "أ" ص 641.

وتختص "ليت" كذلك بالاستغناء عن اسمها وخبرها إذا دخلت على "أن""المفتوحة الهمزة المشددة النون" إذ يسد المصدر المؤول من "أن" ومعموليها مسد معمولي: "ليت"، مثل: ليت أن الصحة دائمنا. وقيل: إن الخبر محذوف، والتقدير: ليت دوام الصحة حاصل.... سواء أكان هذا أم ذلك فالذي يعنينا أنها تدخل على "أن" ومعموليها، فيتم الكلام، ويستقيم من غير حاجة إلى زيادة لفظية أخرى، فلا أهمية للخلاف في الإعراب، إذ الغرض الوصول إلى التعبير السليم الذي يؤدي إلى المعنى المقصود، وهو هنا غير متوقف على طريقة الإعراب.

وكذلك تختص - في الرأي الأرجح - بعدم دخول - سوف" على خبرها، فلا يصح: ليت الصحة سوف تدوم، لأن سوف لا تدخل إلا على ما يمكن تحقيقه وادراكه من كل شيء ليس فيه استحالة، ولا بعد، وهذا نقيض ما تفيده "ليت" في الغالب -.

"2" في "لعل" المسندة لياء المتكلم لغات كثيرة، ولهجات متعددة - نحن اليوم في غنى عن أكثرها - وقد نقلها صاحب الأمالي "أبو علي القالي في الجزء الثاني - ص 136" - قال ما نصه:"بعض العرب يقول: لعلي، وبعضهم، لعلني، وبعضهم: على، وبعضهم: علني، وبعضهم: لعني، وبعضهم: عني، وبعضهم لعلنا:، وبعضهم: لأنني، وبعضهم لأني، وبعضهم لوني...." أهـ، وفي لسان العرب لغات أخرى.

3 معنى الترجي: انتظار حصول أمر مرغوب فيه، ميسور التحقق. ولا يكون إلا في الممكن. ومثله التوقع. أما الإشفاق فلا يكون إلا في الأمر المكروه المخوف، مثل: لعل النهر يغرق الزرع والبيوت. وخبرها غير مقطوع بوقوعه، ولا متيقن، فهو موضع شك، بخلاف خبر "إن" و. "أن" - كما سبق - وقد تكون للتعليل، كقوله تعالى: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر....".... وقول الشاعر:

تأن، ولا تعجل - بلومك صاحبا

…

لعل له عذرا وأنت تلوم

وقد تكون للاستفهام، كقوله تعالى:{وما يدريك لعله يزكى} وقد تكون للظن..... وجميع هذه المعاني قياسية الاستعمال وإن تفاوتت في الكثرة. وقد تكون للتحقيق "انظر رقم 1 من هامش الصفحة الآتية".

والأسلوب الذي تتصدره "لعل" إنشائي غير طلبي فهي و "ليت" للإنشاء مع اختلاف نعه دون باقي أخواتهما.

- كما سبق في رقم 2 هامش ص 374 ورقم 5 هامش من ص 630 -

1 يشترط في اسمها وخبرها ما يشترط في اسم كان وخبرها مما تقدم ذكره من شروط عامة في ص 545 مع ملاحظ ما يجيء هنا من فروق قليلة بين النوعين ومن شروط أخرى لا بد منها لإعمال "إن" وأخواتها وينفرد خبر "لعل" بجواز تصديره "بأن" المصدرية، نحو: لعل أحدكم أن يسارع في الخيرات فيلقى خبر الجزاء.... "ولا مانع في هذه الحالة أن يقع المعنى خبرا عن الذات كوقوعه خبرا لعسى

…

وقد سبق الكلام عليهما في باب أفعال المقاربة رقم 1 من هامش ص 616".

وإذا وقعت "لعل" أو "عسى" في كلام الله تعالى لا يكون معناها الرجاء، أو الإشفاق، لاستحالة ذلك عليه. وإنما يكون معناها التحقيق والقطع حينا، وحينا الرجاء أو الإشفاق منسوبا إلى الذي يدور بصدده الكلام، لا إلى المولى جل شأنه. "ولهذه إشارة في رقم 2 من هامش 622".

2 يشترط أن تكون "ما" حرفا زائدا ليمنع هذه الحروف الناسخة من العمل. فإن لم يكن حرفا زائدا لم يمنعها مثل "ما" الموصولة في نحو: إن ما في القفص بلبل" "أي: إن الذي في القفص بلبل" ومثل "ما" الموصوفة في نحو: إن ما مطيعا نافع، أو إن ما يطيع نافع، "أي: إن شيئا مطيعا أو يطيع - نافع " فكلمة: "ما" في المثالين ليست كافة "أي: ليست مانعة للحرف الناسخ عن العمل"، ويجب فصلها في الكتابة منه. بخلاف الزائدة، فيجب وصلها بآخره في الكتابة. ولا تدخل "ما الزائدة" على "عسى" التي قد تكون حرفا كهذه الأحرف الناسخة.

