‌المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر - النحو الوافي - جـ ١

1 هذا الحذف تطبيق لقاعدة لغوية عامة، تشمل المبتدأ والخبر وغيرهما، ومضمونها أن الحذف جائز في كل ما يدل الدليل عليه، بشرط ألا يتأثر المعنى أو الصياغة بحذفه تأثرا يؤدي إلى عيب وفساد لفظي أو معنوى. ويريدون بالدليل: القرينة الحسية "ومنها اللفظية" أو: العقلية "المعنوية" التي ترشد إلى لفظ المحذوف ومعناه، وإلى مكانه في جملته "طبقا للتقسيم الذي سبقت له الإشارة في رقم 1 من هامش ص 493"- ويريدون بعدم تأثر المعنى: بقاءه على حالة قبل الحذف، فلا ينقص، ولا يصيبه لبس، أو خفاء أو تغيير -

انظر "أ" من ص 489: حيث الأصل اللغوي العام الذي يتصل بهذا.

2 يكثر حذف المبتدأ جوازا في جواب الاستفهام، نحو: ما الحديد؟ فيقال: معدن: أي: هو معدن ومنه قوله تعالى: {مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ} أي: هي نار حامية.... وقوله: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ؟ .... النار....} ، أي: هو النار. وكذلك بعد القول: مثل: الآية الكريمة التي تسجل كلام الكفار عن القرآن يأنه أساطير الأولين وهي: {قالوا أسطير الأولين....} أي: "هو: أساطير الأولين".. وقد يحذف جوازا في غير هذا المواضع، مثل قوله تعالى:{سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} . وقوله: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

…

} ، أي: هذا....

وقد اجتمع الحذف الجائز والذكر في قول الشاعر:

قصر عليه تحية وسلام

…

خلعت عليه جمالها الأيام

أي: "هذا قصر" - "عليه تحية وسلام".

1 "ذا" هنا للمفاجأة، أي: للدلالة على هجوم الشيء الذي بعدها، ووقوعه بغتة. و "إذا الفجائية" لا بد أن يسبقها كلام، ولا تحتاج إلى جواب: ولا بد أن تكون المفاجأة في الزمن الحالي، "لا المستقبل ولا الماضي"، وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد. والمراد بالزمن الحالي: أن وقوع المعنى بعدها وقوع المعنى قبلها مقترنان، بأن يتحقق وقوعهما معا في وقت واحد، ولو كان ماضيا، نحو: خرجت أمس فإذا النسيم منعش، فالوقت الذي تحقق فيه الخروج تحقق معه في الحال- أي: في الوقت نفسه- إنعاش النسيم، لا قبله، ولا بعده، ومثل هذا يقال في بيت الشاعر:

كم تمنيت لي صديقا صدوقا

…

فإذا أنت ذلك المتمني

"وسيجيء كلام على إعراب "إذا" في ص 592 - ثم راجع جـ2 "د" ص 2260 م 79"، فتقدير المثال: خرجت فإذا الوالد موجود، وهذا على اعتبار أن "إذا" الفجائية حرف. مراعاة للأسهل- أما على اعتبارها ظرف زمان أو مكان فهي الخبر، أي: ففي الوقت أو في المكان الوالد.

2 فكلمة: "من" اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، "يشهد فعل مضارع، فعل الشرط، مجزوم، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره: هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. "شهادة" مفعول مطلق منصوب، ومضاف، "الحق" مضاف إليه مجرور "فهو محسن" الفاء داخلة على جواب الشرط. "هو" مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع "محسن" خبره مرفوع، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط.

وفي هذا المثال يصح أن يكون المحذوف هو الخبر وحده، والتقدير، "ومن يشهد شهادة الحق محسن". فتكون كلمة:"محسن" خبر "من" ولا تكون "من" الشرطية، وإنما تكون اسم موصول مبتدأ، مبني على السكون في محل رفع "يشهد" مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستر جوازا تقيره، هو.... والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والخبر محذوف. تقديره "محسن".

3 وقد أشار ابن مالك إلى الحذف السابق فقال:

وحذف ما يعلم جائز، كما

…

تقول: زيد، بعد: من عند كما؟

وفي جواب: كيف زيد؟ قل: دنف

…

فزيد استغنى عنه إذ عرف

ومعنى البيت الأول: أن الحذف جائز في كل ما يعلم، فيشمل حذف المبتدأ وحده، وحذف الخبر وحده، وحذفهما معا، وغيرهما. والشرط في ذلك كله أن يكون المحذوف معلوما، لم يتأثر المعنى ولا الصوغ بحذفه، وإن يكون معلوما إلا إذا وجد دليل يدل عليه. ولم يذكر ابن مالك هذا الشرط صراحة، اكتفاء بشرط العلم، لأنا لمحذوف لن يكون معلوما حقا إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا لحذف الخبر هو: أن يسأل سائل: من عند كما؟ فتقول: "زيد". التقدير "زيد عندنا" فحذف الخبر وهو "عندنا" للعلم به على الوجه السالف.

1 ويمتنع حذف الجزأين معا أو أحدهما إذا وقعت جملتهما خبرا عن ضمير الشأن "وقد سبق تفصيل الكلام عليه في الضمائر- ص 250 - نحو: قل هو الله أحد.

وأتى في البيقت الثاني بمثال لحذف المبتدأ هو أن يسأل سائل: كيف زيد؟ فيكون الجواب: "دنف" أي شديد المرض "فدنف" خبر المبتدأ الذي استغنى عنه فحذف، وأصل الجملة: زيد دنف.

