‌المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه - النحو الوافي - جـ ١

1 سبق تعريفه وتوضيحه في ص 26.

2 وقد يسمى اختصارًا: "المنصرف" -كما سيجيء في رقم 3 من هامش ص 174- وإذا ذكر التنوين من غير نص على نوعه كان المراد تنوين: المعرب المنصرف"؛ لأنه هو المقصود عند الإطلاق، "أي: عند عدم ذكر النوع". أما إذا أريد غيره فلا بد من التقييد بذكر النوع. كأن يقال: تنوين التنكير، أو: تنوين العوض. والمعرب هو اللفظ الذي تتغير علامة آخره بتغير العوامل، "كما سيجيء قريبًا في بابه الخاص ص 75 م 6". و"المنصرف" هو الذي يكون في آخره هذا التنوين الدال على "الصرف". ويجري "في عبارات بعض القدماء: "الإجراء وعدم الإجراء" بدلًا من "الصرف ومنع الصرف" -وسيجيء البيان في جـ 4 باب: "ما لا ينصرف".

3 هذا القسم قد يدخله التنوين أحيانًا لغرض معين -كما سيجيء البيان في رقم 1 من هامش ص 294" تقول: رأيت أحمدًا، بالتنوين، بشرط أن تقصد الإخبار بأنك رأيت واحدًا غير معين ممن اسمهم: "أحمد" بخلاف ما لو رأيت رجلًا معينًا اسمه،: أحمد معهودًا بينك وبين من تخاطبه

…

"راجع شرح المفصل جـ 9 ص 29 موضوع: التنوين". هذا، والتمثيل بكلمة:"أحمد" هو من صنيع صاحب =

= "المفصل" نفسه، وكان الأولى التمثيل بكلمة مثل:"يزيد" ونحوها

…

لما سيجيء -"في جـ 4 ص 191 م 147 "ب" عند الكلام على الاسم الذي ينصرف" وهو: أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل إذا زالت علميته يظل ممنوعا من الصرف إن كان في أصله وصفا سابقا على العلمية وترك وصفيته السابقة، وانتقل إلى العلمية. مثل:"أحمر" علم شخص، فإن حسين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان عليه قبلها، ويعود وصفا كما كان، ويظل ممنوعًا من الصرف بشرط وجود العلة الثانية.

وكلمة: "أحمد" ينطبق عليها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول عنها العلمية الطارئة، فكيف تنون إن زالت علميتها وبقيت العلة الثانية؟.

ربما كان يرى فرقًا بين "أحمد" و"أحمر" هو أن "أحمد" متوغل في علميته حتى نسيت وصفيته وأهملت، فإن زالت عنه علميته لم يرجع إلى وصفيته السابقة عليها، بخلاف:"أحمر" وأشباهه، فوصفيته قوية ملحوظة. لكن الأفضل- كما قلنا التمثيل بما لا احتمال معه. مثل كلمة "يزيد" فليس لها وصفية سابقة.

1 سيجيء في الجزء الرابع. وللنحاة تعليل طويل في عدم تنوينه، ولكنه تعليل يرفضه التأمل.

وقد آن الوقت لإهماله، وإنما نذكر ملخصه التالي ليطمئن من يشاء من الخاصة، إلى أنه تعليل مصنوع معيب، فهم يقولون.

إن الفعل ثقيل على اللسان، لقلة استعماله، بالنسبة للاسم، فالفعل لا يستعمل إلا ما فاعل هو اسم، أما الاسم فقد يستعمل أحيانا مع الفعل، مثل:"نفع الكتاب"، وقد يستعمل أحيانا مع الاسم، مثل:"الكتاب نافع" فالمواضع التي يشغلها الاسم أكثر من المواضع التي يشغلها الفعل، وكثرة الاستعمال داعية إلى خفة النطق وسهولته.

