المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى - النحو الوافي - جـ ١

[عباس حسن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌ الكلام وما يتألف منه

- ‌المسألة الثانية: الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة:

- ‌المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه

- ‌المسألة الرابعة: الفعل وأقسامه، وعلامة كل قسم

- ‌المسألة الخامسة: الحرف

- ‌ الإعراب والبناء

- ‌المسألة الثامنة: الأسماء الستة

- ‌المسألة التاسعة: المثنى

- ‌المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم

- ‌المسألة الحادية عشرة: الملحق بجمع المذكر السالم

- ‌المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم

- ‌المسألة الثالثة عشرة: إعراب ما لا ينصرف

- ‌المسألة الرابعة عشرة: الأفعال الخمسة

- ‌المسألة الخامسة عشرة: المضارع المعتل الآخر

- ‌المسألة السادسة عشرة: الاسم المعرب المعتل الآخر

- ‌ النكرة والمعرفة

- ‌المسألة السابعة عشرة: النكرة والمعرفة

- ‌المسألة الثامنة عشرة: الضمير

- ‌المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد، والضمير المركب

- ‌المسألة العشرون: حكم اتصال الضمير بعامله

- ‌المسألة الحادية والعشرون: نون الوقاية

- ‌المسألة الثانية والعشرون: العلم

- ‌المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم

- ‌المسألة الرابعة والعشرون: اسم الإشارة

- ‌المسألة الخامسة والعشرون: كيفية استعمال أسماء الإشارة، وإعرابها

- ‌المسألة السادسة والعشرون: الموصول

- ‌المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول والرابط

- ‌المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد

- ‌المسألة التاسعة والعشرون: الموصولات الحرفية

- ‌المسألة الثلاثون: المعرف بأل

- ‌المسألة الحادية والثلاثون: "أل" الزائدة

- ‌المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلَبة

- ‌ المبتدأ والخبر وما يتصل بهما

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون: تطابق المبتدأ الوصف مع مرفوعه

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر

- ‌المسألة السادسة والثلاثون: المبتدأ المعرفة، والمبتدأ النكرة

- ‌المسألة السابعة والثلاثون: تأخير الخبر جوازًا ووجوباً

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون: تقديم الخبر وجوباً

- ‌المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر

- ‌المسألة الأربعون: تعداد الخبر، تعدد المبتدأ

- ‌المسألة الحادي والأربعون: مواضع اقترن الخبر بالفاء

- ‌نواسخ الابتداء "كان وأخواتها

- ‌مدخل

- ‌المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير

- ‌المسألة الرابعة والأربعون: زيادة "كان" وبعض أخواتها

- ‌المسألة الخامسة والأربعون: حذف "كان". وحذف معموليها، وهل يقع ذلك في غيرها

- ‌المسألة السادس والأربعون: حذف النون من مضارع "كان

- ‌المسألة السابعة والأربعون: نفى الأخبار فى هذا الباب

- ‌ الحروف التى تشبه "ليس" وهى "ما-لا- لات-إنْ

- ‌ أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأفعال الرجاء

- ‌الحروف الناسخة "إن" وأخواتها

- ‌مدخل

- ‌المسألة الثانية والخمسون: فتح همزة: "إن"، وكسرها

- ‌لا" النافية للجنس

- ‌مدخل

- ‌المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف

- ‌المسألة الثامنة والخمسون: حكم نعت اسم "لا

- ‌المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى

‌المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى

المسألة التاسعة الخمسون: بعض أحكام أخرى

"ا" دخول همزة الاستفهام على "لا" النافية للجنس1.

إذا دخلت همزة الاستفهام على: "لا" النافية للجنس صار الأسلوب إنشائيًّا، ولم يتغير شىء من الأحكام السالفة كلها - وهذا أوضح الآراء وأيسرها - يتساوى معه أن تكون "لا" مفردة، ومكررة، وأن يكون الاسم مفرداً وغير مفرد، منعوتاً وغير منعوت، معطوفاً وغير معطوف.... إلى غير ذلك من سائر الأحكام التى أوضحناها.

