المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من أحكام الفاعل: ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٤

[ناظر الجيش]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامن عشر باب الفاعل

- ‌[تعريفه]

- ‌[من أحكام الفاعل: الرفع وتقديم الفعل]

- ‌[من أحكام الفاعل: تأنيث الفعل وجوبا وجوازا]

- ‌[من أحكام الفاعل: ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع]

- ‌[من أحكام الفاعل: جواز حذف الفعل]

- ‌الباب التاسع عشر باب النّائب عن الفاعل

- ‌[أغراض حذف الفاعل - ما ينوب عنه]

- ‌[جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول]

- ‌[جواز نيابة أي المفعولين]

- ‌[بعض المنصوبات لا تجوز إنابتها]

- ‌[التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول]

- ‌[أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه]

- ‌الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السّابق بضميره أو ملابسه

- ‌[مواضع نصب المشغول عنه وجوبا]

- ‌[مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه]

- ‌[جواز الرفع والنصب على السواء في المشغول عنه]

- ‌[مسألتان اختلف فيهما النحاة أيهما أرجح]

- ‌[ترجح رفع الاسم على الابتداء]

- ‌[أنواع ملابسة الضمير للمشغول عنه]

- ‌[مسألة يترجح فيها الرفع]

- ‌[رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك]

- ‌[مسألة أخيرة في باب الاشتغال]

- ‌الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه

- ‌[تقسيم الفعل إلى متعدّ ولازم - إجراء اللازم مجرى المتعدي]

- ‌[نوعا المتعدي: متعد إلى واحد - متعد إلى اثنين]

- ‌[مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين]

- ‌[حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا]

- ‌[مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره]

- ‌[تعدي الفعل بالهمزة والتضعيف]

- ‌الباب الثاني والعشرون باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا

- ‌[تعريف التنازع - العامل في المتنازع فيه]

- ‌[خلاف البصريين والكوفيين في العامل]

- ‌[حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف]

- ‌[مسائل أربع في باب التنازع ختم بها الباب]

- ‌الباب الثالث والعشرون باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه

- ‌[تعريف المصدر - وأسماؤه وأصالته]

- ‌[المفعول المطلق: ناصبه - أنواعه - ما ينوب عنه]

- ‌[حذف عامل المفعول المطلق - جوازا ووجوبا - ومواضع ذلك]

- ‌[أحكام للمفعول المطلق المحذوف عامله وجوبا]

- ‌الباب الرابع والعشرون باب المفعول له

- ‌[تعريفه - ناصبه - أنواعه - وحكم كل نوع]

- ‌الباب الخامس والعشرون باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه

- ‌[تعريف الظرف - نوعاه]

- ‌[تقسيم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف]

- ‌[تقسيمات مختلفة لظرف الزمان وأمثلة لكلّ]

- ‌[حكم الظرف الواقع في جواب كم أو متى بالنسبة لحصول الفعل]

- ‌[أحكام إذ حين تجيء ظرفا وغير ظرف]

- ‌[أحكام إذا حين تجيء ظرفا وغير ظرف]

- ‌[أحكام مذ ومنذ حين تجيئان ظرفا وغير ظرف]

- ‌[أحكام الآن وبناؤه وإعرابه]

- ‌[أحكام قط وعوض]

- ‌[أحكام أمس من بنائه وإعرابه]

- ‌[الصالح للظرفية المكانية من أسماء الأمكنة]

- ‌[أحكام بعض الظروف المكانية مثل أسماء الجهات وحيث ولدن]

- ‌[التوسع في الظرف المتصرف]

- ‌الباب السادس والعشرون باب المفعول معه

- ‌[تعريفه وشرح التعريف]

- ‌[ناصب المفعول معه والآراء في ذلك]

- ‌[واو المفعول معه وحديث عنها]

- ‌[المفعول معه وحكم تقديمه]

- ‌[أقسام خمسة لما بعد الواو وحكم كل قسم]

- ‌[تعقيب على أقسام المفعول معه السابقة]

- ‌[أمثلة مختلفة في هذا الباب وما يجوز فيها]

- ‌[مسألتان في ختام هذا الباب]

الفصل: ‌[من أحكام الفاعل: ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع]

[من أحكام الفاعل: ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع]

قال ابن مالك: (وقد تلحق الفعل المسند إلى ما ليس واحدا من ظاهر أو ضمير منفصل علامة كضميره).

