‌المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف - النحو الوافي - جـ ١

1 أما الأولى فقد سبق الكلام عليها في ص 685 وما بعدها.

2 عرفنا - في ص 692 - أن المراد بالمفرد هنا. ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل في المفرد بهذا المعنى، المثنى والجمع. وإذا تكررت والاسم غير مفرد فالحكم يجيء في رقم 1 من هامش ص 701.

3 ولكل إعراب معنى خاص به.

4 وفي حالة البناء لا يدخله التنوين، كالشأن في كل مبني، ولما سبق في ص 692 ورقم 4 من هامشها.

5 ومما هو جدير بالتنويه أن خبر الكررة قد يكون محذوفا كهذا المثال، وأن العطف فيه من نوع عطف الجملة على الجملة، خضوعا لقاعدة المطابقة. وقد يكون الخبر مذكورا والعطف عطف جملة على جملة كقولنا: لا خير مرجو من الشرير ولا نفع مرجو منه، ومثله: لا كرامة لمنافق، ولا شرف لكذاب، وقولهم: اللهم لا شكاية من قضائك، ولا استبطاء لجزائكن ولا كفران لنعمتك، ولا مناصبة لقدرتك. وقد يكون الخبر صالحا للاثنين معا كالمثال الثاني "لا تقدم ولا رقي مع الجهالة". فالظرف من حيث المطابقة صالح للاثنين، فالعطف عطف مفردات إن جعلنا الظرف خبرا عن المعطوف عليه والمعطوف معا. أما إن جعلناه خبرا لأحدهما فقط، وخبر الثانية محذوفا فالعطف عطف جمل. ومثل هذا يقال في المثال الثالث أيضلا فلا بد قبل الحكمم على نوع العطف "بأنه عطف جمل أو عطف مفردات" من النظر أولا إلى الخبر، ومطابقته، أو عدم مطابقته للمعطوف والمعطوف عليه معا، وأنه صالح للإخبار به عنهما، أو غير صالح. وهذه من الأمور التي تتطلب يقظة وإدراكا تأمين.

1 في مثل هذا المثال وأشباهه لا يمكن اعتبار كلمة: "نفع" المبنية معطوفة على كلمة: "خبر" المبينة، واكتسبت منها البناء. لا يمكن ذلك، لأن البناء لا ينتقل إلى التوابع، ولا يراعي فيها إن كان سببه بناء المتبوع- كما في "جـ" من هامش ص 701 وفي "أ" من ص 702 -.

"2 و2" انظر رقم 5 من هامش الصفحة السابقة.

3 الإعراب يقتضي تنوينه. إلا إن وجدنا ما يمنع التنوين، كمنع الصرف....

4 في ص 694 وهامشها.

5 ومع تنوينه أيضا، إلا إن وجد ما يمنع التنوين، كمنع الصرف.

1 أو على اسم "لا" وحده عند بعض النحاة - في هذه الصورة - وأشباهها مما يأتي- باعتباره مبتدأ في الأصل. ولا أثر للخلاف بين الرأيين.

2 إنما يصح هذا الاعتبار على تقدير: "لا خير ولا نفع مرجو من الشرير" بشرط أن يكون العطف هنا "عطف تفسير" لا مغايرة فيه بين معنى المعطوف والمعطوف عليه، كالتفسير في مثل: أخذت العسجد والذهب فصنته وانتفعت به. أما إن كان العطف مقتيا للمغامرة المعنوية - كأكثر حالات العطف - فلا يصح الإعراب السالف، إذ فيه تختل المطابقة حين نقول: لا خير ولا نفع مرجو من الشرير. والصواب: "مرجوان" كما تقول: لا كبير ولا صغير مهملان، لا مهمل.

3 تنطبق الاعتبارات السابقة على كلمة: "مال" في قول شاعرهم:

لا خيل عندك تهديها ولا مال

…

فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

4 وخبره هو الظرف: "أمام" وخبر الأولى محذوف. أو العكس، فيكون الظرف خبر الأولى وخبر الثانية هو المحذوف. وعلى كلا الاعتبارين تكون الجملة الاسمية الثانية معطوفة على الجملة الاسمية الأولى.