ولا فرق فيما سبق بين أن تكون الهمزة للاستفهام الصريح عن النفى المحض "أىْ: دون قصد توبيخ أوغيره

"؛ نحو: ألا رجلَ حاضراً2؟ أوللاستفهام المقصود به التوبيخ3؛ نحو: ألا إحسانَ منك وأنت غنى؟. أوللاستفهام المقصود به التمنى4؛ نحوألامالَ5 فأساعدَ المحتاج6؟

1 وكذلك على "لا" التي لنفي "الوحدة" كما تقدم في رقم 1 من هامش ص 604 منقولا عن الخضري

2 إذا كان السؤال عن عدم حضور أحد من الرجال.

3 ولا يسمى الآن استفهاما، فقد تحول عنه إلى الغرض الجديد، "من التوبيخ، أو التمنى، أو: غيرهما" وتسميته استفاما إنما هي بحسب أصله قبل أن يتحول.

4 انظر الزيادة والتفصيل ص 707.

5 الخبر محذوف، تقديره، موجود. "راجع ما يأتي في الزيادة والتفصيل - 707 - خاصا بكلمة:"ألا" التي للتمني".

6 وفيما سبق يقول ابن مالك:

وأعط "لا" مع همزة استفهام

ما تستحق دون الاستفهام

ص: 706

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

"ا" ومن الأساليب الصحيحة فى التمنى: "ألا ماءَ ماءَ بارداً". فكلمة "ماء" الثانية نعت1 للأولى: فهومبنى على الفتح، لأنه بمنزلة المركب المزجىّ مع اسم "لا" ويجوز نصبه، ولكن يمتنع رفعه عند سيبويه ومن معه - على مراعاة محل "لا" مع اسمها، وأنهما بمنزلة المبتدأ، ويجوز عند المازنى ومن وافقه.

وعلى هذا، تكون "ألا" التى: للتمنى محتفظة عند بعض النحاة - بجميع الأحكام الخاصة التى كانت لكلمة: "لا" قبل دخول الهمزة. وقبل أن يصبرا كلمة واحدة للتمنى.

وإذا لم يكن خبرها مذكوراً فهومحذوف. ويخالف فى هذا فريق آخر كسيبويه فيرى أنها حين تكون للتمنى - لا تعمل إلا فى الاسم؛ فلا خبر لها؛ لأنها صارت بمنزلة: أتمنى. فقولك: "ألا ماء"، كلام تام عنده؛ حملا على معناه، وهو: أتمنى ماء. فلا خبر لها لفظاً ولا تقديراً، واسمها هنا يكون بمنزلة المفعول به. ولا يجوز إلغاء عملها فى الاسم، كما لا يجوز الوصف ولا العطف بالرفع مراعاة للابتداء؛ كما أشرنا. ولا يقع هذا الخلاف فى النعوت الأخرى. التى سبق حكمها2.

والرأى الأول -مع عيبه- أفضل؛ لأنه مطرد يساير القواعد العامة؛ فلا داعى للأخذ بالرأى الثانى المنسوب لسيبويه ومن معه.

ويتعين تنوين كلمة: "بارداً"، لأن العرب لم تركب أربعة أشياء3 تركيباً مزجياً، ولا يصح إعراب كلمة:"ماء" الثانية توكيداً ولا بدلا؛ إذ يكون مقيداً بالنعت الآتى بعده، والأول مطلق؛ فليس مرادفًا له حتى يؤكده، ولا مساوياً له حتى يبدل منه بدل مطابقة.

لكن جوز بعضهم التوكيد فى قوله تعالى: {لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ

1 لجواز النعت بالجامد الموصوف بالمشتق، مثل: مررت برجل رجل صالح وهو من النعت الذي يسمى نعتا موطئا، أي: ممهدا "إذ يحصل به التمهيد للنعت بالمشتق الذي بعده"، وسيجيء بيان هذا في موضعه الخاص - وهو باب النعت جـ 3 ص 370 م 114.

2 في ص 703.

3 راجع ص 300 و 313 حيث المركب المزجي "تعريفه، وأنواعه، وحكمه".

ص: 707

كَاذِبَة} فكذا هنا. وجوز بعضهم أن يكون عطف بيان"؛ لأنه يجيز أنّ يكون أوضح من متبوعه1.

"ب" قد ترد كلمة: "ألا" للاستفتاح والتنبيه "بقصد توجيه الذهن إلى كلام هام مؤكد عند المتكلم؛ يجئ بعدها"2. وهى كلمة واحدة. لا عمل لها، فتدخل على الجملة الاسمية والفعلية؛ نحو:{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون} وقوله: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} فقد دخلت على "ليس".