وقد ردد في كلامه اسم: "زيد" على عادة قدامي النحاة في كثرة ترديدهه خلال أمثلتهم، هو: وعمرو، وبكر، وخالد.... حتى صار التمثيل بهذا الأسماء بغيضا اليوم، لا بتذاله، يتحاشاة - بحق- أهل البلاغة والمقدرة الفنية من المعاصرين.

وبهذة المناسبة نشير إلى أن كلمة: "كيف" أو: "كي" - كما ينطقها بعض العرب - هي في أكثر استعمالاتها: إما اسم مبني على الفتح، معناه الاستفهام عن حالة الشيء، "أي: السؤال عن هيئته الطارئة عليه، دون السؤال عن ذاته وحقيقته"، وإما اسم معرب، لا يدل على استفهام، وإنما يدل على الحالة المجردة، والهيئة المحضة، بأن يكون بمعنى: "الكيفية". وإما شرطية غير جازمة. فلها حالات ثلاث لا تكاد تخرج عنها. ولكل حالة أحكامها التي نوضحها فيما يلي:

1 فالاستفهامية لها الصدارة في جملتها. وهي مبنية على الفتح وجوبا في كل مواقعها المختلفة باختلاف الأساليب التي تحتويها. وضابط إعرابها أن ننظر إلى العامل بعدها، فإن كان محتاجا إليها باعتبارها جزءا أساسيا لا يستغنى عنه فإنها تعرب على حسب حاجته، فتكون خبر في مثل: كيف أنت؟ . لأن العامل الذي بعدها مبتدأ يحتاج للخبر، فهي الخبر له، مبنية على الفتح في محل رفع. وكذلك هي الخبر في مثل: كيف بك، وكيف به. - بالإيضاح الذي سبق رقم 3 من هامش ص 448 - وفي مثل: كيف كنت؟ تعرب خبرا "لكان"، مبنية على الفتح أيضا في محل نصب، لاحتياج "كان" لخبر منصوب، وفي مثل: كيف ظننت الضيف؟ تكون مبنية على الفتح في محل نصب، مفعولا ثانيا للفعل:"ظن" - وهو من الأفعال التي تحتاج لمفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر- فإن كان ما بعدها غير محتاج لها احتياجا أساسيا على الوجه السالف بقيت مبنية على الفتح أيضا. ولكن في محل نصب دائما، إما لأنها مفعول مطلق، نحو "الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ""فكيف" مفعول مطلق. والمعنى فعل ربك بأصحاب الفيل أي فعل

…

فهي في كل ما سبق اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع، أو نسب، على حسب حاجة العامل، ولا تكون في محل جر مع بقائها استفهامية إلا سماعا في بعض أمثلة نادرة لا يقاس عليها، منها قولهم: على كيف تبيع الأحمرين؟

ولسيبويه رأي آخر حسن في معنى "كيف" الاستفهامية، وفي إعرابها. وقد اضطرب النحاة في شرحه إلى أن تناوله "الخضري" في حاشيته، فأزال عنه الغموض والخفاء وكشف بشرحه السبب في استحسان صاحب "المغني" وتأييده لذلك الرأيب. وملخصه: أن معنى: "كيف" الاستفهامية عند سيبويسه شيء واحد، هو السؤال عن الحال والهيئة الطارئة على الأمر المسئول عنه، وأن من يقول: كيف

= محمد؟ . وكيف الجو؟ يريد. في أي حال محمد؟ وعلى أي حال الجو؟ فمعناها اللفظي الدقيق هو: في أي حال؟ أو: على أي حال؟ بحيث تستطيع أن تحذف لفظها وتضع مكانه هذا الذي بمعناه، فلا يتأثر المراد. وهذا معنى قول سيبويه إنها:"ظرف" مبني على الفتح، لأن كلمة:"ظرف" يراد منها أحيانا الجار مع مجروره. ثم هو يريد الظرفية المجازية، كالتي في مثل: فلان في حالة حسنة. ولا يريد الظرفية الحقيقية النحوية التي تقتضي أن يكون الظرف منصوبا على الظرفية، إذ لا تدل على زمان أو مكان، وإنما يريد ما قدمناه من نحو: في أي حال - وعلى أي هيئة

…

وبهذا تكون "كيف" عنده مبنية على الفتح في محل رفع أو نصب على حسب حاجة العوامل، ولا تكون في محل جر، ولا مقصورة على النصب للظرفية أو لغيرها. وهذا الرأي قريب من سابقه، وحسن أيضا - كما قلنا-

وفي كل ما تقدم راجع المغني والهمع في مبحث "كيف" وكذا الصبان والخضري وحاشية ياسين في باب المبتدأ والخبر - جـ 1 - عند بيت ابن مالك، وفي جواب: كيف زيد؟ قل: دنف

…

ثم في أول باب: "أعلم وأرى"

ب والتي تجردت عن الاستفهام، وتخلصت لمعنى الحالة المجردة "أي كانت بمعنى:"الكيفية" تكون اسما مبنيا أيضا على الفتح في جميع صورها إلا صورة واحدة تعرب فيها، ولا تبني، وهي الحالة التي يحتاج إليها العامل لتكون مفعولا به فتكون اسما معربا مفعولا به مجردا عن معنى السؤال، وليس له وجوب الصدارة، فتعرب مفعولا به، منصوبا لعامل قبله كالذي قيل أيضا في آية "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" حيث أعربها بعض النحاة مفعولا به منصوبا، مضافا إلى الجملة الفعلية بعده، ثم تأويل هذه الجملة الفعلية بالمصدر طبقا لما هو موضحح في باب الإضافة جـ3 خاصا بالجملة الواقعة مضافا إليه - كتأويل الجملة الفعلية بالمصدر في قوله تعالى:{هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} بإضافة كلمة "يوم" إلى الجملة بعده. فالمعنى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ومثله التأويل في الآية الآخر وهي قثوله تعالى: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

…

} أي: أرني كيف إحيائك الموتى.