5 والخبر هنا ونوع العطف كالحالة السابقة.

1 إلى كل الأحكام السابقة يشير ابن مالك إشارة موجزة بقوله:

عمل "إن" اجعل للا" في نكره

…

مفردة جاءتك، أو: مكرره

يريد: اجعل عمل "إن" من اختصاص "لا" النافية للجنس المكررة وغير المكررة، فتعمل النصب في الاسم، والرفع في الخبر، بشرط أن يكون ما تعمل فيه نكرة، فلا يجوز أن يكون اسمها أو خبرها معرفة، ومن باب أولى لا يجوز أن يكون معرفتين، ثم قال:

فانصب بها مضافا أو مضارعه

…

وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه

وركب المفرد اتحا، كلا

…

حول ولا قوة. والثان اجعلا:

مرفوعا، أو: منصوبا أو مركبا

…

وإن رفعت أولا لا تنصبا

عرف في هذه الأبيات لأحكام اسم "لا" فقال: انصبه، "لأنها العامل الذي يعمل فيه النصب" وذلك حين يكون مضافا، أو مضارعا له، أي: مشابها للمضاف. وبعد ذلك الاسم المنصوب اذكر الخبر رافعا إياه. ويؤخذ من هذا البيت أمران.

أولهما: أن اسم:"لا" يكون معربا منصوبا حين يقع مضافا، أو شبيها بالمضاف.

وثانيهما: أن الخبر يرفع بشرط أن يجيء بعد الاسم، غير متقدم عليه، فلا بد من الترتيب بينهما بحيث يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. ولم يتعرض لبقية الشروط التي ذكرناها.

وأوضح بعد ذلك حكم الاسم الذي ليس مضافا ولا شبيها به، وهو: الاسم المفرد، فقال:"ركب المفرد فاتحا" اي: ركبه مع "لا" فاتحا إياه، بأن تجعله مبنيا على الفتح كلمة واحدة، مثل: خمسة عشر، وغيرها من الأعداد المبنية على الفتح، من أجل تركيبها" ومثال المفرد المبني كلمة:"حول"، وكلمة "قوة" في نحو:"لا حول ولا قوة أمام قدرة الله. وهو مثال أيضا للاسم "لا" المكررة. وبين أن حكم اسمها الرفع، أو النصب، أو التركيب مع "لا" فيكون مبنيا معها على الفتح" أي: أن اسم "لا" المكررة إذا كان مفردا يجوز فيه ثلاثة أشياء: الرفع، أو النصب، أو البناء على الفتح". ثم أوضح أن هذه الثلاثة جائزة بشرط أن يكون أسم "لا" الأولى غير مرفوع فإن كان مرفوعا- لأنها عاملة عملس "ليس، أو مهملة، لعدم استيفائها الشروط- لم يجز في اسم "لا" المكررة إلا الرفع أو البناء على الفتح، ولم يجز فيه النصب، وقد شرحنا ذلك كله، وعرضنا لأسبابه.

2 في مثل: قصدتك يوم لا حر ولا برد.... يجوز جملة إعرابات، منها: رفع كلمتي: "حر" وبرد" على اعتبار "لا" ملغاة، أو عاملة عمل "ليس" ومنها: بناء الكلمتين على الفتح باعتبارها "لا" عاملة عمل "إن" - والخبر في كل الصور السالفة محذوف. ومنها جر الكلمتين باعتبار "لا" اسم بمعنى "غير" وهو مضاف، ونعت، منعوتة كلمة: "يوم" مع تنوين يوم. والمضاف إليه هو الكلمتان المجرورتان - راجع الصبان جـ2 باب الإضافة، عند الكلام على "إذا" ففيه بعض البيان -.

