‌المسألة الثلاثون: المعرف بأل - النحو الوافي - جـ ١

1 إذا كانت "أل" مستقلة بنفسها كما في هذا العنوان الذي لم تتصل فيه باسم بعدها - كانت همزتها همزة قطع، يجب إظهارها نطقا وكتابة، لأن كلمة "أل" في هذه الحالة تكون علما على هذا اللفظ المعين. وهمزة العلم قطع - في الرأي الأنسب - ولو كان العلم منقولا من لفظ آخر، بشرط أن تصبر جزءا ملازما له مثل: الرجل مسافر، علم على إنسان- كما نصوا على هذا في باب النداء، "وكما سبق في باب العلم - رقم 1 من هامش ص 304، والبيان في رقم ص 306".

2 في ص 206.

1 هناك نكرات لا تتعرف -في الأغلب، بل تبقى على تنكيرها، ومنها: كلمة: "غير"، و"مثل" وأشباهها، مما يسمى:"نكرات متوغلة في الإبهام""انظر رقم5 من هامش الجدول الذي في ص85". ويجيء الكلام عليها مفصلًا في باب: "الإضافة"، أول الجزء الثالث.

2 دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة والاكتفاء بها، ما نجده في بعض المراجع المطولة، ومنها المراجع اللغوية التي لا غنى لجمهرة المثقفين عنها، أنها تقول:"اللام بدلًا من: "أل" فلا يدري غير الخبير ما تريده من "اللام" فالقاموس مثلًا يقول في مادة. "الجرول" ما نصه: "والجرول كجعفر، الأرض ذات الحجارة، و

…

و.... و

…

وبلا "لام" لقب الحطيئة العبسي".

فأي لام يقصد؟ أهي الأولى أم الأخيرة؟ إنه يقصد الأولى التي للتعريف والتي قبلها همزة الوصل، ولا يدرك هذا إلا اللغوي.... ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظانها، في مثل:"حاشية الصبان، والتصريح" وغيرهما، وهي آراء جدوي وراءها اليوم، كما قلنا.

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

"أل" حرف تعريف، أو: "اللام فقط

…

فنمط عرفت، قل فيه: النمط

يريد: أن "أل" للتعريف إذا كانت مركبة من الهمزة واللام معًا، أو: أن التعريف يكون باللام وحدها، والهمزة للوصل. فإذا أردت تعريف كلمة:"نمط" التي هي نكرة فقل فيها: النمط، بإدخال أل عليها، والنمط: بساط كالنوع الذي يسميه العامة: "الكليم" وكذلك الجماعة من الناس تتشابه في الأمر..، أما كلمة "فقط" فقد قال الخضري، في هذا الموضع ما نصه:"الفاء: زائدة لتزيين اللفظ، و "قط" بمعنى حسب. وهي حال من اللام في بيت ابن مالك أي: حال كونها حسبك:أي: كافيتك عن طلب غيرها وقيل "الفاء" في جواب شرط مقدر، و"قط" خبر لمحذوف فالتقدير: إن عرفت هذا فقط أي: فهي حسبك، أو اسم فعل بمعنى: "انته" أي: إذا عرفت لك فهي حسبك، أو: فانته على طلب غيرها" اهـ.

فهي مبنية على السكون في محل نصب، حال، أو: في محل رفع، خبر، أو: لا محل لها لأنها اسم فعل والفاء في كل الحالات زائدة.

وجاء في ص21 من حاشية الألوسي على القطر، ما نصه:"فقط، أي: "فحسب" ولم تسمع منهم إلا مقرونة بالفاء، وهي زائدة، وكذا، فحسب

…

وفي المطول: أن "قط" من أسماء الأفعال بمعنى: انته. وكثيرًا ما تصدر بالفاء تزيينًا للفظ، وكأن جزاء شرط محذوف. وفي كتاب: المسائل" لابن السيد: وإنما صلحت الفاء في هذه لأن معنى: أخذت درهمًا فقط، أخذت درهمًا فاكتفيت به ا. هـ. ومنه يعلم أنها عاطفة، ومن المطول أنها فاء فصيحة، ولكل وجهة" اهـ.

