‌المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر - النحو الوافي - جـ ١

1 في ص 442.

2 لأن الجزء الذي يكمل الجملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خبرا، وإنما يسمى- كما سبق في ص 444- "مرفوع الوصف"، سواء أكان المرفوع فاعلا، أم نائب فاعل، ويقوول ابن مالك في الخبر:

والخبر الجزء المتم الفائدة

…

كالله بر والأيادي شاهده

"الله بر" مبتدأ وخبر، وكذلك:"الأيادي" مبتدأ، مرفوع بضمة مقدرة على الياء، و "شاهدة" خبر مرفوع. ولم يصرح ابن مالك بأن الخبر يكمل الجملة بشرط أن يكون مع المبتدأ، لضيق الظلم، والاكتفاء بالمثالين.

3 يراد بشبه الجملة في هذا الباب أمران، هما: الظرف، والجار مع مجروره، أما في صلة الموصول فيراد به هذين، وأمر ثالث، هو:"الصفة الصريحة" التي تقع صلة" أل" - على التفصيل التي ذكرناه في ص 384 و 475.

4 ما هو بمنزلة الواحدة يشمل أنواع الاسم المركب، كالمركب المزجي، والمركب العددي، الذي يلحق به "مثل: هذه نيويورك - أنتم أحد عشر" والمركب الإسنادي "مثل: هذا "جاد، الله".... ولا يدخل الإضافي.

5 أي: ليس مشتقا. ويذكر هنا كثيرا: الوصف، بمعنى: المشتق.

6 إلا عند التأويل، "مثل: قلب الظالم حجر. أي: قاس لا يلين"، "يد الشجاع حديد. أي: قوية". ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالجامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة، كأن يرى أسدا حقيقيا فنقول: هذا أسد، أو: ترى شجاعا فتقول على المبالغة والأدعاء المجازي: هذا أسد. كما لا يجوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ في: هذا أسد، أي: هذا كالأسد في الشجاعة، وقد سبق بيان الجاري مجرى المشتق، ن وأنه مثل: هذا أسد، أي: شجاع، وكذا المنسوب، و "ذو" بمعنى: صاحب، والمصغر

…

راجع "ب" من ص 448.

هذا ويجري على الجامد المؤول بالمشتق كثير من أحكام المشتق، لا تجري عليه إلا بعد التأويل....

1 ترعى.

2 تذكرت.

3 يريد، مقبلة ومدبرة، من شدة الحزن عليه.

4 المشتق الذي يتحمل الضمير: هو ما سبقت الإشارة إليه في ص 4448 - بأنه الذي يجري مجرى فعله في كثير من أموره، كالمشاركة في حروفه الأصلية وفي حركاته، وسكناته، وعمله، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل.... وكذلك الجامد الذي الذي تضمن معنى ذلك المشتق، كالمنسوب، والمصغر، و "ذي" بمعنى: صاحب -

أما المشتق الذي لا يجري مجرى الفعل ولا يتأول به فإنه لا يتحمل ضميرا، كاسم الآلة، واسم الزمان، أو المكان، فكلمة "مفتاح" اسم آلة، مشتق من الفتح فإذا وقع خبرا في مثل قول الشاعر:

الرفق يمن: وخير القول أصدقه

…

وكثرة المزح مفتاح العداوات

لم يتحمل ضميرا. وكذلك ما كان على صيغة "الزمان أو المكان": نحو، ملعب، ومطعم، ومجلس، وموعد.... فإنه لا يتحمل الضمير إذا وقع خبرا.... إنما يتحمله المشتق الجاري مجرى الفعل - كما قلنا - وذلك بشرط ألا يرفع اسما ظاهرا بعده، نحو: أصالح غائب والده؟ أو ضميرا بارزا، نحو: أصالح ذاهب أنت إليه؟ ففي الحالتين لم يرفع الوصف ضميرا مستترا، لوجود فاعلة منطوقا به في اللفظ، والوصف لا يرفع فاعلين مطلقا، وكذلك إذا رفع ضميرا متصلا مجرورا، مثل: الخائن مغضوب عليه، فالضمير المجرور بحرف الجار في محل رفع رفع نائب فاعل، برغم أننا- للتيسير كما أشرنا في رقم 2 من هامش ص 445 - نقول: الجار مع مجروره نائب فاعل، والمشتق:"مغضوب" فارغ من الضمير، إذ ليس للمشتق إلا مرفوع واحد، وقد استوفاه، وهو: البارز.

والضمير المستتر في الوصف الواجب الاستتار- كما عرفنا- إلا في بعض الصور، ومنها: ما يوجب إبرازه، كالحصر في مثل: على ما قائم إلا هو، وكجريان الوصف على غير ما هو له مع عدم أمن اللبس. - كما سيجيء في ص 463 - ويعرب في هاتينن الحالتين فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع المشتق.

5 إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه - في غير الحالات التي أشرنا إليها في رقم 4 - توكيدا للضمير المستتر، لا فاعلا، مع مراعاة ما في رقم 1 من هامش ص 464.

1 إن وجد داع يقتضي إبرازه - كما سبق -.

1 في حالة اللبس وجريان الخبر على غير من هو له، يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع الوصف، لأن جريانه على غير صاحبه يمنع استتاره، ويوجب إبرازه منفصلا، فيستمر فاعلا أو نائب فاعل كما كان قبل إبرازه، إذ ليس للوصف إلا مرفوع واحد، فإذا كان ضميرا مستترا وطرا ما يوجب إبرازه منفصلا بقيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل، ولا يعرب توكيدا للضمير المستتر. ولا مانع أن يحل اسم ظاهر محل الضمير ليمنع اللبس، نحو: الفارس الحصان متعبه الفارس. ومن المستحسن عدم محاكاة هذا الأسلوب، إذ لا يكاد يخلو من إبهام، حتى مع إبراز الضمير - كما سيجيء -.

