‌المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد - النحو الوافي - جـ ١

1 مما تجدر ملاحظته أن الصلة قد تكون جملة، فتشتمل على الرابط حتما -ويجوز حذفه

…

كما سيجيء وقد تكون "ظرفًا، أو جارًا مع مجروره" فيتعلقان بفعل محذوف مع فاعله فتكون الصلة في الحقيقة جملة فعلية كذلك، ولا يصح أن يكون تعلقهما بغير الفعل هنا -كما عرفنا- وقد تكون الصلة صفة صريحة، "وهي. في هذا الباب من قسم الشبيه بالجملة"، ولا بد أن تشتمل على ضمير رابط أيضًا. فالصلة بجميع أنواعها لا بد أن تشتمل على الرابط، بالطريقة السالفة

…

وقد يحذف الرابط لداع من الدواعي التي ستجيء.

2 وقد يصح الاستغناء عنه في بعض حالات كما سبق في "ب" من ص380 وكما سيجيء في "أ" من ص 401 والمراد بالاستغناء هنا: أنه غير ملاحظ مطلقًا، لا لفظًا ولا تقديرًا بخلاف العائد المحذوف أو المستتر فإنه ملاحظ.

3 لأن الخبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتدأ، وأيضًا لأنه يدل على المحذوف، ويرشد إليه، هذا ويختلف معنى الإفراد باختلاف موضوعات النحو، فيراد به في موضوع الخبر: ما ليس جملة، ولا شبه جملة. وقد اقتصرنا على أهم الشروط لحذف العائد المرفوع. وهناك شروط أخرى لحذفه، منها ألا يكون معطوفًا، مثل: رأيت الذي حامد وهو صديقان. فالمعطوف هنا ليس مبتدأ =

= ولكنه معطوف على المبتدأ، فهو في حكمه. وحذف المعطوف يؤدي إلى بقاء الحرف العاطف بدون المعطوف، وهو ممنوع -إلا في مسائل ممدودة، "سردناها في- ج3 باب:"العطف" وهي غير التي نحن بصددها". كما يؤدي حذف العاطف والمعطوف معًا، إلى إظهار الكلام بصورة الإخبار بالمثنى عن المفرد، وهي صورة معينة في مظهرها، كما يقولون!!.

ومنها: ألا يكون معطوفًا عليه، نحو: تكلم الذي هي وحامد عالمان، كي لا يقع حرف العطف في الصدارة، وفوق ذلك ليس له معطوف عليه ظاهر، ولكيلا. يقع المثنى خبرًا عن مفرد، في الصورة الظاهرية إن حذف حرف العطف مع الضمير للرابط، وهو أمر يستقبحونه من حيث الشكل والمظهر - كما سبق.

ومنها: ألا يكون بعد "لولا" نحو: حضر الذي لولا هو لخرجت، لوجوب حذف الخبر العام بعد "لولا" فأصل الكلام..... لولا هو موجود، فإذا حذف معه المبتدأ كان الحذف كثيرًا مجحفًا، لشموله الجملة كاملة.

ومنها: ألا يكون بعد حرف نفي، نحو، سكت الذي ما هو جاهل.

ومنها: ألا يكون محصورا بإلا أو إنما، نحو: كتب الذي ما في الغرفة إلا هو، أو: كتب الذي إنما في الغرفة هو: فمجموع الشروط سبعة.

1 ومن الأمثلة الواردة قراءة من قرأ قوله تعالى: {تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَن} أي: الذي هو أحسن وما حكاه سيبويه عن الخليل: "ما أنا بالذي قائل لك وسوءا" أي: بالي هو قائل: وقو الشاعر:

لم أر مثل الفتيان في عقب الأيـ

…

ـام ينسون ما عواقبها

أي: ينسون الذي هو عواقبها، على اعتبار "ما" موصولة والعقب: الشدائد المفرد: عقبة.

2 وإذا لا يصح الحذف في الحالات الآتية:

أ- أن تكون الصلة جملة فعلية، أو شبه جملة، مثل: أشرق الذي يملأ نوره الفضاء. ومثل: سقي النهر النبات الذي في الحقول؛ لأن كل منهما صالح لأن يقع بنفسه صلة، مع خلوه مما يدل علي أن هناك مبتدأ محذوفا بخلاف الخير المفرد، فإنه غير صالح أن يكون صلة؛ ولأنه يشعر بحذف المبتدأ، كما سبق.