وشيء آخر، هو أن الفعل لا يوجد إلا مع فاعل-كما سبق، وقد يحتاج إلى مفعول. ومعنى هذا أن الفعل لا يوجد منفردًا، ولا يدل نفسه على معنى، وإنما يوجد في كلام مركب. أما الاسم فإنه قد ينفرد ولا يراد منه إلا مجرد الدلالة على شيء "أي: على مسمى، كما عرفنا -في ص 26" والمفرد أخف من المركب في النطق والاستعمال.

فمن أجل خفته دخله التنوين الذي هو علامة الخفة، ورمز السهولة، وامتنع دخوله على الأفعال، لثقلها. ثم يتدرجون من هذا إلى قولهم: إن في كل فعل ظاهرتين، إحداهما: لفظية، وهي: اشتقاقه من المصدر "على الرأي الشائع" واشتراك لفظيهما في الحروف الأصلية، والمشتق فرع، والمشتق منه أصل، لهذا كان الفعل فرعًا من الاسم. والأخرى: معنوية، وهي: حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم -كما سبق. والاحتياج فرع، وعدم الاحتياج أصل. ولما كان القسم الثاني من الأسماء "وهو المعرب غير المنصرف" لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان، أو علتان فرعيتان: إحداهما لفظية، والأخرى معنوية، كان شبيها بالفعل في ذلك، فامتنع مثله من الصرف، فكلمة:"فاطمة" فيها علة لفظية، وهي التأنيث، والتأنيث فرع التذكير عندهم، وعلة معنوية هي: العلمية، والعلمية فرع التنكير، فهاتان ناحيتان فرعيتان في كلمة "فاطمة"، فلا بد من الظاهرتين "العلتين"، أو من ظاهرة تقوم مقامهما، وذلك في كل كلمة تمنع من الصرف. وينتهون من ذلك كله إلى النتيجة التي يريدونها، وهي: أن الفعل فيه العلتان، ولا يدخله التنوين. وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أو العلتان -أو ما يقوم مقامهما- فلم لا يمنع من الصرف أيضًا بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التنوين؟

ذلك ملخص كلامهم الخيالي. وهو مدفوع بأن السبب الحق في تنوين بعض الأسماء وعدم تنوين بعض آخر أن العرب الفصحاء نطقت بهذا منونا، وبذلك غير منون. فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها، لا لسبب آخر، كمراعاة لقواعد علمية، وتطبيق لأسس فلسفية منطقية، فإن هذه وتلك لم تكن معروفة لديهم في عصر صدر الإسلام وما قبله من عصور الجاهلية، فلم يستخدموا المشابهة، ولم يستعينوا بقياس المناطقة أو غيره من مسالك الجدل، والتوهم، وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأولى، ولا نشأة اللغة.

2 سيجيء الكلام عليه في بابه الخاص "ص 72 م 6".

1 راجع ما يتصل بهذا، وبإعراب الممنوع من الصرف في ص 174، 310، 315.

2 اسم فعل أمر، بمعنى: اسكت.

3 اسم فعل أمر، بمعنى: زد.

4 اسم صوت الغراب.

5 التنوين وعدمه مقصوران على السماع في أغلب أسماء الأفعال والأصوات- بالتفصيل الذي سيجيء في بابهما في الجزء الرابع. بخلاف الأسماء المختومة بكلمة: "ويه" من مثل: خالويه، ونفطويه، وأشباههما، فإنه قياسي.

1 وللمعرفة والنكرة وأنواعهما باب خاص يشمل كل أحكامهما، وسيجيء قريبًا "ص 206 م 17".

2 لأن استقراءهم للأسماء دلهم على غلبة الإعراب والتنوين فيها، كما دلهم على أن الحروف كلها مبنية وغير منونة، وأن الأفعال كلها غير منونة وأكثرها مبني، فالماضي والأمر مبنيان دائمًا، والمضارع يعرب في حالات، ويبني في غيرها.

1 أو في غيرهما، كبعض الظواهر الخاصة التي تظهر في الفعل -في رأيهم- كما سبق في رقم1 من هامش ص 34.

2 أثر هذا التنوين في الخفة وغيرها مفصل في موضعه الأنسب "جـ 4 باب: "ما لا ينصرف". م 145 ص 191".