2 مثل هذا: قائد الجيش راجيه هو -.... ساكن الحصن حارسه هو -.... زميلة البنت مرشدتها هي -.... معلمة الطفلة محبوبتها هي.... فالضمير البارز في الأمثلة السابقة أصله مستتر ويصلح أن يكون مرجعه المضاف أو المضاف إليه، فيحصل اللبس، لعدم تعيين المرجع. ولذا يجب إبراز الضمير لمنع ذلك اللبس. نعم الأكثر في الضمير أن يعود للمضاف، لكن، قد يعود للمضاف إليه أحيانا - كما سبق البيان في رقم 2 من هامش ص 256 وله إشارة في "ز" من ص 261- فإذا برز الضممير تعين إرجاعه للمضاف.

1 على الوجه الذي سبق في ص 448 و 449".

2 إلا إن حل محله اسم ظاهر يزيل اللبس. - كما سبق في رقم1 من هامش الصفحة الماضية- ومما يلاحظ أن وجوب الإبراز ليس خاصا بضمير الخبر المفرد عند اللبس. بل يشمل ضمير الخبر الواقع جملة، نحو: محمد صالح أكرمه. كذلك ما يحتمل أن يكون مفردا أو جملة "كمتعلق الظرف والجار مع مجروره" نحو: حامد محمود عنده، أو في حديقته. كما أن اللبس وإبراز الضمير ليس مقصورا على الخبر، بل يشمل أشياء أخرى، كالحال في مثل: ركب عادل الحصان متعبه هو، وكالنعت، في مثل: مر عادل بصديق مكرمه هو، وكالصلة في مثل عادل الحصان النافعه هو. وإذا وقعت جملة فعلية مكان واحد من الثلاثة كان الفعل في كل منها كالوصف الواقع خبرا....

1 سبق في ص 444 أن الخبر يكون جملة أو شبهها وجوبا في مسائل معينة، سيجيء بيانها في "جـ" من ص 473. وبعض الأمثلة في "جـ" من هامش ص 543.

22 بان يكون تقدمه أصليا لا طارئا لسبب بلاغي: كتقدم المفعول على فعله لإفادة الحصر في مثل: محمدا أكرمت، فإن هذا التقدم البلاغي ليس أصيلا.

3 ما تقدم عن الجملة بنوعيها هو اختصار لما عرضناه عنهما في رقم 5 من هامش ص 446.

4 وإذا صارت خبرا لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها السابق، "طبقا للبيان الذي سبق في رقم 2 من هامش ص 15 ورقم 2 من هامش ص 374"، ولا يخرج الكلمة عن الصدارة الأصلية أن يسبقها حرف عامل، مثل:"ما"الحجازية، و "لا" النافية للجنس، و "إن"، أو غير عامل مثل:"ما" و "لا" النافيتين

…

فالعبرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فعل، فتكون الجملة فعلية، أو اسم، فتكون اسمية.

5 إذا وقعت الجملة خبرا كانت نائبة عن لمفرد، لأنها واقعة موقعه، وحالة محلة، إذ المفرد هو الأصل، "طبقا للإيضاح المفصل الذي سبق خاصا بالإعراب المحل، ص 84 و 314 وهامشها" والمركب فرع منه. لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع، على معنى أنه لو وقع المفرد- الذي هو الأصل-- موقعها لكان مرفوعا. فعند الإعراب نقول: الجملة من: المبتدأ والخبر" أو من "الفعل والفاعل".... في محل رفع خبر المبتدأ".

6 ومن هذا قول الشاعر:

الصدق يألفه الكريم المرتجي

…

والكذب يألفه الدني الأخيب

7 المرتع هنا: المرعي، أي: النبات الذي ترعاه الحيوانات. والأصل: مكان الرعي. والوخيم: السيء الضار.

8 هناك شروط أخرى ستجيء في الزيادة ص 471، وفي تلك الصفحة نص صريح على جواز، وقوع الجملة الإنشائية خبرا. وفيها كذلك طريقة إعراب الجملة الواقعة خبرا.

1 في ص 4699.

2 بشرط أن يكون معلوما. ومن المعلوم ما ينصب بفعل، نحو: الطيور الأليفة جميلة، وكل أحب، أي: أحبه. وما ينصب بوصف، نحو: الكتاب أنا معطيك، أي: معطيكه.

ومن المعلوم ما يجر بمشتق، كاسم الفاعل في نحو: الآثار أنا زائر، أي: زائرها، وما يجر بحرف جر يدل على التبعيض، ولا يبقى بعد حذف الضمير المجرور، نحو: السكر رطل بدرهمين، أي: رطل منه، أو يدل على الظرفية، نحو: الدهر يومان، فيوم نفرح، ويوم نحزن، أي: نفرح فيه، ونحزن منه.

وقد يكون الضمير المجرور محذوفا مع حرف الجار، لوجود نظير لهما يسبقهما فيدل عليهما، نحو: اعمل بنصحي، فإن الذي أنصحك به أنت مفلح. أي: مفلح به.

ومن المعلوم ما يكون ضميرا مرفوعان نحو: قراءة من قرأ قوله تعالى: {إن هذان لساحران....} على اعتبار: "إن" مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة: أي: إن هذان لهما ساحران. والذي دعا لذلك دخول اللام على كلمة: "ساحران" التي هي الخبر، فلو كانت:"إن" حرفا بمعنى: نعم- كما يقول بعضهم - و"هذان" مبتدأ مرفوع بالألف "ولساحران" خبره مرفوع بالألف - لترتب على ذلك دخول اللام على خبر المبتدأ، وهو ضعيف عندهم!! بخلاف دخولها على المبتدأ نفسه، فقدروا دخولها على مبتدأ محذوف ضمير. إلى غير ذلك من كل موضع يحذف فيه الضمير، لوجود ما يدل عليه. هذا والضمير المحذوف غير الضمير المستتر كما أوضحنا ذلك من قبل - في رقم 3 من هامش ص 219.