ــ

ولو كني لم يجز (1).

اعلم أنه قد تقدم من كلام المصنف أنه قال: ثم بينت أن تاء الصفة الفارقة إلى آخره، وهو لم يذكر المسألة في متن التسهيل، هذا في النسخة التي قرأتها على الشيخ، وقابلت بها على نسخته، لكن ربما يكون قد وضع ذلك في نسخة من النسخ التي صنفها ولم تثبت في هذه النسخة المشروحة له.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): إذا تقدم الفعل على المسند إليه، فاللغة المشهورة أن لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع؛ بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة كلفظة قبلهما، ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألفا وقبل المذكرين واوا وقبل الإناث نونا على أنها حروف مدلول بها على حال الفاعل الآتي قبل أن يأتي كما دلت تاء: فعلت هند؛ على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها والعلم على هذه اللغة قول بعض العرب: أكلوني البراغيث (3)، وقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار» (4)، وعلى هذه اللغة قول الشاعر (5) يرثي مصعب بن الزبير رضي الله عنهما:

1230 -

لقد أورث المصرين خزيا وذلّة

قتيل بدير الجاثليق مقيم

-

- صناعة الإعراب (1/ 297)، ومقاييس اللغة (1/ 212)، وابن يعيش (3/ 22)، وشرح الشواهد للعيني (3/ 453)، والخزانة (1/ 83)، (2/ 246)، ويروى البيت برواية:«قارح» مكان «سانح» .

وقد استشهد الفراء بالبيت على أنه لا يجوز أن يكنى بالضمير هنا كما بين في البيت السابق.

(1)

التذييل (2/ 141 - 143)، والمذكر والمؤنث للفراء (ص 115، 116).

(2)

انظر: شرح التسهيل (2/ 116).

(3)

ينظر: أمالي الشجري (1/ 132، 134)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 167)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84)، وشرح الألفية للمرادي (2/ 6، 7).

(4)

حديث شريف وهو في البخاري الباب (23، 33) من كتاب التوحيد، وصحيح مسلم حديث (210) من كتاب المساجد، وموطأ مالك، حديث (82) من كتاب السفر، وابن حنبل (2/ 257)، وشواهد التوضيح (ص 192).

(5)

هو ابن قيس الرقيات واسمه عبيد الله بن قيس العامري.

ص: 1597

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تولّى قتال المارقين بنفسه

وقد أسلماه مبعد وحميم (1)

ومثله قول الفرزدق:

1231 -

بني الأرض قد كانوا بنيّ فعزّتي

عليهم لآجال المنايا كتابها (2)

[2/ 237] ومثله:

1232 -

نصروك قومي فاعتززت بنصرهم

ولو أنّهم خذلوك كنت ذليلا (3)

ومثله:

1233 -

نتج الرّبيع محاسنا

ألقحنها غرّ السّحائب (4)

ومثله:

1234 -

رأين الغواني الشّيب لاح بعارضي

فأعرضن عنّي بالخدود النّواضر (5)

-

(1) البيتان من الطويل وينظر فيهما: الأمالي الشجرية (1/ 131، 132)، والأغاني (17/ 165)، البيت الأول فقط، والتذييل (2/ 1156) البيت الثاني فقط، والمغني (2/ 367، 371)، وشرح شواهده للسيوطي (2/ 790)، وشذور الذهب (ص 226)، وأوضح المسالك (1/ 135)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84)، وشرح ابن عقيل (1/ 161)، وشرح شواهده (ص 103)، والعيني (2/ 461)، والتصريح (1/ 277)، والهمع (1/ 160)، والدرر (1/ 141)، والأشموني (2/ 47)، وملحقات ديوانه (ص 196).