3 الأغلب أنه يلحق بعض الأسماء المبنية، لكنه قد يلحق بعض الأسماء المعربة المنصرفة للسبب السابق في الرقم:"3" من هامش ص 33 والبيان الذي في رقم 2 من هامش ص 294.

1 لم نذكر في التعريف: "أنه يلحق الأسماء المبنية" مع أن الغالب لحاقه بها؛ لأنه قد يلحق الأسماء المعربة غير المنصرفة لغرض أوضحناه "في رقم3 من هامش ص33 وللبيان الذي في رقم1 من هامش ص294 فتقييد الأسماء بأنها "مبنية" غير صحيح.

2 ويدخل الأسماء المعربة والمبنية.

3 وهذا الحذف مقصور على حالتي الرفع والجر، مع وجود التنوين فيهما، كما في الأمثلة.

فإن لم يوجد التنوين -لسبب أن الكلمة مضافة، أو: مبدوءة بأل، أو: لداع آخر- لم تحذف الياء. وكذلك لا تحذف في حالة النصب، بل تبقي وتظهر الفتحة عليها من غير التنوين.

1 هذا خير ما يقال اليوم، وأوضحه وأيسره. أما ما يقوله النحاة فمردود عقلًا، وفيه التواء وصعوبة، فهم يقولون: إن كلمة: باقية، أو: نامية، أو: ماضية، أو: ما يشبهها "من كل كلمة مؤنثة على وزن: "فاعلة" يجوز جمعها جمع تكسير على وزن: "فواعل" فتصير الكلمة المرفوعة بعد تكسيرها: "بواقي" "نوامي" "مواضي" بالضم بغير تنوين؛ لأنها ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع "وهي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره إما حرفان، مثل: معابد، طوائف، جواهر، مدارس....، وإما ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثل: مفاتيح، قناديل، أزاهير، جمع أزهار، وتفصيل الكلام عليها في الباب الخاص بما لا يصرف جـ4 م 145، م 173" ثم تحذف الضمة؛ لأنها ثقيلة على الياء، فتصير الكلمة، "بواقي"، "نواسي"، "مواضي"، ثم تحذف الياء للتخفيف أيضًا. ويجيء التنوين عوضًا عنها؛ لأنها حرف أصلي، لا يحذف من غير تعويض، وإلا كان الحذف جورًا على الكلمة، كما يقولون!!

هذا على اعتبار أن الكلمة المجموعة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر عند تكسيرها، ثم وقع الحذف والتعويض بعد ذلك. أما على اعتبار أنها لم تكن ممنوعة من الصرف أول الأمر وإنما وقع الحذف والتعويض قبيل منعها من الصرف فيقال فيها:"بواقي""نوامي"، "مواضي" بالتنوين في كل هذا، ثم حذفت الضمة الأولى وحدها؛ لأنها ثقيلة على الياء "وبقي التنوين الذي تدل الضمة الثانية عليه" فالتقى ساكنان لا يجوز اجتماعهما، هما: الياء والتنوين، فحذفت الياء أولا، ثم حذف التنوين بعدها، "بسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع" فصارت "بواق"، "جوار" و"مواض" بكسرة واحدة، "أي: بغير تنوين" ثم جاء تنوين آخر غير المحذوف، ليكون عوضًا عن الياء، وليمنع رجوعها عند النطق. فمنع الصرف في الحالة الأولى سابق في وجوده على الحذف، ومقدم عليه، أما في الحالة الثانية فكان الحذف هو السابق والمقدم على منع الصرف في رأيهم.

وكلتا الحالتين تجري على الجموع السابقة وأشباهها في حالة الجر أيضا، فبدلا من أن يقال: حذفت الضمة، لثقلها

…

يقال: حذفت الكسرة، لثقلها

…

أو حذفت الفتحة التي هي نائبة عن الكسرة، الثقيلة - في رأيهم- بالرغم من خفتها عندهم في كل موضع آخر.