وفي الآيتين آراء أخرى ولكن ما عرضناه أوضح وأيسر تطبيقا، وليس فيه ما يعارض حكما مطردا، أو قاعدة أصلية. أما في غير هذه الحالة التي تعرب فيها مفعولا به منصوبا مباشرة فإنها تبني على الفتح - كما أشرنا -.

جـ والشروط اسم شرط غير جازم - على الأرجح- يقتضي بعده فعل شرط وفعل جواب. ولا بد أن يكون الفعلان بعدها متفقين في مادة اشتقاق اللفظ وفي المعنى نحو: كيف تكتب أكتب، ولا يجوز كيف تكتب أقرأ

…

وتفصيل الكلام على هذا الاستعمال وحكمه مدون في موضعه الخاص من الجزء الرابع - باب الجوازم ص 415 م 156.

1 إظهار الرحمة والحنان.

2 النعت المفرد- كالخبر المفرد - وكالحال المفرد- ما ليس جملة، ولا شبه جملة.

1 ستجيء مفصلة في موضعها الأنسب، وهو: باب النعت، جـ3 ص 471 م 115.

2 قد يسمى نعتا مقطوعا، أو: منقطعا، بمعنى: أنه منقطع عن أصله وتارك لاسمه الأول وحكمه السابق- انظر ما يأتي في رقم 4 من الهامش.

3 الذي يسير ويفرح.

4 قلنا: إن تلك الكلمات وأشباهها لا تعرب نعتا إلا حين تكون تابعة للمنعوت في حركة إعرابه. أما حين تخالفه إلى الرفع أو النصب فلا تكون نعتا، لأن صلتها الإعرابية به تنقطع لدخولها في جملة جديدة مستأنفة- في الرأي الشائع- ولا صلة بينها وبين الجملة السابقة من ناحية الإعراب فكلتاهما مستقلة بنفسها في الرأي الشائع - ولا صلة بينها وبين الجملة السابقة من ناحية الإعراب فكلتاهما مستقلة بنفسها فيه بناء على الرأي المتقدم، نعم إن تلك الكلمة التي كانت في الأصل:"نعتا" قدتسمى: "النعت المقطوع" أو: "المنقطع"، ولكن تسميتها هذه بالنعت لم يلاحظ فيها حالتها الجديدة، وإنما لوحظ فيها حالتها القديمة التي تركتها، فهي تسمية "مجازية" باعتبار ما كان، لا باعتبار ما هو متحقق بعد القطع. أما الوصف بالمقطوع، أو: بالمنقطع

…

فملاحظ فيه أنها صارت في حالتها =

= الجديدة، وإعرابها المستحدث مقطوعة عن إعرابها السابق، وعن حركتها الأولى. لأن جملتها الجديدة مستأنفة لا محل لها من الإعراب- كما أسلفنا_، فليس بين الجملتين صلة إعرابية، بالرغم من أن الغرض من الجملة الجديدة هو: إنشاء المدح، أو الذم، أوالترحم

…

وهذه أغراض كان يدل عليها النعت قبل قطعه

…

أما السبب في تحويلها من نعت مفرد، في جملة إلى خبر مرفوع أو إلى مفعول به، وكلاهما في جملة جديدة مستقلة بنفسها، لا صلة في الإعراب بينها وبين سابقتها.... فسبب بلاغي، ذلك أنهم حين يرون أهمية الغرض من هذه الكلمة، وجلال معناها وأن هذا المعنى جدير بالتنويه، وتوجيه الأبصار والأسماع إليه، يحولونها عن سياقها المألوف، وإعرابها الطبيعي، يقطعها وجوبا من جملتها، إدخالها على تحقيق المراد أقوى واظهر من دلالة الكلمة المفردة.

وقد يكون القصد من القطع تقوية التخصيص، إذا كان وقوعه بعد نكرة، نحو: مررت بأسد في قفصه زائر أو زائرا. أو: تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد معرفة، نحو: أصغيت لعلى الشاعر، فيكون الحذف فيهما جائزا.

هذا، وليس من اللازم في النعت المنقطع أن يكون مجرورا قبل القطع تبعا للمنعوت، بل يجوز أن يكون مرفوعا في حالته الأولى، أو منصوبا، تبعا لذلك المنعوت. فإن كان المنعوت مرفوعا جاز في نعته المرفوع النصب على القطع، ولا يجوز الرفع، منعا للالتباس، لأنه إن رفع رفع فلن يعرف أنه مقطوع. وإن كان المنعوت منصوبا جاز قطع النعت إلى الرفع فقط ولا يجوز إلى النصب، منعا للالتباس كذلك. أما إذا كان المنعوت مجرورا فيجوز قطعه إلى الرفع، أو النصب، كما سبق، إذ لا ليس مع أحدهما.