"ملاحظة" يصح أن يقال: الفتيات أقبلن، أو أقبلت: ولكن أحد الضميرين قد يكون أفصح استعمالا من الآخر، طبقا للبيان الذي في رقم 1 من هامش ص 219 ولما في رقم 3 من ص 263.

1 مع مراعاة صورة المطابقة التي تكلمنا عليها في "ح" من ص 262، وفي هذا افلباب ص 452 وما بعدها. ومع مراعاة ما سبق أن أشرنا إليه - في رقم 1 من هامش ص 382- إذا كان المبتدأ ضميرا للمتكلم، متعدد الأخبار، وأحد الأخبار جملة فعلية، فإن الضمير الرابط يصح أن يكون للمتكلم، أو للغائب، مثل: أنا صادق أحب الإنصاف، أو: يحب الإنصاف. وكذلك إن كان المبتدأ ضميرا للمخاطب، وخبره متعددا، فإنه يجوز في الرابط أن يكون للمخاطب أو الغائب، نحو: أنت صادق تحب الإنصاف، أو: يحب الإنصاف ولا يتغير الحكم إن جعلنا الجملة الفعلية السابقة، ونظائرها، نعتا، لا خبرا، وكذلك لا يتغير إن جعلناها حالا، بشرط أن يكون صاحب الحال معرفة، مثل: أن الصادق أحب الإنصاف وأنت الصادق تحب لإنصاف لكن مراعاة التكلم والخطاب في كل الصور السالفة. أبلغ وأسمى من مراعاة الغياب. ثم انظر ما قد يكون من المشابهة أو المخالفة بين هذه المسألة والأخرى التي سبقت في باب الوصول - ب ص 380 -

2 بشرط إعراب اسم الإشارة مبتدأ ثانيا. ويجوز فيه إعرابات أخرى لا يكون فيها الحبر جملة.

3 "الحرية"، مبتدأ أول، "ما" اسم استفهام، مبتدأ ثان، مبني على السكون في محل رفع "الحرية" خبر الثاني، والجملة من الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.

1 ومثل هذا يصح في كل جملة أخرى تحتاج للرابط، كالصلة، والصفة، والحال.

2 وقد تكون الجملة الخبرية الخالية من الرابط مشتملة على اسم قد عطف عليه بالواو اسم آخر يشتمل على "ضمير يعود على المبتدأ الأول، نحو: الضيعة شرب القمح وزرعها. الورد تحركت فروع الأشجار وفروعه....

وقد تكون الجملة الثانية نعتا وفيها الضمير: نحو: الورد قطفت واحدة أحبها، وقد تكون مشتملة على عطف بيان فيه الضمير، نحو: على صاحبت محمودا أخاه.

وإنما كان العطف بالواو هو الأغلب هنا لأنها هي التي تفيد مطلق الجمع، دون حروف العطف الأخرى.

3 أما العكس وهو عطف جملة بالفاء خالية من الضمير على جملة الخبر المشتملة عليه- فجائز، نحو: قوله تعالى: {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} . برغم أن الجملة المعطوفة على جملة الخبر بمنزلة الخخبر تستحق الضمير، لا فرق في هذا بين الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ، والواقعة خبرا للناسخ، كالتي في الآية.

4 هذا الاستغناء جائز لا واجب كما قلنا، فلا مانع أن يكون في هذه الجملة المتفقة في معناها مع معنى المبتدأ رابط، إن أمكن، سواء أكان ضميرا.... وهو الغالب - أم غير ضمير.

5 كل خبر ولو كان مفردا، هو في الحقيقة نفس المبتدأ في المعنى تماما، كما يتبين من مثل:"المطر نازل" فإن النازل هنا هو: المطر، والمطر هو النازل، فكلاهما يتضمن معنى الآخر كاملا ويساويه في المدلول، غير أن المقصود بالخبر الواقع جملة تتحد مع المبتدأ في المعنى- هو: كل جملة مخبر بها عن مبتدأ مفرد، يدل على معنى تلك الجملة، ويحوي مضمونها "مدلولها" فهو في ظاهره لفظ مفرد، ولكنه ينطوي على معنى الجملة وعلى مضمونها، ومن أمثلته قول - كلام - حديث - نطق- رأي

…

وأيضا ضمير الشأن- وقد تقدم موضوعه في ص 2250 - مثل قوله تعالى: {قل هو الله أحد} فضمير الشأن: "هو" مبتدأ، خبره الجملة الاسمية بعده. وهذه الجملة التي وقعت خبرا خالية من الرابط، لأن معناها ومدلولها مساو تماما لمعنى المبتدأ الضمير "هو" فمدلول كل منهما هو مدلول الآخر.

"1، 1" سيجيء في الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه. "ب" ص 471".

2 يشير ابن مالك إلى تقسيم الخبر إلى مفرد وجملة، فيقول:

ومفردا يأتي، ويأتي جملة

…

حاوية معنى الذي سيقت له

وإن تكن إياه معنى اكتفى

…

بها، كنطقي: الله حسبي، وكفى

أي: أن الخبر قد يكون مفردا، وقد يكون جملة. ويشترط في الجملة أن تكون حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت لإتمام الفائدة معه، أي: تكون مشتملة على معناه.... ويتحقق هذا الشرط بالربط بينهما بالضمير، أو ما يخلفه. فإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى "بالطريقة التي شرحناها" اكتفى بها من غير رابط، مثل:"نطقي: الله حسبي"، فالمبتدأ يتضمن معنى الخبر الجملة، والخبر الجملة يتحد في المعنى مع المبتدأ. وفي مثل هذه الصورة يصح الاستغناء عن الرابط.