ولا يخفى ما في هذا من تكلف بغير داع، ولف، وتعقيد. والواجب أن تقول في سبب الحذف في "فواعل" وأشباهها، "من كل صيغة لمنتهى الجموع، آخرها ياء لازمة، مكسور ما قبلها، ولكنها تحذف -عند عدم المانع- كحذفها في الجموع السابقة""إنه استعمال العرب ليس غير" فهم يحذفون تلك الياء، رفعًا، وجرًا، إذا وقعت آخر صيغة منتهى الجموع، وما أشبهها من غير أن يفكروا في قليل أو كثير مما نقلناه عن النحاة، بل من غير أن يعرفوا عنه شيئًا. فلا علينا إن تركنا ذلك المنقول، واكتفينا بما ذكرناه، مسايرة للعقل، وتجنبًا للوعر الذي لا خير فيه، بل الخير في استبعاده ونبذه.

وما يؤيد رأينا -إن كان في حاجة إلى تأييد- أن العرب يقولون: أكرمت بواكي

…

ورأيت سواقي

…

و.... بظهور الفتحة على الياء. فلم توصف الفتحة في مثل هذه الحالة بالخفة وتفوز بالبقاء، ولم توصف في حالة الجرحين تكون نائبة عن الكسرة بالثقل وتحذف- في الرأي المشهور- ثم تحذف الياء؟ ....

فكيف يقع هذا مع أن الحرف في الحالتين واحد، وكذلك حركته وهي الفتحة، وكذلك الحنجرة، واللسان والفم، وجهاز النطق والكلام. ثم انظر رقم 4 من هامش ص 191.

1 لفظهما مفرد ومذكر، ولكن معناهما قد يكون غير ذلك. ولهذا يراعي في الضمير العائد عليهما مطابقته للفظهما حينًا أو لمعناهما حينًا آخر -طبقًا للبيان الآتي في ص266 -

والتنوين فيهما تنوين "عوض" و"أمكنية" معًا؛ لأنه عوض عن المحذوف، ولأنهما معربان منصرفان- راجع حاشية الخضري، أول باب الممنوع من الصرف وسيجيء "في الجزء الثالث:"باب الإضافة م 94 ص 71" أن هذا الرأي أوضح وأدق من الرأي الآخر القائل: إنه للأمكنية فقط، وحجته وقوعه في اسم معرب منصرف، لا بد من وجوده في آخره، إلا إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف التنوين، لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه، فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهور مرة أخرى بعد اختفائه"، فهو ليس تنوينًا جديد النوع، وإنما هو تنوين "الأمكنية" الذي يلحق -عند عدم المانع- آخر الأسماء المعربة المنصرفة كالتي هنا، اختفى بسبب الإضافة، فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهرًا كما كان ويترتب على هذا الرأي منع دخول "أل" التي للتعريف على "كل" و "بعض" لأن الإضافة ملحوظة -دون الرأي الآخر الميسر طبقًا للبيان الذي في الجزء الثالث.

2 كما سيجيء في جـ 2 ص 258 م 79 باب: "الظرف" وفي جـ 3 ص 79 م 94 باب: "الإضافة".

1 لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر.

2 يلاحظ أن تثنية العلم أو جمعه أي جمع، يزيلان علميته، فيحتاج إلى ما يجلب له التعريف إذا اقتضى المقام التعريف- في حالة تثنيته وجمعه بعد زوال التعريف السابق الذي كان تابعًا للعلمية، ولهذا يزاد عليه ما يفيده التعريف، مثل "أل" المعرفة في أوله، أو حرف النداء، أو غيره.

- كما سيجيء البيان في رقم3 من ص129 مفصلًا، وله إشارة في هامش ص294.

1 ونرى أن النون في جمع المذكر السالم، والتنوين في جمع المؤنث السالم- لا سبب لهما إلا نطق العرب. وكل تعليل يخالف هذا فمرفوض.