أما: "حسب" فتفصيل الكلام عليها في الجزء الثالث، باب الإضافة ص 147 م 95 حيث البيان الكامل لأحكامها.

3 إذا ذكرت "أل" في الكلام مطلقة "أي: لم يذكر معها ما يدل على نوعها" كان المراد منها: أل المعرفة" لأنها المقصودة عند الإطلاق. أما إذا أريد غيرها فلا بد من التقييد، وترك الإطلاق، فيقال: "أل" الموصولة" مثلًا -وقد سبق الكلام عليها في ص356 وعلى إعرابها في رقم2 من هامش ص357 أو: الزائدة....

1 في ص 356.

2 ستجيء في ص429.

3 ويجب إدغامه في التاء إذا وقعت بعده، طبقًا للبيان الذي سبق في رقم3 من هامش ص387.

4 من هذا النوع "أل" الداخلة على "أفعل التفضيل" فإنها لا تكون إلا للعهد- كما سيجيء البيان في بابه، ج3 مم 112 ص 398 عند الكلام على القسم الذي به "أل". وكما سبقت الإشارة في رقم22 من ص356.

5 قد يكون اللفظ السابق مذكورًا صراحة كالأمثلة المعروضة، وقد يكون كناية، نحو قوله تعالى في سورة مريم:"وليس الذكر كالأنثى". فالذكر تقدم قبل ذلك مكنيًّا عنه بقول مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} ، أي: منقطعًا لخدمة بيت المقدس، على حسب ما كان شائعًا في زمنها. وهذا النذر خاص بالذكور عندهم إذ ذاك.

6 فإن النكرة الثانية بمنزلة الضمير، والأولى مرجع الضمير، و"أل" هي الرابطة بينهما الدالة على اتصال الثانية بالأولى اتصالًا معنويًّا. ويدل على أن الثانية بمنزلة الضمير والأولى بمنزلة مرجعه أنك في مثل: نزل مطر فأنعش المطر زروعنا- قد تستغني عن: أل" وعن كلمة: "مطر" الثانية، اكتفاء بالضمير المستتر في الفعل، الذي قد يغني عنهما، حيث تقول: نزل مطر فأنعش زروعنا. لهذا يقال النحاة: إن فائدة: "أل العهدية" التنبيه على أن مدلول ما دخلت هو مدلول النكرة السابقة، المماثلة لها في لفظها، الخالية من "أل" فلو قلنا: نزل مطر فأنعش مطر زروعنا، بتنكير كلمة، "مطر" في الحالتين لوقع في الوهم أن المراد من كلمة: "مطر" الثانية، مطر آخر غير الأول، مع أن المراد منهما واحد. ولذلك لا ينعت الاسم المعرف بأل العهدية؛ لأنه يشبه الضمير، وواقع مع "أل" موقعه كما سبق. وما قيل في كلمتي "مطر" يقال في كلمتي: "سيارة" وكلمتي، "رسول" ونظائرها....- راجع شرح التوضيح في هذا الموضع.

ولما كانت الثانية بمنزلة الضمير، والأولى بمنزلة مرجعه ساغ اعتبار الثانية معرفة، مع أن الأولى نكرة: كالشأن في مثل: جاء ضيف فأكرمه الوالد. فكلمة: "ضيف" نكرة، لا تدل على واحد معين، أما الضمير:"الهاء" فمعرفة تدل على معين، مرجعه النكرة، برغم أن معنى الضمير هو معنى مرجعه تمامًا، ولم يمنع لك أن يكون الضمير معرفة، ومرجعه نكرة، وذلك أن الضمير قد أوصلنا إلى شيء واحد مع أن هذا الشيء الواحد ينطبق على أفراد كثيرة، ومثل هذا يقال فيما دخلت عليه "أل" العهدية التي نحن بصددها، فإن الاسم الأول نكرة، فهي لا تدل على معين، أما الاسم الثاني الذي دخلت عليه فمعرفة؛ لأن معناها مراد به الاسم الأول، ومحصور فيه، برغم أنه نكرة تدل على أفراد متعددة. ويتصل بهذا ما يجيء في رقم3 من هامش ص433.