وقد قلنا: إن المنصوب بعد القطع لا يعرب نعتا، فقد دخل في جملة جديدة مستقلة بإعرابها، لأنها في الرأي الشائع جملة مستأنفة إنشائية "من نوع الإنشاء غير الطلبي". فلو ظهر الفعل المحذوف حذفا واجبا لأوهم أن الكلام خبري، وقد حمل على حذف الفعل وجوبا، حذف المبتدأ وجوبا أيضا ولا يجوز القطع إلا إذا كان المنعوت معرفة، أو نكرة خاصة. كما أن الفعل والمبتدأ يكون حذفهما واجبا مع النعت المقطوع الذي أصله للمدح أو الذم أو الترحم، فإن كان أصله لشيء غير ما ذكرنا فالحذف جائز لا واجب- كما تقدم، كما سيجيء في باب النعت، وقد سبقت إشارة لبعض هذا في رقم 1 من هامشي 320 عند الكلام على بعض أحكام العلم.

1 في هذا الهامش، وفي ص 510.

1 مثل باب: "نعم وبئس" وما جرى مجراهما. وسيجيء في الجزء الثالث.

2 هذا هو الشائع. ولنا رأي أيسر وأوضح، وسنذكره في مكانه من باب:"نعم وبئس"

…

- جـ 3 -.

3 المراد: في ذمتي وفي رقبتي ما يتعلق باليمين أي: بتنفيذ مضمونها، ويتصل بالقسم وتحقيق المراد منه، كالسفر مثلا، أو خدمة العدالة، لأن كلا منهما هو مضمون اليمين والقسم، والغرض منها، ولذلك يسمى "جواب اليمين" أو:"جواب القسم". وهو الذي يستقر في الذمة، ويتعلق بالرقبة وليس اليمين أو العهد أو الميثاق.

وإنما كان حذف المبتدأ واجبا هنا لأنه واجب التأخير بسبب تنكيره، وقد وجد ما يدل عليه عند حذفه، وهو: جواب القسم.

1 يوضح هذا الحكم ما سيجيء في جـ 2 م 76 ص 207 - موضوع: "حذف عامل المصدر وإقامة المصدر المؤكد مكانه ". على الرغم من أن المصدر هناك منصوب في أكثر حالاته، وهو هنا مرفوع. قلنا: في معنى جملة أخرى" لنفر من قول القائلين إن أصل الكلام "أعمل عملا لذيذا" ثم تناولوا هذا الأصل بالحذف والزيادة والتأويل..... مما لم يعرفه العرب، ولم يخطر ببالهم. فلكي يكون الكلام صادقا صائبا معا قلنا: في معنى جملة أخرى.

2 لأن هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام - غالبا - بخلاف الأولى.

3 إنما يكون المحذوف وجوبا هو المبتدأ حين يكون المقصود قيام المصدر مقام فعله نهائيا على الوجه السالف، ووجود قرينة تدل على هذا. فإن لم يكن المقصود ما سبق نحو:"صبر جميل"، وأمل طيب، وباقي الأمثلة الأخرى - تغير الحكم، فجاز أن يكون المحذوف هو المبتدأ، أي: صبري صبر جميل.... وأن يكون المحذوف هو الخبر، أي: صبر جميل أحسن من غيره، أو أنسب لي، أو أليق بك.... وإذا جاز في المحذوف أن يكون هو المبتدأ أو الخبر فأيهما أولى الذكر؟ .

أطال النحاة من غير داع، والأولى بهذا أو ذاك ما له سبب لذكره، أو لحذفه.

1 سبق في آخر باب الموصول "ص 401 وما بعدها" التفصيل في إعراب: "لا سيما - وأخواتها- وإعراب الاسم الذي بعدها، وطريقة استعمال أسلوبها. ومن ذلك التفصيل نعلم أن الاسم الذي بعدها يجوز فيه الرفع والجر إنكان معرفة- ويجوز فيه الرفع، والنصب، والجر، إن كان نكرة وقلنا هناك: التحقيق أن الأوجه الثلاثة جائزة في الاسم الذي بعدها، سواء أكان معرفة، أم نكرة.... كما قلنا أيضا: إذا كان الاسم الذي بعدها يجوز فيه الأوجه الثلاثة فما الداعي إلى كد الذهن بمعرفة إعراباتها، وتفصيل كل إعراب؟ الحق أنه لا داعي لذلك، فالمهم - وهو حسبنا- أن نعلم الغرض الصحيح من أسلوبها، وطريقة استعمالها، وأن كل اسم بعدها يجوز فيه الحركات الثلاث، من غير تعرض لتوجيه كل حركة، أو إعراب ذلك الاسم وإعرابها.

2 "سقيا لك". هو: دعاء موجه لله أن يسقي المخاطب. وليس الغرض أن يسقيه بالماء حقا، وإنما الغرض من السقي الإنعام الغامر، والرضا الأكمل. "والرعي" دعاء بلرعاية. وهذه اللام فيهما، تسمى:"لام التبيين"، لأنها تبين أن ما بعدها مفعول معنوي - لا نحوي- وما قبلها مفعول كذلك، نحو: قولك الحاقد: بؤسا لك.

- كما سيجيء في هامش الصفحة التالية، وفي جـ2 باب حروف الجر عند الكلام على اللام -.