ولو صح أن النون في جمع المذكر السالم بدل التنوين في مفرده، لكان من الغريب وجودها في جمع المذكر السالم الذي لا تنوين في مفرده، بسبب منعه من الصرف، مثل: الأحمدين، والعمرين، واليزيدين، والأفضلين. وأشباهها، فإن مفردها- وهو أحمد، وعمر، ويزيد، وأفضل

…

لا يدخله التنوين؛ لأنه ممنوع من الصرف. ولكان من الغريب أيضًا احتياج جمع المؤنث إلى المقابل "وهو التنوين" مع أن مفرده يخلو في كثير من الأحوال من التنوين، كفاطمة، وزينب. على عكس جمع المذكر السالم، فإن مفرده يكثر فيه التنوين. هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سببها التعليل السالف الذي لا قيمة له ومن المستحسن تسمية تنوين المقابلة باسم:"تنوين جمع المؤنث السالم" أو: الأخذ بالرأي الصائب، الذي يري إدماج تنوين المقابلة. في تنوين التمكين؛ لأنه منه برغم مخالفة بعض النحاة في ذلك.

"راجع الجزء الأول من حاشية الخضري في تنوين: المقابلة". هذا، وقد تركه "صاحب" المفصل ولم يذكره، وإن كان شارحه قد عرض له".

"1، 1" لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر. "كما سبق في رقم 1 من هامش ص 41".

2 راجع شرح المفصل "جـ9 ص 35" عند الكلام على التنوين. وحاشية الصبان أيضا عند الكلام عليه.

3 يشترط بعضهم في هذا أن تكون ضمة الحرف أصلية، مثل: ضمة الراء في مثل: "اخرج" لأنها ضمة لا تتغير أبدا. بخلافها في مثل: حضر رجل ابنك يعرفه، فضمة "النون" في كلمة:"ابن تتغير بتغير إعراب كلمة: "ابن" وفي هذه الحالة يكون الأحسن- وقيل يجب - التخلص من الساكنين بالكسر.

4 انظر "حـ" من ص 50 في الكلام على التقاء الساكنين.

1 المراد بالشبيه المضاف: اللفظ الذي اتصل به شيء يتمم معناه ويزيد فائدته. وسيجيء بيانه في باب: "لا" النافية للجنس ص 689.

2 سواء أكان اسمًا، أم كنية، أم لقبًا "وسيجيء تعريف الثلاثة في باب العلم ص 307م 23 كما سيجيء لهذه المسألة مناسبة أخرى في باب المنادى جـ 4 ص 17 ط 2 - م 128". ويجوز أن يراعي في حذف الهمزة أن تكون الأعلام جنسية يكني بها عن المجهول اسمه، أو اسم أبيه، مثل: فلان بن فلان. أو: الحارث بن همام الذي تخيله الحريري، وأدار الحديث على لسانه في كثير من المقامات. وقد وقع الخلاف في حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من:"ابن" و"ابنة" إذا كان العلم الأول "وهو الموصوف كنية، أو كان العلم الثاني المضاف إليه كنية، مثل: اشتهر بالعدل الخليفة الثاني أو خفض بن الخطاب ومن أولاده. عبد الله بن أبي حفص. فرأى فريق وجوب إثبات التنوين وهمزة الوصل والألف، ويرى آخرون صحة الحذف والإثبات. ويبدو أن الأفضل الحذف، لتكون القاعدة عامة مطردة- كما سنشير لهذا في باب: المنادي جـ 4 ص 17 ط 2 م 128.

3 فلو كان لفظ "ابن، وابنة" بدلا، أو خبرا لمبتدأ أو لناسخ، أو منصوبا بعاملي محذوف مثل أعني - لم يصح حذف التنوين وما يتبعه.

1 طبقا للرأي الأقوى.

2 قلنا "هند"؛ لأنها علم مؤنث، يجوز تنوينه، وعدم تنوينه. أما أكثر الأعلام المؤنثة الأخرى فلا تنون مطلقًا؛ لأنها ممنوعة من الصرف، للعلمية والتأنيث.

3 راجع حاشيتي الصبان والخضري آخر -باب: النداء- حيث الكلام على كثير مما يختص بهذا الموضع السادس.