"وكلمة: معنى" الثانية في كلام ابن مالك منصوبة على أنها: تمييز، أي: من جهة المعنى. وكلمة: "كفى" المراد منها: وكفى به، أي: بالله: حذف حرف الجر الزائد وحده، وهو "الباء" فانفصل الضمير الذي كان مجرورا في محل رفع وصار تقديره: هو"، ثم استتر مرفوعا في الفعل "كفى". ثم قال:

والمفرد الجامد فارغ، وإن

…

يشتق فهو ذو ضمير مستكين

أي: أن الخبر المفرد نوعان، فالجامد منه فارغ من الضمير، والمشتق ليس بفارغ، بل فيه ضمير مستكن، أي: مستتر. ثم قال:

وأبرزنه مطلقا حيث تلا

…

ما ليس معناه له محصلا

أي: أبرز الضمير الرابط مطلقا "سواء أمن اللبس أم لم يؤمن: وهذا مذهب البصريين" إن وقع الخبر بعد مبتدأ ليس معنى الخبر محصلا له. بأن يكون الخبر جاريا على غير من هو له. فالمراد من كلمة: "ما" المبتدأ. والضمير في: "معناه" يعود على الخبر. أي: أبرز الضمير مطلقا حيث يقع الخبر بعد مبتدأ لا يكون الخبر محصلا له. أي: لا يكون حاويا لمعناه. ولاجاريا عليه. والتعقيد في هذا البيقت ظاهر.

ومذهب البصريين فيه تضييق من غير داع، حيث يوجب إبراز الضمير مطلقا، مع أنه لا داعي لوجوب الإبراز عند أمن اللبس.

1 في ص 466.

"2و 2" بسكون النون، فتكون للاستدراك والابتداء معا، ولا تعمل شيئا أما بتشديد النون فتكون للاستدراك، وتعمل عمل "إن". وفي كلتا الحالتين لا بد أن يسبقها كلام تام يحصل بسببه الاستدراك. وقد وردت بعض أساليب قليلة وقعت فيها لكن "بالتشديد" في صدر جملة الخبر، مثل:"محمود وإن كثر ماله، "لكنه" يخيل. فقيل: لا مانع أن تكون الجملة خبرا مع تصدرها بلكن، وقيل إن الخبر محذوف، والاستدراك منه، وأصل الكلام مثلا: محمود وإن كثر ماله لا يتوانى، لكنه بخيل. والأسلوب مولد، وهو على كلا الإعرابين معيب- كما سبق البيان في: "و" من ص 450 وكما يأتي في رقم 2 من هامش ص 630- بعيد من الأساليب الصحيحة، الواردة في الكلام الفصيح، فلا يقاس عليه، لصدوره ممن لا يحتج بكلامه.

3 وفي هذا يقول السيوطي في الهمع "جـ1 ص 96" ما نصه:

"لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية، نحو: زيد يا أخاه، ولا مصدرة بلكن، أو: بل، أو: حتى، بالإجماع في كل ذلك".

4 إذا كانت الجملة القسمية ذاتها نوعا من الإنشاء غير الطلي تبعا للرأي القائل بهذا - دخلت في عداد هذا النوع الآتي بعد.

1 إذا وقعت الجملة خبرا أو غيره فإنها لا تسمى جملة إلا بحسب أصلها قبل الخبرية- وغيرها- طبقا للبيان السابق في رقم 2 من هامش ص 15.

2 في رقم 1 من هامش ص 310.

3 نقول: إنها مقدرة مع وجود ضمة ظاهرة في آخر كلمة: "معتدل" لأن هذه الضمة الموجودة لم تجيء لأجل الخبر المحكي، إذ أنها موجود قبل مجيئه. وستبقي في بقية الأحوال، كحالتي النصب، والجر. أما الضمة الخاصة بالخبر المحكي فغير ظاهرة في النطق، وإنما هي مقدرة.

1 مثل هذا المبتدأ لا يعد جملة، لأن المبتدأ في أصله لا يكون - جملة وإنما يعد جملة على إرادة لفظه المحكى. أما الخبر إذا كان جملة هي نفس المبتدأ في المعنى فيجوز فيها إعرابان- كما عرفنا هنا- أحدهما اعتبار هذه الجملة مجزأة جزأين، كل منهما له إعراب، ومجموع الجزأين هو الخبر. وثانيهما اعتبارها جملة محكية لا ينظر فيها إلى تجزئة، فتعرب كلها خبرا محكيا.

2 في ص 444.

3 تفصيل الكلام عليها في الباب الخاص بالجوازم جـ4.

4 سبق الكلام عليه مفصلا في ص 250.

5 بيانها وتفصيل أحكامها في جـ 4 الباب الخاص "بكم وكأين"، وفي الصبان، هناك: ما يفيد أن خبرها يكون في الأكثر جملة فعلية، مصدرة بماض أو مضارع. وقد يكون جملة اسمية أو شبه جملة، كما يفهم من كلامه هناك.... وسيجيء البيان في الموضع السالف.

1 في ص 481 وفي "جـ" من هامش ص 543.

1 أما في اسم الموصول فشبه الجملة ثلاثة أشياء، سردنا تفصيلها في ص 384 وسيجيء كلام خاص بالجار مع مجروره، في باب الحال- جـ 2 ص 100م 68-.