ب- أن تكون الصلة جملة اسمية لكن الرابط فيها ليس مبتدأ، مثل: يتحرك الكوكب الذي =

= إنه القمر؛ لأن الرابط فيها اسم "إن" المنصوب. ومثل: يتحرك الكوكب الذي شكله مستدير؛ لأن الرابط مجرور بالإضافة، فليس مبتدأ....

ج- أن تكون الصلة جملة اسمية، الرابط فيها مبتدأ ضمير، ولكن خبره ليس بمفرد: بأن يكون الخبر جملة فعلية، مثل: دهشت من القرود التي هي "تحاكي الإنسان". أو جملة اسمية، مثل: دهشت من القرود التي هي حركاتها كحركة الإنسان. أو شبه جملة، مثل: دهشت منالتي هي أمامك. فكل ذلك لا يجوز فيه حذف الرابط؛ لأن الخبر يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتدأ الرابط، وليس في الخبر ما يدل على المحذوف. بخلاف المفرد؛ لأنه لا يصلح أن يكون صلة، ولأنه يشعر بحذف المبتدأ، كما عرفنا.

1 إلا الأسلوب الذي يشتمل على: "لا سيما" فيجب فيه حذف صدر الجملة ولو كانت قصيرة، نحو: أنزلوا الناس منازلهم، ولا سيما العالم، إذا كانت "ما" اسم الموصول، و"العالم خبرأ لمبتدأ محذوف تقديره: هو. أي: ولا سي الذي هو العالم. "وسيجيء في ص401 الإيضاح التام في إعراب: "لا سيما"، وأسلوبها. أما الإشارة إلى وجوب حذف المبتدأ ولو لم تطل الصلة ففي رقم 3 من هامش ص404.

2 ولو جوازا كبعض الأمثلة التالية. فالمراد ألا يكون واجب الانفصال.

3 منصوب صلة "أل" لا يجوز حذفه إن عاد إليها، لأنه يدل بوجوده على اسميتها الخفية المشروحة في هامش ص 356 ففي حذفه ضياع الدليل. فإن عاد إلى غيرها جاز حذفه، كما سيجيء في رقم "د" من هامش الصفحة الآتية.

1 ومثل قول الشاعر وهذا عند القدماء من أبلغ أبيات الرثاء:

أيتها النفس أجملي جزعًا

…

إن الذي تحذرين قد وقعا

أي: تحذرينه.

2 إذا حذف العائد المنصوب "المستوفي للشروط" فلا مانع -عند أمن اللبس- من توكيده نحو: شربت الماء الذي أحضرت نفسه، أي: أحضرته نفسه. أو من العطف عليه، نحو: سافر الذي ودعت وصالحا. أو مجيء الحال منه متأخرة أو متقدمة مثل: هند التي كلمى واقفة، أو: هند التي واقفة كلمت. أي: كلمتها.

3 مما يوضح هذا قولنا: أعارك محمود كتابًا. فالذي هو معيركه. كتاب "وسلب اللص عليا المال، فالذي على مسلوبه: المال. "كتاب: خبر للمبتدأ "الذي" المال: خبر للمبتدأ الذي".

وفيما سبق نعلم أنه لا يصح الحذف في الحالات الآتية:

أ- أنيكون الضمير المنصوب منفصلًا. نحو: أقبل الربيع الذي إياه أحب. بتقديم الضمير؛ لأنه لو تأخر لا تصل بالفعل وجوبًا. فصار: أحبه، "تطبيقًا لقاعدة عدم فصل الضمير الذي يمكن وصلة، وقد سبقت في ص272" ولو حذف وهو متقدم لالتبس بالمحذوف المتأخر، لعدم القرينة الدالة على تقدمه.

ب- أن يكون الضمير منصوبًا بفعل ناقص، مثل: قابلت الذي كان محمود "الهاء خبر مقدم وليست اسم كان؛ لأن اسم كان مرفوع، والهاء لا تكون مرفوعة؛ لأنها ليست من ضمائر الرفع". أو بوصف ناقص، مثل: حضر الذي أنا كائنه، لعدم وجود ما يدل على المحذوف ويعينه.

ج- أن يكون الضمير منصوبًا بحرف، مثل: اشتد الحر الذي كأنه اللهب؛ لأن الضمير اسم الحرف: كأن.