1 أما إذا تكررت "لا" المستوفية الشروط ولم يكن اسم كل واحدة مفردا فإن الحكم يختلف باختلاف الصور الناشئة من ذلك، وأهمها:

1-

أن تكون الأسماء كلها مضافة أو شبيهة بالمضاف، نحو: لا زارع حقل، ولا بستاني حديقة هنا، فيجوز في الاسم بعد المكررة إما النصب على اعتبارها نافية الجنس، وهو اسمها منصوب بها، وخبرها محذوفة، أو: هو المذكور، وخبر الأولى محذوف، والجملة الاسمية الثانية معطوفة على الأولى في الحالتين. وإما النصب أيضا لكن على اعتبارها زائدة لتوكيد النفي، وهو معطوف على اسم الأولى المنصوب. والظرف، "هنا" خبر عنهما "والعطف عطف مفردات، لأن المعطوف ليس جملة، وكذلك المعطوف عليه". وإما الرفع على اعتبار "لا" مهملة: "وبعدها مبتدأ. أو على اعتبارها عامة عمل: "ليس" وهو اسمها، والخبر في الحالتين محذوف أوهو المذكور. والجملة الاسمية الثانية معطوفة على الجملة الاسمية الأولى "وعند اعتبار المذكور خبرا يكون الخبر الآخر محذوفا".

ب- أن يكون الاسم بعد الأولى مضافا أو شبيها بالمضاف، وبعد المكررة مفردا مثل: لا عمل خبر ولا بر أولى من إكرام الوالدين، فيجوز في الاسم المفرد بعد المكررة أن يكون اسمها مبنيا على الفتح، لأنها نافية للجنس وخبرها محذوف أو هو المذكور وخبر الأخرى هو المحذوف، والجملة الاسمية الثانية معطوفة على الجملة الاسمية الأولى.

ويجوز فيه النصب عطفا على اسم الأولى المنصوب "عطف مفردات" ويجوز فيه الرفع على اعتبار "لا" نافية للوحدة وهو اسمها. أو على اعتبارها مهملة وهو مبتدأ، والخبر في الحالتين محذوف أو هو مذكور وخبر الأخرى هو المحذوف، والجملة فيهما معطوفة على الجملة الاسمية الأولى.

حـ- أن يكون الاسم بعد الأولى مفردا وبعد المكررة مضافا أو شبيها، نحو لا برولا عمل خبر أولى من إكرام الوالدين.... فالاسم بعد الأولى مبني وبعد المكررة يجوز فيه النصب عطفا على محل اسم الأولى، وتكون "لا" المكررة زائدة لتوكيد النفي، أو: أن الثانية نافية للجنس والاسم بعدها منصوب بها، والخبر محذوف أو مذكور وهي مع جملتها معطوفة على الأولى مع جملتها. وهنا العف عطف جمل. ويجوز رفعه على أنه اسم لا العاملة عمل "ليس" أو على أنه مبتدأ وهي مهملة، وفي الحالتين يكون الخبر محذوفا أو مذكورا على حسب الجملة، والعطف فيهما عطف جمل.

وهذا ولا تراعى حالة البناء في اسم الأولى لأن البناء لا يراعى في التوابع - كما سبق - في رقم 1 من هامش ص 698 ويأتي في "ا" من ص 702.

ومن المفيد التنويه مرة أخرى بأن اعتبار العطف عطف جمل أو عطف مفردات، إنما يتوقف على الخبر المذكور، أهو خبر للأولى وحدها فيكون خبر الثانية محذوفا ويكون العطف من نوع عطف الجمل، أم أنه خبر الثانية، فيكون خبر الأولى المحذوف، والعطف عطف جمل أيضا؟ أو أنه صالح لهما معا "كما إذا كان شبه جملة" فيصح أن يكون العطف عطف مفردات، أو جمل، نحو: لا سيارة ولا طيارة هنا. فإن جعلنا الظرف خبرا لأحدهما فقط وجعلنا خبر الأخرى هو المحذوف فالعطف عطف جمل. فمن المهم التنبه لهذا كله، وإلى مطابقة الخبر وعدم مطابقته.

2 وهذا الحكم خاص بالمعطوف على اسم "لا" دون أخواتها من الحروف الناسخة، فلهن أحكام أخرى سبقت في ص 665.

1 في رقم 1 من هامش ص 698 وفي آخر "حـ" من هامش ص 701.

2 لأن اسم: "لا" بنوعيها لا يكون عرفة، وعند عطفه على اسم الأولى يكون بمنزلة الاسم مع عدم صلاحيته لذلك:، بسب تعريفه. هكذا يعللون. والعلة الصحيحة هي نطق العرب، واستعمالهم.