1 تقضي تلك الأصول بأن الجملة الواحدة لا يصح أن تجمع في وقت واحد بين صيغتين مختلفتين لخطاب اثنين مختلفين، كأن تكون إحدى الصيغتين فعل أمر، أو ما ينوب عنه، والخطاب فيها متجها لشيء، وتكون الصيغة الأخرى مخالفة للأولى فيق لفظها وفي المخاطب الذي تتجه إليه فلو تعلق الجار والمجرور بالمصدر لفلسد المعنى لأن المصدر في مثل:"سقيا" نائب عنفعل الآمر: "اسق" - وله فاعل كفعل الأمر، وفاعله مستتر فيه تقديره:"أنت" ويصح أن يقال: إنه محذوف تقديره: "أنت" طبقا للبيان الذي سنذكره بعد، فهو يتضمن كفعله مخاطبة "الله" بالدعاء، في الوقت الذي يتضمن فيه الضمير المجرور مخاطبة شيء آخر تدعو الله له، وبهذا تشتمل الجملة الواحدة على الخطابين اللذين لا يجتمعان، لأن اجتماعهما يفسد المعنى "إذ يكون التقدير: اسق يا الله لك. فيؤدي هذا إلى أن: الله منه السقي، وله السقي، والشطر الثاني فاسد" ولهذا قالوا - بحق-: إن "سقيا لك" وما هو على نمطها ليس جملة واحدة، وإنما هو جملتان، إحداهما "سقيا" فكلمة:"سقيا" مصدر نائب عن فعل الأمر، ويعرب مفعولا مطلقا منصوبا، وفاعله مستتر فيه أو محذوف - كما تقدم وكما يجيء - وتقديره في الحالتيسن:"أنت والأخرى: "لك" فالجار مع مجوره خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره: الدعاء....، وأصل الجملة الثانية: الدعاء لك، وأصل الكلام كله: سقيا "بمعنى: اسق يا الله" الدعاء لك أيها المخاطب الذي أدعو الله لك.

ومما يستحق التنويه أن الضمير الظاهر الواقع بعد ذلك المصدر "وهو ضمير الخطاب المجرور" له اتصال معنوي بالجملة الأولى، مع أنه في جملة بعدها مستقلة عنها في الإعراب وسبب ذلك الاتصال المعنوي: أنه قد يكون هوالمقصود من الأولى، والذي ينصب عليه ما فيها من دعاء أو غيره، فكأنه منجهة المعنى لا من جهة الإعراب مفعول به فمعنى "سقيا لك" اسق يا رب فلانا

…

فمن فلان هذا؟ أين هو في الكلام؟ لا يتحقق إلا في المخاطب الواقع بعد اللام فظاهره أنه مجرور باللام، ولكنه في حقيقته المعنوية بمنزلة المفعول به، مع أنه لا يعرب مفعولا به، إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند الإعراب كما أوضحنا.

كذلك: "رعيا لك" معناها: ارع يا رب فلانا فمن فلان؟ أين هو في الكلام؟ لا وجود له من حيث المعنى إلا في المخاطب الذي يدل عليه ضمير الخطاب بعد اللام، فظاهره أنه مجرور بها، ولكنه في حقيقته المعنوية بمنزلة المفعول به، مع أنه لا يعرب مفعولا به. إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند إعرابه، كما سبق....

وفي بعض الأساليب الأخرى قد يكون ذلك الضمير المجرور وبمنزلة الفاعل من جهة المعنى مع أنه لا يصح إعرابه فاعلا، نحو:"بؤسا لك" أيها العدو، و "سحقا لك"، أو:"بعدا لك". تخاطب عدوا، أو من يخون أمانته، مثلا.... وتدعو عليه. وأصل الكلام:"أبؤس" وهو: الهلاك.

وابعد، في الدعاء عليه بالبعد: وهو: الهلاك أيضا. فكأنك تقول بؤست، وسحقت وبعدت، أي: صرت بائسا، ساحقا، باعدا، فالضمير المجرور بعد اللام هو الذي حل محل الفاعل في المعنى =

= لا في الإعراب، وصار مؤديا معناه. غير أنه في مثل هذه التراكيب التي يكون فيها الضمير المجرور فاعلا في المعنى لا يكون التركيب مشتملا على خطابين مختلفين، وإنما يكون مشتملا على خطابين بلفظين مختلفين، والمخاطب واحد فيهما، فإن. "بؤسا" لك "وسحقا" لك "وبعدا" لك - معناها "بؤست، الدعاء لك". "سحقت. الدعاء لك""بعدت - الدعاء لك" فتاء الخطاب، وكاف الخطاب في كل جملة هما المخاطب واحد، مع اختلاف صيغتهما في اللفظ، بخلاف:"سقيا"، فإن المخاطب فيها غير المخاطب في الضمير المجرور، وهو الكاف عدها.

بالرغم من اتحاد الخطابين في مثل، "بؤسا" لك. فإن الجار والمجرور بعدها يعرب خبرا لمبتدأ محذوف، وجوبا، تقديره: الدعاء.... والكلام يشتمل على جملتين، لا جملة واحدة. وليس الجار مع المجرور هنا متعلقا بكلمة:"بؤسا"، أي: بالمصدر، لأن التعدي باللام يكون المفعول به، ولا يكون للفاعل المعنوي، كالذي هنا، فالمانع هنا من التعلق مخالف للمانع مع الضمير الذي يكون بمعنى المفعول به. وفي الحالتين لا بد أن يكون الكلام جملتين عند الإعراب.

وما سبق من التفصيل مقصور على المصدر النائب على فعل الأمر، وبعده المجرور ضمير المخاطب. فإن ناب المصدر عن غير الأمر، نحو: شكرا لك كثيرا، أي: أشكر لك شكرا، أو كان المجرور اسما ظاهرا، أو ضميرا غير ضمير المخاطب، نحو: سقيا للأمين ورعيا له - فاللام حرف لتقوية العامل، فتكون حرف جر زائد، وما بعدها مجرور بها في محل نصب، لأنه مفعول به للمصدر. أو ليست بزائدة بالجار والمجرور متعلقان بالمصدر، فكأنك تقول: اسق يا رب الأمين، وارعه.