1 في صدر الباب ص421.

2 لهذا إيضاح في رقم6 من هامش الصفحة السابقة، ثم في رقم3 من هامش ص433.

1 وأكثر ما تقع "أل" التي للعهد الحضوري في صدر الكلمات التي بعد أسماء الإشارة نحو: جاءني هذا الرجل أو بعد "أي" في النداء، نحو: يأيها الرجل. وقد تقع في غيرهما كالأمثلة التي عرضناها من قبل.

2 أي: التي لتعريف صاحب العهد، وهو: الشيء المعهود، سواء أكان واحدًا أم أكثر، ففي التركيب كلمتان محذوفتان. بقي شيء يتعلق بإفادتها التعريف وهو في رقم3 من هامش ص433.

3 لأن علم الشخص معرفة بصيغته، لا برمز آخر، ولا بشيء آخر عن مادته. بخلاف النكرة التي جاءها التعريف من "أل" فإن "أل" أجنبية منها، وخارجة عن صيغتها.

4 يقول النحاة: إذا دخلت "أل" على اسم مفرد أو غير مفرد، وكان هناك معهود مما شرحناه فهي العهد. وإن لم يكن هناك معهود فهي للجنس. "انظر رقم3 من هامش ص428".

5 إيضاح ذلك أن كلمة: "نجم"، مثلًا تدل على معنى شائع مبهم، يصدق وينطبق على كل جرم سماوي مضيء، من غير حصر النجم في واحد معين، فهو يصدق على هذا، وذاك، وعلى آلاف غيرهما وهذا معنى النكرة واسم الجنس "كما سبق إيضاحه بإسهاب في ص23 وهامش ص206، 288"، فهي تدل على واحد غير معين ولا محدد؛ لأنه واحد شائع بين أمثاله، لا يمكن تخصيصه بالتعيين، من بين أفراد جنسه. "أي: أفرد صنفه ونظائره" فإذا أدخلنا "أل" على كلمة: "نجم" وهو فرد من أفراد جنسه كانت لتعريف الجنس كله، لا لتعريف ذلك الفرد الواحد؛ لأن تعريف الفرد الواحد يقتضي أن ترى النجوم كلها واحدًا واحدًا، وترى إضاءة كل واحد بذاته، ثم تقول بعدها: النجم مضيء بذاته، ولما كانت تلك الرؤية الشاملة المحيطة بكل النجوم أمرًا مستحيلًا لا يقدر عليه مخلوق -كان دخول "أل" على كلمة: "نجم" وقولنا: "النجم" معناه أن كل واحد من هذا الجنس الذي عرفناه بعقولنا دون أن تحيط بكل أفراده الحواس- مضيئًا بذاته، فكأنها تعرف الجنس ممثلًا في فرد واحد من أفراده، يغني تعريفه عن تعريفها، وينوب عنها في ذلك. أو كأنما تعرف فردًا يدل على الجنس كله ويرمز إليه. وهكذا يقال في باقي الأمثلة- راجع رقم 3 من هامش ص 428.

1 وعلامتها: أن يصح الاستثناء مما دخلت عليه؛ لأن المستثنى لا بد أن يكون أقل أفرادًا من المستثنى منه، نحو قوله تعالى:{إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} ومن العلامات أيضًا: أن يصح نعته بالجمع، نحو قوله تعالى:{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ، ونحو قولهم: أهلك الناس الدينار الحمر، والدرهم البيض، لكأنه قال:الدنانير، والدراهم.

