‌[أنواع ملابسة الضمير للمشغول عنه] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

‌

‌[أنواع ملابسة الضمير للمشغول عنه]

قال ابن مالك: (وملابسة الضّمير بنعت أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونهما، وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب).

ــ

فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة، وإبقاء بعضها؛ كذلك لا يجوز هذا، فلما تعذر الخفض عدلوا إلى النصب بإضمار فعل، لقرب النصب من الخفض؛ ألا ترى أنهما اشتركا في الضمير في نحو قولك: ضربتك، ومررت بك، وأن كلّ واحد منهما فضلة؛ وأن المجرور في المعنى منصوب؛ إذ لا فرق في المعنى بين قولك:

مررت بزيد، ولقيت زيدا (1). انتهى.

ويقوي ما قاله أن ابن أبي الربيع لما ذكر ما يحتاج إليه باب الاشتغال من الشروط، ذكر من جملتها؛ أن يكون العامل المقدر يصل بنفسه ولا يصل بحرف الجر، وفي الارتشارف: وأجاز بعض النحويين جر الاسم السابق بمثل ما جر الضمير؛ فأجاز بزيد مررت به، وعلى زيد غضبت عليه، والصحيح أنه لا يجوز، ولو وجد كان ما بعده بدلا (2).

قال ناظر الجيش: قد تقدم من كلام المصنف أن ملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة، نحو: أزيدا ضربت غلامه، أو بغير إضافة، نحو: أزيدا ضربت راغبا فيه (3)، ولما كانت ملابسة الضمير تكون بغير هذا، نبه عليه هنا، فقال: إنها تكون بالنعت وبمعطوف بالواو، فمثال الملابسة بالنعت: أزيدا رأيت رجلا يحبه، ومثالها بمعطوف بالواو على الوجه الذي ذكره: أزيدا رأيت عمرا وأخاه (4).

قال المصنف: فـ «يحبه» صفة لـ «رجلا» و «أخاه» معطوف على «زيدا» ، والهاء منهما عائدة على المنعوت، والمعطوف عليه، وبها حصلت السببية، وارتفعت الأجنبية، فنزل الكلام منزلة لو قيل: أزيدا رأيت محبّه، وأزيدا رأيت أخاه، فلو كان العاطف غير الواو لم تجز المسألة، وكذا لو أعيد العامل (5). انتهى.

واعلم أن إيراد ابن عصفور لهذه المسألة أحسن من إيراد المصنف لها، وذلك أنه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عبر عن الملابس بالسببي، ثم قال: وأعني بالسببي ما اتصل به ضمير عائد على المشتغل عنه، وما اشتملت صفته على ضمير عائد عليه، وما عطف عليه اسم قد اتصل به ضمير عائد عليه بالواو خاصة، وما أضيف إلى

شيء من ذلك (1)، ولما مثل الأول بـ: زيد ضربت أخاه، ساق معه في التمثيل: زيد ضربت الذي ضربه؛ وذلك لأن الصلة من كمال الموصول؛ فلذا لم يقل: وما اشتملت صلته على ضمير عائد إلى الاسم الأول، وذكر في شرح الجمل: المعطوف [2/ 295] عليه قد اتصل به ضمير يعود على الاسم الأول عطف بيان، نحو: زيد ضربت عمرا أخاه، إذا كان عمرو أخا زيد (2)، لكن نحو: زيد ضربت راغبا فيه؛ قد شملتها عبارة المصنف، ولم يظهر لي دخولها تحت كلام ابن عصفور، وقد عرف من هذا الذي ذكره أن لا ملابسة مع البدل، وكذا لا ملابسة مع العطف بغير الواو، وإذا كان كذلك فلا يعدّ المبدل منه، ولا المعطوف عليه بغير الواو سببين.

أما البدل؛ فلأنه على نية تكرار العامل، فإذا قلت: زيد ضربت عمرا أخاه، وجعلت الأخ بدلا فكأنك قلت: زيد ضربت رجلا ضربت أخاه، قال ابن عصفور:

فتخلو الجملة التي هي في موضع الخبر من ضمير يعود على المبتدأ (3).

وفي هذا التعليل الذي ذكره نظر؛ لأن مقتضاه منع صحة كون الاسم مبتدأ، ولا يلزم من ذلك منع النصب بفعل مقدر على أنه من باب الاشتغال، والأولى أن يعلل منع الملابسة بالبدل بشيء؛ وهو أن شرط الاسم الذي يشغل العامل عن الاسم السابق ضميرا كان أو سببيّا أن يكون معمولا للعامل الذي شغل بأحدهما؛ ليكون الكلام جملة واحدة، وإذا كان البدل على نية تكرار العامل يصير كأنه من جملة أخرى، ومتى قدر أنه من جملة أخرى، وكل جملة مستقلة بنفسها؛ فلا تدخل الجملة الثانية في الأولى، فلا يحصل الربط ويلزم انتفاء السببية حينئذ.

وأما العطف؛ فإنما فرق فيه بين الواو وغيرها من أجل أن الواو تنفرد (من)(4) بين أخواتها؛ بأنها قد تكون جامعة، وإذا كانت كذلك صيرت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة اسم واحد؛ وذلك نحو قولك: هذان زيد وعمرو؛ فإنهما معا خبر عن -