3 لأنها كفت "أي: منعت" الحرف الناسخ من العمل ولذا يكتفي بعض القدماء في إعراب مثل: "إنما" بقوله: "كافة ومكفوفة" يريد: أن "ما الزائدة" كفت الناسخ عن العمل، وكفت نفسها كذلك عن أن تكون موصولة أو موصوفة...." واقتصرت على أن تكون مهملة زائدة. أو: أنها كفت الحرف الناسخ. وهو قد كفها أيضا أن تكون نوعا آخر غير الزائدة.

4 وفي هذا يقول ابن مالك في بيت سيجيء في ص 664.

ووصل "ما" بذي الحروف مبطل

…

إعمالها وقد يبقى العمل

أي: أن اتصال ما" الزائدة بهذه الحروف يبطل عملها. وقد يبقى العمل - اختيارا- في "ليت" وحدها دون أخواتها، في الرأي الأحسن.

5 وقول الشاعر:

إنما المرء حديث بعده

…

فكن حديثا حسنا لمن وعى

وقوله تعالى: {من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها....

إذا اتصلت - ما" الزائدة بأحد الحرفين الناسخين: "إن" أو "إن" منعتهما من العمل، وصار كل واحد منهما بعد هذه الزيادة أداة من أدوات الحصر، تزيد توكيد المعنى قوة ووضوحا.... "وقد سبقت الإشارة الموضحة في رقم 4 من ص 495" مثل: إنما أنت كبير الهمة، أو: عرفت أنما أنت كبير الهمة، فقد قصرنا المخاطب على صفة معينة، هي كبر الهمة، وحصرنا أمره فيها. وتأويل "أن" "المفتوحة الهمزة المشددة النون" مع معمولها بمصدر مؤول تختفي عند ظهوره لا يمنع من إفادتها الحصر عند اتصالها بما الزائدة، لأن إفادة الحصر تتم قبل التأويل وسبك المصدر.

6 بظهره.

1 لهذه الكلمات بيان في رقم 1 من هامش ص 542 - أول باب: "كان" وأخواتها ومثلها بعض الكلمات التي تلازم النصب على المصدرية، أو على غير المصدرية.

2 مما مربيانة في رقم 1 من هامش ص 544.

3 إذا كانت "أن" للترجي - أي: مثل: "لعل" التي تفيد هذا المعنى - وجب ما يأتي: أن تلازم صدر جملتها، وأن تكون الجملة في هذه الصورة اسمية حتما، ولا يصح اعتبار "أن"، حرفا مصدريا يؤول مع معموليه بمصدر مفرد. كما لا يصح وهي بمعنى:"لعل" أن يتقدم عليها أحد معوليها ولا معمول أحدهما - وقد سبق توضيح هذا في رقم 5 من ص 504 ويجيء له إشارة في "و" من ص" 648 -

4 سبق أن أوضحنا المراد بالنعت المقطوع وسببه.... في ص 510 وسيجيء تفصيل الكلام عليه في الباب الخاص بالنعت حـ3 - ويستثنى من المبتدأ الواجب الحذف ضمير الشأن في مثل: "إن من يرض عن الشريلق سوء الجزاء"، إذا الأصل: إنه من يرض.... أي: إنه الحال والشأن "وقد تقدم الكلام على ضمير الشأن ص 250" فهذه الهاء في الأصل نائبة عن مبتدأ، هو: الحال والشأن. ولا يصح أن تكون كلمة "من" اسم "إن" لأن "من" شرطية، والشرط له الصدارة، فلا يسبقه ناسخ، هذا لى أن المضارعين بعدها مجزومان.

ومثله قول الشاعر:

إن من يدخل الكنيسة يوما

…

يلق فيها جآذرا وظباء

أي: إنه من يدخل يلق....

وحذف ضمير الشأن في هذا الباب كثير بقرينة تدل عليه وعلى المراد، "ما هو مشروط عند كل حذف" ومنه الحديث.... إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أي: إنه.....

1 برفع كلمة: "العالم" على أنخا خبر مبتدأ محذوف. وكانت في الأصل نعتا ثم تركته، وصارت خبرا، إذا الأصل "عرفت محمودا العالم" بنصب العالم على أنها صفة، ثم قطعت عن النعت إلى الخبر للأسباب التي أشرنا إليها في ص 510.