2 وهذا رأي حسن بارع. "أشرنا إليه في رقم 1 من هامش ص 384، باب: "الموصول" وقد سجله شارح كتاب المفصل في جـ1 ص 90 و 91 عند الكلام على أقسام الخبر" -

وإنما كان في محل رفع لأن الأصل أن يكون الخبر مفردا مرفوعا، إذ المفرد "بسيط" و "البسيط" أصل المركب فجاء الظرف والجار مع المجرور وحلا في محل ذلك الأصل، فمجيئهما طاريء عرضي والمسألة شكلية، بحتة، ولا أثر لها من الناحية العملية التحقيقية: فلو قلنا: "ظرف منصوب خبر المبتدأ" أو: "جر مع مجروره خبر المبتدأ"، من غير أن نزيد شيئا ما حصل قصور، ولا وقعنا في خطأ، ولكان مساويا في صحته لقولنا: إن شبهي الجملة متعلقان بمحذوف هو الخبر.... لكن قد يكون الأخذ بالإعراب الأول أنسب، لأنه أوضح ظهورا، لمراعاة الأصل، والغالب فيه.... وإليك النص الذي سجله شارح المفصل:

"اعلم انك لما حذفت الخبر الذي هو: "استقر" أو "مستقر" وأقمت الظرف مقامه - على ما ذكرنا - صار الظرف هو الخبر، والمعاملة معه "أي: أن الآثار اللفظية والمعنوية في الجملة قد انتقلت إليه" وهو مغاير المبتدأ في المعنى، ونقلت الضمير الذي كان في "الاستقرار" إلى الظرف، وصار مرتفعا بالظرف، كما كان مرتفعا بالاستقرار، ثم حذفت "الاستقرار"، وصار أصلا مرفوضا لا يجوز إظهاره، للاستغناء عنه بالظرف، وقد صرح ابن جني بجواز إظهاره، وللقول عندي في ذلك أنه بعد حذف الخبر الذي هو الاستقرار، ونقل الضمير إلى الظرف، لا يجوز إظهار ذلك المحذوف، لأنه قد صار أصلا مرفوضا، فإن ذكرته أولا وقلت: زيد استقر عندك - لم يمنع منه مانع

…

"واعلم أنك إذا قلت: "زيد عندك" فعندك ظرف منصوب بالاستقرار المحذوف، سواء أكان فعلا أم اسما، وفيه ضمير مرفوع، والظرف وذلك الضمير في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ، وإذا قلت: "زيد في الدار" أو: "من الكرام" فالجار والمجرور في موضعث نصب بالاستقرار، على حد انتصاب "عندك" إذا قلت: "زيد عندك" ثم الجار والمجرور والضمير المنتقل في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ.... أهـ" لكن ما المرد من قوله السابق: "فإن ذكرته أولا وقلت: زيد استقر عندك لم يمنع مانع"....؟ إن كان المراد ذكر "الاستقرار" قبل الخبر الظرف المسبوق بالمبتدأ- أدى هذا إلى نقض ما قرره من عدم جهاز إظهار "الاستقرار" المحذوف. وإن كان المراد تقديم "الاستقرار" في صدر الجملة قبل المبتدأ بحيث يصير المبتدأ فاعلا أو شيئا آخر غير مبتدأ فقد يصح. فالمراد غامض، ويزيده مثاله غموضا.

هذا وهو يشير بقوله "الجار والمجرور في موضع نصب الاستقرار.... إلخ" إلى ما هو معروف في الاصطلاح النحوي من أن المجرور أصله مفعول به في المعنى، وحرف الجر الأصلي أداة لتوصيل أثر الفعل إليه.

فاعتبار الظرف هو الخبر من غير أن يتعلق بشيء آخر وكذلك اعتبار الجار الأصلي مع مجروره هو =

= الخبر - مذهب قديم من عدة مذاهب "سجلتها المراجع النحوية، كالمفصل والصبان" وقد سجلنا رأي صاحب" المفضل". والأخذ به من بحوث جدلة مضنية، وتقسيمات متعددة، لا نفع لها اليوم وليس فيها إلا العناء العقلي الذي تضيق به الناشئة، وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل، لا للأخذ بها، ولكن ليقف عندها المتخصصون وقفة الفاحص.

جاء في شرح ابن عقيل عن العامل المحذوف ما نصه. "ذلك المحذوف واجب الحذف. وقد صرح به شذوذا، كقوله:

لك العز إن مولاك عز، وإن يهن

…

فأنت لدي بحبوحة الهون كائن

وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة

…

أو حالا

…

أو...." أهـ.

وهنا قال الخضري في وجوب حذف العامل ما نصه: "محل ذلك إذا قدر كونا عاما.... فإن قدر خاصا جاز ذكره في الكل كما علمت وجوز ابن جني إظهار العام أيضا، تمسكا بنحو: قوله تعالى: "فلما رآه مستقرا عنده".

"ورد بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك، لا عام بمعنى مطلق الحصول حتى يجب حذفه" أهـ. وما قاله الخضري صرح به بعض المفسرين.

هذا، وسيجيء في الجزء الثاني" باب: الظرف 78 ص 236 عند الكلام على تعلق الظرف بعامله" بيان مفيد عن الرأي الداعي إلى تقدير عامل واجب الحذف، والدليل على وجوده، وبيان آخر عن اعتباره غير موجود.

وشبه الجملة في هذا الباب - هو الظرف، والجار مع مجروره. وسمي" شبه جملة" لأن كلا منهما قد يدل على جملة ومعناها. وأساس هذا التعليل عندهم: أن الظرف أوا لجار الأصلي مع مجروره ليس هو الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر الحقيقي لفظ آخر محذوف، يتعلق به الظرف، والجار الأصلي مع المجرور، إذ لا بد أن يتعلقا بفعل أي فعل "لا فرق بين المتعدي واللازم، والجامد والمتصرف، والتام والناقص

"كما سيجيء البيان في جـ2 - باب: "حروف الجر" م 89 ص 405" أو بما يشبهه الفعل، من: اسم فعل، أو: من مشتق يعمل عمل الفعل، أو: من جامد مؤول بالمشتق. وبهذا التعلق الواجب يتم المعنى. "وقد يتعلقان - أحيانا - بالنسبة، أي: بالإسناد، طبقا لما هو مبين في: "ب" من الزيادة التالية ص 481". والمحذوف قد يكون فعلا مع فاعله، وهذا أمر متعين متحتم إذا وقع شبه الجملة في جملة الصلة لموصول غير "أل"، أو لجملة القسم، لأن جملة الصلة للموصول غير "أل" وكذا جملة القسم، لا بد أن تكون كل واحدة منهما فعلية "كما سبق في رقم 1 من هامش صفحتي 384 و 385 وكما سيجيء في جـ 2 باب الظرف.