وللبحث تتمة وتقسيم ليس مكانه هنا، وإنما مكانه: باب: "المفعول المطلق" - جـ2 - وباب حروف الجر- جـ2 - عند الكلام على لام الجر التي معناها: "التبيين".

ومن كل ما تقدم يتضح ما ذكرناه من سبب تسمية تلك اللام: "لام التبيين".

بقي إيضاح ما أشرنا إليه من فاعل المصدر النائب عن فعل الأمر، كالمصدر:"سقيا" ونظائره

…

أفعاله ضمير مستتر فيه تقديره. هو؟ أم فاعله محذوف....؟ قال الصبان، "جـ2 أول باب: إعمال المصدر" - إن فاعله هنا ضمير مستتر تقديره "أنت" مع أنه سجل في باب الفاعل - جـ 2 - عند الكلام على مواضع حذف الفاعل- أن الفاعل يحذف جوازا "حين يكون عامله مصدرا، مثل: ضربا زيدا، وقوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم

…

} بناء على ما ذكروه من عدم تحمله الضمير لحموده،. ثم قال:"وذهب السيوطي إلى أنه في مثل ذلك يتحمل الضمير لأن الجامد إذا تأول بالمشتق تحمل الضمير. وضربا زيدا في معنى: "اضرب" و "إطعام" في معنى: "أن تطعم. وهذا تأويل بالمشتق "هـ.... فالمفهوم أن هناك رأيين أقواهما أن فاعله مستتر فيه كفاعل فعل الأمر تماما، والآخر أنه محذوف، وأن المصدر نائب عن فعل الأمر وفاعله معا، والخلاف شكلي.

1 لا في حروفها، ولا في ضبطها، ولا في ترتيب كلماتها كما سبق في رقم 2 من ص 504.

1 أي: يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه. وقد سبق شرح هذا في هامش ص 476.

2 لولا" التي هي حرف امتناع لوجود، بخلاف "لولا التحضيضية"، فلا يليها المبتدأ.

ومثل: "لولا" الامتناعية: "لوما" التي تفيد الامتناع أيضا، فيجب حذف الخبر بعدها.

3 في ص 507.

4 ما ذكرناه من حكم الخبر بعد: "لولا" هو أصفى مذاهب النحاة، وأحقها بالقبول، لمسايرته الأصول اللغوية العامة.

5 بحيث يغلب استعماله في القسم غلبة واضحة في الاستعمال، فيدرك السامع أنه قسم قبل أن يسمع المقسم عليه.

6 لحياة الله: فهو حلف بوجود الله.

1 أيمن الله: بركته. "انظر""جـ" من هامش ص 543".

2 سلفة ترجع لصاحبها بعد حين.

3 أي: استطعت.

4 مثل هذا قول الآخر:

لعمرك ما بالموت عار على الفتي

…

إذا لم تصبه في الحياة المعاير

5 معنى المعية هنا هنا، مشاركة ما بعد الواو "وهو المعطوف" لما قبلها "وهو المعطوف عليه" في أمر بحيث يجتمعان فيه، ولا يراد أن ينفرد أحدهما به. وعلامة الواو التي تفيد الأمرين معا:"العطف والمعية" وتكون نصا في المعية - أن يصح حذفها، ووضع كلمة "مع" مكانها فلا يتغير المعنى، بل يزداد وضوحا. والواو هنا غير التي ينصب الاسم بعدها على أنه "مفعول معه" طبقا لما سيجيء في بابه -جـ2- وهي غير "واو المعية" المشار إليها في رقم 2 من هامش الصفحة الآتية.

1 نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة في مثل هذا التركيب ويجيبون عنه، هو: أنه لا يصح عود الضمير إلى "كل" وإلا صار المعنىكل رجل وحرفة كل رجل مقترنان، وهذا يؤدي إلى: كل رجل يقارن حرفة كل رجل" كما لا يصح عودته إلى "رجل"، وإلا كان المعنى: "كل رجل يقارن حرفة رجل واحد، أي: كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان" والمعنيان فاسدان.

والجواب أن كلمة: "كل" في قوة أفراد متعددة، فكأنك تقول: أفراد متعددة، فالضمير العائد عليها أو على ما أضيفت إليه، "مثل: رجل" يكون من مقابلة الجمع بالجمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا، كما في قولك: ركب القوم دوابهم، إذ معناه ركب كل واحد من القوم دابته. فكذلك هناك، ويكون المعنى: كل فرد وحرفته مقترنان. أو محمد وحرفته، وعلى حرفته

…

وهكذا.

2 وهذه الواو التي للمعية والعطف معا لا تدخل هنا إلا على الاسم المعطوف بها، ولا تدخل على فعل، فهي غير نظيرتها الأخرى التي تفيد المعية والعطف مجتمعين مع دخولها على مضارع يجب نصبه بأن مضمرة وجوبا بشرط أن يكون مسبوقا بنفي أو طلب محض على الوجع الموضح في جـ4 باب:"إعراب الفعل" - مثل: لم يتصدق النبيل فيفتخر. وهي غير "واو المعية" المشار ليها في رقم 5 من هامش الصفحة السابقة.