د- أن يكون اسم الموصول الذي يعود عليه الرابط هو "أل" نحو: المكرمها عليّ فاطمة. فإن عاد على =

= غيرها جاز حذفه، نحو: جاءت التي أنا المكرم، أي: المكرمها: كما سبق في رقم 3 من هامش ص 396.

هـ- أن يكون حذفه سببًا في اللبس وغموض المعنى، نحو: رأيت من عرفته في القطار، فلو قلنا: رأيت من عرفت في القطار لم يتبين المحذوف أهو: ضمير للغائب المذكر أم المؤنث؟ أهو للمثنى أم الجمع....؟ فقد يكون أصل المحذوف واحدًا مما يأتي. عرفته، عرفتها عرفتهما. عرفتهم.

عرفتهن. ومثله: رأيت من كلمته في داره، فلو حذف الضمير المنصوب لخفي مدلوله، ولكان في الكلام ضمير آخر يتم به الربط، ولكن يقع بسببه اللبس والغموض، فلا. ندرى أهناك حذف أم لا.

وحذف العائد المنصوب بالفعل أكثر في الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف.

3 وقد أشار ابن مالك إلى حذف العائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على "أي" الموصولة، وأنها مثل "ما" الموصولة، وأنها تعرب إلا أن أضيفت، وحذف صدر صلتها الضمير فتبني ثم قال: إن من العرب من يعربها في كل الحالات، وإن باقي الموصولات يقتفي "أبا" في الحذف. أي: يتبعها ويكون مثلها في حذف صدر صلتها الضمير، وإن هذا الحذف كثير إن استطالت الصلة، ونزر "أي: قليل عنده" إن لم تستطل. كل ذلك بشرط ألا يصلح الباقي لأن يكون صلة. يقول:

أي "كما" وأعربت ما لم تضف

…

وصدر وصلها ضمير انحذف

وبعضهم أعرب مطلقا وفي

…

ذا الحذف أيا غير أي يقتفي

"يريد: غير أن يقتفي أيضًا، ويتبعها في حذف صلتها "

…

إن يستطل وصل، وإن لم يستطل

…

فالحذف نزر وأبوا أن يختزل

الوصل هنا: هو الصلة، يختزل: يختصر بسبب الحذف.

إن صلح الباقي لوصل مكمل

…

. . . . . . . . . . .

ثم انتقل في الشطر الثاني من البيت السابق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلًا:

. . . . . . . . . .

…

والحذف عندهم كثير منجلي

في عائد متصل، إن انتصب

…

بفعل، أو وصف، كمن نرجو يهب

أي: من نرجوه يهب.

1 مما ينصب قوله فعله مفعولين في الأصل. ليكون أحدهما نائب فاعل لاسم المفعول، والثاني هو المضاف إليه لفظًا.

2 مع استيفائه بقية الشروط اللازمة لإعماله، وهي مدونة في باب - ج3.

3 فلا يجوز الحذف فيما يأتي.

1-

المضاف غير الوصف "المشتق" نحو: تألم الذي غاب أهله.

ب- المضاف الذي هو اسم فاعل، أو اسم مفعول، وكلاهما للماضي، فلا يعمل، نحو أكتب بالأمس ما كنت بانيه: ومثل فرح السائل بما كان معطاه.

4 الدليل على أن اسم الفاعل للمستقبل هنا وجود فعل الأمر قبله: وهو للمستقبل. وأيضًا وجود كلمة: "غدا" بعده، كما أن أداة الشرط دليل على الاستقبال في المثال الذي بعده، إذ أدوات الشرط الجازمة تجعل زمن الفعل بعدها مستقبلا حتمًا ولو كان الفعل الواقع بعدها ماضيا "كما في ص59 ما لم يمنع من لك مانع مما تقدم عند الكلام على زمن الفعل المضارع -ص 57.

5 لأن اسم الموصول هو نفس ضميره في المعنى، فإذا حذف الضمير ومعه حرف الجر كان في الكلام ما يدل عليهما.

6 وهو العامل فيهما، بحيث يكون المتعلق في كل منهما مشابهًا الآخر، إما في لفظه ومعناه معًا كالأمثلة المذكورة، وإما في معناه فقط، مثل: فرحت بالذي سررت. أي: به ويجوز أن يكون أحد المتعلقين فعلًا ماضيا والآخر مضارعًا من ماديته أو أمرًا كذلك

…

ويجوز أن يكون أحدهما فعلًا، والآخر وصفًا "مشتقًّا" من المادة نفسها بمعناه....