كما تجئ وهى كلمة واحدة للعَرْض3، والتحضيض؛ فتَخْتَص بالجملة الفعلية؛ فمثال العَرْض: ألا تشاركنى فى الرحلة الجميلة. ومثال التحضيض ألَا تقاوم أعداء الوطن.

جـ - يجرى على خبر "لا" ما يجرى على سائر الأخبار، من جواز الحذف - وكثرته - إنْ دلَّ دليل. وليس من اللازم لجواز الحذف أن يكون الخبر هنا شبه جملة فقد يكون شبه جملة كقول الشاعر:

إذا كان إصلاحى لجسمىَ - واجباً

فإصلاح نفسى لا محالة أوجب

اى: لا محالة فى ذلك. وقول الآخر:

لا يصلح الناس فِوْضَى لا سَرَاة4 الهم

ولا سَراةَ إذا جُهَّالهم سادوا

أى: ولا سَرَاة لهم إذا جُهَّالهم سادوا. وقد يكون جملة؛ كان يقال: هل من جاهل يصلح للسيادة؟

1 الخلاف شديد بين النحاة في كل إعراب من هذا الإعرابات "وتراه ملخصا في آخر باب "لا النافية للجنس" في الجزء الأول من "التصريح، والصبان، وموجزا في حاشية الخضري"

والذي يمكن استصفاؤه من الجد العنيف وما يتضمنه من اعتراضات هو: صحة الإعرابات السالفة كلها، وأن أحسنها إعراب الكلمة الثانية "نعتا "نعتا موطئا "كما سيجيء في باب النعت من الجزء الثالث ص 370 م 114 طبقا لما أشرنا".

2 كمما في رقم 1 من هامش ص 649.

3 العرض: طلب الشييء برفق. والحض: طلبه بشدة وقوة. وتفصيل الكلام عليهما في الجزء الرابع: باب: ألا، ولولا، ولوما.... م 162 ص 477.

4 جمع سري، وهو: الشريف، كريم الحسب.

ص: 708

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيجاب: لا جاهلَ. أى: لا جاهل يصلح للسيادة.... وقد يكون مفرَداً كالأمثلة الآتية بعد:

والدليل على الحذف قد يكون مقاليًا؛ كأن يقال: من المسافر؟ فيجاب: لا أحد. أى: لا أحدَ مسافر. وقد يكون الدّليل مفهوماً من المقام والحالة الملابسة؛ كأنْ يقَال للمريض: لا بأسَ، أى: لا بأس عليك. وللسارق: لا نجاة، أى: لا نجاة لك. وبغير الدليل لا يصحّ الحذف....1.

ومن الأساليب التى حذف فيها الخبر: "لا سيما" وقد سبق الكلام عليها2. فى ص 363-.

ومنها: لا إله إلا الله3؛ ومنها: لا ضَيْرَ4. ومنها: لا ضرر ولا ضِرَار5. ومنها: لا فوْت6....

وقد يحذف الاسم لدليل، نحو: لا عليك. أى: لا بأس عليك.

د- بمناسبة الكلام على: "لا" يتعرض بعض النحاة لتفصيل الكلام على

1 وفي هذا يقول ابن مالك:

وشاع في هذا الباب إسقاط الخبر

إذا المراد مع سقوطه ظهر

2 في الجزء الأول: "آخر باب: الموصول" 28 ص 401".

3 يصح في كلمة: "الله" في هذا المثال - كما سيجيء في الصفحة التالية - الرفع إما باعتبار أنها بدل من "لا" مع اسمها، لأنهما في حكم المبتدأ، إذ هما في محل رفع بالابتداء عند سيبويه.... و..... ووإما باعتبار أنها بدل من اسم "لا" قبل دخول الناسخ عليه، فقد كان في أصله مبتدأ قبل مجيء "لا" وإما باعتبارها بدلا من الضمير المستتر في الخبر المحذوف - وهذا هو الرأي الشائع - وتقدير الضمير "هو" فتكون كلمة:"الله" بدلا منه.