1 نقلنا "في رقم 4 من هامش ص 410" أن النحاة يقولون: لم يرد في الفصيح وقوع أن المصدرية بنوعيها "المخففة، والناصبة للمضارع" مع صلتها مبتدأ يستغنى عن الخبر مجال سدت مسده، ومثلها "ما" الصدرية راجع البيان هناك- وفي هذا تعارض مع قولهم الآتي في "أ" من هامش ص 526 إلا إن كان مرادهم بالمنع أنه لم يجيء في الفصيح الخالص وإن ورد في غيره.

2 ليس من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون "أفعل تفضيل" مضافا إلى المصدر الصريح أو المؤول، طبقا للبيان الآتي في:"أ" من ص 5226.

3 تتخلف الشروط المذكورة في حالة تجيء في "ب" من ص 526.

4 نجيء بكلمة: "إذ" حين يكون الغرض من الكلام الزمني الماضي، لأن "إذ" تستعمل في الغالب ظرفا للماضي. ونجيء بكلمة "إذا" حين يكون الغرض الزمن الحالي، أوالمستقبل، أو المستمر، لأن "إذا" تستعمل ظرفا في كل هذا- غالبا- "وكان" في المثالين تامة، وفاعلها مستتر تقديره:"هو" صاحب الحال. والخبر المحذوف هو الظرف: "إذ أو إذا" وهو مضاف والجملة الفعلية التي بعده مضاف إليه، وقد حذفت معه.

5 إذ الشائع عند النحاة أن الظرف "وكذا الجار مع مجروره" لا يكون خبرا بنفسه مباشرة، وإنما يتعلق بمحذوف يكون هو الخبر. تقديره هنا: "قراءتي النشيد حاصلة إذا كان - أو إذا كان - مكتوبا.... ومثل هذا يقال في باقي الأمثلة التالية حيث يكون الظرف محذوف هو ومتعلقة. أما الرأي في أن شبه الجملة يكون هو الخبر بنفسه مباشرة أو متعلقة فقد سبق البيان الكامل بشأنه في ص 475 وهامشها.

1 قد يخطر على البال السؤال عن السبب في استعمال هذا الأسلوب، وإيثاره، مع أنه قد يبدو غريبا. ويجيب كثرة النحاة بأنه يفيد معنى دقيقا خاصا، هوقصر هذا المبتدأ على الحال- غالبا- أي: حصر معنى هذا المبتدأ في الحال، فكأن الناطق بمثال من تلك الأمثلة السالفة - ونظيرتها - يقول: قراءتي النشيد لا تكون إلا في حال كتابته، أما في غيرها فلا أقرؤه - مساعدتي الرجل مقصورة على حالة احتياجه، أما في غيرها فلا أساعده. وهكذا

…

وعندهم أننا لو لم نصطنع هذا الأسلوب بطريقته المأثورة عن العرب لحرمنا ما يحققه من الغرض المعنوي السالف الذي يقررونه في أكثر الصور.

أما إعراب هذا التركيب فموضع جدل عنيف يثير ادهش والأسف، لعدم جدواه. ويقول صاحب الهمع "جـ1 ص 105" إن مسألة الحال التي تسد مسد الخبر:"مسألة طويلة الذيول، كثيرة الخلاف، وقد أفردتها قديما بتأليف مستقل"، ثم عرض - كغيره - للقليل من تلك الآراء المختلفة فلم يزدنا بسردها ويجدل أصحابها إلا دهشا، وأسفا، بل استنكارا لطول الذيول، وكثرة الخلاف، والتأليف المستقل فيما لا غناء فيه.

لنترك هذا لنقول إن الإعراب الذي ذكرناه هو أحد تلك الآراء المتعددة، والذين ارتضوه أكثر من غيرهم، ويوجبون أن يكون الظرف "إذ - أو: إذا" متعلق بمحذف هو الخبر الأصيل وأن هذا الظرف مضاف إلى جملة فعلية بعده، وهو والجملة محذوفان وجوبا: لدلالة الحال على ذلك المحذوف وسدها مسد الخبر، فلا حاجة لذكره معها. ولا يقبلون أن يكون الظرف بمتعلقه هو الخبر مع وجود الحال ولا يقبلون شيئا يكون هو الخبر، بل يحتمون أن تقوم الحال مقام الخبر المحذوف وتعني عن ذكره، زاعمين أنه لو كان في الجملة خبر أصيل، واقتصرت الحال على إعرابها حالا ليست قائمة مقام الخبر لترتب على هذا أن يفصل الخبر بين هذه الحال وعاملها المبتدأ المصدر، والفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي - وهو هنا الخبر، ممنوع عندهم، ويضمون إلى هذا أدلة جدلية وهمية نرى الخير في إهمالها، وفي إعراب الظرف المحذوف بمتعلقه هو الخبر مباشرة، أو الخبر لفظ آخر محذوف يناسب السياق وتدل عليه القرينة مع إعراب الحال المذكورة حالا أصيلة لا تسد مسد الخبر ولا غيره. وهذا رأي كثير من الكوفيين وبعض البصريين كالمبرد، فقد جاء في كتابه "الكامل" "جـ2 ص 78" حين قال الفرزدق لآخر: "حكمك مسمطا"- وهذه الجملة، كما يقول النحاة من الأمثلة التي وقعت فيها الحال سادة مسد الخبر سماعا، لأن هذه الحال صالحة لوقوعها خبرا- ما نصه: =

= "إعرابه أنه أراد: لك حكمك مسمطا، واستعمل هذا فكثر حتى حذف - أي: الخبر، وهو لك - استخفافا، "أي: للخفة" لعلم السامع بما يريد القائل: كقولك: الهلال والله. أي: هذا الهلال، وأغنى عن قوله: "هذا" - القصد والإشارة. وكان يقال لرؤبة الشاعر: كيف أصبحت؟ ويقول خير عافاك. الله. فلم يضمر حرف الخفض، ولكنه حذف لكثرة الاستعمال والمسمط: المرسل غير المردود...." أهـ

…

فترى من هذا أنه قد الخبر المحذوف لكثرة الاستعمال جارا ومجرورا، ولم يجعل الحال سادة مسده. ولعل هذا الرأي هو الأفضل، ليسره ووضوحه وخلوه من التكلف والتعقيد، ولا مانع من قبول ما ارتضوه على أن يكون رأيهم في المنزلة الثانية بعد الرأي الذي عرضناه.