ص 234 م 78 وباب حروف الجر ص 460 م ي90"- لكن التعلق يكون بالفعل وحده، وقد يكون في غيرهما شيئا آخر مما سبق، ففي مثل "الكتاب فوق المكتب" والولد في البيت" يكون تقدير الكلام مثلا: الكتاب "استقر" أو: "مستقر" فوق المكتب. والولد "استقر" أو: "مستقر" في البيت، ونحو ذلك من فعل محذوف، أو غيره مما يدل على مجرد الوجود والاستقرار، من غير معنى زائد على هذا الوجود المطلق الذي يسمونه:"الكون العام". "أي: الوجود العام الخالي من شيء آخر معه، كالنوم، أو: القراءة، أو اللعب".

…

فلا يصح عندهم أن يكون التقدير: الولد نام أو: نائم في البيت. ولا: الكتاب تحرك، أو: متحرك فوق المكتب، لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على الوجود، مع زيادة شيء آخر، كالوجود ومعه النوم للولد، والوجود معه التحرك للكتاب، وهكذا.... أي: =

= أنه وجود قيد بشيء آخر يزيد عليه، وليس بالوجود المطلق المجرد. فمثل هذا الوجود المقيد يسمى:"كونا خاصا" يجب ذكره، إلا إذا دلت قرينة عليه عند الحذف فيصح حذفه، وقد دفعهم إلى هذا التقدير للكون العام المحذوف، واعتباره كالملفوظ - ما يتمسكون به- بحق- من أن الظرف والجار الأصلي مع المجرور لا بد أن يتعلقا بعامل - كما قلنا- يتممان معناه، ويعمل فيهما. فأين العامل الذي تؤثر فيهما، ويتعلقان به إذا كان المبتدأ جامدا في نحو: الغزال في الحديقة، وكثير من الأمثلة المشابهة، لذلك يقولون في الإعراب: الظرف أو الجار الأصلي مع مجروره متعلق بمحذوف خير، سواء أكان المحذوف فعلا مع فاعله "أي: جملة فعلية، مثل: استقر، أو: ثبت، أو:"كان" التي بمعنى: "وجد" وهي، كان التامة"، أم كان مفردا "أي: اسما مشتقا" مثل: مستقر، أو: كائن المشتقة من "كان" التامة-، أو: موجود أو: شيئا آخر يصلح عاملا"، فليس الخبر عندهم في أصلهه هو الظرف نفسه، أو الجار الأصلي مع المجرور مباشرة، وإنما الخبر في الأصل هو المحذوف الذي ينوونه، ويتعلق به كل واحد من هذين. ولما كان كل منهما صالحا لأن يتعلق بالفعل المحذوف، ويدل عليه بغير خفاء ولا لبس- كان شبه الجملة بمنزلة النائب عنه، والقائم مقامه. والفعل مع فاعله جملة، فما ناب عنها وقام مقامها فهو شبه بها، لذلك أسموه:"شبه الجملة". وأوجبوا حذف متعلقه إن كان كونا عاما وقع خبرا، أو: صفة، أو: حالا....." وكذلك إن كان صلة لموصول غير "أل" لكن يجب مع الصلة- لغير "أل" أن يكون المحذوف فعلا، ولا يصح أن يكون اسما مشتقا- أو غيره مما يشبه الفعل- كما عرفنا عند الكلام عليها، لأن صلة الموصول غير- أل" يجب أن تكون جملة فعلية، ومثلها جملة القسم التي حذف منها عاملها..... ".

ثم زادوا فقسموا كلا من الظرف، والجار الأصلي مع المجرور إلى مستقر:"بفتح القاف" وإلى: "لغو" يريدون المستقر: ما كان متعلقه المحذوف "كونا عاما" يفهم بدون ذكره. وسمي "مستقرا" لأمرين، لاستقرار معنى عامله فيه، "أي: فهمه منه". ولأنه حين يصير خبرا- مثلا - ينتقل إليه الضمير من المحذوف ويستقر فيه. وبسبب هذين الأمرينق يجب حذفه حتما.

ويريدون باللغو: ما كان متعلقه "كونا خاصا" وسمى كذلك لأن وجوده ضئيل الأثر مع وجود عامله، إذ لا يستقر فيهه معنى ذلك العامل، ولا يتحمل ضميره. وفي هذا الحالة يتحتم أن يكون العامل الملفوظ به في الجملة هو الخبر - مثلا ويجب ذكره، ولا يجوز حذفه إلا لقرينة- كما في الأمثلة التي ستجيء-. ولو حذف لوجودها لكان هو الخبر أيضا مع حذفه، فلا يصح في حالتي ذكره أو حذفه أن يكون الظرف أو الجار الأصلي مع مجروره خبرا، ولا في موضع رفع خبرا. وهذا نوع من التشدد لا داعي له، إذ لا مانع أن نعرب "الظرف اللغو" خبرا في الحالة التي يحذف فيها عامله المعروف، كما أعربنا زميله المستقر.