والشاهد قوله: «وقد أسلماه مبعد وحميم» ؛ حيث أسند الفعل لاثنين وهما «مبعد وحميم» فألحق به علامة تثنية.

(2)

البيت من بحر الطويل منسوب هنا للفرزدق وليس في ديوانه، وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية (2/ 582)، وكذلك في التذييل والتكميل (2/ 1157).

والشاهد قوله: «قد كانوا بني» ؛ حيث ألحق بكان التامة المسندة إلى جمع المذكر «واوا» تدل على الجمع.

(3)

لم يعلم قائله وهو من الكامل وينظر في الأشموني (2/ 47).

والشاهد قوله: «نصروك قومي» ؛ حيث ألحق بالفعل «نصر» المسند إلى «قومي» واوا تدل على الجمع.

(4)

البيت لأبي فراس وهو من الكامل وينظر في: أوضح المسالك (1/ 134)، وشذور الذهب (ص 227)، والتذييل (2/ 1157)، والعيني (2/ 460)، والتصريح (1/ 276)، وحاشية يس (1/ 276)، والهمع (1/ 160)، والدرر (1/ 142).

والشاهد قوله: «ألقحنها غر السحائب» ؛ حيث ألحق الفعل المسند إلى «غر السحائب» نونا تدل على الجمع المؤنث وليست هذه النون هي الفاعل.

(5)

البيت لأبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله وهو من بحر الطويل، وينظر في: التذييل (2/ 1158)، والعيني (2/ 473)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84)، وشرح ابن عقيل (1/ 161)، وشرح شواهده (ص 104)، وشذور الذهب (ص 228)، والأشموني (2/ 47).

ص: 1598

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، وبعضهم يبدل ما بعد الألف، والواو، والنون منهن على أنهن أسماء مسند إليها وهذا غير ممتنع إن كان سمع من غير أهل اللغة المذكورة (1)، وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك على أنه الألف، والواو، والنون، فيه ضمائر فغير صحيح؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجب تصديقهم في ذلك كما تصدقهم في غيره وبالله التوفيق.

ومن التزم التاء في: قامت هند، وهي اللغة المشهورة؛ فلا يستغني في نحو:

قامت الهندات عن التاء أو النون الحرفية (2) وإلى ذلك أشرت بقولي: (وتساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون الإناث الحرفية). انتهى كلام المصنف (3).

وقال سيبويه: اعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك (4)، وحكى البصريون أن أصحاب هذه اللغة يلتزمون العلامة أبدا، ولا يفارقونها (5).

واعلم أن من النحاة من منع العلامة المذكورة عند عطف أحد الاسمين على ما قبله؛ فلا يجيز نحو: قاما زيد وعمرو، ولا: جاءوا زيد وعمرو وبكر، وهو قول مردود بالسماع (6)، وقد تقدم البيت الذي فيه:

1235 -

وقد أسلماه مبعد وحميم (7)

وقال آخر (8): -

- والشاهد قوله: «رأين الغواني» ؛ حيث وصل الفعل بنون دالة على جماعة الإناث مع ذكر الفاعل الظاهر وهو «الغواني» وهذه النون ليست ضميرا بل هي علامة جمع الإناث كتاء التأنيث.

(1)

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 167)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84).

(2)

ينظر: تعليق الفرائد (ص 1323، 1324).

(3)

شرح التسهيل للمصنف (2/ 118).

(4)

الكتاب (2/ 40).

(5)

في شرح ابن عقيل (1/ 161): «ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع» اه.

(6)

ينظر: أوضح المسالك (1/ 134)، والتصريح (1/ 277).

(7)

تقدم ذكره.

(8)

هو عروة بن الورد بن زيد بن عبد الله بن ثابت القيسي، ينظر: الأعلام (5/ 18).

ص: 1599