2 وهذا تسمى: "أل الاستغراقية"؛ لأنها تدل على أن المعنى يستغرق جميع أفراد الجنس أي: يحيط بأفراده إحاطة شاملة حقيقية. ومثلها "أل" في النوع الثاني، الدالة على أن الجنس يستغرق صفة من الصفات على سبيل المجاز والمبالغة.

3 فيكون مبتدأ، ويكون نعتًا للمعرفة، ويكون صاحب حال. وغير ذلك مما يغلب عليه أن يكون معرفة لا نكرة....

4 صعر خده: أماله وحوله عن ناحية الناس، كي لا يراهم، ترفعًا منه، وكبرًا.

1ولذا يصح إحلال كلمة: "كل" محل "أل" على سبيل المجاز والمبالغة -كما سبق في رقم2 من ص426 "والحصر" هو الذي يفيد أنهم جميعًا لم يبلغوا درجته في الصفة.

1 وعلامتها: ألا يصلح وضع كلمة: "كل" بدلها، لا حقيقة ولا مجازًا؛ لأن المقصود من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد، قليلة كانت الأفراد أم كثيرة، وإنما المقصود شيء آخر هو ما ذكرناه.

2 قد سبق الكلام على علم الجنس ودرجته "في ص290، 296 وما بعدها".

3 راجع رقم5 من هامش ص425. وقد جاء في "كليات أبي البقاء"، ص 66 عند الكلام على "أل" ما نصه: "إذا دخلت "أل" في اسم -فردًا كان أو جمعًا- وكان ثمة معهود، فإنها تصرف إليه. وإن لم يكن ثمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند المتقدمين "يريد: أنها تشمل جميع أفراد الجنس فردًا فردًا، أو تشمل صفة شاملة من صفاته -كما شرحنا" وعلى الجنس عند المتأخرين "يريد أنها تدل على صنف من الجنس يكون كافيا للدلالة على الجنس، ونموذجًا يعني عن رؤية الباقي، فكأنه نموذج، عينة، للجنس" إلا أن المقام عندهم إذا كان خطابيًّا يحمل على كل الجنس، وهو:"الاستغراق" وإذا كان استدلاليًّا، أو لم يمكن حمله على الاستغراق، فإنه يحمل على أدنى الجنس "يريد على فرد واحد فقط، حتى يبطل الجمعية، ويصير مجازًا عن الجنس كله. فلو لم نصرفه إلى الجنس وأبقيناه على الجمعية يلزم إلغاء حرف التعريف من كل وجهه، إذ لا يمكن حمله على بعض أفراد الجمع، لعدم الأولوية، إذ التقدير أنه لا عهد، فيتعين أن يكون للجنس، فحينئذ لا يمكن القول بتعريف الجنس مع بقاء الجمعية؛ لأن الجمع وضع لأفراد الماهية، لا للماهية من حيث هي، فيحمل على الجنس من طريق المجاز".

وجاء في شرح المفصل - ج9 ص19، عند الكلام على:"أل" وأقسامها- ما نصه:

"فأما تعريف الجنس فأنا تدخل اللام "أي: أل" على واحد من الجنس لتعريف الجنس جميعه، لا لتعريف الشخص منه أي: الفرد الواحد منه وذلك نحو قولك: الملك أفضل من الإنسان، والعسل حلو، والخل حامض، و"أهل الناس الدرهم والدينار" فهذا التعريف لا يكون عن إحاطة"؛ لأن ذلك متعذر؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يشاهد جميع هذه الأجناس "أي: جميع أفرادها" وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حاسة المشاهدة أفضل من كل واحد من الجنس الآخر، وأن كل جزء من العسل الشائع في الدنيا حلو، وأن كل جزء من الخل حامض" ا. هـ.