2 سواء أكان الإنشاء طلبا أم غير طلب "راجع رقم 2 من هامش 374 ويجوز في خبر "أن" المخففة أن يكون جملة دعائية - كما سيجيء في ص 678 - كقراءة من قرأ بتخفيف النون "أي: تسكينها"، قوله تعالى: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} ويقول: "الرضى": "لا أرى مانعا من وقوع الجملة الطلبية خبرا عن "إن" و "لكن" مع قلته. " ولا داعي للأخذ بالرأي القليل هنا.

3 ومثل هذا قول الشاعر:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

…

ولكن عين السخط تبدي المساويا

4 ومن الأمثلة قوله تعالى: {إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى} . وقوله تعالى: {إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا} وجاء في الأشموني ما نصه: "قال في العمدة: ويجب أن يقدر العامل في الظرف بعد الاسم كما يقدر الخبر وهو غير ظرف" أهـ..... المفهوم أن المراد بالظرف ما يشمل الجار ومجروره. فالمراد هنا: شبه الجملة بنوعيه.

5 فيما سبق يقول ابن مالك في باب عنوانه، إن إخواتها:

لإن، أن، ليت، لكن، لعل

…

كأن - عكس ما لكان من عمل -

كإن زيدا عالم بأني

…

كفء ولكن ابنه ذو ضعن

يقول: لإن - وما تبعها من الحروف المذكورة بعدها- عكس ما ثبت من العمل لكان وأخواتها "فكان" ترفع الاسم وتنصب الخبر وهذه الحروف تعمل عكسها: تنصب الاسم وترفع الخبر، ووضح هذا =

= بأمثلة في البيت الثاني، هي: إن زيدا عالم بأنى كفء، ولكن ابنه ذو ضغن "أي: حقد" فعرض أمثلة لحروف ثلاثة، هي: إن "أن" لكن....

هذا ويتردد في كلام النحاة القدماء - وغيرهم - اسم "زيد""عمرو""بكر""خالد"، وهي أسماء عربية صحيحة، ولكنها شاعت في استعمالاتهم حتى صارت مبتذلة فيحسن العدول عنها في استعمالنا قدر استطاعتنا، كما أشرنا لهذا كثيرا.

ثم قال:

وراع ذا الترتيب. إلا في الذي

…

كليت فيها، أو: هنا - غير البذي

يريد: أن مراعاة هذا الترتيب الوارد في أمثلته بين المعمولين أمر واجب، فيتقدم الاسم ويتأخر الخبر وجوبا إلا في مثل: ليت فيها غير الذي "أي: البذيء، وهو: الوقح" ومثل: ليت هنا غير البذيء، من كل تركيب يقع فيه خبر إن وأخواتها ظرفا أو جارا مع مجروره. وقد اقتصر على بيان هذه الحالة التي يجوز فيها التقديم، ولم يذكر تفصيل المواضع التي يجب فيها التقديم والتي يجب فيها التأخي، وقد ذكرناها.

1 ومن الموانع أن يكون الحرف الناسخ هو: "عسى""التي بمعنى: لعل" أو الحرف: "لا"- كما سيأتي في بابها ص 690 فلا يجوز تقديم خبر هذين الحرفين مطلقا.

2 لأن الخبر هو الجار مع مجروره، والضمير عائد على المجرور وحده، فهو عائد على بعض الحبر كما سبق أن أوضحناه.

3 وهناك حالة أخرى يجب فيها تقديم خبر أن "المفتوحة الهمزة المشددة النون" ستجيء في: "ب" من ص 645.

وإذا وقع المصدر المؤول من "أن مع معموليها" مبتدأ، وكان تأخير خبره في هذه الصورة مؤديا إلى اللبس، وجب تقديم هذا الخبر، مثل: عندي أنك فاضل.

أما سبب اللبس وما يترتب عليه فقد تقدم في رقم 5 من ص 504 حيث مواضع تقديم خبر المبتدأ وجوبا.

1 راجع الأمثلة في هامش ص 665 وما بعدها وكذا في جـ 8 ص 85 من شرح المفصل. وي حاشية الألوسي على شرح القطر جـ 1 ص 268.

2 في رقم 1 من هامش ص 635.

3 هذا التقييد في الحذف الواجب بأنه خبر إن" لم يذكره صاحب "الهمع" بالرغم من أن الأمثلة التي ذكرها للحذف هي لخبر "إن" والأحسن التقييد.

4 ص 528.