والكون العام واجب الحذف، إذ لا فائدة من ذكره، لوجود ما يدل عليه في غير خفاء ولا لبس، ولانتقال الضمير منه إلى شبه الجملة- كما قلنا كما أن الكون الخاص يجب ذكره حتما لعدم وجود ما يدل عليه عند حذفه، فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعينه على صحة حذفه، مثل: الفارس فوق الحصان، أي: راكب فوق الحصان، ومن لي بفلان؟ أي: من يتكفل لي بفلان. والبحتري من الشعراء، أي: معدود منهم. ومثل قوله تعالي في القصاص: "الحر بالحر" على تقدير: "مقتول" لأن تقدير الكون العام في الأمثلة السالفة لا يؤدي المعنى المراد. والمتعلق الخاص المحذوف لوجود قرينة تدل عليه هو عندهم الذي يعرب خيرا- كما سبق - لا شبه الجملة. وبالرغم من حذفهه فإنه لا يخرج الظرف - في رأيهم - عن اعتباره =

= لغوا، ولا يتنافى مع ما هو ثابت له من أنه:"كون خاص" فالمعول عليه عندهم في الحكم باللغو راجع إلى خصوص الكون، وأنه ليس بعام، سواء ذكر الكون الخاص أم حذف، وفي الاستقرار إلى عموم الكون، وأنه ليس بخاص.

وينتقلون بعد هذا إلى تقسيمات، وتفريعات شاقة، وأدلة جدلية مرهقة في إثبات تلك الأقسام والفروع وفي المفاضلة بين أن يكون المتعلق المحذوف فعلا أو اسما

…

وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم، ولا ضرر من إهماله. بل الخير في إهماله، وفي ترك ما نقلناه عنهم، وفي الاقتصار على إعراب الظرف والجار الأصلي مع المجرور خرا- مثلا- في محل رفع، كما شرحنا أول هذا الموضوع، وكما هو رأي بعض السابقين. ولا داعي للتشدد في البحث عن العامل ونوعه. مع عدم الحاجة إليه، ولا في الخضوع له، وركوب الشطط لإظهار آثاره، لأن المعنى جلى كامل بدونه، فذلك التشدد وذلك الخضوع هو الجانب المعيب في نظرية العامل النافعة الجميلة. وإذا أخذنا بهذا الرأي السهل اليسير كان تسمية الظروف والجار مع مجروره "شبه جملة"، إنما هي من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة، ومراعاة أصلها السابق، أو لأن كلا من الظرف والجار الأصلي مع مجروره ليس مفردا في الحقيقة، بل هو مركب، إذ يحمل معه الضمير المستتر الذي انتقل إليه من المحذوف على الوجه الذي بسطناه.

وإتماما للبحث، وإنصافا للنحاة نذكر أن رأيهم في وجوب تعلق شبه الجملة" سديد، وأن حجتهم في تحتيم ذلك التعلق قوية- وإيضاحها المفيد في جـ 2 ص 236 م 78 باب الظرف، وص 405 باب حروف الجر-، وتتلخص هنا في أن الخبر هو المبتدأ معنى، وكذلك المبتدأ هو الخبر معنى، كما في مثل: "على الخطيب" فالخطيب في هذه الجملة هوع لى، وعلى هو الخطيب، فكلاهما من جهة المعنى هو الآخر.

وكذلك الشأن في كل مبتدأ وخبر على النسق السالف الوارد في الاستعمال العربي. فلو أردنا بغير التعلق تطبيق هذا الضابط العام الصحيح على الخبر شبه الجملة لم ينطبق، بل يفسد المعنى معه، ولا يصلحه إلا التعلق على الوجه الذي يذكره النحاة، ففي مثل: على أمامك.... لا يصح أن يكون الظرف "أمام" هو: على ولا أن يكون على هو: "الأمام" نفسه، إذا المعنى في كل منهما مخالف للآخر تمام المخالفة، ولا يصلحه إلا أن يكون الظرف متعلقا بشيء آخر غير المبتدأ، هو "كائن" أو "موجود" أو نحوهما. ومثل هذا يقال: في السفر يوم الخميس، فليس السفر هو يوم الخميس نفسه، ولا يوم الخميس هو السفر

…

فالظرف بنوعيه لا يستقل بنفسه في إحداث معنى جديد، لأنه وعاء - كالوعاء الحسي- لا بد له من مظروف، "أي: من شيء يقع فيه". وهذا المظروف هو ما يسمى: "المتعلق" وهو الذي لا بد أن يقع في الظرف، وإلا فسد المعنى بغيره تماما، وما يقال في الظرف يقال في الجار الأصلي مع المجرور، إذ لا فائدة منهما إلا بمتعلقهما، وقد أوضحنا بإسهاب وتفصيل في مكانه المناسب - جـ 2 ص 236 م 78 باب: "الظرف" وكذلك، في ص 405 وما بعدها م 89 باب: "حروف الجر"، واستيفاء الموضوع على الوجه الحميد يقتضي الرجوع إلى تلك الصفحات.

1 يقول ابن مالك:

وأخبروا بظرف أو بحرف جر

…

ناوين معنى كائن، أو: استقر

أي: أن الظرف والجار مع مجروره قد يقع كل منهما خبرا لا بنفسه، ولكن بمتعلقه على حسب رأيهم الذي تناولناه بالبحث والتمحيص في هامش ص 475، فلا بد من تعلقه -- عندهم - بعامل يحذف في الأغلب، وهذا العامل قد يكون فعلا، مثل:"استقر" أو: "ثبت" أو "وجد" - أو "كان، "بمعنى: وجد.... ولا تكون هنا إلا تامة وقد يكون المحذوف اسما مشتقا، مثل، مستقر، أو كائن "بمعنى موجود، من "كان" التامة". فإذا وقع الخبر شبه جملة فليس هوالخبر في رأيهم، وإنما الخبر هو ما قبله من جملة فعلية، فعلها محذوف، وفاعلها ضمير، استقر في شبه الجملة، أو الخبر مفرد مشتق علما بأن العامل في هذا الخبر إنما هوالفعل الذي حذف، وبقي فاعله، وكذلك هو المشتق من غير الضمير الذي كان مستترا فيه، ثم تركه واستقر في شبه الجملة بعد حذف المشتق.