7 وقد يكون داخلًا على مضاف إلى اسم الموصول نحو سلمت على صديق الذي سلمت أي: الذي سلمت عليه. أو داخلًا على مضاف الموصوف باسم الموصول، نحو: سلمت على صديق الرجل الذي سلمت، أي: عليه.... =

= وقد اكتفينا بذكر أشهر الشروط، وبقي منها ألا يكون الضمير عمدة "لأن العمدة لا يمكن الاستغناء عنه" فلا حذف في مررت بالذي ممر به" لأن الجار والمجرور نائب فاعل، ونائب الفاعل عمدة لا تستغني عنه الجملة" وألا يكون الضمير محصورًا، فلا يحذف في: مررت بالذي ما مررت إلا به. وألا يكون حذفه موقعًا في "لبس، وهذا شرط عام في جميع ما يحذف كما سبق"، فلا حذف في مثل: رغبت في الذي رغبت فيه؛ لأن الكلام مع الحذف يصير، رغبت في الذي رغبت فلا ندري المقصود بعد الحذف، أهو، رغبت فيه أم عنه. والمعنيان مختلفان. فمجموع شروط حذف العائد المجرور بالحرف خمسة، هي:

أ- أن يكون الموصول مجرورًا بحرف جر.

ب- وأن يكون هذا الحرف الجار كالحرف الذي يجر الرابط لفظًا، ومعنى، ومتعلقًا، "والمتعلق هو: العامل، ويكفي فيه هنا التشابه" فلا يجوز حذف الرابط عند اختلاف حرفي الجر في شيء من هذا، كاختلاف لفظهما ومعناهما معًا، نحو: رغبت عن الذي أنت راغب فيه، أو: في لفظهما دون معناهما، نحو: جلست بالحجرة التي أنت جالس فيها "لأن معنى: الباء، و: في، هو: الظرفية" أو في معناهما، نحو: مررت بالذي مررت به على محمود والمراد: مررت بالذي مررت معه على محمود، فالباء الأولى بمعنى: الإلصاق والثانية بمعنى المصاحبة "مع"، أو اختلاف متعلقهما، نحو رغبت في الذي أنت زاهد فيه.

ج- ألا يكون الرابط عمدة.

د- ألا يكون الرابط محصورًا.

هـ- ألا يكون حذفه موقعا في لبس.

ويجيز بعض النحاة حذف الرابط المجرور إذا تعين المحذوف ولم يوقع في لبس، تطبيقًا للقاعدة العامة التي تنص على أن ما لا ضرر في حذفه لا خير في ذكره. ويكتفون من الشروط بهذا، ويذكرون من أمثلته قوله تعالى:{ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَه} ، أي: به وقول الشاعر:

ومن حسد يجوز على قوي

…

وأي الدهر ذو لم يحسدوني

أي لم يحسدوني فيه

…

وهذا رأي حسن، والأخذ به في جميع الشئون اللغوية مقصد بلاغي قويم.

و وفي حذف العائد المجرور يقول ابن مالك:

كذاك حذف ما بوصف خفضا

…

كأنت قاض بعد أمر من: قضي

كذا الي جر بما الموصول جر

…

كمر بالذي مررت، فهو بر

أي: كذلك يجوز حذف الرابط المجرور إذا كان عامله وصفًا "بالتفصيل الذي سبق" ومن أمثلته، كلمة:"قاضٍ" الواقعة بعد فعل أمر، ماضيه "قضي" يشير إلى قوله تعالى:{فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاض} أي: ما أنت قاضيه وهذا هوا لنوع الأول من العائد المجرور الذي يكون عامله وصفًا مضافًا. أما النوع الثاني فهو العائد المجرور بما جر الموصول، أي: بحرف جر كالذي جر للموصول لفظًا، ومعنى، وتعلقًا

…

إلخ نحو: مر بالذي مررت: أي به....

1 في "ب" من ص 380، وفيها إشارة لهذا حكم. وقد سبق معنى الاستغناء في رقم 2 من هامش ص 394.

2 مركبة من كلمتين هما: "متى" بمعنى مثل- كما سيجيء، و "ما" وتتصل في الكتابة بكلمة "سي" كما يرى علماء الرسم "الإملاء".

3 وهذه يعدها النحاة من أخوات: "لا سيما" التي سيجيء الكلام عليها في ص 406.