ويصح نصب كلمة: "الله" على الاستثناء، لأن الكلام تام غير موجب، فيجوز فيه البدلية والنصب - كما هو معروف في أحكام المستثنى - "راجع الصبان حـ2 أول باب الاستثناء. حيث عرض الآراء السالفة" وقالوا لا يجوز في لفظة:"الله" وأشباهها - أن تكون بدلا من لفظ "إله" لأنه مستثنى منه منفي، والمستثنى هنا موجب بسبب وقوعه بعد" "إلا"، والعامل المشترك الذي عمل فيهما معا هو "لا". فيترتب على هذا الإعراب أن تكون "لا" قد عملت في الموجب- لأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، عند أكثرهم -، وه لا تعمل في الموجب. هذا سبب المنع عند أكثرهم. لكن آخرين يقولون بالجواز، بحجة أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل - طبقا للبيان الذي يجيء في باب: "الاستثناء" -.

4 لا ضرر.

5 لا ضرار: لا ضرر ولا معارضة ولا مخالفة بغير حق.

6 لا فوات، ولا ضياع وقت أو غيره.

ص: 709

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأسلوب الذى يشتمل على: "لا جرمَ" واعتبار "لا" زائدة. أوغير زائدة. وقد سبق1 تفصيل هذا فى رقم 4 من ص 595.

هـ- إن جاء بعد "لا" جملة اسمية صدرها معرفة، أوصدرها نكرة لم تعمل فيها - بسبب وجود فاصل، مثلا - أوجاء بعدها فعل ماض لفظاً ومعنى2 لغير الدعاء - وجب تكرارها فى أشهرا الاستعمالات. فمثال الاسمية التى صدرها معرفة قوله تعالى:{لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} 3.

والشطر الثاني من قول الشاعر:

عليها سلام لا تواصل بعده

فلا القلب محزون "ولا الدمع سافح4

ومثال النكرة التى لم تعمل فيها قوله تعالى: {لَا فِيهَا غَوْلٌ5 وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُون 6

} . ولم تعمل هنا لوجود فاصل.

ومثل الماضى قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى

} وفى الحديث: إن المنْبَتَّ7 لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. وقولهم: والله لا حاق الشر إلا بأهله، ولا لصق العار إلا بكاسبه.

"و" إذا وقعت كلمة "إلاّ" بعد "لا" جاز فى الاسم المذكور بعد "إلا" الرفع والنصب. نحو: لا إلهَ إلا اللهَ، - بالرفع أوالنصب، ولا سيفَ إلا ذوالفَقَار. أوذَا الفقار فالنصب على الاستثناء، والخبر محذوف قبل "إلاّ". والرفع على البدل؛ إما من محل "لا" مع اسمها؛ والخبر محذوف قبل "إلاّ". والرفع على البدل؛ إما من محل "لا" مع اسمها؛ وإما على البدل من

1 في رقم 4 من ص 657.

2 الماضي لفظا ومعنى هو - كما تقدم في ص 52 "د" - ما كانت صيغته كالماضي وكذلك معناه فإن كان زمنه للحال أو الاستقبال فهو ماضي اللفظ دون المعنى، ومنه: لا غفر الله للقائل: فإنه فعل ماض الدعاء، والدعاء يجعل معناه مستقبلا. وفي هذه الحالة لا يجب تكرار "لا".

3 إن كانت الجملة الاسمية دعائية لم يجب معها تكرار "لا" ولو كانت هذه الجملة مستوفية للشروط، كقولك للمحسن الذي تدعو له: لا فقر يصيبك.

4 ومثله قول الآخر:

فلا هجره يبدو - وفي اليأس راحة - ولا وده يصفو لنا فنكارمه

5 صداع وضرر، أو سكر.

6 تسلب عقولهم.

7 الذي انقطع عن رفاقه في السفر، بسبب إرهاقه دابته في الإسراع حتى عجزت، فسبقه الوفاق.

ص: 710

الضمير المستتر فى الخبر المحذوف، وإما من محل اسم "لا" بحسب أصله الأول؛ فقد كان مبتدأ، وقد أوضحنا هذا قريباً1.

"ز" إذا لم تعمل: "لا" بسبب دخولها على معرفة، أولوجود فاصل بينها وبين اسمها - فالواجب عند الجمهور تكرارها - كما تقدم -.

ويلزم تكرارها2 مع اقترانها بالواوالعاطفة إذا وليها مفرد منفى بها وقع خبراً أونعتًا، أوحالا؛ نحو: علىٌّ لا قائمٌ ولا قاعدٌ، ومررت برجلٍ لا قائمٍ ولا قاعدٍ، ونظرت إليه لا قائماً ولا قاعداً.