3 هذا تعبير النحاة. يريدون بالمعنى: الأمر غير المحسوس، أي: الذي لا يكون جسما نحسه بإحدى الحواس الخمس، كالبصر....، وإنما يكون شيئا مفهوما بالعقل، مثل: العلم، الذكاء، الأدب، النبل، الشرف.... أما الجثة فالجسم الذي نحسه بالبصر، أو بغيره من الحواس، ومنه. الشجرة، المنزل، القلم.... ويشترط كثير من النحاة في الظرف أن يفيد فائدة جديدة إذا وقع خبرا عن المبتدأ المعنى. ويريدون بالفائدةة الجديدة. ألا تكون أمرا معروفا للمخاطب، أو مستمرا، فالجديد مثل: المقابلة ظهرا، وغيره مثل: طلوع الشمس يوم الجمعة، لعدم استفادة السامع شيئا جديدا كان جاهلا به. ووفريق لا يشترط ذلك في الظرف ولا في الخبر عامة: بل يكتفي بمجرد الإفادة ولو كانت معلومة قبل سماع الخبر، مثل الشمس منيرة. وقد يكون الرأي الأول هو المقبول، لأن الغرض من الكلام الإفادة الجديدة، وإلا كان عبثا - انظر ما يتصل بهذا في:"أ" من ص 4489 -.

3 وذلك بتحديده، أو: بتقييده بقيد بعده مما هو مذكور في "جـ" من ص 481.

"1 و1" طرق الإفادة موضحة في: "جـ" من الزيادة الآتية في ص 481.

2 وسيجيء توضيحها في: "جـ" من الصفحة التالية. وفي هذا يقول ابن مالك باختصار:

ولا يكون اسم زمان خبرا

…

عن جثة، وإن يفد فأخبرا

"ملاحظة".

بهذه المناسبة نشير إلى موضع آخر من المواضع التي يصح أن يقع المعنى فيها خبرا عن الجثة، هو: خبر أفعال الرجاء "وستأتي في ص 619"، وبعض أخواتها من أفعال المقاربة "وستأتي في ص 612"، مثل: الوالد عسى أن يحضر..... أما صحة وقوع الخبر هنا معنى عن جثة فله إشارة في رقم 6 من هامش ص 615، وبيان مناسب في رقم 1 من هامش ص 616.

1 كما سبق في ص 474- وسيجيء بعض هذه الألفاظ في: "جـ" من هامش ص 543.

2 بمعنى: الجنة، ’ أو: السعادة.

3 في "جـ" ص 473. وكبعض الأمثلة في "جـ" من هامش ص 543.

4 في رقم 2 من هامش ص 475. ويشترط في تعلق الجار ومجروره أن يكون الجار أصليا.

5 في ص 479.

6 وكذلك لا يقع صفة، ولا صلة، ولا حالا، إلا مع إفادته، لأنها كالخبر في المعنى.

7 انظر البيان الموضح لهذا الإعراب في رقم 2 من هامش ص 475.

8 كما سيجيء في ص 4484 وفي ص 244 م 79 باب: "الظرف" - جـ2 -.

1 زاد بعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أمورا أخرى، نرى من الميسور إدخالها وإدماجها فيما سبق. من ذلك أن يكون اسم الزمان"مضافا إليه" والمضاف اسم معنى يفيد العموم، مثل أكل يوم ثوب جديد؟. أو يكون اسم الزمان خاصا، والمبتدأ المعنى عاما، مثل نحن في شهر كذا، أو يكون المبتدأ عاما والزمان مسئولا به عن خاص مثل: في أي الشهور نحن

…

2 الظرف المنصوب مباشرة هو الظرف المعرب. أما الذي يكون في محل نصب فهو الظرف المبني أصاله، مثل:"حيث" أو المبني في بعض الحالات، مثل: قبل، وبعد.....

1 كما أن في الجمعة معنى الاجتماع، وفي السبت معنى: القطع، وفي العيد معنى العود، "أي: الرجوع حيث، لأنه يرجع كل عام"، كذلك في الأضحى معنى، التضحية

…

وفي الفطر معنى: الإفطار.... يكون العمل واقعا في الظرف.

2 في "حـ" ص 481.

3 الظرف المنصرف هو: ما يترتب النصب على الظرفية إلى حالات إعرابية أخرى غير الجر بالحرف، كأن يكون مبتدأ، أو فاعلا، أو: مفعولا به.... مثل: يوم، وشهر، وساعة

…

تقول: يوم العيد قريب، وجاء يوم الصوم، وانتظر يوم النصر.... وغير المتصرف هو: الذي لا يترك الظرفية أبدا، "مثل، قط، وهي ظرف يستغرق الزمن الماضي، ولا بد أن يسبقه نفي. ومثل: عوض وهي ظرف يستغرق الزمن المستقبل، ولا بد أن يسبقه نفي أيضا"أو "يتركها إلى حالة تشبهها، وهي: الجر بمن- غالبا - مثل: النصر من عند الله، أو: بالحرف: "إلى" أيضا، مثل الظرف: أين، ومثل: "هنا" - وهي اسم إشارة، وظرف مكان معا كما تقدم في أسماء الإشارة - في نحو: إلى هنا تتجه الأنظار. ومثلها: ثم، وهي إشارة للبعيد وظرف مكان فهذه الظروف الثلاثة تجرها "من" أو إل -.

1 إلا عند بنائه على الضم في الحالة المذكورة في باب الإضافة "وهي: أن يضاف، ويحذف المضاف إليه، وينوي معناه".

2 مع أن الأصل: "وحد" مصدر للفعل وحد "كعلم وكرم" ويجوز إعراب "وحد" حال مؤولة بمعنى: منفردا.... على التفصيل الذي سيجيء في باب: "الحال".

3 وقد سبقت الإشارة لهذا في ص 481.