1 وبسبب هذه المخالفة في المقدار يذكر بعض النحاة لفظ "ولا سيما" في باب: "المستثنى"، لما في الاستثناء من مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها في إثبات الحكم، أو نفيه. فبين المخالفتين نوع تشابه من بعض الوجوه دون بعض، إذ المخالفة بعد "ولا سيما" تكون في المقدار وحده. مع الاشتراك في الأمر نفسه، أما في الاستثناء فالمخالفة تقع في الحكم كله، نفيًا أو إيجابًا. ولا مشاركة فيه بين ما وقع بعدق الأداة وما وقع قبلها. وبعض آخر يذكرها "أي: ولا سيما" في باب: "الموصول" لاشتمالها على "ما" التي يصح أن تكون اسم موصول.

2 يعارض كثير من النحاة في نصب المعرفة، ومن التيسير الأخذ بالرأي الآخر الذي يبيح نصبها، ليكون الحكم عامًّا، يشمل النكرة والمعرفة.

"راجع المطولات التي تعرضت للرأيين، ومنها: شرح الكافية ج1 ص349 وحاشية الصبان، ج2 في آخر باب الاستثناء عند الكلام على: "لا سيما" وكذا المغني، "ج1 عند الكلام على موضوع: "سي".

3 منها الاستغناء عن الواو فقط، أو الاستغناء عنها وعن:"لا" معا. ومنها تخفيف الياء في كل لغاتها.

1 بيان السبب في رقم 2 من هامش الصفحة السابقة.

1 وهذا أيسر الآراء وأوضحها. ويصح أن تكون للحال والجملة بعدها "من لا واسمها وخبرها" في محل نصب حال. كما يصح أن تكون عاطفة، والجملة بعدها معطوفة على الجملة قبلها. لكن لا داعي للإعرابات المختلفة، ففي الأول والكفاية والسهولة.

2 وكما يصح هنا أن تكون "ما اسم" موصول، يصح أن تكون نكرة موصوفة بمعنى:"شيء" والجملة بعدها صفة لها في محل جر. والخبر محذوف.

3 سبق "في رقم 1 من هامش ص 396" عند الكلام على حذف العائد أنه واجب الحذف في "لا سيما" ولو لم تظلم الصلة.

4 مبني في هذه الصورة وليس معربا، لأنه غير مضاف ولا شبيه بالمضاف. واسم "لا" يكون معربا في هاتين الحالتين فقط.

5 لكلمة: "سي" أو لكلمة: "ما" على أنها نكرة تامة، وليست زائدة، وهو الأحسن. =

= والنكرة التامة لا تحتاج إلى صفة بعدها. لكونها بمعنى "شيء" أي شيء، وهذا يجعلها صالحة لأن يراد منها: رجل - عصفور - طائر- أسد

…

وغير ذلك مما يناسب جملتها. على الوجه السابق في ص 3353.

1 وقيل -كما في المغني- منصوب على الاستثناء، لأن "لا سيما" بمعنى:"إلا" التي للاستثناء.

2 في ص405.

3 وقد يقع بعدها الظرف والجملة الفعلية مطلقًا، الشرطية، وغير الشرطية أيضًا- كما جاء صريحًا في "الصبان، والهمع" وجاء من غير تقييد في حاشية الجزء الأول من الأمير على المغني، عند الكلام على:"أي" الشرطية، والذي يعنينا من الأمثلة وأشباهها هو النص على جواز وقوع الحال المفردة والحال الجملة بعدها، وكذلك وقوع الجمل ومنها: جملة الشرط، أما الإعراب فأمر ثانوي عرضت له المطولات، وملخص ما قالوا في الحال، إن كلمة "سي" اسم:"لا" مبنية على الفتح في محل نصب، ولا تحتاج إلى خبر، "كشأنها في مثل: ألا ماء، أي: أتمنى ماء" و"ما" كافة "غاضبًا" حال من مفعول الفعل المقدر هنا، وهو: أخصه "لأن معنى "سيما" هنا: خصوصا" أي: أخصه بزيادة الغضب في هذه الحالة. ومثل هذا يقال في الحال الجملة. أما في الجملة الشرطية فجواب الشرط مدلول عليه بالفعل المقدر، أي: إن غضب أخصه بزيادة خوفي. "راجع الصبان ج2 في آخر باب المستثنى -كما قدمنا- ففيه التفصيل". وبقية المراجع التي أشرنا إليها في رقم2 من هامش ص402.

1 ما يأتي مذكر بمناسبة أخبري في الجزء الثاني "هـ" من ص 336 م 83.