وتتكرر أيضاً إذا دخلت على الماضى لفظاً ومعنًى، وكان لغير الدعاء -كما سلف- نحو: محمود لا قام ولا قعد. وقد يغنى عن تكرارها حرف نفى آخر؛ وهذا قليل؛ مثل لا أنت أبديت رأيك ولم تظهر غرضك. ومنه وقول الشاعر: "

فلا هوأبداها ولم يتجمجم"3، وبمناسبة صحة هذا على قلته ننقل هنا ما قاله الصبان، في باب: الاشتغال - جـ1 وحكم الاسم السابق، وكيف يضبط عند شرح بيت ابن مالك:

"واختبر نصب قبل فعل ذي طلب

وبعد ما إملاؤه الفعل غلب....."

حيث قال الأشموني: إن النصب يختار في مواضع، منها.... و.... ومنها النفي بما، أو: لا، أو: إن، وضرب الأمثلة الآتية الحرفي هو: "ما زيدا رأيته، ولا عمرا كلمته، وإن بكرا ضربته

" وهنا قال الصبان ما نصه: "قوله: ولا عمرا كلمته.... مقتطع من كلام، أي: لا زيدا رأيته، ولا عمرا كلمته، لأن "لا" الداخلة على الماضي غير الدعائية، يجب تكرارها. كذا نقله شيخنا عن الدنوشري وأقره هو والبعض. وعندي أنه يقوم مقام تكرار لا الإتيان بدل "لا" الأولى بما "النافية" كما في المثال، لأنها مثلها في الدلالة على النفي وفي الصورة، إذ كل منهما فقط ثنائي آخره ألف لينة" اهـ.

1 في رقم 3 من هامش ص 709.

2 راجع الصبان أيضا جـ2 آخر باب: "النعت".

3 من كلام زهير في معلقته التي أولها:

ص: 711

ولم تتكرر فى نحو: لا نَوْلُك أن تفعل كذا

لأنه بمعنى: لا ينبغى1....

فلم يبق شيء لا تتكرر فيه وجوباً سوى المضارع؛ نحو: حامد لا يقوم

تم الكتاب ولله الحمد والمنة

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم...........................

1 فكأنها دخلت على المضارع، فلا يجب تكرارها، وقد سبق الكللام على هذا الأسلوب ومعناه في ص 7 وسيجيء أيضا في الرقم التالي:

2 قال الرضي: "يجب تكرير "لا" المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين، أحدهما: أن تكون داخلة على الفعل تقديرا. وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر، نحو: لا مرحبا، أي: لا لقيت مرحبا. أو لا رحب موضعك مرحبا. أو على جملة اسمية بمعنى الدعاء، نحو: لا سلام على الخائن، لأن الدعاء بالفعل أولى، فكأنه قيل "لا" لا سلم سلاما، ولذا دخلت على "قولك" كما مر- في "ز" وفي ص 450 - قولهم: لا نولك أن تفعل كذا، بمعنى: لا ينبغي لك،.... والنول العطية، وهو مبتدأ، وما بعده مصدر مؤول خبره. وقيل فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر على اعتبار أن "النول" بمنزله الوصف الذي له مرفوع يسد مسد الخير - وإنما لم تتكرر "لا" في هذه المواضع لأنها إذا دخلت على الفعل لم يجب تكرارها إلا إذا كان الفعل ماضيا غير دعاء، نحو قوله تعالى:{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} .

وثانيهما: أن تكون بمعنى "غير" مع أحد ثلاثة شروط:

1-

أن تدخل على لفظة: "شيء" سواء انجر بالإضافة نحو: هو ابن لا شيء أو بحرف الجر - أي حرف كان - نحو: كنت بلا شيء، وغضبت من لا شيء، أو انتصب، نحو: إنك ولا شيئا، أو ارتفع، نحو أنت ولا شيء.

2 أن ينجر ما بعد "لا" بباء الجر قبلها، نحو: كنت بلا مال، ولا ينجر إذا لم يكن لفظ شيء" إلا بها من بين حروف الجر.

3-

أن يعطف ما بعد "لا" على المجرور بكلمة "غير" كقوله تعالى {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ

} أهـ راجع التصريح هنا.

ص: 712