ومن تكلفهم وتعقيدهم أنهم يوجبون أن يكون صاحب الحال هو الضمير فاعل الفعل "المحذوف. "كان التامة، أو ما يماثلها" وهذا الضمير عائد على معمول المصدر، فلم لا يكون صاحب الحال هو معمول المصدر مباشرة لأدى ذلك إلى أن تجيء الحال في ترتيبها المكاني بعد ذلك المعمول بأن يكون المصدر متقدما، يليه معمول، وبعدهما الحال، لأن الثلاثة كتلة متماسكة، تلتزم الترتيب السابق، ولا يفصل بينهما فاصل، وهذا الترتيب والتماسك يوجبان- عندهم - أن يجيء الخبر بعدها جميعا.... فكيف تسد الحال مسد خبر ذكرت قبله، ولم يحذف قبل مجيئها ليخلي مكانه لها فتحل به؟ يتعللون بهذا مع أن الضمير ومرجعه بمثابة شيء واحد.

ذلك بعض جدلهم بإيجاز كبير، وهو نوع من الجدل الذي يضيع فيه الوقت والجهد بغير طائل، وقد حل وقت نبذه. ومن شاء أن يلم به فليرجع إلى المطولات التي اشتملت عليه كالهمع "جـ 1 ص 105". ولا علينا أن نعرب الحال في الأمثلة السالفة ونظائرها "حالا" مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الخبر، - كما قلنا - وأن الخبر هو الظرف بمتعلقه، أو: هو لفظ غير الظرف يصلح خبرا، وقد حذف بسبب العلم به، وأن صاحب الحال هو معمول المصدر مباشرة، وليس الضمير العائد على ذلك المعمول. ولا داعي لبذل الجهد الضائع في إخضاع كلام عربي بليغ لضوابط لا تنطبق عليه، ولسيطرة "العامل" فيما لا نفع فيه، على حين يجب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام العربي المسموع عنهم في هذا الأسلوب.

1 أصل الكلام، حسبك السكوت يتم الناس. "ومعنى حسبك:"كافيك"، فتكون اسما عاديا معربا، أو بمعنى:"يكفيك" فتكون: اسم فعل مضارع - "وقد تقدم الكلام عليها في الضمير ص 282 وسيجيء البيان الأوضح في جـ3 ص 147 م 95 باب الإضافة"، وفي هذا المثال يصح أن تكون اسما مبتدأ مرفوعا، مضافا، والكاف إليه، مبني على الفتح في محل جر- السكوت خبر مبتدأ.

1 في هامش ص 69 حيث البيان وما فيه من خلاف.

2 راجع حاشتي الصبان والحضري جـ 1 باب: "الكلام وما يتألف منه"، عند بيت ابن مالك.

والأمر- إن لم يك للنون محل

فيه، هواشم، نحو: صه، وحيهل

وقد لخصنا ما فيهما هامش نحو: صه، وحيهل

وقد لخصنا ما فيهما في هامش ص 69.

1 في رقم 4 من ص 522.

2 هذا الإعراب - المنقول عنهم - يؤدي - كما سيجيء هنا- إلى إهمال الشروط التي اشتراطها، أكثر النحاة في المبتدأ الذي يستغنى بالحال عن خبره. وقد عرفناها في رقم 4 من ص 522.

1 لم يتعرض ابن مالك في ألفيته لمواضع حذف المبتدأ - وقد ذكرناها من قبل في ص 510 و 515 - واقتصر على مواضع حذف الخبر الواجب حيث يقول:

وبعد "لولا" غالبا- حذف الخبر

…

حتم، وفي نص يمين ذا استقر

فهذا البيت يتضمن موضعين من مواضع حذف الخبر وجوبا، أحدهما: بعد: "لولا" والآخر الخبر الذي يكون مبتدؤه نصا في اليمين. ويريد بقوله: "غالبا" أي في أغلب الآراء وأكثرها، لأن هناك آراء أخرى غير هذا، ففي الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حذفه "حتم" أي: واجب. وهذا الحكم بالوجوب استقر، أي: ثبت في حالة أخرى هي حالة الخبر الذي يكون لمبتدأ نص في اليمين.

ثم قال:

وبعد واو عينت مفهوم مع

…

كمثل: "كل صانع وما صنع".

وقبل حال لا يكون خبرا

…

عن الذي خبره قد أضمرا

يريد بالبيت الأخير: أن الخبر يحذف وجوبا قبل حال لا تصلح أن تكون خبرا للمبتدأ الذي خبره قد أضمر.... أي: قد حذف وقدر، وضرب مثالين لتلك الحال، أحدهما فيه المبتدأ مصدر

…

والآخر فيه المبتدأ أفعل التفضيل المضاف. فيقول:

كضربي العبد مسيئا، وأتم

…

تبييني الحق منوطا بالحكم

أي: أتم.....